جای خالی قانون در تعیین مجازات ها

گلی ماندگار|

این روزها بحث بر سر مساله حجاب و البته مجازات‌هایی که برای افراد خاطی در نظر گرفته شده به بحثی داغ در جامعه تبدیل شده است. از حضور در غسالخانه گرفته تا پاکبانی و مراجعه به روانپزشک. مساله اینجاست که چه افرادی با چه تشخیص و بر اساس کدام ماده قانونی این مجازات‌ها را تعیین می‌کنند.

البته اینکه افراد خاطی به انجام خدمات اجتماعی محکوم می‌شوند قانونی است که سال‌ها در بسیاری از کشورهای اروپایی و امریکایی اجرا می‌شود و باعث شده تا تعداد افرادی که پشت میله‌های زندان قرار می‌گیرند به طرز قابل توجهی کاهش پیدا کرده و به این ترتیب هزینه دولت‌ها برای نگهداری از این زندانیان هم به پایین‌ترین میزان برسد. اما نکته قابل توجه در احکامی که برای هنرمندان زن ایرانی به دلیل عدم رعایت قانون حجاب صادر شده است بسیار بحث برانگیزتر از آنی است که جامعه بتواند با آن به شیوه درست و منطقی برخورد کند.

جالب است بدانید تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی آمده است که «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر انظار عمومی ظاهر می‌شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه یا جریمه نقدی از پنجاه تا پانصد هزار ریال محکوم خواهند شد.» این مجازات تعیین شده، مجازات بد حجابی است. اما در این قانون هیچ اشاره‌ای به پلمب مراکز اجتماعی و تفریحی به دلیل حضور زنان بی‌حجاب یا بدحجاب نشده است. از سوی دیگر در این قانون هیچ اشاره‌ای به این مساله که فروشندگان مغازه‌ها، مسوولان مراکز تفریحی، خلبان هواپیما و... باید نقش ضابط قضایی را در این زمینه بازی کرده و به افراد خاطی تذکر بدهند نشده است. در واقع اتفاقی که طی ماه‌های اخیر در کشور رخ داده مساله‌ای است که حتی قانون هم نمی‌تواند آن را به گردن بگیرد و از سوی دیگر راه‌اندازی دوباره گشت‌های ارشاد نیز این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که قوانین مربوط به حجاب در کشور تغییر کرده‌اند و کسی از این تغییرات خبر ندارد یا اینکه قرار است این قوانین تغییر کنند اما هنوز هیچ لایحه و تبصره از آن به مجلس فرستاده نشده است یا اینکه افراد می‌توانند در این زمینه بدون توجه به قانون و با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر جامعه هر دستوری را اتخاذ و نسبت به اجرایی شدن آن اهتمام ورزند. اما طی روزهای گذشته ۴ انجمن علمی حوزه سلامت روان به احکامی که از سوی دادگاه برای زنان بازیگر در خصوص مراجعه به روانپزشک صادر شده است انتقادهایی را مطرح کرده‌اند. 

در نامه این چهار انجمن به حجت‌الاسلام 

محسنی اژه‌ای - رییس قوه قضاییه - آمده است: 

اخیراً حکم یکی از هنرمندان کشور با اتهام «بی‌حجابی در انظار عمومی» در رسانه‌های فراگیر به شکلی گسترده منتشر شده و رسماً مورد تکذیب قرار نگرفته است.

در متن حکم آن‌طور که تصویر آن در رسانه‌ها منتشر شده چنین آمده است: «با مراجعه به مراکز رسمی روانشناسی و مشاوره نسبت به درمان بیماری شخصیت ضداجتماعی (نیاز به دیده شدن از طریق عدم رعایت مقررات عمومی و رفتارهای نابهنجار و ضداجتماعی) به صورت هر دو هفته یک بار اقدام و گواهی سلامت خود را در پایان دوره درمان ارایه کند.»

در مورد دیگری بر اساس خبر مندرج در رسانه‌های رسمی، محکومیت هنرمند مشهور کشور در ارتباط با اتهام مستند به نوع پوشش چنین بوده است: «هر هفته یک بار با مراجعه به مراکز رسمی مشاوره و روانشناسی نسبت به درمان (بیماری روحی و شخصیت ضدخانواده) اقدام و در پایان دوره درمان گواهی سلامت خود را ارایه کند.»

با توجه به ارتباط موضوع با رشته‌های روانپزشکی و روانشناسی موارد زیررا  به استحضار می‌رساند: 

۱- آنچه در متن حکم به عنوان استدلال تشخیص یک بیماری به نام شخصیت ضداجتماعی بیان شده، متناسب، منطقی و قانع‌کننده نیست. همچنین عنوان تشخیصی «بیماری روحی و شخصیت ضدخانواده» عنوانی غیرعلمی و غریب و به کارگیری آن برای اهل فن ناباورانه است.

۲- تشخیص اختلالات روانی در صلاحیت روانپزشک است نه قاضی؛ همان‌گونه که تشخیص سایر بیماری‌ها در صلاحیت پزشکان است نه قضات.

۳- ارجاع افراد به مراکز روانشناسی و مشاوره جهت اعمال تغییر در سبک زندگی و انتخاب‌های فردی آنها متعارض با اصل خودمختاری به عنوان یکی از اصول اخلاقی این حرفه است.

۴- از برچسب زدن به رفتارهای افراد با عناوین تشخیصی روانپزشکی باید پرهیز کرد. چنین برخوردی هم از جهت گسترش و برجسته‌سازی «انگ بیماری‌های روانی» در ذهنیت افراد جامعه نتیجه‌ای ناخوشایند خواهد داشت و هم به تشدید خودداری مردم نیازمند درمان از پیگیری درمان ضروری خود دامن خواهد زد و بر موانع اجتماعی دسترسی به خدمات سلامت روان خواهد افزود.

۵- سوءاستفاده از روانپزشکی / روانشناسی تاریخی طولانی و تأسف‌بار دارد. برچسب زدن بر برده‌های نافرمان با تشخیص روانپزشکی در ایالات متحده امریکا و حبس طویل‌المدت مخالفان کمونیسم در بیمارستان‌های روانی شوروی تنها دو نمونه از موارد سوءاستفاده از روانپزشکی/ روانشناسی در تاریخ بشر است.

به‌کارگیری تشخیص روانپزشکی برای تنبیه افراد، صورتی از چنین سوءاستفاده‌ای است و پیامدهای جبران‌ناپذیری چه از جنبه نقض کرامت انسان‌های هدف تحقیر، چه از زاویه آسیب دیدن جایگاه اجتماعی افراد کثیر مبتلا به مشکلات سلامت روان در جامعه، چه از نظر دشوارتر شدن ارایه خدمات سلامت روان به نیازمندان، و چه از بابت خدشه‌دار شدن وجهه روانپزشکی و روانشناسی کشور در جهان به دنبال دارد. این نامه به امضای دکتر مجید صادقی رییس انجمن علمی روانپزشکان ایران، دکتر احمدعلی نوربالا رییس انجمن علمی پزشکی روان تنی ایران، دکتر بهروز دولتشاهی رییس انجمن علمی روان درمانی ایران و دکتر حمیدرضا پورشریفی رییس انجمن روانشناسی ایران رسیده است.

     تاثیر این احکام بر روح و روان افراد 

فریده صابری، روانشناس در این باره به «تعادل» می‌گوید: هیچ قاضی صلاحیت این را ندارد که در مورد وضعیت روحی و روانی متهم حکم صادر کند. اگر قرار باشد در این زمینه حکمی هم صادر شود باید از طریق بررسی‌های روانپزشکی از سوی افرادی که دانش این کار را دارند چنین احکامی به قاضی ابلاغ شده و در نتیجه به فرد خاطی گفته شود.  او می‌افزاید: به فرض اینکه در فرد خاطی مشکل اعصاب و روان تشخیص داده شود، هیچ قانونی این اجازه را به ما نمی‌دهد که بیماری افراد را برای کل جامعه بازگو کنیم. وقتی فردی از سوی دادگاه مجرم شناخته شده و در این زمینه تایید می‌شود که دچار اختلالات روانی است تنها خود فرد و خانواده او باید از این موضوع آگاهی داشته باشند و اگر پروند رسانه‌ای شود در این زمینه نباید توضیحی داده شود. این رفتارهای خلاف قانون از افرادی که اجرا‌کننده قانون هستند بعید به نظر می‌رسد. 

این روانشناس در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید: متاسفانه در برخی موارد مسوولان برای اینکه بتوانند از راه میانبر به خواست خود برسند دست به کارهایی می‌زنند که باعث بروز اختلاف‌های اجتماعی می‌شود. همانطور که وقتی برای افراد به عنوان مجازات فعالیت در برخی مشاغل را در نظر می‌گیرند اما به این نکته توجه نمی‌کنند که جا انداختن برخی مشاغل به عنوان مجازات می‌تواند تاثیرات منفی روحی و روانی بر افرادی شاغل در این مشاغل بگذارد.  او می‌گوید: چرا باید بانوانی که در غسالخانه کار می‌کنند یا افرادی که به عنوان پاکبان فعالیت دارند فکر کنند که شغل آنها بیشتر به یک مجازات شبیه است تا ارایه خدمات. تاثیری که این قبیل رفتارها بر جامعه می‌گذارد قطعا بلندمدت خواهد بود و باعث بروز مشکلات تازه می‌شود. 

     این رفتارها تاثیر منفی دارند

کوروش بهرامی، جامعه‌شناس نیز در این باره به «تعادل» می‌گوید: جامعه زمانی از مجازات عبرت می‌گیرد که آن مجازات را عادلانه، قانونی و منصفانه تشخیص بدهد، در همین چند روزی‌که اخبار این آرا منتشر شده مشاهدات نشان می‌دهد جامعه هیچ احساس انصافی از این مجازات‌ها ندارد، حقوق‌دان‌های متعدد نقدهای فراوان به این آرا وارد کردند و چنین آرایی هم برای دستگاه قضا زیان‌بار است و هم اینکه در جامعه مقبولیت ایجاد نمی‌کند و موجب این می‌شود که جامعه در برابر این آرا دیدگاه منفی پیدا کند، مسوولان ارشد قضایی حتما باید برای حفظ شأن دستگاه قضا فکری برای این آرا کنند که بسیار زیان‌بار است و فقط رنج بیهوده تحمیل می‌کند.

او می‌افزاید: از منظر جامعه‌شناسی چنین برخوردهایی در طولانی مدت تاثیر منفی بر اقشار مختلف جامعه به جا می‌گذارد. این روش‌ها تنبیهی نه تنها باعث نمی‌شود که احترام به قانون افزایش پیدا کند بلکه باعث بروز اختلافات اجتماعی دیگر نیز خواهد شد. فراموش نکنیم در شرایط کنونی جامعه ما جامعه‌ای ملتهب به شمار می‌رود. مشکلات اقتصادی از یک طرف و وعده‌هایی که اجرایی نمی‌شوند از طرف دیگر باعث شده تا مردم اعتماد خود را از دست بدهند و این رفتارها باقی مانده آن اعتماد را هم از بین می‌برد و باید تلاش کرد تا چنین اتفاقی رخ ندهد.