ضرب‌الاجل یک هفته‌ای به بانک مرکزی
گروه راه و شهرسازی|
تجربه نشان داده که مسائل و مشکلات اجتماعی و اقتصادی با دستور و اولتیماتوم حل نمی‌شود، اما بازار این رویکرد همچنان داغ است و در عالم حکمرانی کشور، عرضه و تقاضا می‌شود. در تازه‌ترین مورد، رییس دولت سیزدهم به بانک مرکزی دستور داده است، ظرف یک هفته آینده مشکل آن دسته از متقاضیانی که موفق به دریافت تسهیلات ساخت مسکن نشده‌اند را بررسی و در جهت رفع آن اقدام کند.
این دستور یا دستورهای مشابه مانند دستور رفع موانع تحویل واحدهای مسکن مهر پردیس در فروردین 1401 از سوی رییس‌جمهور که تاکنون به نتیجه نرسیده است، اگر چه حاکی از خیرخواهی و تمایل شخص رییس دولت برای رفع مشکلات مردم به شمار می‌رود اما در واقع، بی‌اثر است و ضمانت اجرایی لازم را ندارد. منظور از ضمانت اجرایی البته تشدید فشارهای قانونی و قهری نیست، بلکه منظور لوازم و زمینه‌های لازم برای اجرایی شدن این فرامین است.
به عبارت دیگر، انجام امور اقتصادی و اجتماعی مثلا با فشردن یک کلید یا صدور یک فرمان اجرا نمی‌شود، چرا که این امور به‌شدت پیچیده و نیازمند مقدمات و صرف وقت و هزینه زیاد از سوی دولت و مردم است. از این رو، در شرایطی که در دولت و در مردم، لوازم تحقق امور یادشده وجود ندارد، و از قبل برای دستیابی به چنین اهدافی برنامه‌ریزی نشده است، بنابراین این اهداف محقق نمی‌شوند.
ضمن اینکه اساسا برخی از اهداف تاکتیکی همانند اجبار و تکلیف بانک‌ها به پرداخت وام ساخت در قالب طرح نهضت مسکن، به اشتباه طرح‌ریزی و ابلاغ شده‌اند. اول اینکه بانک‌های دولتی متصل به منابع عمومی هستند که تحت تحریم به‌شدت تضعیف شده‌اند. بانک‌های خصوصی نیز به همین دلیل تحریم اما از کانال دیگری (تضعیف بخش خصوصی در پی کاهش مراودات مالی و تجاری با جهان) دچار ضعف منابع مالی شده‌اند. از این رو، در چنین شرایطی اختصاص وام تکلیفی برای ساخت مسکن از سوی بانک‌ها مقدور نیست. دوم اینکه با مردم و شهروندان توان مالی لازم برای پرداخت اقساط این وام‌ها، در حالی که باید هم اجاره خانه بدهند و هم هزینه معیشت خود را تامین کنند، را ندارند. از این رو، واضح است که خانه‌دار کردن مردم از این طریق اشتباه و غلط است و لوازم آن فراهم نیست.
تاکید بر تسریع ساخت مسکن دولتی
در چنین شرایطی، سید ابراهیم رییسی در جلسه شورای عالی مسکن که پیش از ظهر شنبه برگزار شد، ضمن ابراز خرسندی از اقدام بنیاد مسکن برای احداث ۲۵۰ هزار مسکن روستایی، بر تسریع در روند تکمیل و واگذاری پروژه‌های نهضت ملی مسکن تأکید کرد. به گزارش ایلنا، رییس‌جمهور با بیان اینکه پرداخت به‌موقع تسهیلات، از جمله عوامل مهم و تسریع‌کننده ساخت مسکن است، روند پرداخت این تسهیلات با نقطه مطلوب را فاصله‌دار دانست و بر اهتمام بیشتر بانک‌ها و نظارت پیگیری بانک مرکزی در این زمینه تأکید کرد.
رییسی همچنین به بانک مرکزی دستور داد ظرف یک هفته آینده مشکل آن دسته از متقاضیانی که موفق به دریافت تسهیلات ساخت مسکن نشده‌اند را بررسی و در جهت رفع آن اقدام کند. رییس‌جمهور کاهش نرخ سود بانکی تسهیلات مسکن از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد را اقدامی مثبت اما ناکافی دانست و گفت: نظام بانکی باید با متقاضیان برای بازپرداخت این تسهیلات همکاری بیشتری داشته باشند. رییس‌جمهور همچنین با اشاره به برخی ناهماهنگی‌ها در دستگاه‌های دولتی در اجرای «طرح هادی» وزارت کشور و وزارت اقتصاد را مکلف کرد با همکاری بنیاد مسکن مشکل را بررسی و نسبت به رفع آن اقدام کنند.
رییسی ضمن تاکید به استانداران برای پیگیری تحقق تصمیمات شورای عالی مسکن، روند واگذاری زمین به متقاضیان در قالب طرح جوانی جمعیت را قابل قبول دانست و ابراز امیدواری کرد با واگذاری ۷۰ هزار قطعه زمین دیگر تا آخر امسال تعهدات دولت در این طرح تحقق یابد. نظارت موثر اتحادیه مشاورین املاک بر عملکرد منضبط بنگاه‌های معاملاتی، ایجاد ساز و کاری موثر و کارآمد برای تعیین تکلیف زمین‌های بلااستفاده جهت به‌کارگیری در طرح جهش تولید مسکن، بررسی نیاز کشور به سیمان و فولاد برای تولید مسکن و برنامه‌ریزی برای تأمین آن از سوی وزارت صمت تا ۱۰ روز آینده و همکاری بییشتر مسوولان استانی برای افزایش سرعت ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده از دیگر توصیه‌های رییس‌جمهور در جلسه امروز شورای عالی مسکن بود.
علل عدم موفقیت طرح مسکن دولتی؟
در این حال، بهزاد عمران‌زاده عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام و رییس اندیشکده شهر اسلامی- ایرانی پژوهشکده شهید صدر(ره)، در نهمین پیش نشست تخصصی دومین همایش ملی «انقلاب اسلامی و افق تمدنی آینده» به تبیین و آسیب‌شناسی قانون جهش تولید مسکن پرداخت. عمران‌زاده با اشاره به اینکه شرایط در نظر گرفته شده در اجرای قانون جهش تولید مسکن به گونه‌ای است که نیازمندان واقعی مسکن امکان بهره‌مندی از مزایا و تسهیلات را نداشته و از طرح نهضت ملی مسکن حذف می‌شوند، عنوان کرد: شرایط مالی و احراز مشمولیت در این طرح، به گونه‌ای است که متقاضیان اصلی و گروه‌های کم درآمد که در دهک‌های درآمدی یک تا سه قرار دارند به انحای مختلف نمی‌توانند از مزایای طرح استفاده کنند.
متقاضیان با توجه به شرایط طرح، به ناچار یا از همان ابتدا انصراف می‌دهند یا در ادامه وقتی که برای ثبت نام و تشکیل پرونده اقدام می‌کنند، با الزامات دشواری چون آورده ۴۰ میلیون تومانی در ابتدای کار و همچنین پرداخت‌های چند ده میلیون تومانی در مرحله بعدی و بازپرداخت سنگین این تسهیلات روبه رو می‌شوند از ادامه کار منصرف شده و بنابراین به خودی خود از طرح حذف می‌شوند.
وی افزود: با مراجعه به دفاتر محل ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن، بیش از متقاضیان با دلالان مواجه می‌شویم و شاهد هستیم که واجدان شرایط طرح، ترجیح می‌دهند یا مجبور می‌شوند امتیاز خود را بفروشند. براساس گزارش‌های میدانی امتیاز هر فرد را بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان خریداری می‌کنند. این مساله نشان می‌دهد طرح در هدفگذاری برای حمایت از افراد نیازمند و متقاضی مسکن متأسفانه موفق نبوده است و در واقع یکی از خلأهای قانون جهش تولید مسکن که همانا هدفگذاری‌اش است در اینجا مشخص می‌شود و به نظر می‌رسد که باید یک بازنگری اساسی در این حوزه صورت بگیرد.
ضرورت بازنگری طرح جامع مسکن
عضو هیات علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) با بیان اینکه یکی از کارهای زیربنایی و جدی که در قانون جهش تولید مسکن تکلیف شده و باید صورت بگیرد بازنگری طرح جامع مسکن است، ادامه داد: باید به‌طور اساسی بررسی شود دغدغه‌های ما در حوزه مسکن چیست، وضعیت مسکن در استان‌ها به چه نحوی است و سایر موضوعاتی از این دست مورد ارزیابی و مداقه قرار بگیرد؛ طرح جامع مسکن باید در همان سه ماهه نخست این قانون، بازنگری می‌شد، امری که تکلیف وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی مسکن بود و اتفاق نیفتاد. طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی نهضت ملی مسکن در سطح ملی، با توجه به آنکه طرح جامع مسکن بازنگری نشده، در هاله‌ای از ابهام است.
بانک‌ها همراهی نکردند
از دیگر تکالیف مهم قانون جهش تولید مسکن ملزم شدن بانک‌ها به تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی به بخش مسکن بوده است که این امر نیز مخقق نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، در سال ۱۴۰۰ حدود حدود ۷ درصد و در سال ۱۴۰۱ هم حدود ۶ درصد توسط بانک‌ها به این حوزه تسهیلات اختصاص یافته است. بانک‌ها این تسهیلات را اختصاص نداده‌اند اما سازمان امور مالیاتی موظف بوده است که ۲۰ درصد از تعهدات انجام نشده را مالیات اخذ کند و سازمان مزبور نیز به این تکلیف خودش در حوزه اخذ مالیات عمل نکرده است.
