لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۲ نمادی از بی‌انضباطی مالی!
در تاریخ 10 مردادماه 1402 رییس‌جمهور لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۲کل کشور را با قید دو فوریت تقدیم مجلس کرد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است:
[به منظور رفع ابهام از برخی احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، حفظ تعادل و تراز منابع و مصارف بودجه عمومی کشور و جلوگیری از کسری بودجه و همچنین افزایش قابلیت اجرای قانون مزبور، لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی با قید فوریت تقدیم می‌شود ]
لایحه مزبور مشتمل بر ۲۱ ماده، ردیف‌ها و تبصره‌های مختلف قانون بودجه را به‌طور «اساسی اصلاح» یا «کلا حذف» کرده است.
جهت‌گیری اکثر اصلاحات در لایحه مزبور، کاهش تعهدات دولت و افزایش درآمدهای آن بوده که اشاره به همه آنها از حوصله این یادداشت خارج است، صرفا به یک نمونه اشاره می‌شود.
یکی از تغییرات مورد نظر دولت، بند ح تبصره 11 قانون بودجه است.
در قانون بودجه 1402 مصوب، وزارت راه مکلف گردیده «به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد.»
در اصلاحیه دولت، شرط داشتن ۴ فرزند زیر بیست سال به «فرزندان چهارقلو و بیشتر متولد ۱۴۰۰ به بعد» تغییر یافته است.
از نظر آماری چند نفر در کل کشور درسال چهار قلو زایمان کرده و واجد شرایط تسهیلات این بند می‌شوند؟
چرا سال 1400 (شروع دولت سیزدهم) مبنا قرار گرفته و چهار قلوهای متولد دوره دولت قبل محروم شده‌اند!
اینگونه شروط دولت، توهین به شعور مردم است .
اگر دولتی که مدعی و متعهد به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی است، نمی‌تواند حتی برای چند صد خانواده با ۴ فرزند، زمین تامین کند، به‌جای اینگونه شروط مضحک، «صادقانه» اعلام عدم توانایی برای تامین زمین برای این خانوارهای پرجمعیت کرده و درخواست حذف این بند را بکند. با این رفتارها، موجب عمیق‌تر شدن شکاف بین مردم و حاکمیت و ریزش سرمایه اجتماعی تشدید می‌شود. جنبه دیگر قابل توجه در این لایحه، ماده 21 است که عناوین «۳۴» دستگاه اجرایی که مکلف به اجرای احکام قانون بوده‌اند، اصلاح شده است.
زیرا عنوان دستگاه‌های مسوول اجرای احکام، به اشتباه درج شده‌اند! نمونه، در حکمی که وزارت راه مسوول اجراء تعیین گردیده، به وزارت نیرو ودر حکمی که وزارت فرهنگ و ارشاد مسوول اجراء بوده، به وزارت گردشگری، در حکمی که وزارت صمت مسوول اجرای بوده به سازمان برنامه و بودجه، و در حکمی که سازمان برنامه، مسوول اجرا بوده به سازمان ملی استاندارد اصلاح شده است. این تعداد از اشتباه در «تشخیص دستگاه اجرایی ذی‌صلاح»، پدیده‌ای نادر است . به نظر می‌رسد هدف اصلی از این لایحه دوفوریتی دولت برای اصلاح قانون بودجه سال جاری، کاهش کسری شدید بودجه، از طریق افزایش برخی نرخ‌ها (که آثار تورمی خواهد داشت)، همچنین کاهش سطح خدمات عمومی به مردم (که هم‌اکنون نیز بسیار نامطلوب است) است.
این سطح از تغییرات اساسی در قانون بودجه، تنها با گذشت کمتر از ۵ ماه از آغاز سال، کم سابقه بوده و نشان می‌دهد در تنظیم برنامه در سازمان برنامه و بودجه بسیار ضعیف عمل شده ومجلس نیز در تصویب آن شتابزده عمل کرده است. اگرچه برخی از نمایندگان مکرر به نقص‌های لایحه بودجه دولت از ابتدا اعتراض داشته و از ابتدای سال جاری نیز نسبت به کسری بودجه برای امور ضروری مانند حوزه سلامت، حقوق معلمان و... به دولت هشدار داده‌اند. نحوه تنظیم قانون بودجه و عدم ابلاغ جداول پیوست آن با گذشت چند ماه از سال و اینک درخواست تغییرات متعدد در بودجه مصوب، حاکی از «عدم انضباط مالی» دولت و نهاد متولی استقرار این انضباط یعنی سازمان برنامه و بودجه است.بی‌توجهی به اولویت‌ها در تخصیص منابع محدود نیز یک معضل مهم کشور است، به‌طوری که مطالبات بخشی از فرهنگیان و گندمکاران که در کل هزینه‌های دولت، رقم کمی هستند، هنوز پرداخت نشده است. عدم تامین بودجه مورد نیاز بخش سلامت، نیزکماکان تهدید جانی قشر بزرگی از مردم محسوب می‌گردد. نحوه تنظیم بودجه سالانه و آشفتگی در آن، نگرانی در مورد نحوه تدوین سند برنامه پنج ساله هفتم توسعه را تشدید می‌کند.
نگارنده قبلا در مورد کلیت سند برنامه توسعه تنظیمی دولت، نقدهایی را مطرح کرده و معتقدم برنامه توسعه کشور باید در فضایی کارشناسی و در مدت معقول بازنگری و نقص‌های آن مرتفع گردد، حتی اگر نهایی شدن آن سال دیگر طول بکشد. برنامه توسعه‌ای که دولت برای سال‌های 1406- 1402 تنظیم و در اوایل سال جاری تحویل مجلس داده حتی بدون توجه به تاریخ شروع آن!
