بازار، دولت و اقتصاد
مدتی است که بحث از اقتصاد ایران، چپ و راست، اقتصاد باز، اقتصاد آزاد، لیبرالیزم اقتصادی، اقتصاد سرمایه داری، اقتصاد اسلامی و... مورد بحث و مناظره و گاه جدل شده است. در مناظره‌های متعدد چانه‌زنی بر سر کارآمدی مکاتب اقتصادی و حتی اسامی اقتصاددانان در مکاتب مختلف اقتصادی را می‌شنویم که گاه مخاطبان را در درک راه‌حل‌های برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی گیج و سردرگم می‌کند. در چنین مباحثی بیشتر با چالش طرفداران مکاتب مختلف مواجه هستیم و کمتر راه‌حل واقع‌بینانه‌ای دریافت می‌کنیم.
در یادداشت حاضر بر آنم تا نوع نگاه به مکاتب اقتصادی و نیز جنس اقتصاد ایران از منظر مکاتب اقتصادی را مورد تحلیل قرار بدهم. پیش از این نیز در یادداشتی اشاره داشتم که نگاه به مکاتب اقتصادی و حمایت از یا نقد مکاتب می‌بایست با توجه به زمان ظهور مکاتب و چالش‌های واقع شده در آن بازه زمانی باشد. در تاریخ مکاتب اقتصادی ظهور و سقوط مکاتب متعددی دیده شده است. به عبارتی و به اعتقاد نویسنده این سطور هیچ مکتبی نمی‌تواند به طور کامل نیازهای اقتصادی یک جامعه را مرتفع کند.
و شاید از همین رو است که با نسخه‌های متعدد از مکاتب و بیشتر با پسوند جدید در تاریخ مکاتب اقتصادی مواجه می‌شویم. اما اگر بخواهیم به دور از ورود به جزییات پیچیده مکاتب اقتصادی که خود یک زیر رشته از رشته اقتصاد در مقاطع پیشرفته است، به تحلیل کارآمدی اقتصاد‌ها اعم از اقتصاد آزاد، اقتصاد دولتی یا ترکیبی از این دو بپردازیم، باید ابتدا توجه داشته باشیم که در مباحث اقتصادی با یک نظام مواجه هستیم. این نظام مثل بدن انسان است.
بدن وقتی سلامت باشد، به خوبی کار می‌کند و به عبارتی تمام اعضای بدن در یک تعادل قرار دارند. اما زمانی که در بدن انسان بیماری به وجود آید، بدن از حالت تعادل خارج می‌شود و نیازمند مداخله برای درمان است که این مداخله به طور معمول توسط پزشک صورت می‌گیرد.
یک نظام اقتصادی را هم می‌توان به همین شکل ساده تحلیل کرد. یک نظام اقتصادی دربرگیرنده بازارهای متعدد است. بازار پول، بازار کالا و خدمات، بازار کار و... در صورتی‌که یک نظام اقتصادی در تعادل و به عبارتی در سلامت باشد، بازارها به خوبی کار کرده و اقتصاد اصطلاحا می‌چرخد. این همان نکته‌ای است که آدام اسمیت، اقتصاددان معروف آن را دست نامریی بازار می‌داند.
این دست نامریی همان نیروهای بازار است که به اعتقاد این اقتصاددان در شرایط رقابت کامل و تعادل، به صورت یک هماهنگ‌کننده بین منافع شخصی و اجتماعی عمل می‌کند. اما نکته مهم اینجاست که نظام‌های اقتصادی غالبا در تعادل و سلامت نیستند. عدم تعادل‌ها به ویژه در زمان بحران‌ها تشدید می‌شود.
بحران‌هایی چون جنگ، پاندمی و اولین بحران شدیدی که پس از جنگ جهانی اول رخ داد، رکود ۱۹۳۰ بود. در آن زمان جان مینارد کینز - که از اقتصاددانان برجسته قرن بیستم محسوب می‌شود - بحث ضرورت مداخله دولت و عدم کارآمدی بازارها در رسیدن به اشتغال کامل در چنین شرایطی را مطرح کرد. به اعتقاد نویسنده می‌توان گفت در شرایط بحرانی و عدم تعادل، برای بازگرداندن اقتصاد به تعادل به یک دست مریی نیاز است.
این دست مریی همان دولت است. تعادل اقتصاد به معنای قیمت‌های متعادل در تمامی بازارها است. در کنار این مساله ارایه خدمات عمومی توسط دولت‌ها نیز بخشی از تعادل بخشی به اقتصاد را ایجاد می‌کند. به عبارتی درآمد‌های کسب شده از محل مالیات یا سایر منابع مرتبط باید صرف مخارج عمومی برای مردم شده تا در بازار خدمات عمومی نیز تعادل حاصل شود.
با توجه به موارد اشاره شده، قابل درک است که تمرکز صرف بر عملکرد بازار به تنهایی یا عملکرد دولت‌ها به تنهایی نمی‌تواند منجر به ظهور اقتصادی سلامت همراه با رفاه اجتماعی شود. بلکه کارکرد هر یک از این موارد باید به درستی در اقتصاد تعریف و اجرایی شود. به این ترتیب وقتی در خصوص اقتصاد ایران صحبت می‌کنیم و به دنبال راه‌حلی برای برون‌رفت از چالش‌های امروزی اقتصاد هستیم، باید یک نگاه فراگیر در رسیدن به تعادل اقتصادی داشته باشیم.
آنچه در اقتصاد ایران با عنوان تورم شدید وجود دارد نشانه‌ای از یک عدم تعادل در بازار کالاها و خدمات است. آنچه در اقتصاد ایران تحت چالش دستمزد و بیکاری مطرح می‌شود، مربوط به بازار کار است. چالش‌ها و مشکلاتی که در خصوص نرخ‌های سود بانکی، نرخ ارز و... مطرح می‌شود، مربوط به بازارهای پولی است. آنچه در مورد فرارهای مالیاتی، نرخ مالیات و... مطرح می‌شود، مربوط به سیاست‌های مالی دولت در تامین مخارج عمومی است.
باید توجه داشته باشیم که تمامی چالش‌های ذکر شده از یک‌سو خانوارها و از سوی دیگر بنگاه‌های تولیدی را تحت تاثیر قرار می‌دهند. همچنین باید دقت کنیم که مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در بازارهای مختلف نقش‌های متفاوتی دارند. به عنوان مثال اعضای خانوارها در بازار کالا و خدمات متقاضی و مصرف‌کننده هستند در حالی که اعضا خانواده یا حداقل سرپرست خانواده عرضه‌کننده نیروی کار در بازار کار و در یک بنگاه اقتصادی است. ملاحظه می‌شود که عناصر یک نظام اقتصادی همچون ظروف مرتبطه هستند و تمامی بخش‌ها به یکدیگر مرتبط است.
به این ترتیب هر اتفاقی در یک بخش، اثراتی در بخش‌های دیگر دارد. به اعتقاد نویسنده، چانه‌زنی‌ها بر سر کارآمدی بازار، اقتصاد آزاد یا اقتصاد بسته در دولت، چانه‌زنی‌هایی نه چندان مفید است. اصولا در یک نظام اقتصادی که چرخه حیات بازارهای آن وابسته به رفتار تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان است، بیان قطعی درمورد کارآمدی یک نظام آنچنان کارآمد نیست.
این ادعای نویسنده از آن رو است که رفتار انسان نیز مرتب در حال تغییر است و از همین رو است که مکاتب اقتصادی نیز با پیشرفت بشر و تغییرات رفتاری ابطال می‌شوند، اصلاح می‌شوند یا تغییر می‌کنند. آنچه نویسنده این سطور بر آن است تا تاکید کند، این است که جنگ بر سر توسل به کدام مکتب اقتصادی برای حل مشکلات اقتصادی کشور جنگی بی‌نتیجه است.
اگر همتی بر رشد و توسعه اقتصادی وجود داشته باشد، باید برنامه‌ریزی‌های راهبردی اقتصادی در مسیر مداخلات صحیح دولت برای کمک به بازگشت بازارهای اقتصادی به تعادل و تامین خدمات عمومی در راستای تامین رفاه اجتماعی برای عموم افراد جامعه باشد. بنابراین به نظر می‌رسد یک اقتصاد ترکیبی که در آن ترکیب مداخلات دولت و عملکرد بازار به درستی تعریف شده باشد می‌تواند اقتصاد را به سمت رشد هدایت کند.
