معضل ادامه‌دار نرخ خوراک
بالاخره پس از چند ماه کشمکش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها- افزایش یا کاهش آن- روز سه‌شنبه یک عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس اعلام کرده که این مصوبه باطل شده و قرار نیست نرخ خوراک هفت هزارتومان باشد. محسن علیزاده پس از پایان معاملات روز سه‌شنبه بورس تهران توئیتی را منتشر کرد که برای بسیاری از فعالان و سرمایه‌گذاران غافلگیر‌کننده بود. او در این توئیت خبر داد: «بالاخره با پیگیری بسیار و مکرر هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه نرخ خوراک صنایع و پتروشیمی‌ها را مغایر قانون و باطل اعلام کرد.» این درحالی است که برخی از کارشناسان می‌گویند برای اتکا به این خبر باید سخنگوی دولت آن را اعلام کند.
نرخ خوراک باطل شد
محسن علیزاده عضو کیمسیون اقتصادی مجلس در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: «بالاخره با پیگیری‌های بسیار و مکرر، هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه نرخ خوراک صنایع و پتروشیمی‌ها را مغایر قانون و باطل اعلام کرد.»
انتشار بخشنامه نرخ خوراک از یک ماه گذشته بازار سرمایه را دچار نوساتی کرد؛ به‌طوری که شاخص کل بورس حتی به کانال یک میلیون واحد برگشت، موضوعی که باعث شد پرونده نرخ خوراک دوباره باز شده و تصمیم‌گیران برای تعدیل نرخ‌ها دور هم جمع شوند.اخیرا محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفته بود که نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی درباره نرخ خوراک پتروشیمی داده‌ایم که به هیات تطبیق مصوبات ارجاع شد.
پیش‌بینی ما این است که ظرف چند روز آینده گزارش هیات تطبیق مربوط به لغو مصوبه اخیر هیات دولت درباره خوراک پتروشیمی‌ها اعلام شود چون مصوبه دولت مطابق با قانون نیست.طبیعتا ابطال نرخ خوراک و کاهش آن میتواند تاثیر بسزایی روی بازار داشته باشد و به عقیده بسیاری از کارشناسان در صورت تایید این خبر توسط دولت روزهای آتی شاهد واکنش آنی بازار خواهیم بود. البته نکته قابل توجه اینجاست که شرکت‌های پتروشیمی در حال اعمال این نرخ روی صورت مالی خود هستند و این موضوع یک ابهام برای بازار به حساب میآید.
بالا و پایین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها
بر اساس بند «ب» قانون بودجه سال جاری، سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت و میعانات گازی، خالص صادرات گاز و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها حدود ۶۳۸ هزار میلیارد تومان و از این مقدار، درآمد خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.علاوه بر این، در بند (ج) قانون بودجه سال جاری نیز تاکید شده اگر منابع دولت از این محل کمتر از سقف مقرر شده در بند (ب) باشد؛ دولت میتواند با رعایت قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.
احتمالاً دولت با توجه به نرسیدن به سقف بودجه درآمدی ۶۳۸ همتی از محل صادرات نفتی، با هدف کنترل تورم و پایه پولی قصد برداشت از صندوق ذخیره ارزی را نداشته و از این‌رو اقدام به افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به هفت هزار تومان کرده است که این اقدام با تبصره ۱۴ و حمایت از صنایع در تناقض است. در تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز دولت مجاز شده است که برای حمایت از صنایع حمایت از صنایع، نسبت به تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع، مشروط به کاهش نیافتن منابع مذکور در صدر این جزو اقدام کند.
بر این اساس، میتوان نتیجه گرفت که احتمالاً دولت با توجه به نرسیدن به سقف بودجه درآمدی ۶۳۸ همتی از محل صادرات نفتی، با هدف کنترل تورم و پایه پولی قصد برداشت از صندوق ذخیره ارزی را نداشته و از این‌رو اقدام به افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به هفت هزار تومان کرده است که این اقدام با تبصره ۱۴ و حمایت از صنایع در تناقض است.
پیش از هدفمندسازی یارانه‌ها و در سال ۱۳۸۷، قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها در قانون بودجه ۶۷ تومان به ازای هر متر مکعب بوده و پس از اجرای این قانون به ۷۰ تومان رسید. در قانون بودجه ۱۳۹۳ این نرخ به ۱۳ سنت رسید و منجر به ریزش بازار سرمایه شد. در سال‌های اخیر نیز برای تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها فرمولی از سوی وزارت نفت تعیین شد که در زمان بحران انرژی اروپا زیان دهی صنایع را به دنبال داشت.زمانی که بحران انرژی در اروپا آغاز شد و نرخ گاز در این اتحادیه بالا رفت خروجی فرمول عددهای غیرمنطقی رسید.
همزمان در کشورهای تولیدکننده همچون روسیه، قطر و امریکا، قیمت گاز با ثبات بوده و روند معمول را طی می‌کرد اما قیمت گاز ایران به تناسب قیمت گاز در اروپا در حال افزایش بود. در آن برهه زمانی قرار شد سقف پنج هزار تومان برای نرخ خوراک در نظر گرفته شود که از افزایش بی رویه قیمت خوراک جلوگیری کرد. بر این اساس در آن زمان قیمت ۲۰ سنت برای پتروشیمی‌ها و درصدی از این مبلغ برای گاز صنایع تعیین شد. این در حالی است که در همان زمان، نرخ خوراک در کشور تولیدکننده بسیار کمتر از این مقدار بود. برای مثال در کشور قطر که بازار متشکلی ندارد، نرخ‌ها پایین‌تر از ۱۰ سنت و در عربستان نرخ‌ها در حدود پنج سنت بوده است. سال جاری قیمت در هاب اروپایی بسیار کاهش پیدا کرد و تعدیل شد، بر این اساس خروجی فرمول محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به حدود ۱۲ تا ۱۵ سنت رسید، بنابراین انتظار می‌رفت قیمت گاز به حدود چهار یا سه هزار تومان برسد. در مقابل، در منابع تبصره ۱۴ و هدفمندی یارانه‌ها کسری وجود داشت در نهایت دولت برای پوشش کسری بودجه قیمت گاز پتروشیمی‌ها را تا هفت هزار تومان و گاز مصرفی صنایع را تا چهار هزار تومان بالا برد.
نرخ خوراک باید چگونه تعیین شود؟
مساله مهم در خصوص نرخ خوراک، «فرمول» است. بر اساس بررسی‌ها، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اینگونه محاسبه می‌شود؛ نصف متوسط قیمت گاز را در چهار هاب گازی (Alberta, NBP, TTF, Hub) با هم جمع کرده و متوسط‌گیری می‌کنند، در این روش متوسط قیمت داخلی گاز به شکل ماهانه محاسبه می‌شود. قیمت گاز خوراک= 0.5 × متوسط قیمت داخلی گاز + 0.5 × متوسط قیمت گاز در 4 هاب تعیین شده از آنجا که نصف متوسط قیمت گاز در چهار ورودی (هاب) 25 سنت و نصف متوسط قیمت داخلی حدودا 2 تا 2.5 سنت به صورت ماهانه است، بر مبنای دلار نرخ پتروشیمی‌ها تقریبا 13.75 سنت به دست میآید. بر این اساس، اگر نرخ ارز را 28 هزار و 500 تومان در نظر بگیریم، نرخ خوراک پتروشیمی چیزی در حدود 3هزار 900 تومان به دست میآید و اگر قیمت ارز را 37 هزار تومان قرار دهیم، خوراک پتروشیمی‌ها 5 هزار و 390 تومان به دست خواهد آمد.
این اعداد به دست آمده نشان می‌دهد که تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها بر اساس فوب‌های جهانی به ضرر شرکت‌های این بخش بوده و ادامه فعالیت این صنعت را در معرض خطر قرار می‌دهد. به گفته کارشناسان بازار سرمایه نرخ گاز در جهان به صورت منطقه‌ای و مبتنی بر عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و به‌طور معمول نرخ خوراک تعیین می‌شود و معمولاً نرخ گاز خانگی بالاتر از نرخی است که به صنایع داده می‌شود و صنایع با نرخ‌های ثابت و بلندمدت با تأمین‌کننده‌های گاز وارد معامله می‌شوند.
نرخی که میتواند سرمایه‌گذاران را به صنایع پتروشیمی نزدیک کند، قیمت کمتر از ۸ سنت برای هر متر مکعب گاز است. نرخ گاز صنایع قاعدتاً بایدکمتر از کشورهای رقیب باشد که در حال حاضر حدود در حدود ۷ سنت است، زیرا اگر قرار باشد سرمایه‌گذار بازاری را برای خرید انتخاب کند، ترجیح می‌دهد در قطر یا کانادا که بازار کم‌ریسک‌تری را نسبت به ایران دارند، سرمایه‌گذاری کند. بنابراین سرمایه‌گذاری در ایران باید مزیت رقابتی داشته باشد و بر مبنای کشورهای تولیدکننده گاز باشد.
افزایش نرخ مساوی با زیان
در اصل افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها میتواند زیان بار باشد. چراکه شرکت‌ها در حال با تحریم و فشارهای دولتی دست و پنجه نرم می‌کنند و افزایش نرخ میتواند زیان سنگینی به شرکت‌ها تحمیل کند و شرایط شرکت‌ها را وخیم‌تر از گذشته کند. از سوی دیگر همانطور که در گزارش‌های پیشن نیز اشاره شد در حال حاضر شرکت‌های پتروشیمی باید تجدید ارزیابی دارایی شوند و پس از شرایط شرکت و استهلاک دستگاه‌ها مشخص می‌شود و آن زمان میتوان وضعیت واقعی شرکت‌ها متوجه شد و پس از آن به صورت مالی شرکت اتکا کرد و بر اساس فرمول‌ها به دست آور که آیا افزایش نرخ خوراک میتواند سودآور باشد یا اینکه تعطیلی شرکت‌ها در پی خواهد داشت؟ البته جواب این سوال مشخص شد و همچنان صورت مالی شرکت‌ها نشان می‌دهد که نرخ خوراک هفت هزار تومانی عدد بالایی است و موجبات تعطیلی شرکت‌ها فراهم می‌سازد.
بازار از دریچه معاملات
در معاملات آخرین روز کاری هفته یعنی چهارشنبه، شاخص کل بورس تهران 886 واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و به سطح 2 میلیون و 36 هزار و 982 واحد رسید. این در حالی است که در یک ساعت ابتدایی شاخص بیش از 4 هزار واحد صعود کرده بود اما در ادامه روند نزولی پیدا کرد. شاخص کل هم وزن بورس نیز با کاهش 388 واحدی در رقم 713 هزار و 148 واحدی ایستاد.
شاخص کل فرابورس نیز با افت 3 واحدی به رقم 26 هزار و 429 واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با رشد 372 واحد به سطح 130 هزار و 261 واحد رسید.روز چهارشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار سهام مثبت شد و 3 میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سهام وارد شد.
طی روز چهارشنبه ارزش معاملات کل بازار سهام به 7 هزار و 825 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 852 میلیارد تومان بود که 11 درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود.ارزش معاملات خرد نیز با کاهش 10 درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم 3 هزار و 990 میلیارد تومان رسید که کمترین رقم در دو هفته اخیر است. چهارشنبه دومین روز رکودی مرداد ماه بود.
در معاملات آخرین روز کاری هفته 77 نماد صف خرید داشتند و 49 نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت 2 درصدی نسبت به روز کاری قبل به 407 میلیارد تومان کاهش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با افزایش 3 درصدی به 391 میلیارد تومان رسید.
