حدود یک ماه پیش بود که بخشنامه پنهانی نرخ خوراک منتشر شد؛ نکته قابل توجه اینجاست که این نامه 15 اردیبهشت ماه به امضای معاون اول رییس‌جمهور رسیده بود و پس از 51 روز منتشر شد که در این 51 بورس ریزشی بود و پس از انتشار آن شاهد ریزش شدید شاخص کل بورس و سهام بازار بودیم. همین موضوع باعث شد که دولتمردان دوباره گرد هم بیایند و تصمیمی برای نرخ خوراک بگیرند اما این جلسه هم جوابگو نبود و نرخ خوراک همان رقمی که پنهانی تعیین شده بود ماند و این مساوی است با تعطیلی بسیای از شرکت‌ها به علت زیان.
نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به صورت محرمانه و در روز 17 اردیبهشت ماه تعیین شده بود اما این مصوبه 51 روز بعد در بازار منتشر شد که بررسی اطلاعات نشان می‌دهد در این مدت به جز افراد دارای رانت همه در زیان بودند و تنها افرادی که از رانت اطلاعاتی بهره می‌برند توانستند شرایط بهتر و سودآوری داشته باشند. اغلب افراد دارای رانت در همان زمان یعنی 17 اردیبهشت ماه با سود بسیار بالا از دایره معاملات خارج شدند و بورس تهران پس از آن روزهای منفی سخت و سنگینی را تجربه کرد. منفی‌های اخیر بورس تنها زیر سر دولت و مسوولان مربوطه است چراکه با دخالت و دستکاری سعی کردند نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین کنند و پس از آن این نرخ 51 روز پنهان نگه داشته شد و پس از آن این نامه توسط برخی از افراد منتشر شد و دولت و سازمان بورس مسوولیت این نامه را بر عهده نگرفتند و به نوعی تا به امروز هیچ کس مسوولیت این بخشنامه را به عهده نگرفته است.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که پیشنهادی تحت عنوان اصلاح آیین‌نامه آماده شده است که در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است پس از بررسی در کمیسیون به صحن هیات دولت می‌رود. در صورت تصویب پیشنهاد در صحن هیات وزیران هم درمورد بازگشت فرمول به جای نرخ ثابت هم در مورد زمان اجرای آن شاهد تغییر خواهیم بود. اما در این جلسه ترجیح داده شد که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها همان هفت هزار تومان بماند که با زیان بیشتر شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران دولت راحت‌تر کسری بودجه خود را جبران کند.
جبران کسری بودجه به یک معضل بزرگ تبدیل شده است و شواهد نشان می‌دهد که دولت سعی می‌کند که از مسیر بازار سرمایه کسری بودجه خود را جبران کند. اکنون می‌توان گفت که دولت نقش اساسی و اصلی را در ورشکستگی شرکت‌ها دارد. روز چهارشنبه و پس از اتمام جلسه بورس روند نزولی به خود گرفت چراکه پیش از آن سرمایه‌گذاران انتظار داشتند که نرخ خوراک عدد کمتری باشد اما با رسیدن نرخ خوراک به همان هفت هزار تومان گذشته دیگر سهامداران تصمیم خروج از بازار را گرفتند که یک تصمیم عقلانی است چراکه اکنون شرکت‌ها با این نرخ نمی‌توانند فعالیت کنند و احتمالا در روزها شاهد تعطیلی بسیاری از شرکت‌ها از جمله متانول‌سازان باشیم.
مرور اخبار گذشته
برای بررسی وضعیت کافی است صحبت‌های مسوولان در یک ماه اخیر را مرور کرد. مجید عشقی، رییس سازمان بورس در این جلسه با اشاره به تغییر محاسبه نرخ خوراک در لایحه بودجه سال قبل اظهار کرد: افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها پیش از این در لایحه بودجه نیز ذکر شده بود اما در نهایت از لایحه حذف و تصمیم‌گیری درمورد آن به دولت منتقل شد. طبق محاسباتی که در سازمان بورس انجام شد، با توجه به اصلاح قیمتی که صورت گرفت، مصرف گاز کل شرکت‌های بورسی به غیر از نیروگاه‌ها ۳۱ میلیارد مترمکعب است که مابه‌التفاوتی که با تغییر نرخ ایجاد می‌شود، غیر از ارزش افزوده و عوارض، ۵۶ هزار میلیارد تومان به درآمد تبصره ۱۴ اضافه می‌کند.
وی ادامه داد: این عدد حدود ۹ درصد سود شرکت‌های تولیدی بورس در سال ۱۴۰۲ است. یعنی در غیر این صورت سود شرکت‌های بورسی حدود ۶۴۰ همت می‌شد که نرخ‌های جدید باعث می‌شود این سود به ۴۹۰ همت کاهش پیدا کند. از سوی دیگر انتظار داشتیم نرخ‌ها حدود ۵۰۰ همت در ارزش بازار کل بورس اثر داشته باشد اما این تاثیر بیشتر بود. به‌طوری که ارزش بازار در ۱۶ اردیبهشت ماه حدود ۱۱ همت بود که ۵۰۰ همت حدود ۵ تا هفت درصد بازار را کاهش می‌دهد.
اما همزمانی این اتفاق و نحوه ابلاغ آن با اتفاقاتی که درمورد پالایش و پخش افتاد و عوارض رخ داد، در بازار نااطمینانی ایجاد کرد و باعث شد به جای ۵۰۰ همت ۲۵۰۰ همت روز ارزش بازار تاثیر بگذارد. به عبارت دیگر از ۱۷ اردیبهشت تا دوشنبه هفته جاری، ۲۵۰۰ همت کاهش ارزش بازار سرمایه را داشتیم. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه از اسفند سال گذشته حدود ۳۰ همت پول حقیقی وارد بازار شده بود، اظهار کرد: طی هفته‌های گذشته این پول یا از بازار سرمایه خارج شده یا به سمت سپرده بانکی رفته یا صندوق‌های با درآمد ثابت. در این راستا دارایی وزارت تعاون ۳۵۰ همت، دارایی وزارت دفاع بیش از ۳۰۰ همت و ارزش سهام عدالت ۲۰۰ همت کاهش پیدا کرده است. محمدرضا پور ابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفته بود: در ارتباط با تخلفاتی که طی هفته‌های اخیر شاهد بودیم، همانند اتفاقاتی که در اعلامیه‌های متناقض وزارت نفت و شرکت ملی نفت در خصوص درآمد بهره و کارمزد تبدیل ارز حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی اتفاق افتاد، موضوع از طریق ظرفیت ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس در دستورکار قرار گرفته است تا براساس قانون تمامی تخلفات تا معرفی به مراجع قضایی پس از تصویب در کمیسیون و صحن علنی مجلس پیگیری شود. وی ادامه داد: درباره بخشنامه‌هایی که مغایر با قوانین و مقررات است همچون تعیین نرخ در صنعت پتروشیمی، هزینه‌هایی به کشور تحمیل کرده است؛ طبق برآورد ما دولت با این تصمیم به جای اینکه میزان مشخصی منافع برای خود تعریف کند، بیش از پنج برابر هزینه به حوزه بازار سرمایه از محل تغییر قیمت ایجاد کرده است در حالی که اثرات منفی آن در بخش‌های مختلف اقتصادی مشخص است، لذا مقرر شد موضوع لغو مصوبات هیات دولت در ارتباط با قیمت خوارک شرکت‌های پتروشیمی در هیات تطبیق مقررات مجلس در دستورکار قرار بگیرد و براساس قانون نسبت به آن اقدام شود. پورابراهیمی در ادامه با بیان اینکه صدای واحدی در دولت برای حمایت از بازار سرمایه در دولت به گوش نمی‌رسد، گفت: وزرا یا روسای دستگاه‌ها نگاه بخشی به این بازار دارند؛ یک سازمان به فکر انتفاع ۱۰۰ واحدی است حال اینکه شاید این موضوع بیش از ۱۰ برابر آن به کشور، نظام اقتصادی و دولت هزینه وارد کند. یکی از توافقات در کمیسیون این بود که در اولین جلسه‌ای که می‌توانیم به عنوان شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور (سران سه قوه) حضور داشته باشیم، موضوع تحلیل بازار و اتفاقات مرتبط با آن را با حضور وزاری مرتبط همانند وزیر صنعت، معدن و تجارت، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ریاست سازمان برنامه و بودجه در دستورکار قرار گیرد و رییس‌جمهور یک تصمیم جامع اتخاذ کند.
وی اضافه کرد: بحث دیگر سیاست‌های میان مدت و بلندمدت در این حوزه است که اکنون در قالب برنامه هفتم توسعه در دستورکار است، ما نمی‌توانیم سالی دو یا سه بار قیمت‌های مربوط به مولفه شرکت‌های اقتصادی را تغییر دهیم. این یک رفتار غیرحرفه‌ای در دنیا محسوب می‌شود چون نگاه سرمایه‌گذار بلندمدت است لذا قرار شد با توافقات بین کمیسیون اقتصادی و وزارت اقتصاد متنی برای تثبیت نرخ‌های بلندمدت در ارتباط با صنایع مختلف براساس حکم برنامه هفتم توسعه در دستورکار قرار گیرد و مجموع اینها مبنای تصمیمات شود. با تمام این تفاسیر نرخ خوراک هفت هزارتومانی در جلسه روز گذشته پذیرفته شد تا هر روز به زیان شرکت‌ها افزوده شود.
بورس در آخرین روز معاملاتی
در معاملات پنجمین روز کاری هفته یعنی چهارشنبه شاخص کل بورس تهران رشد کرد و در پایان معاملات، شاخص کل 16 هزار و 661 واحد نسبت به روز کاری گذشته بالاتر ایستاد و تا سطح 2 میلیون و 16 هزار و 384 واحد بالا آمد. طی این روز شاخص کل تا ساعت 11 و 20 دقیقه و پیش از انتشار خبر عدم تغییر نرخ خوراک پتروشیمی بیش از 25 هزار واحد رشد کرده بود. اما پس از آن روند نزولی پیدا کرد.
در نیمه معاملات، سخنگوی دولت اعلام کرد که دستور جلسه تغییر نرخ خوراک در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده و مورد موافقت قرار نگرفته است. شاخص کل هم وزن بورس نیز با افزایش 9 هزار و 357 واحدی معادل 1.3 درصد در رقم 712 هزار و 541 واحدی ایستاد. شاخص کل فرابورس نیز با رشد 269 واحدی به رقم 26 هزار و 656 واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با افزایش 2 هزار و 130 واحد به سطح 130 هزار و 610 واحد رسید.
روز چهارشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار سهام منفی شد و 12 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. نماد وآیند بیشترین خروج را داشت که ارزش آن 141 میلیارد تومان بود. پس از بانک آینده، نمادهای آسیا، سیلام، وگستر و نیان بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.
نمادهای شستا، تاپیکو و حکشتی نمادهای سبزپوش بورس بودند که بیشترین اثر را در رشد شاخص کل بورس داشتند. در مقابل کگل، شبریز و آسیا از نمادهای قرمز بودند که اثر منفی بر شاخص داشتند.در فرابورس نیز نمادهای خاور، هرمز و شگویا بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص داشتند و نمادهای دی، خدیزل و بساما بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص کل فرابورس داشتند.در بین نمادهای پرتراکنش بورس امروز نیز شهر بیشترین تراکنش را داشت و شستا و خگستر در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز نیان، کتوسعه و زفجر بیشترین تراکنش را داشتند.
روز چهارشنبه ارزش معاملات کل بازار سهام به 10 هزار و 351 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 168 میلیارد تومان بود که 2 درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود.ارزش معاملات خرد نیز با کاهش یک درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم 6 هزار و 562 میلیارد تومان رسید.
در حجم معاملات نیز سهام شستا با تعداد 602 میلیون و 836 هزار و 412 سهم در صدر قرار گرفته است. آسیا در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به کرمان تعلق داشت. دو نماد پترول و دی نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.در معاملات چهارشنبه، 41 نماد صف خرید داشتند و 51 نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت 58 درصدی نسبت به روز کاری قبل به 337 میلیارد تومان کاهش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با کاهش 58 درصدی به 136 میلیارد تومان رسید.
