مطالبه بخش خصوصی از دستگاه قضا

تعادل|

بررسی نظر صاحبان کسب‌وکار در مورد مشکلات حوزه قضا در طرح پایش سال گذشته با مشارکت حدود ۵۰۰۰ کارآفرین، نشان می‌دهد، هیچ‌یک از مشکلات مرتبط با دستگاه قضا در محیط کسب‌وکار، جزو 5 مشکل بزرگ فعالان اقتصادی فهرست نشده؛ اما مسائلی وجود دارد که فقط به دست دستگاه قضایی برطرف می‌شود. «ضعف دادگاه‌ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد موثر متجاوزان به حقوق دیگران» از جمله مشکلات کارآفرینان است و امتیاز آن در طرح پایش سال گذشته ۶.۳۴ (عدد 10 بدترین نمره است) بوده که نسبت به سال ماقبل خود ۳.۵۱ درصد بدتر شده است.

به گفته رییس اتاق ایران، تسهیل و توسعه دادگاه‌های تجاری می‌تواند در میان‌مدت این وضعیت را بهبود دهد؛ ازاین‌رو پیشنهاد شد، گام‌های مشترک در این زمینه تعریف شود. سلاح ورزی معتقد است در حوزه اقتصاد، سه مساله وجود دارد که جز با همکاری دستگاه قضا امکان حل آنها نیست. اولین مساله، «بی‌تعهدی طرف‌های قرارداد و معامله به اجرای تعهدات و وعده‌هایشان» است که امتیاز آن در طرح پایش با 1.17 درصد نزول به ۵.۴۶ رسیده است. دومین مساله «فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی» است که امتیاز آن در طرح پایش با 3.76 درصد نزول به ۶.۷۸ (عدد 10 به‌منزله بدترین شرایط) رسید.

بنابراین پیشنهاد شد، با همکاری دستگاه قضا بر اساس یک طرح پایش استانی، سازمان‌ها را بر اساس میزان فسادپذیری بر اساس نظرات صاحبان کسب‌وکار طبقه‌بندی و به دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد تا مدیران سازمان‌ها مجبور به اصلاح فرایندها شوند. اما سومین مساله حوزه اقتصاد که با همکاری قوه قضاییه مرتفع خواهد شد، «دخالت‌های غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها در بازار» است که با ۵.۷۵ درصد نزول به ۶.۷۶ رسیده است. رییس بخش خصوص پیشنهاد داد، کمیته مشترک برای تحلیل وتدوین اصلاحات قانونی در حوزه دخالت در قیمت‌گذاری تشکیل شود. معاون اول قوه قضاییه هم در همایش حمایت قضایی از تولید و سرمایه‌گذاری، با تاکید بر اینکه نباید یک فعال اقتصادی را ممنوع الخروج یا حبس کنیم؛ عنوان کرد که «حبس کردن یک فعال اقتصادی مشکلی را حل نمی‌کند؛ باید قانون اصلاح شود و برای اصلاح قوانین حتما به کمک فعالان اقتصادی نیاز داریم.»

 فعال اقتصادی را  حبس با ممنوع الخروج نکنیم

همایش حمایت قضایی از تولید و سرمایه‌گذاری به مناسبت هفته بزرگداشت قوه قضاییه با حضور مقامات قضایی و فعالان بخش خصوصی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد.  حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق هم در همایش حمایت قضایی از تولید و سرمایه‌گذاری، با بیان اینکه این همایش سرآغازی برای نظام‌مند کردن امنیت اقتصادی در کشور است، گفت: مدت‌ها است که به دنبال ایجاد ارتباط میان قوه قضاییه و فعالان اقتصادی جهت پیشگیری از ورود پرونده‌های اقتصادی بوده‌ایم. 

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اقتصاد مقاومتی گفت: قوه قضاییه با همین نگاه هم در تهران و هم در استان‌ها آن را تشکیل داده است و امروز نیز نقطه نظرات فعالان اقتصادی مطرح شد. دغدغه فعالان اقتصادی روشن است. اکثر فعالان اقتصادی طرفدار نظام هستند و حاکمیت باید حتما از آنها حمایت کند. 

وی افزود: همان اندازه که قوه قضاییه می‌تواند از اقتصاد حمایت کند به همان اندازه هم تدابیرش می‌تواند به اقتصاد ضربه بزند اما همان‌گونه که قوه قضاییه با فساد مقابله می‌کند به همان میزان نیز از اقتصاد حمایت می‌کند. برخی قوانین دست و پاگیر وجود دارد که باید حتما بررسی شود و مصمم هستیم در مسیر امنیت اقتصادی و سلامت اقتصادی از خرد جمعی استفاده کنیم.  معاون اول قوه قضاییه گفت: در بازه زمانی یک‌ماهه باید جلسه‌ای دیگر با فعالان اقتصادی برگزار و پیش‌نویسی آماده شود. وی با بیان اینکه دولت آمادگی همکاری در تمامی زمینه‌ها را دارد، گفت: حدود ۳۰ پرونده نیازمند اعمال ماده ۴۷۷ هستند و این آمادگی وجود دارد که هر زمان نیاز باشد این پرونده‌ها بررسی شود و حتما از اقدامات سلیقه‌ای افرادی که در کارهای فعالان اقتصادی دخالت می‌کنند را دنبال می‌کنیم.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: به همان اندازه که به فعالان اقتصادی امان می‌دهیم و وقتی به فعالان اقتصادی می‌گوییم هر اقدامی می‌خواهید انجام دهید و دادستان‌ها نمی‌توانند با شما کاری داشته باشند به همان میزان نیز در صورت تخلف حتما برخورد انجام می‌شود.   وی گفت: خودداری از ضبط ماشین‌آلات تولیدی و ممنوعیت انسداد کارت‌های بانکی و بازرگانی از جمله اقداماتی است که باید انجام شود. ممنوع‌الخروج کردن فعال اقتصادی به صورت بی‌جهت مانند اعدام آن فرد است و نباید یک فعال اقتصادی را ممنوع‌الخروج کنیم. هرچه که فعال اقتصادی دارد در داخل همین کشور است و اگر برود و بازنگردد هم اهمیتی ندارد. گاهی بی‌تدبیری‌هایی صورت گرفته که برای نظام اقتصادی مشکل ایجاد کرده است.

مصدق گفت: توسعه داوریی و سایر روش‌های غیر قضایی برای حل مشکلات تولیدی و سرمایه‌گذاری از موضوعات مورد تاکید است و اگر پرونده‌ای مفتوح شد باید رسیدگی جدی برای آن صورت گیرد. 

وی در پایان با بیان اینکه حبس کردن یک فعال اقتصادی مشکلی را حل نمی‌کند، گفت: به جای حبس، فرد مجرم ملزم است برای افراد ایجاد اشتغال کند یا مدرسه بسازد. امروز در بحث کلاهبرداری گفته می‌شود هر فردی که مرتکب کلاهبرداری می‌شود باید حبس شود، برای فردی که مرتکب ۱۰۰ هزار تومان مرتکب جرم شده ۷ سال حبس دهد و برای فردی که مرتکب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کلاهبرداری شده یک سال حبس بدهد درست است. حرف ما این است که قانون باید اصلاح شود. برای اصلاح قوانین حتما به کمک فعالان اقتصادی نیاز داریم. 

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز طی سخنرانی در این همایش، گفت: بر اساس اطلاعات بانک جهانی، اقتصاد ایران جزو ۳۵ اقتصاد بزرگ دنیاست و باوجود ظرفیت‌های بسیار قابل‌توجه، به دلیل برخی چالش‌های خارجی تحریم و مسائل داخلی نتوانسته تا حد ممکن رشد کند. رییس اتاق ایران هم که در این همایش حضور یافته بود، گفت: اگر قرار است به رشد پایدار اقتصادی برسیم به تداوم توجه قوه قضاییه برای تامین امنیت سرمایه‌گذاری نیاز داریم و علاوه بر بهره‌وری و خصوصی‌سازی واقعی، باید روی مقررات زدایی هم تأکید داشته باشیم.

حسین سلاح‌ورزی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری درباره موضوع اقتصاد و تاییدات ایشان برای تلاش در راستای توسعه اقتصادی، گفت: رهبر معظم انقلاب چندی پیش در سخنانی کوتاه و جامع به دخالت‌هایی که در ابتدای انقلاب در امور بخش خصوصی شد اشاره فرمودند و از آن به عنوان اقدامی نادرست یاد کردند که مشکلاتی را در پی داشت. چراکه ایشان همواره در سخنرانی‌های خود نسبت به جایگاه بخش خصوصی در روند رشد اقتصاد و سرمایه‌گذاری تأکید داشتند.

رییس اتاق ایران درباره وضعیت خصوصی‌سازی و روند واگذاری‌ها در سنوات مختلف نیز گفت: در برخی سال‌ها، ابطال و فسخ تمام قراردادهای مربوط به واحدهای واگذار شده، اتفاق افتاد و در روند خصوصی‌سازی، اختلال‌هایی ایجاد کرد که لازم است این رویکردها بازنگری شده و آرای داده شده، مورد تجدیدنظر قرار بگیرد. به باور سلاح‌ورزی، تورم و تعدد قوانین و مقررات علت اصلی شرایط نامناسب کشور در شاخص ادراک فساد است. در این راستا بخش خصوصی برای بهبود این شاخص در کنار قوه قضاییه ایستاده و آمادگی همکاری و همیاری دارد.

   توسعه دادگاه‌های تجاری  با همکاری دستگاه قضا

همچنین هم‌زمان با ششمین روز از هفته قوه قضاییه، رییس اتاق ایران در نشست تخصصی «شناسایی موانع تولید و راهکارهای رفع آن» که باحضور مقامات سازمان بازرسی و وزارت صمت، برگزار شد، از آمادگی اتاق ایران برای همکاری مشترک با قوه قضاییه به‌خصوص در حوزه شناسایی و رفع مشکلات محیط کسب‌وکار خبر داد. سلاح‌ورزی گفت: بررسی نظر صاحبان کسب‌وکار در مورد مشکلات حوزه قضا در طرح پایش محیط کسب‌وکار که در سال گذشته با مشارکت حدود ۵۰۰۰ کارآفرین انجام شده، حاکی از این است که هیچ‌کدام از مشکلات مرتبط با دستگاه قضا جزو ۵ مشکل اول کارآفرینان نبوده؛ اما بخش خصوصی یک مساله دارد که مستقیماً مربوط به قوه قضاییه است و با عزم این دستگاه برطرف خواهد شد.

او افزود: ضعف دادگاه‌ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد موثر متجاوزان به حقوق دیگران از جمله مشکلات کارآفرینان است و امتیاز آن در طرح پایش سال گذشته ۶.۳۴ (عدد 10 بدترین نمره است) بوده که نسبت به سال قبل ۳.۵۱ درصد بدتر شده است.

او ادامه داد: ما فکر می‌کنیم تسهیل و توسعه دادگاه‌های تجاری می‌تواند در میان‌مدت این وضعیت را بهبود دهد؛ ازاین‌رو پیشنهاد می‌کنیم دوباره برای تسهیل دادگاه‌های تجاری، گام‌های مشترک تعریف کنیم.

رییس اتاق ایران در ادامه، ضمن تقدیر از پای‌کار بودن قوه قضاییه در رفع مشکلات فعالان اقتصادی، اظهار کرد: در حوزه اقتصاد، سه مساله وجود دارد که جز با همکاری دستگاه قضا امکان حل نداریم. اولین مساله، بی‌تعهدی طرف‌های قرارداد و معامله به اجرای تعهدات و وعده‌هایشان است که امتیاز آن در طرح پایش با 1.17 درصد نزول به ۵.۴۶ رسیده و عملاً عنصر «اعتماد» به عنوان زیربنای فعالیت اقتصادی را تضعیف کرده است.

سلاح ورزی با تأکید بر اینکه ما خواستار طراحی سازوکار مشترک با قوه قضاییه برای بازسازی تعهدات قراردادی در محیط کسب‌وکار هستیم، افزود: دومین مساله که به رفع آن با همکاری دستگاه قضا امید بسته‌ایم، فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی است که امتیاز آن در طرح پایش با 3.76 درصد نزول به ۶.۷۸ (عدد 10 به‌منزله بدترین شرایط) رسیده است.

او تصریح کرد: فساد زاییده فرایند فسادزاست و پیشنهاد می‌کنیم با همکاری قوه قضاییه بر اساس یک طرح پایش استانی، به‌جای شناسایی و برخورد با رشوه‌بگیران و سازمان‌ها بیاییم با هم سازمان‌ها را بر اساس میزان فسادپذیری بر اساس نظرات صاحبان کسب‌وکار طبقه‌بندی کرده و به دستگاه‌های اجرایی اعلام کنیم تا مدیران سازمان‌ها مجبور به اصلاح فرآیندها شوند. رییس اتاق ایران درباره سومین مساله حوزه اقتصاد که با همکاری قوه قضاییه مرتفع خواهد شد، گفت: دخالت‌های غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها در بازار با ۵.۷۵ درصد نزول نسبت به سال قبل به ۶.۷۶ رسیده است. سلاح ورزی ادامه داد: دخالت بالای بخش‌های مختلف دولت در قیمت‌گذاری، همواره جزو بالاترین شکایات بخش خصوصی است و در فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری هم این رویکرد غلط مورد شماتت قرار گرفت؛ اما گمان‌هایی وجود دارد که این موضوع به‌تدریج در حال گره خوردن با منافع گروه‌هایی در دستگاه‌های اجرایی است که پیامدهای بدتری برای رقابت‌پذیری اقتصاد و رشد تولید به دنبال خواهد داشت.

او با اشاره به اینکه گفت‌وگوهای بخش خصوصی با علما نشان می‌دهد که این موضوع به‌هیچ‌وجه محمل و مبنای شرعی ندارد، اظهار کرد: اگر دستگاه قضا آمادگی داشته باشد، ما پیشنهاد می‌دهیم که یک کمیته مشترک برای تحلیل و تدوین اصلاحات قانونی در حوزه دخالت در قیمت‌گذاری تشکیل شود. 

رییس اتاق ایران، درباره مطالبه دیگر بخش خصوصی از دستگاه قضا، گفت: ضعف‌های حقوقی و قانونی و زیرساختی حوزه مالکیت معنوی و صنعتی، یکی از موانع بزرگ بهبود امنیت سرمایه‌گذاری است؛ چراکه مانع توسعه سرمایه‌گذاری، مانع نوآوری و خلاقیت در محصول، خدمات و برند و مانع رقابت‌پذیری بنگاه‌ها است. سلاح‌ورزی افزود: اتاق ایران پیشنهاد می‌دهد که کمیسیون مشترکی با قوه قضاییه برای تدوین آیین‌نامه و مقررات حوزه مالکیت معنوی ذیل همین قانون فعلی و بر اساس احکام اصولی که برخی قضات و دادگاه‌ها داده‌اند، تشکیل دهیم تا بتوانیم اصلاحات این حوزه را در میان‌مدت به رویه قضایی تبدیل کنیم.