بازار سرمایه در یک ماه اخیر بازدهی منفی داشته و این روزها بین مثبت و منفی‌ها گم شده؛ البته همچنان منفی‌ها پرچمدار بازار هستند اما شرایط بدتر از گذشته شده و به واسطه دستکاری و دخالت هیچ اعتمادی در بازار دیده نمی‌شود و این موضوع در حالی است که بورس تهران ارزندگی بسیار خوبی دارد و این در شرایط تورمی تنها بازاری است که میتواند در برابر سنگینی‌ها بایستد. اما مسوولان کشوری اجازه این پایداری را نمی‌دهند و به دنبال دستکاری و جبران کسری بودجه خود از راه بورس هستند. در حال حاضر مولفه‌هایی زیادی تاثیر مثبت روی بازار دارد و اگر مسوولان اجازه دهند این مولفه‌ها تاثیر خود را روی بازار بگذارند احتمالا شرایط بهتری خواهیم داشت.
صورت مالی‌ها روی کدال
تا به امروز بخش عمده‌ای از صورت مالی‌های شرکت‌های بورسی منتشر شده است و بر همین اساس انتظار می‌رود شرایط بازار سرمایه تا حدود زیادی تغییر کند. بررسی اجمالی گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که بسیاری از شرکت‌ها فارغ از شرایط وخیم ایجاد شده صورت مالی‌های بسیار خوبی دارند و حتی برخی از شرکت‌ها سود بیش از 100 درصدی کسب کرده‌اند و این یعنی شرایط مطلوب برای سودآوری.
اما با این وجود انتظار می‌رود گزارش بعدی شرایط چندان خوبی نداشته باشند چراکه دولت با دخالت خود در بورس شرایط را برهم می‌زند و اجازه سرمایه‌گذاری درست در بازار نمی‌دهد از سوی دیگر به علت افزایش تعرفه‌ها شرکت‌های بورسی نیز با زیان مواجه می‌شوند. به گفته کارشناسان میانگین درآمد کل شرکت‌های بورسی افزایش 30 درصدی داشته است که این موضوع حاکی از بهتر شدن شرایط بنیادی شرکت‌هاست. اکثر گزارش‌های عملکردی فصلی شرکت‌ها وضعیتی بهتر از حد انتظار داشتند که اثر آنها بر بازار سرمایه قابل مشاهده است. احتمالا نماد شرکت‌هایی با گزارشات مثبت، بهتر از سایر نمادها باشد تا معاملات بهتری طی هفته‌های آتی ثبت کنند. گزارش مجامع مانع از ریزش بیشتر بسیاری از نمادها خواهد شد و نمادهای کوچک میتوانند بازدهی مثبتی را ایجاد کنند.
بازی با نرخ خوراک
طی روزهای اخیر خبر نامه محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس تاثیر بسزایی روی بازار داشت؛ در این نامه پورابراهیمی با استناد به 3 قانون، خواستار ابطال مصوبه نرخ خوراک 7 هزارتومانی شد. در نامه پورابراهیمی آمده است: افزایش نرخ خوراک و سوخت گاز) صنایع در ریزش شاخص بورس که موجب ضرر و زیان سهامداران کاهش اعتماد جامعه، زیان و کاهش سود صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری وسهام عدالت شده و اثر منفی قابل توجه بر صنایع پتروشیمی کشور گذاشته است. طبق بند الف ماده (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الحاق (۲) تعیین نرخ گاز خوراک صنایع تابع معیارهای مشخص از جمله معدل وزنی درآمد صادراتی وارداتی و فروش داخلی گاز با حفظ قابلیت رقابت پذیری قیمت محصولات تولیدی بهبود متغیرهای کلان اقتصادی ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به عهده وزیر نفت و خارج از اختیار هیات وزیران بوده و معیارهای مورد نظر قانونگذار رعایت نشده است.
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پیشنهاد تعیین نرخ مشخص و ثابت خوراک گاز صنایع موسوم به نرخ ۷ هزار تومانی را داده بود اما مجلس در تصویب بند الف تبصره (۱۴) قانون مزبور نه تنها آن را نپذیرفت بلکه مقرر نمود که دولت نرخ مورد نظر وزارت نفت موضوع بند ۱ (فوق را با هدف حمایت از صنایع تعدیل نموده و کاهش دهد در حالیکه هیات وزیران به جای وزیر نفت به تعیین نرخ پرداخته و مضافا دولت که صرفا اختیار تعدیل کاهشی نرخ را داشته آن را خارج از حدود اختیار قانونی افزایش داده است.
همچنین در همین رابطه مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس‌نامه پورابراهیمی به رییس مجلس، بر مبنای قانون الحاق سازمان تنظیم مقررات مالی دولت، برای نرخ گاز خوراک صنایع فرمولی طراحی شده است که بر اساس معدل وزنی درآمد صادراتی، وارداتی همچنین فروش داخلی سال و با حفظ قابلیت رقابت‌پذیری قیمت محصولات تولیدی باشد. بر اساس ماده۲ و ۳ قانون بهبود فضای کسب‌وکار دولت باید پیش از تصمیم‌گیری درخصوص قیمت‌گذاری با تشکل‌های صنفی رایزنی کند. بر اساس قانون باید نرخ خوراک بر اساس فرمول محاسبه شده و عدد مشخص تعیین شود. سایر کشورهای دنیا نرخ ۱۰ساله برای خوراک گاز تعیین می‌کنند، اما در ایران در تیرماه مجدد نرخ جدید برای خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌شود.
در هر حال به نظر می‌رسد که بازی نرخ خوراک همچنان ادامه‌دار باشد؛ حدودا یک ماه است که سهامدارن و فعالان بازار سرمایه با شایعات و تکذیب‌های مربوط به نرخ خوراک دست و پنجه نرم می‌کنند و این موضوع باعث شده که شرایط سهامداری در بورس وخیم شود و هر روز شاهد خروج نقدینگی حقیقی از بازار باشیم. چندین ماه است که سهامداران چشم انتظار تعیین نرخ خوراک هستند و مشخص شدن این مولفه میتواند شرایط بازار را تا حدود زیادی به ثبات برساند و اجازه دهد سهامداران با دید بازتری در بازار فعالیت کنند. اکنون تنها شاهد تعطیلی شرکت‌ها به علت افزایش نرخ خوراک و زیان سازی آنها هستیم، زمانی که نرخ خوراک به عدد واقعی و مشخصی برسد آن زمان شرکت‌ها تصمیم می‌گیرند که آیا با این شرایط ایجاد شده میتوانند فعالیت سودده داشته باشند یا خیر؟ پس از آن سهامداران بورسی نیز میتوانند تصمیم بگیرند.
تجدید ارزیابی دارایی‌ها در بازار
محمد ناطقی برای بورسان نوشت که بنگاه‌ها برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی خود باید بتوانند همراه با رشد تورم و شرایط اقتصادی دید درستی نسبت به دارایی‌های مجموعه خود داشته باشند تا بتوانند سرمایه‌گذاری‌های سودآوری داشته باشند اما تجدید ارزیابی دارایی‌ها حتی در مورد دارایی‌هایی با ارزش یک بنگاه نیز لزوما در سطح جهان مطلوب نیست. فدرال رزرو امریکا در گزارش‌های مربوط به لیست دارایی‌های خود، ذخایری در حدود ۲۶۱ میلیون و ۴۹۸ هزار اونس طلا را اعلام می‌کند، ارزش دفتری این دارایی‌ها تنها ۱۱ میلیارد دلار برآورد شده است! (هر اونس در حدود ۴۲ دلار) این در حالی است که امروز ارزش اونس طلا در مرز ۲۰۰۰ دلار است.
در واقع تجدید ارزیابی دارایی‌ها حتی در مورد دارایی‌هایی با ارزش مشخص نیز لزوما در سطح جهان مطلوب نیست، چون ارزش یک شرکت براساس مدل‌های ارزش‌گذاری بر اساس میزان جریان نقد آتی آن اندازه‌گیری می‌شود و آن شرکت با تمام این دارایی‌ها توانسته است به چنین وجه نقدی برسد! بنابراین به روزرسانی ارزش دارایی‌ها یعنی «کارشناسان ارزش‌گذاری دارایی» و نظرات آنان اهمیت لحظه‌ای پیدا می‌کند و همین میتواند زمینه فساد و اطلاعات گمراه‌کننده را ایجاد کند.
پس دارایی برای شرکت دو حالت دارد، یا دارایی مولد که در حال تولید وجه نقد است یا دارایی نامولد که شرکت بهتر است آن را بفروشد و جریان نقد آن را در حوزه شرکت سرمایه‌گذاری کند تا به جریان نقد برسد! در واقع انباشت دارایی جزو وظایف شرکت‌ها در ابعاد جهانی نیست. اما آیا همین شرایط برای ایران حکم‌فرما است؟
همانطور که گفته شد و همه می‌دانیم تجدید ارزیابی دارایی‌ها اثر واقعی بر ارزش شرکت‌ها ندارد و ارزش در «بازار» و براساس جریان نقد آتی شرکت مشخص می‌شود. اما ماهیت تجدید ارزیابی دارایی‌ها در ایران از دو منظر مهم است: اهمیت شفاف‌سازی: شرکت‌ها در بازار سرمایه ایران به دلیل تورم بالا بر روی دارایی‌های مختلف سرمایه‌گذاری کرده‌اند، خرید انواع ملک و دارایی غیرمولد در ترازنامه شرکت‌ها بسیار دیده می‌شود. با توجه به تورم بسیار بالای این دارایی‌ها، عمده مردم دید مشخص و دقیقی نسبت به دارایی شرکت‌ها ندارند و تجدید ارزیابی سبب می‌شود نگاه واقعی‌تری از سمت جامعه نسبت به بورس ایجاد شود.
اهمیت اقتصاد سیاسی: اهمیت دوم و اصلی چنین کاری ابعاد اقتصاد سیاسی آن است. بسیاری از مردم با نگاه به حاشیه سود شرکت‌های بورسی به این نتیجه رسیده‌اند که این شرکت‌ها به حاشیه سود بسیار غیرعادی رسیده‌اند! این در حالی هست که با واقعیت تفاوت چشمگیری دارد! بخش مهمی از دارایی‌های شرکت‌ها که شامل خط تولید آنها می‌شود بسیار نسبت به ارزش ذاتی خود فاصله گرفته‌‌اند. به همین منظور میزان استهلاک به صورت واقعی گزارش نشده و حاشیه سود به‌طور غیرعادی افزایش پیدا می‌کند
از طرفی مدیران دولتی با چنین عملکردهایی به خود می‌بالند و ادعای مدیریت «درست» و مناسب منابع را دارند. این نیز درست نیست و در صورتی که ارزش واقعی این بنگاه‌ها به دست بیاید، مشخص می‌شود مدیریت این مجموعه‌ها چه میزان با استاندارد جهانی فاصله دارد و چه میزان بازده دارایی‌ها پایین‌تر است. بنابراین شاید در نگاه اول تجدید ارزیابی دارایی‌ها اقدام مناسبی به نظر نرسد ولی با توجه به وضعیت اقتصاد ایران، این کار میتواند باعث «واقعی»تر شدن بازار سرمایه ایران شود.
بورس در روزی که گذشت
در معاملات روز چهارمین روز کاری هفته یعنی سوم مرداد، شاخص کل بورس تهران 3 هزار و 439 واحد معادل 0.17 درصد نسبت به روز کاری گذشته بالاتر ایستاد و به سطح 2 میلیون و یک هزار و 897 واحد رسید.شاخص کل هم وزن بورس نیز با افزایش هزار و 252 واحدی در رقم 710 هزار و 793 واحدی ایستاد.شاخص کل فرابورس نیز با افت 58 واحدی به رقم 26 هزار و 636 واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با افزایش 73 واحد به سطح 130 هزار و 319 واحد رسید.
روز سه‌شنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار سهام منفی شد و 232 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. در این روز ارزش معاملات کل بازار سهام به 7 هزار و 803 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 126 میلیارد تومان بود که 2 درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود.ارزش معاملات خرد نیز با افزایش 15 درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم 4 هزار و 945 میلیارد تومان رسید. در حجم معاملات نیز سهام دی با تعداد یک میلیارد و 227 میلیون و 179 هزار و 111 سهم در صدر قرار گرفته است.
شستا در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به خساپا تعلق داشت. دو نماد خگستر و ذوب نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند. در معاملات سه‌شنبه، 65 نماد صف خرید داشتند و 62 نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت 47 درصدی نسبت به روز کاری قبل به 276 میلیارد تومان کاهش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با افزایش 111 درصدی به 435 میلیارد تومان رسید.
