چالش کارنامه اقتصادی
«پایان روابط فساد‌انگیز و جریان رانت خواری، ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال، برخورد با مظاهر فساد، تغییر وضع موجود به نفع مردم، تحول در نظام اجرایی و شیوه اداره کشور، سامان دادن اقتصاد، معیشت و فرهنگ و مسائل اجتماعی و حقوق مردم در عرصه سیاست خارجی، اصلاح نظام بانکی کشور، سوق دادن نقدینگی به سمت تولید، تک رقمی شدن تورم، پرداخت هزینه درمان از طریق ارایه کارت سلامت برای برخی از اقشار جامعه، توجه به معیشت و حقوق پزشکان و پرستاران، ایجاد یک میلیون شغل به صورت سالانه، رایگان شدن اینترنت برای دهک‌های پایین جامعه، کاهش ۵۰ درصد از هزینه‌های درمان، رونق اقتصاد فضای مجازی، مبارزه با فساد در همه بخش‌ها، قرار دادن تولید به عنوان اولویت نخست و برنامه‌ریزی برای آنکه نقدینگی به طرف تولید برود، ایجاد تیم اقتصادی هماهنگ، اجرای خصوصی‌سازی واقعی، مدیریت بازار، استفاده از ۷۰ درصد ظرفیت خالی اقتصاد کشور، ایجاد سازوکارها برای افزایش تولید، هدایت نقدینگی به سمت تولید، تحقق شفافیت و صداقت با مردم، تک رقمی شدن تورم، در اولویت بودن سفره مردم» تنها بخشی از وعده‌های کلان انتخاباتی است که ابراهیم رییسی در دوره مبارزات انتخاباتی و آغاز به کار دولتش به مردم داد و حالا با رسیدن دولت او به نیمه راه، این سوال وجود دارد که اساسا چه میزان از این اهداف کلان محقق شده است؟
هرچند از همان ابتدا نیز به نظر می‌رسید که دسترسی به بسیاری از اهداف کلان اقتصادی ایران تنها در صورت بهبود اوضاع در سطح کلان، کنار رفتن تحریم‌ها و آشتی با کشورها و نهادهای بین‌المللی ممکن است اما رییسی نیز مانند بسیاری از مقامات تصمیم‌گیر کشور در ابتدای آغاز به کار خود وعده‌هایی داد که پیگیری آنها از همان ابتدا با اما و اگر مواجه بود.
در شرایطی که دسترسی دولت به درآمدهای بین‌المللی تحت تاثیر تحریم‌های امریکا، شرایط دشوار خود را طی می‌کند و از سال 97 تا امروز، فروش نفت ایران با محدودیت‌های جدی مواجه بوده، در واقع سخن گفتن از بهبود جدی فضای اقتصادی در کوتاه‌مدت، عملا دشوار به نظر می‌رسد. با این وجود اما مقامات دولت سیزدهم در طول ماه‌های گذشته بارها بر موفقیت در دسترسی به برخی اهداف اقتصادی سخن گفته و بر این موضوع تاکید کرده‌اند که دولت در پیگیری اهداف موفقیت‌های بزرگی داشته است. آمارهای رسمی ارایه شده از سوی نهادهای دولت اما نشان می‌دهد که چالش‌ها در حوزه‌های کلان همچنان به جای خود باقی مانده‌اند. یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در این حوزه موضوع تورم است. همانطور که مقام معظم رهبری نیز در ابتدای سال جاری تاکید کردند، در 1402 دولت و سایر نهادها باید تمرکز خود را بر کاهش تورم و به شکل همزمان رشد اقتصادی استوار کنند.
آمارهای ارایه شده از رشد اقتصادی کشور در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که پس از افت جدی اعداد در سال‌های ابتدایی تحریم، میزانی از رشد مثبت در این سال‌ها به ثبت رسیده است اما همچنان این ابهام وجود دارد که آیا این رشد می‌تواند ایران را به اهداف کلان خود یعنی ثبت رشد اقتصای سالانه هشت درصد و البته جبران سال‌های سخت تحریم نزدیک کند؟ تورم نیز در این سال‌ها با محدودیت‌های خاص خود مواجه بوده و به‌طور خاص پس از حذف ارز 4200 تومانی شرایط آن پیچیده‌تر نیز شد. با این حال از خرداد ماه امسال بار دیگر تورم نزولی شده هرچند آمارها از این می‌گویند که تورم همچنان بالای 40 درصد باقی مانده و مشخص نیست که چه زمانی به سمت تک رقمی شدن حرکت خواهد کرد.
با این حال آنطور که از وزارت اقتصاد خبر می‌رسد، دولت نه تنها نسبت به عملکرد خود تردید ندارد که حتی معتقد است که بسیار خوب توانسته کشور را اداره کند. در بخشی از این گزارش آمده: در حالی که در دهه ۹۰ هرگونه مسیر اصلاحی در اقتصاد تعطیل شده و همین بی‌عملی در این سال‌ها کشور را با مشکلات متعددی از جمله رشد منفی تشکیل سرمایه، رشد بی‌رویه نقدینگی، استقراض بی‌رویه از بانک مرکزی، ایجاد چرخه معیوب تخصیص ارز ترجیحی و ناترازی‌هایی از جمله در صندوق‌های بازنشستگی، نظام بانکی، انرژی و غیره مواجه کرده بود، دولت سیزدهم ناچار به اجرای برخی اصلاحات بود؛ زیرا مزمن شدن این مسائل و راهکارهای کوتاه‌مدت فقط می‌توانست مسکنی مقطعی باشد که بحران‌ها را عمیق‌تر می‌کند.
دولت در هفت ماه نخست کار خود از اسفند ۱۴۰۰ و فروردین ۱۴۰۱ با اتکا به همین مسیر اصلاحی به سرعت تورم را کنترل کرد، اما مجموعه اتفاقاتی که از اردیبهشت‌ماه سال قبل رخ داد و تا پایان سال نیز ادامه یافت؛ از مسائل داخلی و قیمت‌های جهانی گرفته تا سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اغتشاشاتی که رخ داد و همچنین جنگ ارزی که در پاییز و زمستان شاهد بودیم؛ موجب شد تا سال ۱۴۰۱ به لحاظ تورمی سال ناخوشایندی برای دولت و مردم باشد. به همین دلیل از اسفند ۱۴۰۱ تدابیری برای حل مسائل خارجی و داخلی و هماهنگی تیم اقتصادی دولت انجام شد که در نتایج آن از اسفند سال گذشته، فروردین، اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۲ افزایش قیمت‌های ماهانه از پنج درصد به چهار درصد، سه درصد و سپس ۲ درصد رسید و روندها به سمت و سوی ثبات اقتصادی حرکت می‌کند.
همچنین بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم بعد از یک دوره ۱۴ ماهه به کانال ۳۰ درصد بازگشته است. نرخ تورم ماهانه تیرماه با ثبت عدد ۱.۹۵ کمترین عدد ۱۶ ماه گذشته است. تورم نقطه به نقطه نیز با کاهش ۳.۲ واحد درصدی نسبت به خرداد به عدد ۳۹.۴ درصد رسید. در بخش حقیقی اقتصاد، کشور با مشکل افت سرمایه‌گذاری مواجه بود که در بخش سرمایه‌گذاری در ساختمان و ماشین آلات کاهش سرمایه‌گذاری قابل مشاهده بود که این روند اصلاح شده است.
در واقع دولت سیزدهم فعالیت خود را در شرایطی آغاز کرد که ارزش تشکیل سرمایه در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۶ معادل ۱۸ درصد کاهش یافته بود؛ یعنی اقتصاد ایران در حوزه تشکیل سرمایه در چهار سال مذکور نه فقط بزرگ‌تر نشده، بلکه به میزان قابل توجهی کوچک‌تر شده بود. میانگین سرمایه‌گذاری سالانه بخش ساختمان در چهار سال مذکور منفی ۴.۲ درصد و در ماشین آلات نیز منفی ۴.۶ درصد بود. اما با تغییر ریل سیاست‌گذاری در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، شاهد جهش تشکیل سرمایه در کشور هستیم و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ماشین آلات و ساختمان در سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره قبل به ترتیب ۱۵.۴ و ۱.۲ درصد رشد کرده است.
کاهش تدریجی نرخ رشد نقدینگی به عنوان یکی از موتورهای تورم زا نیز از سوی دولت با جدیت دنبال شد و شاهد بودیم که نرخ رشد نقدینگی در خردادماه امسال پس از ۱۶ ماه، نرخ رشد مقدار ۱۲ ماهه آن به زیر ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد که این موضوع از مسیر انضباط بخشی به بودجه و پرهیز دولت از استقراض پولی از بانک مرکزی محقق شده است. عدم استقراض دولت از بانک مرکزی منجر به این شد که در سال ۱۴۰۱ خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بهبود پیدا کرده و در پایان این سال به منفی ۱۲۵ درصد رسید. نادیده گرفتن دستاوردهای دولت با استناد به تورم مزمنی که طی پنج سال گذشته توان و قدرت خرید مردم را کاهش داده، به دور از انصاف است. زیرا برخلاف همین منفی‌بافی‌ها، دولت اقدامات زیربنایی برای کاهش فشار بر مردم و رشد اقتصادی انجام داده است. کاهش شدید تورم تولید‌کننده از مصادیقی است که اگر قرار بر نقد منصفانه عملکرد دولت سیزدهم باشد نباید نادیده گرفته شود. این متغیر در دولت سابق به سقف تاریخی خود یعنی ۱۰۳ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۰ رسیده بود که با کاهش ۷۱ واحد درصدی به سطح ۳۲ درصد در اردیبهشت امسال رسید یعنی در دولت سیزدهم یک سوم شد.
علاوه بر این موارد اتکا بر دیپلماسی اقتصادی فعال با همسایگان و کشورهای همسو، تکیه بر درآمدهای پایدار برای کاهش وابستگی به نفت و … از دیگر ابعاد اصلاحات اقتصادی دولت است که در نتیجه آن و در راستای اصلاح نطام مالیاتی و ایجاد شفافیت بر اساس گزارش خزانه داری کل کشور، در ۴ ماهه سال ۱۴۰۲ با ۲۱۶ هزار میلیارد تومان وصولی درآمدها از محل مالیات همراه بودیم که ۵۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته که بخش مهمی از این افزایش ناشی از افزایش تعداد مودیان مالیاتی بوده است؛ یعنی ۲.۵ میلیون مودی مالیاتی، تعداد مودیان نزدیک به ۶ میلیون شده است. بخش دیگر درآمدها مربوط به گمرک ایران است که در چهارماهه امسال ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد کسب شده که افزایش ۷۴ درصدی یافته است.همچنین در چهار ماهه امسال افزایش ۵۷ درصدی فروش نفت و افزایش ۱۰۳ درصدی تخصیص‌های عمرانی در سال جاری حکایت از به حرکت درآمدن چرخ اقتصاد دارد.
در آمارهای خرد نیز دولت تاکید دارد که کارها در حال پیگیری است. سید احسان خاندوزی در بازدید از اداره کل مالیات غرب استان تهران با اشاره به افزایش درآمدهای مالیاتی گفت: در چهار ماهه نخست امسال ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر افزایش یافته است. وی افزود: این افزایش پرداختی ناشی از افزایش درآمدهای مالیاتی است که نه تنها می‌تواند در اداره کشور و شهر کمک کند بلکه منافع ملی را نیز در بر دارد. چرا که حرکت به سمت تامین منابع اداره کشور از طریق درآمدهای پایدار و غیر تورمی مانند درآمدهای مالیاتی همواره از جمله سیاست‌های دولت بوده و هم‌اکنون در حال گذر از نوع سنتی مالیات ستانی به سمت مالیات ستانی هوشمند هستیم. وی با اشاره به شناسایی فرارهای مالیاتی در راستای افزایش درآمدهای پایدار و غیر تورمی کشور، گفت: در تلاشیم تا از ساز و کار کاغذ محور به سمت الکترونیکی کردن حرکت کنیم تا مراجعات حضوری مردم را کاهش دهیم .
خاندوزی با اشاره به موانع پیش روی متقاضیان دریافت وام ازدواج گفت: همانطور که بانک مرکزی اعلام کرده بود که به صورت متمرکز بخشنامه‌های مربوطه را ارایه می‌کند و حدود ۳۰۰ هزار نفر در صف دریافت وام هستند. طبق وعده بانک مرکزی تا پایان شهریور صف دریافت این وام به صفر می‌رسد. وزیر اقتصاد همچنین درباره مالیات بر عایدی سرمایه با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن فراهم است گفت: در زمینه مالیات بر عایدی سرمایه پس از نهایی شدن فرآیند مصوبه آن به‌طور رسمی آن را ابلاغ خواهیم کرد. همچنین پس از ابلاغ باید مراحل قانونی آن نیز طی شود. وی گفت: با توجه به تاکید رییس‌جمهور درباره مبارزه با سوداگری و سفته بازی، تلاش کردیم تا زیرساخت‌های ابلاغ آیین‌نامه‌ها و مقررات فراهم باشد تا پس از ابلاغ قانون به صورت رسمی بتوانیم آن را در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرایی کنیم.
با وجود تمام تاکیدات دولت به نظر می‌رسد این در نهایت مردم هستند که باید نظر بدهند که آیا در طول این دو سال شرایط اقتصادی‌شان بهبود یافته یا شرایط سخت‌تر شده است؟دولت همچنان از آینده و بهبود شرایط در ماه‌های پیش رو می‌گوید و باید دید که در نیمه دوم کار خود تا چه حد در رسیدن به این اهداف موفق خواهد بود.
