یکی از مسائل عجیبی که در سال‌های گذشته عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی ایران با آن دست و پنجه نرم کرد، اصرار تصمیم‌گیران بر در نظر گرفتن حمایتی بود که در نهایت چندان مورد استقبال مردم قرار نگرفت و در نهایت کار را به جایی رساند که دولت مجبور شود سیاست‌های حمایتی جدید برای افزایش استقبال مردم از این موضوع طراحی کند.
در اردیبهشت سال گذشته و پس از آنکه دولت تصمیم گرفت که ارز 4200 تومانی را حذف کند، نمایندگان مجلس تصویب کردند که تنها در شرایطی با برنامه دولت موافقت خواهند کرد که دو موضوع در این تغییرات لحاظ شود. نخست آنکه دولت موظف شود که مبلغ یارانه نقدی را افزایش دهد و از سوی دیگر این فرایند را تنها به شکل کوتاه‌مدت در نظر بگیرد و پس از چند ماه به جای یارانه نقدی به مردم کالابرگ الکترونیکی بدهد.
این اتفاق در حالی رخ داد که دلیل تاکید مجلس برای در نظر گرفتن یارانه کالایی، جلوگیری از کاهش ارزش یارانه نقدی تحت تاثیر تورم بود. در واقع با توجه به اینکه نرخ تورم در ماه‌های گذشته همواره بالاتر از 40 درصد بوده و تورم کالاهای خوراکی حتی بالاتر از 70 درصد نیز اعلام شده، این روش مجلس به دنبال آن بود که بتواند راهی برای جلوگیری از چالش‌ها باز کند و یارانه غیر نقدی به شکلی ارایه شود که در بلندمدت تورم تاثیر کمتری بر روی آن بگذارد.
در این چارچوب دولت موظف شد که ظرف چند ماه، مقدمات لازم برای اجرای کالابرگ الکترونیکی را فراهم کند اما با این وجود در نهایت، به جای سه ماه، تا پایان سال 1401 زمان برد تا دولت بتواند مقدمات کالابرگ را فراهم و طرح را اجرایی کند اما در اتفاقی عجیب از سوی دولت اعلام شد که مردم یارانه نقدی را به کالابرگ ترجیح می‌دهند و در بسیاری از استان‌ها، درخواست چندانی برای کالابرگ وجود ندارد.
به این ترتیب دولت در سال جدید اعلام کرد که سیاست‌های حمایتی تازه‌ای را برای عبور از این چالش وضع خواهد کرد و در این بستر، اعتبار کالابرگ را نسبت به رقم ابتدایی طوری افزایش خواهد داد که برای مردم جذابیت بیشتری پیدا کند. چند هفته پس از برداشتن گام نخست افزایش یارانه غیر نقدی، حالا وزارت رفاه از گام جدیدی در این حوزه نیز رونمایی کرده است. طرح کالابرگ الکترونیکی که از اواخر سال گذشته کشور به اجرا درآمد، وارد ابعاد تازه‌تری شده و برای جلب مشارکت بیشتر خانوارها، مشوق‌های جدیدی در آن پیش‌بینی می‌شود. با آغاز مرحله جدید از روز ۱۰ مردادماه، خانوارهای دهک یکم تا سوم که یارانه ۴۰۰ هزار تومانی دریافت می‌کنند، به شرط اختصاص ۵۰ درصد اعتبار یارانه خود (۲۰۰ هزار تومان) به خرید کالابرگ، ۱۲۰ هزار تومان شارژ اضافه به ازای هر نفر دریافت خواهند کرد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی روزهای اخیر در اطلاعیه‌ای از آغاز مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی خبر داد و اعلام کرد که به موجب آن خانوارهای دهک‌های اول تا سوم و تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی می‌توانند از افزایش اعتبار ۱۲۰ هزار تومانی بهره‌مند شوند. امکان برداشت یارانه ۱۲۰ هزار تومانی در صورتی است که خانوار ۵۰ درصد اعتبار یارانه خود را به خرید کالا از لیست ۱۱ قلم کالای پیش‌بینی شده در طرح اختصاص بدهد.
درصورتی که خانوارها ۵۰ درصد مبلغ یارانه ۴۰۰ هزار تومانی خود را که معادل ۲۰۰ هزار تومان می‌شود صرف خرید کالابرگ کنند و از ۱۱ قلم کالای پیش‌بینی شده در طرح خریداری کنند، ۱۲۰ هزار تومان اعتبار اضافه به ازای هر عضو خانواده در حساب سرپرست خانوار شارژ می‌شود و کل یارانه هر فرد به ۵۲۰ هزار تومان در ماه افزایش می‌یابد.در این مرحله همه خانوارهای دهک‌های اول تا سوم کم‌درآمدی همراه با خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) مشمول افزایش ۳۰ درصدی یارانه شده‌اند و اعتبار مازاد آنها به میزان ۱۲۰ هزار تومان افزایش یافته است.
در صورت افزایش احتمالی تورم اقلام سبد کالابرگ این مبلغ مجدد افزایش خواهد یافت اما پرداختی خانوارها تا پایان سال ثابت خواهد ماند. اعتبار مازاد پیش از این ۸۰ هزار تومان بود که دولت با همراهی وزارت رفاه با توجه به استقبال خانوارها و به منظور جلب مشارکت بیشتر مردم آن را به ۱۲۰ هزار تومان افزایش داده است. این اعتبار مازاد در واقع کمک دولت برای تأمین سبد غذایی خانوارهای نیازمند است و دولت درنظر دارد تا مواد مغذی مورد نیاز در قالب ۱۱ قلم کالای سبد کالابرگ به جامعه هدف اختصاص داده شود و سه دهک کم‌درآمد به لحاظ تغذیه و تامین مواد پروتئینی و ویتامین‌ها دچار مشکل نشوند.
آن‌طور که علیرضا عسگریان - معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته در مرحله جدید طرح کالابرگ سهم پرداختی مردم بر مبنای سال گذشته ثابت بوده و خانوارها با خرید حداقل ۲۰۰ هزار تومان از اقلام سبد کالابرگ می‌توانند مشمول دریافت ۱۲۰ هزار تومان افزایش اعتبار شوند. البته ۱۱ قلم کالای اساسی در این طرح بر مبنای نرخ سال ۱۴۰۱ است که در بیش از ۹۰ هزار فروشگاه کشور عرضه می‌شود. تلاش ما این است که ظرف یک ماه آینده یک یا دو دهک دیگر از یارانه‌بگیران از دهک‌های پایین جامعه به طرح کالابرگ الکترونیکی اضافه شوند و کمک و بار مالی این طرح هم توسط دولت پیش‌بینی شده است.
بر اساس اطلاعیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مرحله، اعتبار کالابرگ برای همه یارانه‌بگیران از یک ماه قبل واریز می‌شود اما برای سه دهک اول تا سوم و خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)، علاوه بر اعتبار موجود یعنی ۴۰۰ هزار تومان ۳۰ درصد اعتبار اضافی به مبلغ ۱۲۰ هزار تومان واریز می‌شود و درصورت افزایش احتمالی قیمت سبد مبنا نیز مبلغ یارانه بدون سقف افزایش یافته به‌طوری که پرداختی خانوار ثابت بماند و دولت مابه‌التفاوت قیمت روز با قیمت مبنا را از محل یارانه فعلی و یارانه جدید جبران می‌کند.
درواقع معیار محاسبه قیمت ۱۱ قلم کالایی که خریداری می‌شود سال ۱۴۰۱ خواهد بود و تورم تحمیل شده به این اقلام با شارژ اضافی دولت جبران خواهد شد. اما ۱۱ قلم کالای اساسی طرح کالابرگ شامل برنج ایرانی، گوشت منجمد گوساله، حبوبات، شیر کم‌چرب، پنیر، ماست کم چرب، مرغ، تخم‌مرغ، روغن مایع، ماکارونی و قند و شکر است و طبق آخرین گزارش‌ها ۱۰ فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ و ۸۴ هزار فروشگاه خُرد و جمعا ۹۳ هزار پایانه در سطح شهر و روستا به سامانه کالابرگ پیوسته و در حال ارایه خدمت به مردم هستند. خانوارها می‌توانند با مراجعه به درگاه اینترنتی shoma.sfara.ir و نصب برنامه شما از وجود مغازه‌ها و فروشگاه‌های مشمول که به این طرح متصل شده‌اند باخبر شوند. همچنین با شماره‌گیری کد دستوری #۱۴۶۳٭۵۰۰٭ از کد خرید و کد اعتبار و باقیمانده اعتبار یارانه خود مطلع شوند. در حال حاضر طرح کالابرگ الکترونیک برای سه دهک اول تا سوم کم‌درآمدی به اجرا درمی‌آید که جمعیت ۲۹ میلیون نفری کشور را در برمی‌گیرد. طبق آخرین آمارها یک میلیون خانوار از طرح استقبال کرده‌ا‌ند که در مقایسه با سال گذشته رشد قابل قبولی داشته است.
اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی تکلیف قانونی و مصوبه مجلس است و دولت بارها اعلام کرده بنا ندارد یارانه نقدی را حذف کند. این طرح اختیاری است و چنانچه تمایل خانوارها به خرید کالابرگ نبود، همچنان امکان برداشت نقدی یارانه واریزی وجود دارد لذا خانوارها می‌توانند علاوه بر یارانه نقدی، کالابرگ الکترونیکی را انتخاب کنند و خرید خود را به شکل اعتباری انجام دهند.
این سیاست‌های کوتاه‌مدت در حالی نهایی شده که مجلس آماده می‌شود که برای بررسی برنامه هفتم توسعه در صحن علنی برنامه‌ریزی کند و احتمالا در هفته‌های آینده تکلیف برنامه پنج سال آینده اقتصاد ایران نیز مشخص خواهد شد. جعفر قادری در مورد روند بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق گفت: بررسی این لایحه با توجه به اولویت‌ها و سیاست‌های کلان با همکاری مجلس و دولت و پیش می‌رود و هنوز کار بررسی این لایحه به اتمام نرسیده و ادامه دارد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم بیان داشت: احتمال می‌رود روند بررسی لایحه تا چند هفته آینده ادامه داشته باشد و از نیمه شهریور ماه به صحن مجلس برسد. طبق برنامه، مجلس شورای اسلامی از ۱۵ تا ۳۱ مردادماه جاری به صورت سه هفته متوالی جلسه علنی دارد و پس از آن بخش دوم تعطیلات تابستانی نمایندگان آغاز می‌شود که تا ۱۵ شهریور ادامه دارد. نخستین جلسه علنی مجلس پس از تعطیلات تابستانی، ۱۹ شهریور خواهد بود و بنابراین احتمال می‌رود از هفته سوم شهریور ماه برنامه لایحه هفتم به صحن مجلس برسد؛ کمیسیون تلفیق برنامه هفتم از ۲۸ خرداد جلسات خود را برای بررسی این لایحه آغاز کرده است. روند بررسی لایحه برنامه هفتم طبق ماده ۱۸۰ ایین نامه داخلی مجلس به شرح زیر است:
الف- نمایندگان مجلس از زمان چاپ و توزیع لایحه برنامه ظرف مدت پنج روز (بدون احتساب ایام تعطیل) پیشنهادهای خود در مورد کلیات و جزییات برنامه را به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط ارایه می‌نمایند.
ب- کمیسیون‌های تخصصی مکلفند حداکثر ده روز پس از چاپ و توزیع لایحه نسبت به بررسی مفاد برنامه شامل مواد، تبصره‌ها، جداول و ضمائم و نیز پیشنهادهای نمایندگان اقدام و گزارش خود را به کمیسیون تلفیق رسیدگی‌کننده ارایه نمایند.
ج-کمیسیون تلفیق موظف است پس از پایان مهلت مذکور در بند (ب) به گزارش‌های کمیسیون‌های تخصصی و کلیات و جزییات برنامه و پیشنهادهای نمایندگان حداکثر ظرف سه هفته رسیدگی و گزارش نهایی خود را به مجلس ارایه نماید و گزارش مسکوت ماندن پذیرفته نیست. چنانچه گزارش کمیسیون تلفیق مبنی بر رد کلیات لایحه باشد و در مجلس نیز کلیات لایحه به تصویب نرسد، موضوع به دولت اعلام می‌شود تا حداکثر ظرف مدت یک ماه لایحه را اصلاح و به مجلس ارایه کند و اگر کلیات لایحه به تصویب مجلس برسد، به کمیسیون تلفیق اعاده می‌شود تا ظرف مدت پانزده روز گزارش جدید را به مجلس تقدیم کند.
د- در صحن جلسه علنی پس از ارایه گزارش کمیسیون تلفیق، ابتدا کلیات برنامه مورد بحث قرار می‌گیرد. در کلیات پنج نفر مخالف و پنج نفر موافق به ترتیب یک نفر مخالف و یک نفر موافق و حداکثر هر نفر پانزده دقیقه دیدگاه‌های خود را مطرح می‌کنند. پس از آن دولت و کمیسیون هر کدام حداکثر چهل و پنج دقیقه برای دفاع زمان خواهند داشت. سپس راجع به کلیات برنامه رأی‌گیری خواهد شد. در بررسی کلیات، کفایت مذاکرات پذیرفته نمی‌شود.
هـ- پس از تصویب کلیات، رسیدگی به جزییات برنامه آغاز و به مواد و تبصره‌ها و جداول برنامه به ترتیب رسیدگی می‌شود. در این بخش جایگزین متن ماده، یا جزئی از ماده یا تبصره لایحه دولت، حذف کل، مصوبات جایگزینی کمیسیون‌های تخصصی و پیشنهادات چاپ شده نمایندگان برای هر ماده یا تبصره یا هریک از اجزا در صورتی که آن جز ماهیت مستقل داشته باشد و حذف جز و پیشنهادات چاپ شده کمیسیون‌های تخصصی به‌ترتیب مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
سپس در مورد اصل ماده یا تبصره یا اجزا در صورتی که ماهیت مستقل داشته باشند، رأی‌گیری خواهد شد.چنانچه اصل رأی نیاورد، موضوع برای رسیدگی مجدد به کمیسیون تلفیق برگشت داده خواهد شد تا در اسرع وقت و حداکثر طبق مهلتی که هیات رییسه تعیین خواهد کرد، گزارش مجدد خود را به مجلس ارایه دهد. نمایندگان می‌توانند حداکثر تا پایان همان روز پیشنهادهای خود را به کمیسیون تسلیم نمایند.
و مادام که لایحه برنامه در صحن مجلس مورد بررسی است، مجلس نطق نخواهد داشت و هیچ طرح یا لایحه‌ای جز طرح‌ها و لوایح سه فوریتی و نیز تحقیق و تفحص، استیضاح و رأی اعتماد در دستور قرار نخواهد گرفت و مجلس در تمامی ایام به جز ایام تعطیل حداقل شش و حداکثر هشت ساعت جلسه علنی خواهد داشت. در موارد استثنا با تصویب مجلس، این زمان تا ده ساعت قابل افزایش است. به این ترتیب در نیمه دوم امسال، باید اجرای برنامه هفتم توسعه در دستور کار دولت قرار بگیرد و باید دید که در نهایت دو قوه برای آینده اقتصاد ایران چه برنامه‌ای خواهند ریخت و در این چارچوب، سرنوشت یارانه‌ها چه می‌شود. فعلا و در کوتاه‌مدت، اولویت اصلی دولت، افزایش اقبال مردم به یارانه غیرنقدی خواهد بود.
