تجدید ارزیابی دارایی‌ها عاملی موثر در خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت
بازارسرمایه| سیاوش وکیلی، معاون اجرایی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در رابطه با مزایای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت، اظهار کرد: تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت از سال‌ها قبل مورد توجه قرار گرفته، به گونه‌ای که از دهه ۱۹۳۰ تا ۱۹۴۰ میلادی در تعدادی از کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا، هلند، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال این امر رخ داد، عمده هدف کشورهای مذکور از بحث تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌ها بوده است.
او افزود: در ایران تجربه نشان داده عمده دلیل انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در راستای جبران زیان انباشته و خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بوده است. معاون اجرایی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران گفت: هدف گزارش‌های مالی را می‌توان تهیه اطلاعات صحیح و به موقع دانست تا اعتباردهندگان و سرمایه‌گذاران بر اساس آن تصمیمات اقتصادی صحیحی اتخاذ کنند، از این رو چگونگی و بازه زمانی انجام تجدید ارزیابی دارایی‌ها از اهمیت خاصی برای استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی برخوردار است از سوی دیگر موضوع مذکور یکی از موارد افشا دارایی‌ها بر اساس استاندارد حسابداری شماره ۱۱ ایران به حساب می‌آید.
وکیلی ادامه داد: روند صورت‌های مالی شرکت‌ها نشان می‌دهد مبلغ سود شرکت‌ها طی سال‌های گذشته افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته که مساله عمده آن را می‌توان به دلیل افزایش نرخ فروش شرکت‌ها در راستای تشدید تورم دانست. او در ادامه تاکید کرد: افزایش مبلغ سود شرکت‌ها لزوماً به معنی افزایش سود واقعی شرکت‌ها نیست، بدین ترتیب عدم لحاظ استهلاک دارایی‌ها با ارزش روز قابلیت اتکای اعداد صورت سود و زیان را با ابهام روبرو می‌سازد، در همین راستا مزایای تجدید ارزیابی تمام طبقات دارایی‌ها با هدف لحاظ کردن آثار استهلاک دارایی‌ها بر سود شرکت‌ها و واقعی‌تر کردن سود صنایع اجتناب ناپذیر است.
معاون اجرایی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران تصریح کرد: انجام هرگونه سرمایه‌گذاری نیازمند منابع مالی است و منابع داخلی شرکت‌ها از اصلی‌ترین منابع تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت محسوب می‌شوند.، با توجه به مساله مذکور شرکت‌ها می‌بایست سالانه و به‌طور مستمر وجوهی را بابت تأمین مالی انجام سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت کنار بگذارند و آن را صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌های واقعی بکنند، لازم به ذکر است که این امر در سایه لحاظ استهلاک دارایی‌ها در صورت‌های مالی شرکت‌ها مثمر ثمر خواهد شد.
وکیلی درباره مزایای تحقق تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت، گفت: امکان خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت، افزایش کارایی اطلاعاتی بازار سرمایه، افزایش ظرفیت استقراضی شرکت، واقعی‌تر شدن نسبت‌های مالی (بازده دارایی‌ها و حقوق صاحبان سهام) و قابلیت مقایسه بهتر صورت‌های مالی، کاهش ریسک اعتباری و عدم خروج نقدینگی از شرکت‌ها، معافیت از مالیات موضوع ماده ۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند از مزایای این امر باشد.
وکیلی در خصوص تاثیر تجدید ارزیابی دارایی‌ها بر قیمت سهام، تصریح کرد: بر اساس ادبیات مالی وقتی اتفاق خاصی که موجب افزایش جریان نقدی آتی شرکت شود رخ ندهد قیمت سهام نیز به تبع از آن نباید تغییر کند، به‌طور مثال وقتی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی در بانک‌ها موجب افزایش قابلیت وام‌دهی و افزایش سود آنها میشود در قیمت آنها موثر است. معاون اجرایی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران گفت: شرکت‌های تولیدی در صورتی که مجبور به دریافت وام بیشتر شود می‌بایست از اهرم بالاتر استفاده کرده و یا سپر مالیاتی ایجاد کنند. وکیلی گفت: در صورتی که نرخ تأمین مالی از نرخ بازده دارایی‌ها کمتر باشد موجب افزایش سودآوری و افزایش قیمت سهام میشود.
در غیر این صورت تجدید ارزیابی دارایی‌ها تاثیری بر قیمت سهم نباید داشته باشد. او بیان کرد: در ایران برخی موارد مشاهده میشود که سرمایه‌گذاران در موضوع تجدیدارزیابی، توسط سفته‌بازان گمراه می‌شوند؛ چراکه رابطه بین قیمت سهام و تجدید ارزیابی با رابطه عملکرد شرکت و تجدید ارزیابی متضاد است به‌طور مثال عملکرد شرکت کاهش یافته، اما قیمت آن افزایش یافته است. مسلماً در بازه زمانی بلندمدت و با خروج سفته‌بازان قیمت سهام به‌دلیل اینکه ناشی از موارد بنیادی نبوده کاهش خواهد یافت. وکیلی تاکید کرد: به سرمایه‌گذاران توصیه میشود در هنگام افزایش قیمت‌های سهامی که فقط محرک آن تجدید ارزیابی دارایی‌هاست دقت نظر داشته باشند. او در راستای تجارب سایر کشورها در حوزه تجدید ارزیابی دارایی‌ها، گفت: جهت تورم‌های بالا در اقتصاد ترکیه در سال‌های اخیر از ۲۰۱۸ با هدف بروزرسانی و افزایش شفافیت صورت‌های مالی تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرمنقول در قوانین مورد توجه قرار گرفته است. از سال ۲۰۲۱ علاوه بر دارایی‌های غیرمنقول همه طبقات دارایی‌های استهلاک پذیر امکان تجدید ارزیابی دارایی‌ها را دارا می‌باشند.
معاون اجرایی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران گفت: تجدید ارزیابی دارایی‌ها اختیاری بوده و مازاد آن مشمول ۲درصد مالیات میشود. به عبارت دیگر، شرکت‌ها در تصمیم‌گیری برای انجام تجدید ارزیابی مخیر هستند تا بین پرداخت ۲ درصد مالیات بر مازاد تجدید ارزیابی و منافع مالیاتی آتی و ایجاد سپر مالیاتی (کاهش مالیات به دلیل افزایش هزینه استهلاک) یکی را انتخاب کنند.
وکیلی گفت: افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها عمدتاً در کشورهای با اقتصاد تورمی انجام میشود و بدیهی است در اقتصادهای تورمی در غیاب این تجدید ارزیابی در ظاهر امر شرکت‌ها سود زیادی خواهند داشت و لذا صورت‌های مالی در ارزیابی‌های تحلیلی کار آمد نخواهد بود و ارزش واقعی دارایی‌ها مشخص نخواهد شد بنابراین حاشیه سود بالا موید سیگنال غلط به سهامداران از حیث عوامل بنیادی است.
