به عقب برگشتیم؛ غلبه نگاه امنیتی به مسائل اجتماعی
«برنامه باید قابلیت اجرا، ارزیابی، اولویت‌بندی و تحقق را داشته و مبتنی بر شواهد باشد، اما آقایان آرمان‌های خودشان را در برنامه می‌نویسند.» این جمله بخشی از حرف‌های رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران است، همانطورکه معلوم است سمت و سوی سخنان سیدحسن موسوی چلک به لایحه برنامه هفتم برمی‌گردد، لایحه‌ای که هنوز نیامده منتقدان زیادی در حوزه‌های مختلف پیدا کرده است، اما اشاره عضو هیات رییسه فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی در منطقه آسیا و اقیانوسیه به حوزه سلامت اجتماعی است، حوزه‌ای که موسوی چلک معتقد است «در برنامه هفتم توسعه به‌جای سازمان‌ها و وزارتخانه متبوع به وزارتخانه‌ای سپرده شده که نگاه امنیتی دارد و احتمالاً خروجی آن چیزی جز ایده‌های ضربتی نیست.»
او افزود: برنامه چهارم توسعه اولین برنامه‌ای بود که در آن به موضوع آسیب‌های اجتماعی توجه شد، در برنامه پنجم این توجه رنگ و بوی کمتری گرفت و در برنامه ششم هم مباحث تکرار شد، حالا فصل ۱۸ برنامه هفتم به موضوع آسیب‌های اجتماعی پرداخته است.
پیشگیری از آسیب‌ها و مداخله در بحران‌ها
موسوی چلک در مورد کیفیت توجه به آسیب‌های اجتماعی در برنامه هفتم گفت: ما قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه را داریم که سال ۱۳۹۵ تصویب شد، در بنده ۸ ماده ۵۷ این قانون به‌صراحت گفته شده بهزیستی متولی سلامت اجتماعی است، در این بند آمده که «سازمان بهزیستی کشور متولی سلامت اجتماعی با رویکرد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مداخله در بحران‌های اجتماعی، ارایه خدمات حمایتی و توانبخشی به‌کلیه معلولان، مددجویان و گروه‌های آسیب‌پذیر از قبیل زنان، کودکان، سالمندان نیازمند جامعه است.» اما در برنامه هفتم موضوع سلامت اجتماعی ذیل امنیت داخلی تعریف شده است (فصل ۱۸)، یعنی در این برنامه سلامت اجتماعی هم جزو تکالیف وزارت کشور شده است، این اقدام براساس قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه به معنای نادیده گرفتن سازمان متولی سلامت اجتماعی است که در این‌جا همان سازمان بهزیستی است.
سلامت اجتماعی و سپردن آن به وزارت کشور
او در بخشی از سخنانش به این مساله که در لایحه برنامه هفتم موضوع سلامت اجتماعی به وزارت کشور سپرده شده است ابراز نگرانی کرده و افزود: در بخشی از برنامه هفتم به طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در حوزه اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق و مفاسد اخلاقی اشاره شده است، توجه کنید، ما ستادی به نام مبارزه با مواد مخدر ریاست‌جمهوری به ریاست خود رییس‌جمهور داریم، این ستاد سابقه و ساختاری دارد، اینکه با توجه به برنامه هفتم قرار است شورای اجتماعی وزارت کشور درباره اعتیاد برنامه‌ریزی کند عملاً بی‌خاصیت کردن و تضعیف ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست‌جمهوری است، ستادی که در سطح ملی و استان‌ها ساختار دارد و مجموعه‌ای باسابقه است. یا در موردی دیگر، مثلاً قرار است طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را شورای اجتماعی وزارت کشور بنویسد، درحالی که زنان سرپرست خانواد دو متولی بیشتر ندارد، یکی بهزیستی و دیگری کمیته امداد، جای بررسی چنین طرحی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، نهایت معاونت زنان ریاست‌جمهوری هم بتواند همکاری کند، اما وزارت کشور جای این مسائل نیست.
در این قانون گفته شده تقویت اورژانس اجتماعی کشور توسط شورای اجتماعی وزارت کشور انجام شود، درحالی که اورژانس اجتماعی یک متولی بیشتر در کشور ندارد، و آن هم بهزیستی است، اگر هم قرار است درباره آن احکامی نوشته شود، این احکام باید برای وزارتخانه متبوع همان سازمان باشد، اورژانس اجتماعی و بهزیستی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند، اصلاً شما فرض کنید قرار است راجع به این موضوع تصمیم گرفته شود، شورای اجتماعی وزارت کشور که شورای عالی نیست، ما یک شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی داریم، انگار که خیلی‌ها نمی‌دانند چنین شورایی هم هست، یعنی شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی برای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تاسیس شده است، یکی از حوزه‌های مربوط به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی موضوع آسیب‌های اجتماعی است، اما حالا یک شورایی که ضعیف‌تر است تبدیل به مرجع برای تصمیم‌گیری راجع به یک موضوعی که متولی مشخص دارد شده است.
درخصوص حاشیه نشینی هم همین‌طور، در سال ۱۳۸۳ سندی در دولت تصویب شد به‌نام سند احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده در محلات ناکارآمد شهری، در این سند ستادی ملی به ریاست رییس‌جمهور پیش‌بینی شد، و سازمانی به‌نام سازمان بازآفرینی شهری در وزارت راه و شهرسازی تاسیس شد، سازمانی‌که برای خودش بودجه دارد، اولین شهری که قرار شد زیرنظر این سازمان مورد بررسی قرار بگیرد سبزوار بود، این سند مصوبه هیات دولت دارد، اما مجدد در لایحه برنامه هفتم وظایفی مشابه را به شورای اجتماعی وزارت کشور محول کرده‌اند، چنین تصمیمی یعنی تضعیف ستاد بازآفرینی شهری و ایجاد موازی‌کاری.
قانونی کردن موازی‌کاری
موسوی چلک با اشاره به اینکه چنین اقداماتی یعنی قانونی کردن موازی‌کاری گفت: از این به بعد باید منتظر برخوردهای قهری با سلامت اجتماعی باشیم. چنین اقدامی یعنی قانونی کردن موازی‌کاری‌ها، درحالی که باید اجازه بدهند سازمان‌ها و شوراها کار خودشان را انجام دهند، با این کار عملاً دارند ساختارهای موجود را بهم می‌ریزند و دچار سردرگمی می‌کنند که هیچ‌کس پاسخگو نباشد.
در ابتدای فصل مربوط به سلامت اجتماعی جدولی آمده که سرمایه اجتماعی را در پایان برنامه پیش‌بینی کرده است، مثلاً در این جدول نوشته شده سرمایه اجتماعی در پایان برنامه باید ۲۵ درصد بهبود شاخص داشته باشد، بعد وقتی کل فصل را می‌خوانیم هیچ‌چیزی درباره سرمایه اجتماعی وجود ندارد، این یعنی من هرطور دلم بخواهد (سرمایه اجتماعی) تفسیر می‌کنم و بعد یک گزارشی هم از آن تهیه می‌کنم.
