کلاه گشاد ارز چندنرخی بر سر مردم
معادله ارزهای چند نرخی در اقتصاد ایران ماجرایی پیچیده و مستمر است؛ دهه‌های متمادی است که این سیستم چند نرخی ارز در اقتصاد ایران همپای گسترش دامنه‌های فساد ریشه دوانده، بدون اینکه کسی برای مردم به درستی توضیح بدهد که این وضعیت مبهم چه بر سر اقتصاد ایران آورده است.
در واقع به جز دوره‌های معدود در دوران اصلاحات و اواخر دولت سازندگی که نظام تک نرخی ارز در کشورمان وجود داشت در همه سال‌ها و دهه‌ها، نظام چند نرخی ارز وجود داشته است. وضعیتی که همواره فسادزا است و رانت‌های انبوهی را به جیب برخی افراد و جراینات سرازیر می‌کند. رییس دولت سیزدهم در ابتدا وعده ایجاد نظام تک‌نرخی ارز را داد، اما بلافاصله پس از پوشیدن ردای ریاست‌جمهوری متوجه شد که یک چنین اتفاقی به این سادگی‌ها تحقق نمی‌یابد. بر اساس اعلام رییس کل سابق بانک مرکزی در حال حاضر در بازار ارز کشور نرخ‌های بسیاری وجود دارد.
نرخ ارز 28500 تومانی که برای کالاهای اساسی است که بحثی در خصوص آن وجود ندارد. در کنار این نرخ، نرخ ارز 38 هزار تومانی و 42 هزار تومانی مرکز مبادلات وجود دارد. اما این پایان کار نیست؛ نرخ ارز 50 هزار تومانی هم در بازار آزاد وجود دارد. همه این نرخ‌ها گویای یک واقعیت در اقتصاد ایران است و آن، اینکه دولت با نرخ ارز در حال برداشت از جیب مردم و مصرف‌کنندگان است. اما چرا وضعیت بازار ارز کشور این گونه است و دامنه وسیعی از نرخ‌های مختلف در آن مشاهده می‌شود؟
در شرایط فعلی با وضعیتی که اقتصاد ایران دارد و با سیاست‌هایی که دولت سیزدهم در پیش گرفته، بعید است که ایران بتواند سیستم تک نرخی ارز را پیاده‌سازی کند. باید توجه داشت، شکل‌گیری وضعیت تک‌نرخی، مستلزم ثبات اقتصادی و سپردن نرخ‌ها به مکانیسم بازار است تا کشف قیمت واقعی ارز انجام شود. سپردن قیمت‌گذاری به بازار هم در شرایط فعلی باعث افزایش مستمر نرخ ارز می‌شود. وقتی نرخ ارز بالا برود، قیمت مجموعه کالا و خدمات هم صعودی می‌شود. در وضعیت فعلی با بی‌ثباتی‌ها و تحریم‌ها و... امکان تک‌نرخی کردن ارز بعید است. چرا که نه سیاست‌های تخصصی و باثباتی داریم و نه وضعیت اقتصادی کشور به گونه‌ای است که عرضه و تقاضای ارز بتواند گره‌گشایی کند. اما یکی از آثار مهم چند نرخی ارزی در اقتصاد آن است که افراد و جریانات گوناگون از این شرایط سودهای کلانی به جیب می‌زنند. در شرایط چند نرخی، برخی افراد ارزهای دولتی با نرخ 28500 تومان یا 38 هزار تومانی دریافت می‌کنند و بعد در بازار آزاد به نرخ 50 هزار تومانی به فروش می‌رسانند و یک‌شبه سودهای هزاران میلیاردی کسب می‌کنند.
عده‌ای دیگر ممکن است با ارزهای ارزان‌تر واردات کرده یا تولید انجام بدهند بعد با ارز آزاد، کالاهای خود را عرضه کرده و به فروش برسانند. جریاناتی هم (مثلا پیمانکاران) ممکن است معیارهای عملیاتی خود را با ارزهای پایین‌تر انجام بدهند اما فاکتورهایی با نرخ‌های آزاد ارایه کنند. اینها نمونه‌هایی از سوءاستفاده‌های احتمالی از وضعیت موجود نرخ ارز در کشور است. در واقع هزینه کردن با نرخ ارزهای پایین و دریافت درآمد و ادعا و مطالبه درآمد و فروش با نرخ ارزهای بالا که در اقتصاد ایران رایج است. به این موارد باید رانت دریافت ارز با قیمت‌های پایین و واردات نکردن و فروش ارز با قیمت‌های بالا رانت نجومی است که تقاضای ارز در اقتصاد را افزایش می‌دهد و تکانه‌های بزرگی می‌آفریند. سردرگمی خریداران و مصرف‌کنندگان هم مشکل دیگری است که اقلام اساسی را از سفره‌های مردم حذف می‌کند. مردم چون تسلطی بر نرخ واقعی ارز ندارند، هر نرخی که فروشندگان کالا به آنها اعلام کنند را ناچارند که قبول کنند.
حتی تصمیم‌گیرندگان دولتی از ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت و... که در نرخ‌گذاری‌ها دخیل هستند چون تسلط کافی به بازار ارز ندارند، قادر به تمیز افرادی که ارز دولتی گرفته‌اند را از سایرین را ندارند. در کل چند نرخی شدن ارز کلاه بزرگی سر مردم و اقتصاد می‌گذارد که نتیجه نهایی آن به ضرر مصرف‌کننده و تقویت‌کننده دلالی در کشور است.
