مشکل وثیقه بانکی بخش‌خصوصی برای دریافت تسهیلات حل می‌شود
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه از مصوبه این کمیسیون برای رفع مشکل توثیق دریافت تسهیلات بانکی از سوی بخش خصوصی، تعاونی‌ها و کارآفرینان و گسترش دامنه آن خبر داد. به گزارش ایسنا، محسن زنگنه گفت: کمیسیون در ادامه بررسی مواد ۳ و ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه مصوبات خوبی جهت رفع موانع پیش روی بخش خصوصی، تعاونی‌ها و کارآفرینان داشت.
وی ادامه داد: در همین راستا کمیسیون مصوبه‌ای برای رفع مشکلات توثیق جهت دریافت تسهیلات بانکی از سوی کارآفرینان داشت به گونه‌ای که دامنه این وثایق بانکی گسترش پیدا می‌کند از این رو کلیه اموال منقول و غیر منقول اعم از طلب، نفع و منفعت می‌تواند به عنوان وثایق مدنظر قرار گیرد.
زنگنه یادآور شد: ارایه وثایق بانکی از جمله مشکلات کشاورزان و بسیاری از شرکت‌هایی است که سند ملکی ندارند اما این شرکت‌ها زمین و تجهیزات دارند و برندشان ارزشمند است بنابراین در همه این امور به دولت اجازه دادیم که وثایق برشمرده شده را در اختیار گرفته تا این مساله کمک حال شرکت‌ها و کارآفرینان باشد. نرخ سود بازرگانی واردات و همچنین مباحث تعرفه‌ای صادرات متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم در توضیح مصوبات کمیسیون در ماده ۴ لایحه گفت: کمیسیون تصویب کرد که صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز کسب و کار صرفا منوط به سامانه ملی صدور مجوزهاست. همچنین تلاش شد تا ابهامات مربوط به کانون وکلا و مرکز روانشناسی و مشاوره برطرف کند. وی با بیان اینکه تغییرات مکرر در قوانین یکی از مشکلات بخش صادرات و واردات کشور است، افزود: در این راستا دولت مکلف می‌شود تا نرخ سود بازرگانی واردات و همچنین مباحث تعرفه‌ای صادرات را متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی مصوب کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه به موضوع کم اظهاری و بیش اظهاری در گمرکات اشاره و اظهار کرد: در این بخش کمیسیون بانک مرکزی را به اصلاح سیاست‌های ارزی، زیرساخت‌های تبادلات ارزی و اصلاح سازوکار‌های گمرکی مکلف کرد.
مهر و موم کردن دفاتر سنتی حذف می‌شود
زنگنه با اشاره به نکات مهم در زمینه فعالیت شرکت‌ها بیان کرد: شرکت‌ها ملزم به مهر و موم کردن دفاتر سنتی خود به صورت روزانه و سالانه هستند لذا کمیسیون در این بخش دولت را مکلف کرد تا این مهر و موم کردن دفاتر سنتی را حذف کرده و یک مانع بزرگ را از پیش روی افراد و کارآفرینان بردارد. وی با اشاره به مشکلات در زمینه ممنوع الخروج شدن برخی از افراد گفت وقتی افراد در زمان خروج از کشور به فرودگاه مراجعه می‌کنند همانجا متوجه می‌شوند که ممنوع الخروج هستند لذا ما دولت و نیروی انتظامی را مکلف کردیم تا موارد ممنوع الخروج بودن را اعلام کند و کسانی هم که شناسه کاربری دارند حتما این مساله به آنها ابلاغ شود که این می‌تواند اتفاق بسیار خوبی را ایجاد کند.
زنگنه با اشاره به امکان استعلام سوابق افراد بیان کرد: افراد بعضا در روابط تجاری مایل هستند که استعلامی از سوابق طرف مقابل خود داشته باشند لذا پیرو تصمیم کمیسیون، این مساله منوط به اجازه استعلام شونده شد به‌طوری که در صورت موافقت استعلام شونده، این امکان فراهم خواهد شد. وی به ماده ۵ لایحه اشاره و اظهار کرد: کمیسیون در بند نخست ماده ۵ لایحه دولت را مکلف کرد تا به سمت واگذاری شرکت‌های دولتی رود که سهام دولت در آنها بیش از ۵۰ درصد است البته مصوبات کمیسیون تلفیق برای اجرایی شدن باید در صحن مجلس نیز مصوب و به تایید شورای نگهبان نیز برسد.
