سرگردانی توزیع‌کنندگان در بی‌ثباتی نرخ تولیدات داخلی

نایب رییس دوم اتاق اصناف ایران مطرح کرد؛ سرگردانی توزیع‌کنندگان در بی‌ثباتی نرخ تولیدات داخلی/ ضرورت یکپارچه‌سازی بازرسی‌ نهادهای مختلف از واحدهای صنفی. مراد بدری در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران اظهار کرد: انتظار می‌رود کالاهای تولیدی دست کم سه ماه، ثبات قیمت داشته باشند اما به دلیل عدم ثبات نرخ ارز و تاثیر آن بر واردات مواد اولیه این امر بعضا ناممکن شده است.

با این حال معتقدیم برای چنین مشکلی، راه‌کارهایی می‌توان اندیشید تا فروشنده و توزیع‌کننده به جای برنامه‌ریزی‌های روزانه، بتوانند پیش‌بینی‌های چند ماهه داشته باشند.

وی بیان کرد: از دیگر مشکلات واحدهای صنفی، بازرسی‌های متعدد توسط نهادهای مختلف از جمله تعزیرات، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، اتحادیه و اتاق اصناف و … است که برای فعالان صنفی دست و پا گیر شده و مجبور هستند زمان زیادی برای فرآیند بازرسی صرف کنند. ما بر این عقیده‌ایم که این بازرسی‌ها باید یکپارچه شوند. نایب رییس دوم اتاق اصناف ایران مالیات و اینتاکد را از اصلی‌ترین مشکلات اصناف دانست و تاکید کرد: دولت معتقد است که سهم اصناف در مالیات، تنها ۵ درصد است. با وجود این با توجه به هزینه‌های تحمیلی به اصناف طی سال‌های گذشته از جمله کرونا، رکود و تورم، افزایش حقوق و دستمزد، افزایش سرسام آور اجاره واحدهای صنفی و …. این مقدار برای برخی از واحدهای صنفی غیرقابل پرداخت است. لذا انتظار می‌رود این سهم ۵ درصدی نادیده گرفته شود یا کمتر شود تا اصناف دچار ورشکستگی نشده و بتوانند خدمات بهتری ارایه دهند؛ ضمن اینکه از آسیب‌های اجتماعی تعطیلی واحدهای صنفی و افزایش بیکاری جلوگیری شود. بدری بیان کرد: تاخیر در اصلاح قانون نظام صنفی، روند انجام کارهای صنفی را تحت تاثیر منفی قرار داده است و انگیزه‌های کاری برای هیات رییسه اتاق‌های اصناف و هیات‌مدیره اتحادیه‌ها را برای تلاش هرچه بهتر به منظور تداوم فعالیت در تشکل‌های صنفی طی دوره‌های بعدی را گرفته است.

نایب‌رییس دوم اتاق اصناف ایران گفت: یکی از پیشنهادات ما این است که فرآیند اصلاح قوانین مربوط به کسب و کار و واحدهای صنفی از چرخه تا توزیع تسهیل شود تا مصرف‌کننده و فعال اقتصادی احساس خسران نکنند. ما نیز در هیات رییسه اتاق اصناف ایران برای بهبود شرایط و رفع موانع و مشکلات پیگیر این امور هستیم و انتظار داریم دولت، مجلس و دیگر نهادها در تصمیم‌گیری‌هایی که به نوعی به کسب و کارهای صنفی مربوط است بدون مشورت اتاق اصناف و اتحادیه‌های مربوطه تصمیماتی نگیرند که بعدتر، آسیب آن را جامعه متحمل شود.