تلاش برای کاهش فشار بر فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار

با وجود آنکه در طول سال‌های گذشته، بارها و از سوی دولت‌های مختلف تاکید شده که حمایت از تولید باید به عنوان یک اصل جدانشدنی از سیاست‌های کلان اقتصادی کشور در دستور کار قرار گیرد و در این مسیر، چه سیاست‌های حمایتی و چه سیاست‌های اجرایی باید به نفع تولید تدوین شوند اما آنچه که در عمل رخ داده، فاصله بسیار زیادی با شعارهای کلان دارد و در واقع سیاست‌های دولت تنها به ضرر این افراد تمام شده است. در اقتصاد ایران محدودیت‌هایی که برای مبانی مالیاتی وجود داشته باعث شده که گروه‌هایی از مردم مانند کارمندان و کارگران و همچنین فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار، نسبت به پرداخت مالیات خود به شکل دایم اقدام کنند و بر اساس ارقام واقعی، مالیات خود را پرداخت کنند.

این در حالی است که برخی اصناف پر درآمد و همچنین ثروتمندانی که چند خانه و خودرو دارند و همچنین دلال‌ها، همواره از پرداخت مالیات، طفره رفته‌اند. در چنین فضایی دولت سیزدهم نیز مانند دولت‌های سابق، تلاش خود را برای عبور از بحران‌های مالیاتی آغاز کرده و جدا از قوانین مالیاتی گذشته، این‌بار با مصوبه مجلس باید به سمت مالیات بر عایدی سرمایه نیز حرکت کند، موضوعی که با توجه به تجربیات ناموفق سال‌های گذشته، مشخص نیست تا چه حد امکان اجرا داشته باشد.

در روزهای گذشته وزیر اقتصاد بخش مهمی از تمرکز خود را بر فشار بر فراریان مالیاتی بزرگ قرار داده و حالا نیز به سازمان امور مالیاتی دستوری جدید در این زمینه داده است. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نامه دادستان تهران مبنی بر ارایه مستندات از فرارهای مالیاتی اظهار کرد: سازمان مالیاتی دارای فرآیندهای دادرسی قضایی است و در مورد پرونده فرارهای مالیاتی بررسی‌ها در حال انجام است. اما در کنار این روند، به رییس سازمان امور مالیاتی دستور ویژه داده شده مستندات مربوط به فرارهای مالیاتی را در اسرع وقت در اختیار دادستانی عمومی و انقلاب تهران قرار دهند.

طبق اعلام وزارت اقتصاد، دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده که با توجه به اینکه فرار مالیاتی جرم است؛ در مکاتبه با وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شد که چنانچه در این زمینه گزارشی اعلام شده است، مراتب با ذکر شماره و تاریخ به اینجانب اعلام شود. به گفته وی، در مکاتبه با وزیر اقتصاد تصریح شده چنانچه تاکنون گزارش و اعلام جرمی در این خصوص صورت نگرفته است؛ ضمن مستندسازی در خصوص افرادی که فرار مالیاتی آنها مربوط به حوزه قضایی تهران است، مراتب را به همراه مستندات در مورد هر فرد به صورت مجزا با معرفی نماینده به اینجانب اعلام و موارد مربوط به سایر استان‌‎ها را به دادستان‌های مربوطه اعلام کنند.

بر اساس این گزارش، وزیر امور اقتصادی و دارایی در یک برنامه تلویزیونی از شناسایی ۱۷۶ هزار نفر با گردش مالی ۷۰۰ هزار میلیارد تومان، بدون پرداخت مالیات حتی به اندازه یک کارگر یا کارمند، شناسایی ۸۰۰ مورد کد ملی افراد زیر پنج سال با تراکنش بالای میلیارد و شناسایی یک هزار و ۱۰۰ کد ملی متعلق به اشخاص پنج تا ۱۰ سال با تراکنش بالای میلیارد خبر داده بود. در چنین فضایی باید دید که سازمان امور مالیاتی اساسا چه بستری برای عمل به این خواسته‌ها دارد. در سال‌های گذشته، با توجه به محدودیت‌هایی که در تامین درآمدهای نفتی وجود داشته، میزان درآمد مالیاتی ایران نیز رشد قابل توجهی داشته اما این موضوع همچنان چه در حوزه برنامه‌ریزی و چه در اجرا با مشکلات جدی مواجه است و حالا رییس سازمان امور مالیاتی می‌گوید که چه برای کاهش فشار بر فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار و چه برای به خط کردن شرکت‌های دولتی برنامه‌های جدید در دستور کار قرار گرفته است.

سیدهادی سبحانیان رییس سازمان امور مالیاتی در خصوص سهم مالیات‌ها در سال ۱۴۰۱ و هدف‌گذاری‌های انجام شده در برنامه هفتم توسعه گفت: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد مخارج جاری را توسط درآمد‌های مالیاتی پوشش می‌دهیم و هدف‌گذاری که در برنامه هفتم توسعه صورت گرفته این است که این سهم به ۸۰ درصد ارتقا پیدا کند. وی با بیان اینکه سهم مالیات در بودجه ۱۴۰۱ تقریباً ۳۵ درصد از منابع عمومی دولت را تشکیل می‌دهد، گفت: این در حالی است که سهم درآمد‌های نفتی در بودجه ۱۴۰۱ حدود ۲۵ درصد بود و از این جهت منابع مالیاتی به نسبت درآمدهای نفتی پیشی گرفته است.

اگر بخواهیم به هدف برنامه هفتم توسعه که تامین ۸۰ درصد از مخارج جاری از مالیات‌ها است، برسیم، یا اگر بخواهیم نسبت مالیات به GDP که امروز تقریباً حدود ۵ درصد است را به ۱۰ درصد برسانیم، حتماً یک تحولات بزرگی را می‌بایست در بستر‌های حقوقی نظام مالیاتی که یکی از مهم‌ترین آنها در برنامه هفتم است، رقم بزنیم.رییس سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به سوالی در مورد احتمال افزایش فشار بر مشاغل و مردم عادی در جهت وصول مالیات‌های بیشتر تاکید کرد: هر کدام از اقدامات نظیر ساماندهی معافیت‌ها، گستردگی یا گسترش پایه‌های مالیاتی اتفاقاً فشار را بر مودیان فعلی کم خواهد کرد. تا زمانی که ما پایه‌هایمان را گسترش ندهیم یا نتوانیم معافیت‌هایمان را ساماندهی کنیم، درآمد‌های مالیاتی تنها از عده مشخصی از مودیان مالیاتی وصول می‌شود. گستردگی این پایه‌ها و ساماندهی معافیت‌ها حتماً فشار را بر مودیان شناسنامه‌دار کاهش می‌دهد.

کما اینکه در دو سال گذشته این اتفاق رقم خورد تا حدودی ما با شناسایی فرار‌های مالیاتی و در واقع پهن کردن تور مالیاتی و تعداد بیشتری از فعالان اقتصادی که مستحضرید بار‌ها گفته شده بیش از ۲ میلیون مودی جدید شناسایی شده طی دو سال گذشته به پیشنهاد دولت و تصویب در قوانین بودجه ما ۷ درصد از نرخ مالیات بر فعالیت‌های دولتی و بخش خصوصی را خوب کاهش دادیم در راستای همان اعتقاد دولت است برای حمایت از فعالیت‌های تولیدی و در واقع گسترش چتر نظام مالیاتی برای آحاد بیشتری فعالیت‌های اقتصادی اگر هر کدام از اینها اتفاق بیفتد من معتقد هستم ما حتماً می‌توانیم به نسبت‌هایی که در برنامه قانون هفتم پیش بینی شده انشاالله نائل بیاییم. رییس سازمان امور مالیاتی در خصوص آخرین وضعیت سامانه مؤدیان گفت: سرعت تکمیل پروژه سامانه مودیان و پایانه فروشگاه سرعت خیلی خوبی است. تقریباً از برنامه گذشته تا به امروز بالغ بر ۲۰ هزار شرکت به سامانه پیوسته‌اند و صورت حساب صادر کرده‌اند.

وی با اشاره به آمار تفکیکی شرکت‌های متصل شده به سامانه مودیان گفت: از حدود ۴۳۰ شرکت بورسی اکثرا به سامانه مودیان متصل شده‌اند. تقریبا ۶۳ یا ۶۴ شرکت دولتی در واقع در سامانه مؤدیان صورت حساب صادر می‌کنند. تقریباً ۳۹۰۰۰ و ۳۹۵۰۰ شخص حقوقی غیر دولتی نیز به سامانه پیوسته‌اند. سبحانیان در خصوص عملکرد ضعیف شرکت‌های دولتی در اتصال به سامانه مودیان گفت: حتماً ببینید اتفاقاً در جلسه اخیری هم که در محضر معاون محترم اول رییس‌جمهور برگزار شد در جلسه شورای اقتصادی تذکر جدی داده شد به همه دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی و نامه نامه‌نگاری‌هایی مفصل انجام شده که شرکت‌های دولتی از اول دی ماه سال گذشته ملزم بودند که بیایند و در سامانه مودیان صورتحساب بزنند و از این طریق کالا و خدمات خودشان را خریداری یا به فروش برسانند در این حوزه البته عرض بکنم عزم جدی وجود دارد بعضاً موانعی یا محدودیت‌هایی را شرکت‌های دولتی بیان می‌کنند که از جمله اینکه مثلاً زیرساخت‌های کافی برای این موضوع برای آنها الان فراهم نشده یا برخی از دستگاه‌ها بر این باورند که اطلاعاتی که نزدآنهاست محرمانگی دارد. وی گفت: برای پیوستن آنها به سامانه مودیان به صورت اقتضایی ما اینها را بررسی می‌کنیم، ولی معتقد هستیم که حتماً می‌بایستی که سرعت حضور و ورود شرکت‌های دولتی برای صدور صورتحساب در سامانه مودیان حتماً بیشتر از این باشد.

قانون هم تمهیدات خوبی را اندیشیده . یعنی ضمانت اجرایی خوبی دارد بخش قابل توجهی از در واقع جرایمی که کسانی که نپیوندند به حوزه سامانه مودیان بخشودگی آنها در واقع از بین می‌رود و ما فرصت بخشودگی را از آنها سلب خواهیم کرد. سایر موارد و جرایم و ضمانت اجرایی که حتماً در رسیدگی‌هایی که به پرونده‌های مالیاتی این افراد یا این اشخاص عملاً بررسی خواهد شد این ضمانت اجرایی‌ها حتماً بار خواهد شد و عملیاتی خواهد شد و لذا ما هم اینجا هم مجدد درخواست داریم از همه شرکت‌های دولتی که ملزم هستند بپیوندند به سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی که این کار را حتماً انجام دهند.

سبحانیان در پاسخ به سوالی در خصوص مالیات اینفلوئنسرهای که اخیرا حاشیه‌هایی را ایجاد کرده است، گفت: اولاً به موجب قانون هر شخصی درآمدی داشته باشد می‌بایستی مالیاتش را پرداخت کند. البته در یکی دو سال اخیر به موجب قوانین بودجه تمرکز بیشتری در برخی از مشاغل با درآمد‌های بالاتر داشته است. وی افزود: سازمان امور مالیاتی خود می‌داند که متناسب با احکام قانونی فعالیت‌های خود را تنظیم کند. بنابراین، برای اینفلوئنسر‌ها یا کسانی که در صفحات مجازی دنبال‌کننده بالایی را دارند، یک واحد تخصصی مالیاتی در یکی از ادارات کل تخصیص دادیم. تقریباً برای حدود ۵۰۰ مودی در این حوزه پرونده تشکیل شده است.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: بالغ بر ۵۰۰ پرونده تشکیل شده که از این تعداد حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ پرونده اظهار نامه خودشان را پرداخت کرده‌اند. تقریبا از این حدود ۱۲۳ تا ۱۲۴ پرونده‌ای که اظهارنامه آمده و به ما ارایه کرده‌اند مالیات ابرازی خودشان حدود مثلاً ۵۰۰ میلیون تومان بوده ولی آن چیزی که ما تشخیص دادیم تقریباً ۳۰ میلیارد بوده است.

معاون وزیر اقتصاد اظهار کرد: عدد ۵۰۰ میلیون‌شان تبدیل به ۳۰ میلیارد شده البته بعد از اینکه این اتفاق افتاد و این تشخیص مالیاتی صورت گرفت ما تراکنش‌هایی به دستمان رسید که تراکنش‌های بسیار بالایی بود. از همین عزیزان که داریم برگ‌های متمم را صادر می‌کنیم در این حوزه عزم جدی است که به موجب قانون انشاالله کسانی را که فعالیت‌هایی را دارند در این حوزه به موجب قانون عرض می‌کنم بتوانیم شناسایی کنیم و مالیات معوقه را از آنها وصول کنیم. این صحبت‌ها نشان می‌دهد که در شرایطی که هنوز مشخص نیست افق درآمدی دولت در حوزه‌هایی مانند صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در سال جاری چطور تعریف خواهد شد، احتمالا افزایش درآمدهای مالیاتی یک گزینه حیاتی است و این اجبار به پیگیری سیاست‌های کلان، باید دید که سرانجام به عدالت مالیاتی ختم خواهد شد یا خیر.