مالیات و واقعیتهای اقتصادی
نگاهی به آنچه در سالهای گذشته ایران و البته بسیاری از کشورهای منطقه تجربه کردهاند به خوبی نشان میدهد که ما چه میزان از مسیر را درست رفتهایم و در چه بخشهایی نتوانستهایم گامهای خوبی برداریم. برای مثال در سالهای گذشته توجه به تولید همواره بخش جدا نشدنی از برنامههای کلان ایران بوده است و دولتهای مختلف نیز بر آن تاکید کردهاند که قصد دارند به تولید بهایی ویژه بدهند و شرایط را برای تولیدکننده مناسب کنند اما آیا در عمل نیز توانستهایم در این بخش پیشرفتی داشته باشیم؟ عملا میتوان گفت که اینطور نیست و فشارها بر تولیدکننده بیشتر شده که کمتر نشده است. از سیاستهای کوتاهمدت و بعضا متناقض گرفته تا مشکلاتی که برای سرمایهگذاران به وجود میآید همگی نشان از آن دارد که ما در عمل نتوانستهایم شرایط را برای تولیدکننگان واقعی فراهم کنیم.
در بسیاری از کشورهای توسعهیافته دنیا، دولت برای آنکه از یک فعال اقتصادی واقعی حمایت کند، نهتنها او را از مالیات یا سیاستهای تنبیهی معاف میکند که حتی با ارایه زمین و تسهیلات به دولت افزایش سرمایهگذاریها در این بخشها نیز میرود. در ایران اما به محض اینکه سرمایهگذار قصد ورود به عرصهای را دارد، از کسب مجوز گرفته تا مالیات و تامین اجتماعی و دیگر بخشها به او فشار میآورند. در بسیاری از کشورها خرید خانه یا خودرو، جز برای مصرف شخصی هیچ عایدی برای طرف ندارد. زیرا قیمتها ثابت هستند و اگر افزایش قیمتی نیز رخ دهد، مالیات بیشتری گرفته میشود. در ایران اما به نظر میرسد به شکل غیررسمی همهچیز به نفع دلالی چیده شده و آنها به راحتی فعالیت میکنند، در شرایطی که تولیدکنندگان واقعی نمیتوانند از حمایتها برخوردار شوند.
در این حوزه بیعدالتیهای مالیاتی تنها بخشی از ماجراست. امروز بسیاری از دولتها برای نظارت بر عملکرد اقتصادی، حسابهای بانکی افراد را رصد میکنند و به این ترتیب امکان دور زدن قوانین را از آنها میگیرند. البته این سیاست به معنی ورود به زندگی خصوصی افراد نیست بلکه تنها فعالیتهای اقتصادی را رصد میکند. به این ترتیب که افراد بر اساس خوداظهاری، اعلام میکنند که میانگین درآمد ماهانه یا سالانهشان چقدر است و اگر در پایان سال، پولی بیشتر از رقم اعلامی به حساب آنها واریز شد، باید توضیح بدهند که این پول از چه منبعی به دست آمده است و اگر با کاری خلاف قانون به دست آمده باشد، باید جریمه مالیاتی آن را پرداخت کنند. با استفاده از این شیوه، امکان پولشویی یا امکان جابهجایی پولهای کلان بدون نظارت به حداقل خود کاهش پیدا میکند.