متولی بازار باید مسوولیت‌پذیر باشد
بورس‌نیوز| بهمن فلاح در خصوص انتشار نامه افزایش نرخ خوراک و سوخت گازی صنایع و تاثیر منفی آن بر بازار، تشریح کرد: ایراد وارده نخست این است که چرا معاونت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین ناشران نماد‌های پتروشیمی، چنین بخش نامه‌ای را اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی نکرده است.
هم‌اکنون مطالباتی از سمت سهامداران حقیقی و حقوقی وجود دارد که این اطلاع‌رسانی صورت نگرفته است؛ ایراد با اهمیت دیگر این است که پس از گذشت بیش از پنجاه روز از تصویب این بخشنامه از فضای مجازی و رسانه‌های غیر رسمی باید به اطلاع سهامداران برسد.
از آسیب‌هایی که این مساله بر بازار وارد می‌کند، القاء این پیام است که بازار ما غیرکارا است یعنی اطلاعات با عدالت بین سهامداران توزیع نمی‌شود، ما در گذشته به اطلاعات دسته دومی که در سامانه کدال منتشر می‌شد انتقاد داشتیم و انتظار داشتیم که اطلاعات دسته اول و کارا‌تر باشند؛ اما حالا شاهدیم به قدری بازار غیرکارا شده است که اطلاعات دسته سوم منتشر شده به‌طوری که ما باید از مراجع غیر ذی صلاح و فضای مجازی از مهم‌ترین مصوبات اقتصادی که مستقیما روی بخش مهمی از صنایع بورسی تاثیر می‌گذارد مطلع شویم. وی در ادامه به بعد کلان اقتصادی، سیاست‌های اقتصادی که هیات دولت و وزارت اقتصاد در پیش گرفته‌اند افزود: وضعیت بازار سرمایه با انتظاراتی که آن وجود دارد همسو نیست. انتظاراتی که در قالب ۱۰ وعده بورسی که اقای رییسی داده بودند با مصوبات و عملکردی همچون صدور این بخشنامه در تضاد است.
اگر قرار است بورس هراسی رسما در بازار سرمایه شکل بگیرد باید اشاره کرد که با وعده‌های آقای رییسی و تیم اقتصادی ایشان در تضاد است. صنعت پتروشیمی ما از لحاظ مختلفی جز ارز آور‌ترین صنایعی است که در سخت‌ترین شرایط اقتصادی یاری رسان دولت و اقتصاد بوده است. با شرایط کنونی صنعت پتروشیمی به مشکلات صنعت خودرو دچار خواهد شد. تنها مزیت رقابتی این صنعت برای رقابت با کشور‌های حوزه خلیج فارس نرخ خوراک آنها بوده، که در صورت از بین رفتن این مزیت به تدریج این صنعت نیز دچار آسیب‌های شدیدتری خواهد بود. صنعت پتروشیمی ما بیش از ۳۰ میلیارد دلار نیاز‌های اورهال و بازسازی زیرساخت‌های خود را داریم، با مصائبی، چون نرخ خوراک این صنعت و هم نرخ تسریع ارز دارند؛ بازار سرمایه این چشم‌انداز را متصور می‌شود که بازار سرمایه محل امنی برای سرمایه‌گذاری نیست.
این مسائل مشکلات عدیده‌ای به همراه خواهد داشت به‌طوری که هم از جانب سرمایه‌گذاران داخلی دیگر رغبتی بر ورود به بازار نخواهد بود، به علاوه همچون بخشنامه‌هایی منجر به خروج سرمایه از بازار شده و به سمت بازار‌های دیگر حرکت خواهد داشت که نتیجه آن رشد تورم و طبیعتا کاهش رشد اقتصادی خواهد بود. اگر بخواهیم بر پیکره شعار امسال یعنی توقف تورم و رشد تولید جامه عمل بپوشانیم، باید از کانال تقویت بازار سرمایه اقدام کرد. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: بیش از پانزده هزار میلیارد تومان نقدینگی که بازار سرمایه از بازار‌های موازی به سمت خود جذب کرده بود از تاریخ بخشنامه یعنی هفدهم اردیبهشت ماه تا به امروز از بازار خارج شده و دوباره راهی دیگر بازار‌ها برای سفته بازی و سوداگری شده است. اگر این بخشنامه لغو نشود، خروج نقدینگی شدت خواهد یافت و رشد تورم را به همراه خواهد داشت.
باید توجه داشت در حالتی که نرخ بهره اسمی ما ۲۵ درصد و نرخ تورم واقعی ۴۵ درصد باشد نرخ بهره واقعی منفی ۲۰ درصد خواهد بود، اگر تیم اقتصادی دولت تصور می‌کند که این نقدینگی وارد نظام پولی خواهد شد؛ باید گفت که چنین دیدگاهی اشتباه بوده و نقدینگی از این بازار هم عبور کرده و وارد بخش‌های سوداگرایانه همچون ارز، طلا، مسکن و ... خواهد شد. در نهایت می‌توان گفت، تصمیم درست این است که بخشنامه لغو گردد و طبق نرخ تصویب شده یعنی مصوبه چهار هزار تومانی و سقف پنج هزار تومانی که در بودجه درنظر گرفته شده بود نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها اجرا شود.
اما مصوبات این‌چنینی خارج از نظام برنامه و بودجه‌ریزی است و تبعات آن بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به نظام بودجه‌ریزی و سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. اهمال‌کاری هم از جانب روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار که وظیفه اطلاع‌رسانی دارد بوده و هم ریاست سازمان، همچنین سکوتی که از جانب مسوولان کمیسیون اقتصادی مجلس برقرار است؛ ایرادات جدی به وعده‌های آقایان توانگر و علیزاده که وعده پیگیری و اطلاع‌رسانی دلایل ریزش بازار در اردیبهشت ماه را داده بودند وارد می‌کند.
