حبس آمارها و ترس از انتقاد
بر اساس اعلام رییس کل بانک مرکزی، دولت از این پس تلاش می‌کند تا آمارهای اقتصادی کشور را به موقع و بدون نگرانی از بازخوردها به صورت شفاف در اختیار مخاطبان قرار بدهد.
فرزین اما اعلام کرده این آمارها باید همراه با تحلیل‌های لازم باشد تا برداشت‌های سوء از آن صورت نگیرد! طی 2 سال گذشته، یکی از انتقادات جدی اساتید دانشگاهی، صاحبان کسب و کار و فعالان اقتصادی از نظام تصمیم‌سازی‌های دولت مرتبط با عدم شفاف‌سازی آمارهای اقتصادی کشور بود. با نگاهی به بازارهای مختلف کشور مشخص می‌شود که مشکل فقدان آمارهای شفاف، ریشه بسیاری از مشکلات را شکل داده است.
به عنوان نمونه در بازار خودرو، تیراژ تولید خودرو، میزان خودروهای واگذار شده به افراد حقیقی و حقوقی، سهمیه‌های خودرویی نهادهای مختلف، میزان واقعی صادرات، حجم تقاضا برای خودرو، چشم‌اندازهای تولید در سال‌های آینده و... مشخص نیستند. در بازار مسکن هم اطلاعاتی چون «قیمت مسکن در پایتخت و سایر شهرها»، «نرخ‌های اجاره‌بها در پایتخت و سایر شهرها»، «حجم معاملات مسکن»، «میزان ساخت و ساز مسکن» و «حجم سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز و مسکن» و... یا منتشر نشده یا با تاخیر بسیار زیاد و به صورت مبهم منتشر شده‌اند. علاوه بر اینها فعالان اقتصادی دیگر دسترسی خاصی به آمارهای ماهانه عملکرد بودجه ندارند؛ این روند در حوزه صنعت و تجارت هم به این شکل است و در دولت سیزدهم از گزارش‌های ماهانه وزارت صمت خبری نیست.
در این میان، تاخیر در ارایه آمارهای مرتبط با سیاست‌های پولی آسیب‌هایی به مراتب بیشتر از سایر بازارها شکل می‌دهد. به این دلیل است که از ابتدای سال، تحلیلگران بارها نسبت به عدم ارایه درست آمارهای تورم کشور اظهار نگرانی کرده و به این دلیل از دولت انتقاد می‌کنند. تاسف‌آور اینکه حتی آمارهایی که با تاخیر هم ارایه می‌شوند، فاقد استناد لازم هستند. مرکز آمار ایران اطلاعاتی را با تاخیر ارایه می‌کند. مدتی بعد همین اعداد و ارقام آماری از سوی بانک مرکزی هم ارایه می‌شود. بررسی هر کدام از آمارها حاکی از اختلاف بنیادین اطلاعات این دو مرکز است. با افزایش حجم این انتقادات سرانجام رییس کل بانک مرکزی در ابتدای هفته نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و اعلام کرد، از این پس تلاش می‌کند آمارها را در زمان مناسب و به صورت شفاف اعلام کند.
فرزین در عین حال به موضوع چرایی تاخیر در ارایه آمارها هم اشاره کرده و گفت که ریشه این تاخیر را باید در نگرانی دولتمردان از انتقادات جست‌وجو کرد. در واقع دولت آمارها را حبس می‌کند چون نگران است با انتقاد کارشناسان روبه‌رو شود! یکی از ضرورت‌های اساسی برنامه‌ریزی اقتصادی، وجود اطلاعات به موقع است. به موقع بودن اطلاعات در برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی‌ها بسیار حیاتی است. باید توجه داشت هرچند خود اطلاعات ذاتا دارای ارزش است، اما ارایه اطلاعات و آمارها در وقت مناسب و به موقع بسیار مهم‌تر است.
به عنوان نمونه در ماجرای تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در 17 و 18 اردیبهشت ماه 1402، دولت در وقت مناسب این بخشنامه و دستورالعمل را افشا نکرد و این بخشنامه را با تاخیری 55 روزه منتشر کرد. نتیجه این حبس اطلاعات منجر به ریزش شدید بورس و ضرر و زیاد دامنه وسیعی از سهامداران شد. در حالی که طیف‌های اندکی که به این اطلاعات و آمارها دسترس داشتند، سودهای کلانی به جیب زدند.
بنابراین مهم‌تر از اصل شفاف‌سازی اطلاعاتی، ارایه اطلاعات و آمارها در زمان مناسب است. مثال دیگر، زمانی است که یک فعال اقتصادی به دنبال دریافت تسهیلات از نظام بانکی است. این فرد در حال برنامه‌ریزی برای توسعه کسب و کار خود است. اگر اطلاعات کافی از شرایط تسهیلات و مکانیسم آن وجود داشته باشد، بهتر می‌تواند برنامه‌ریزی کند. اما اگر اطلاعات کافی در اختیار نداشته باشد و تصور کند می‌تواند تسهیلات مورد نظر را دریافت کند اما پس از یک ماه ناگهان به او اعلام شود که دریافت تسهیلات به دلیل فلان دستورالعمل و بخشنامه و دستور امکان‌پذیر نیست، تمام برنامه‌هایش به هم می‌ریزد.
در بسیاری از کشورها، کوچک‌ترین نوسان، تغییر و تحولی به سرعت در اختیار عموم مردم و فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد. باید توجه داشت اطلاعات شفاف و آمارهای به موقع هم برای بخش خصوصی و هم برای برنامه‌ریزی‌های بخش دولتی، اثرگذار است و هر نوع تاخیری در این زمینه، باعث بروز مشکلات جدی و نوعی رخوت در برنامه‌ریزی‌ها و اجرا می‌شود. در شرایطی که نیمی از عمر دولت سیزدهم بدون شفاف‌سازی آماری سپری شده باید منتظر ماند و دید، در 2 سال باقی مانده تغییری در حبس اطلاعات صورت می‌گیرد یا نه؟
