بی‌توجهی به فناوری‌های نوین در اقتصاد دیجیتال
بررسی و آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه قبلی نشان می‌دهد به توسعه خدمات و محتوا و از همه مهم‌تر محیط کسبوکار حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات توجه کافی نشده و کشور وابستگی جدی به خدمات فناوری اطلاعات کشورهای دیگر پیدا کرده است؛ بررسی لایحه برنامه هفتم هم نشان می‌دهد تقویت زیرساخت‌های نهادی و برنامه‌ای لازم برای استقرار رویه یکسان تنظیم‌گری، همچنان به عنوان یک چالش باقی مانده است؛ در عین حال دولت در حوزه فناوری‌های نوین دیجیتالی به عنوان یکی از کلان‌روندهای آینده، ازجمله هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، رایانش کوانتومی، همزاد دیجیتالی و محیط‌های موازی فیزیکی-مجازی (مثل متاورس) برنامه مشخصی ندارد و در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز راهبردها شفاف نیستند.
فناوری اطلاعات و ارتباطات موتور محرک توسعه و یک صنعت راهبردی به شمار می‌رود که موجب تحولات انقلابی شده است. مطالعات انجام‌شده در زمینه آینده‌نگاری کلان‌روندهای فناوری نشان می‌دهد دیجیتالی شدن با استقرار فناوری‌هایی ازجمله هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، محیط‌های موازی فیزیکی-مجازی (همچون متاورس)، زنجیره بلوکی و بلاک‌چین محور اصلی تحولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی آینده خواهد بود. هم‌اکنون بسیاری از اقدامات و فعالیت‌های حیاتی روزمره در کشور ایران وابسته به کارکرد صحیح فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیستم‌های اطلاعاتی است که بسیاری از آنها ازسوی بخش خصوصی توسعه پیدا کرده و اداره می‌شوند.
اختلال در سیستم‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور می‌تواند تأثیر فلج‌کننده بر شوون مختلف زندگی مردم بگذارد. فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان پیشران اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی قرن حاضر نقش مهمی در تغییرات ابعاد مختلف زندگی بشر داشته است. از طرفی به‌واسطه سرمایه‌گذاری چند هزار میلیارد یورویی میان قدرت‌های جهانی خود این فناوری هم درحال تغییراتی انقلابی است.
چالش امنیت سامانه‌های ارتباطی
طی دو تا سه سال آینده به‌واسطه جهش کوانتومی امنیت سامانه‌های ارتباطی حیاتی فعلی که بسیاری از امور زندگی روزمره به آنها وابسته شده به چالش کشیده می‌شود و فرصت‌ها و چالش‌های ناشناخته‌ای با به میدان آمدن کاربردهای هوش مصنوعی، اجرای برنامه‌های همزاد دیجیتالی، رایانش کوانتومی، فراگیری اینترنت اشیا و توسعه کاربردهای دفتر کل توزیع‌‌شده شکل خواهد گرفت. این تحولات فناورانه مورد توجه سیاست‌گذاران بوده است و بر این اساس دولت‌ها اقداماتی در جهت بهره‌گیری از فرصت‌ها و رفع تهدیدها دنبال کرده‌اند. در کشور ما نیز اهمیت تحولات فناوری اطلاعات در اسناد مختلف بالادستی و ایجاد نقطه واحد مرکزی جهت هماهنگی و بهره‌گیری از فرصت‌ها و رفع تهدیدات مورد توجه بوده است.
اسناد بالادستی مختلف نظیر سند چشم‌انداز، حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی و مصوبات متعدد شورای عالی فضای مجازی ازجمله مهم‌ترین این اسناد هستند. فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور از برنامه سوم مورد توجه قرار گرفت، در برنامه چهارم این توجه بیشتر و در برنامه پنجم این توجه شدت گرفت و مفهوم شبکه ملی اطلاعات که راهبرد مواجهه جمهوری اسلامی با تحولات فناوری اطلاعات است، وارد ادبیات برنامه‌های توسعه کشور شد. در برنامه ششم ادامه مسیر برنامه پنجم و تکمیل برنامه دنبال شد و مرکز ملی تبادل اطلاعات به عنوان زیرساخت تبادل اطالعات بین دستگاهی وارد ادبیات قوانین موضوعه کشور شد.
بی‌توجهی به محیط کسبوکار حوزه آی‌تی در برنامه‌های توسعه
اتخاذ سیاست‌های مناسب برای نیل به اهداف کلانی که در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه بر آن تأکید شده، نیازمند شناخت فضای حاکم بر حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. عارضه‌یابی و احصا چالش‌های این حوزه طی اجرای برنامه‌های توسعه قبلی، مهم‌ترین گام برای تدوین احکام برنامه‌های آینده به‌منظور رفع و تحقق اهداف این حوزه خواهد بود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از برنامه‌ها و راهبردهای قبلی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات توجه توسعه زیرساخت‌های مصرفی و واردات خدمات فناوری اطلاعات بوده است و به توسعه خدمات و محتوا و از همه مهم‌تر محیط کسبوکار حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات توجه کافی نشده و کشور وابستگی جدی به خدمات فناوری اطلاعات کشورهای دیگر پیدا کرده است. در بخش زیرساخت دولت الکترونیک توجه عمده معطوف به اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌ها و ایجاد پنجره واحد خدمات دستگاه‌ها بوده و به لزوم مدیریت هزینه‌ها و بهینگی سرمایه‌گذاری‌ها و انطباق‌پذیری پایه‌ای سرمایه‌گذاری‌ها و استانداردسازی داده‌ها و توسعه هماهنگ و یکپارچه و بهره‌گیری از فرصت‌های فناوری اطلاعاتی و مقابله با تهدیدها که می‌تواند حل این چالش‌ها را سرعت ببخشد همچون رایانش ابری توجه کافی صورت نگرفته بود.
با توجه به این چالش‌ها، در احکام برنامه هفتم توسعه باید محورهایی از قبیل نظم‌بخشی به هزینه‌ها و هدایت بهبود محیط کسبوکار حوزه خدمات فناوری اطلاعات، استانداردسازی و بهره‌گیری از تأمین زیرساخت‌های تولید، خدمات و محتوا در دستور کار قرار گیرد و هدف‌گذاری کشور در جهت ایجاد محیط مستعد رشد و تأمین سرمایه فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد.
چالش‌های برنامه هفتم توسعه در بخش فناوری
ایران برای بقا و تداوم پیشرفت اقتصادی و اجتماعی به کارکرد صحیح و رابطه متعادل و سازنده با زیرساخت‌های فناوری اطلاعاتی و سیستم‌های اطلاعاتی کلیدی خود نیاز دارد. برای این منظور باید بین توسعه زیرساخت‌ها و خدمات پایه کاربردی مورد نیاز کشور مندرج در طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی و دولت هوشمند و اقتصاد دیجیتال هماهنگی، تعادل و رابطه سازنده ایجاد شود. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرده به‌نظر می‌رسد رویکرد کلی لایحه برنامه هفتم تداوم روند توسعه الکترونیکی کردن خدمات در بخش‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی است، اما تقویت زیرساخت‌های نهادی و برنامه‌ای لازم برای استقرار رویه یکسان تنظیم‌گری، همچنان به عنوان یک چالش باقی مانده است؛ به‌عبارت‌دیگر، توزیع برنامه‌های مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تکالیف دستگاه‌ها بر تحقق دولت هوشمند در فصول مختلف برنامه هرچند اجتناب‌ناپذیر است، اما شفاف نبودن چارچوب‌ها و قالبی که دستگاه‌ها در آن چارچوب و استانداردها احکام مرتبط را عملیاتی کنند، انجام فعالیت‌های غیر‌ضروری و غیر‌موثر را افزایش خواهد داد و امکان ایجاد یک تصویر منسجم از تحقق اهداف حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ازجمله دولت هوشمند یا اقتصاد دیجیتال را در طول اجرای برنامه و بعد از آن را به‌خوبی محقق نخواهد ساخت.
مشارکت بخش خصوصی در توسعه خدمات الکترونیکی و هوشمندسازی دولت و ارایه خدمات پایه کاربردی می‌تواند موتور توسعه این بخش بدون سرمایه‌گذاری اولیه کلان ازسوی دولت باشد، اما این برنامه هیچ خط سیر و جهت‌گیری مشخصی نسبت به چگونگی تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات با رفع موانع و تشویق مشارکت بخش خصوصی نیز نداشته است.
اسناد مربوط‌به شبکه ملی اطلاعات به‌روزرسانی نشده است
احکام فناوری اطلاعات در لایحه برنامه هفتم توسعه در فصل سیزدهم ذیل عنوان‌های شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال و در فصل بیست‌وسوم ذیل عنوان هوشمندسازی و دولت الکترونیک طبقه‌بندی شده‌اند. بررسی احکام در این سه محور نشان می‌دهد به‌رغم تحولات سریع این حوزه و تأکید طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات بر لزوم به‌روزرسانی اهداف شبکه ملی اطلاعات در بازه‌های زمانی دوساله، اسناد عالی مربوط به شبکه ملی اطلاعات به‌روزرسانی نشده است.
در لایحه پیشنهادی دولت، تحقق بعضی از اهداف قابل وصولتر اسناد عالی شبکه ملی اطلاعات که بازه تحقق آن در 1404 هدف‌گذاری شده بود دنبال می‌شود. اهداف سخت‌تر و دشوارتر و به‌نوعی مهم‌تر و کلیدی‌تر در تحقق شبکه ملی اطلاعات همچون سیستم عامل ملی و جویشگر و کمک به ترویج استفاده از سیستم عامل ملی در این برنامه دنبال نشده‌اند و راهکارهایی هم برای تحقق آنها یا تسهیل تحقق آنها پیشنهاد نشده است که تلاش شده در قالب احکام الحاقی همچون استفاده از ظرفیت رایانش ابری در بخش سکوها و نرم‌افزار به عنوان خدمت، این خلاها پوشش داده شود.
دولت در حوزه فناوری‌های نوین دیجیتالی به عنوان یکی از کلان‌روندهای آینده، ازجمله هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، رایانش کوانتومی، همزاد دیجیتالی و محیط‌های موازی فیزیکی-مجازی (مثل متاورس) برنامه مشخصی ندارد و در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز راهبردها شفاف نیستند.
عمده احکام در حوزه اقتصاد دیجیتال معطوف به تدوین سندهایی همچون سند ملی توسعه اقتصاد دیجیتال توسط وزارت ارتباطات با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، تکلیف دستگاه‌ها به تدوین برنامه تحول رقومی و توسعه اقتصاد رقومی در بخش خود، ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل رشته‌های تحصیل متناسب با این موضوع و نیز تدوین نظام سنجش سهم زیست‌بوم اقتصاد رقومی توسط مرکز آمار و وزارتخانه‌های مرتبط است. به‌منظور جبران قسمتی از خلأ برنامه در زمینه ارتقای فناوری‌های مرتبط با این حوزه، در جهت توسعه هوشمندانه فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی ماده الحاقی پیشنهاد شده است.
لزوم توجه به فناوری‌های نوین در برنامه توسعه
این گزارش در موضوع دولت هوشمند آورده است که توسعه و استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی، ارسال به‌هنگام اطلاعات و دادن دسترسی به سیستم‌های اطلاعاتی به بیش از ۹۳ حق و تکلیف برای دستگاه‌های اجرایی و اقشار خاصی از مردم در لایحه برنامه هفتم توسعه تعیین شده است. در بعضی موارد برای سیستم‌هایی که از قبل وجود آنها اعلام شده، مجدداً در لایحه برنامه، حکمی برای راه‌اندازی تکلیف شده است و باید توجه داشت که ایجاد یک سیستم اطلاعاتی همراه با استفاده و تزریق اطلاعات به آن و ارتباط مناسب آن با دیگر سامانه‌ها قابل تحقق است.
ایجاد هم‌گرایی و تکمیل شدن این سامانه‌ها و رعایت ملاحظات فنی در تکمیل این سامانه‌ها برای تعامل‌پذیری و رشد آتی سیستم‌ها ضرورت دارد. با تصویب قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی هم‌گرایی نسبی در تداوم الکترونیکی کردن خدمات و مدیریت داده و اطلاعات به وجود آمده است. استفاده از قابلیت‌های نوین مانند رایانش ابری در بخش زیرساخت در ماده (۱۰۷) لایحه نیز می‌تواند هزینه‌های این حوزه را کاهش دهد و به چابک‌سازی و تخصصی شدن مقوله امنیت کمک کند.
نقطه قوت این احکام تداوم مسیر سابق الکترونیکی کردن خدمات و توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش‌های مختلف و توجه به اصلاح فرایندها و استفاده از رایانش ابری در بخش زیرساخت است. این روند گرچه مفید و قابل بهبود است اما نقطه ضعف آن این است که در آستانه انقلاب هوش مصنوعی، جهش کوانتومی، فراگیری اینترنت اشیا، گسترش راهبردهای ملی توسعه همزاد‌های دیجیتالی، رقابت در گسترش نسل‌های جدید مخابراتی و از همه مهم‌تر توسعه کاربردهای فناوری زنجیره بلوکی یا دفتر کل توزیع شده، دنبال کردن مسیر سابق کافی نیست. به همین منظور برای هماهنگی و همکاری عمیق‌تر بین دستگاه‌ها در سطح برنامه و بودجه، احکامی برای شفاف‌سازی هزینه‌های فاوای دستگاه‌ها پیشنهاد شد. همچنین پیشنهاد شد با بهره‌گیری کامل از رایانش ابری به‌ویژه سامانه فروشگاه ابر دولت، مسیر مشارکت دولت و بخش خصوصی به‌صورت شفاف‌تری تدوین و از این طریق بین شبکه ملی اطلاعات، اقتصاد دیجیتال و دولت الکترونیکی هم‌راستایی ایجاد شود.
