نشانه‌شناسی فساد در حکمرانی
دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن تشریح نشانه‌های فساد در ساختار حکومت‌ها، تاکید دارد، ما به‌شدت نیازمندیم در این کشور پرچم توسعه‌خواهی را بلند کنیم و اگر این اقدام نشود، روندهای معطوف به انحطاط و اضمحلال سرعت و شتاب غیرعادی‌تری پیدا خواهد کرد.
رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد در یک گفت‌وگوی مبسوط با پایگاه خبری جماران، با هشدار نسبت به پیامدهای بحران مشارکت اقتصادی مردم در سرنوشت اقتصادی خود، گفت: فساد نشانه مشارکت‌زدایی از مردم در تعیین سرنوشت‌شان است و هر جا دیدید فساد وجود دارد، از مردمش مشارکت‌زدایی می‌شود و یکی از حکمت‌های مشارکت‌زدایی، حرکت به سمت پنهان‌کاری و توزیع بدون ضابطه و غیرشفاف قدرت و ثروت است.
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه برای تحلیل علمی مساله فساد، باید تعریفی از این پدیده ارایه دهیم، افزود: به زبان انگلیسی در سه دهه گذشته، 15 دانشنامه بزرگ درباره رابطه فساد با توسعه و عملکرد اقتصادی منتشر شده که مشهورترین آن، دانشنامه دوجلدی خانم «سوزان رُز-آکرمن» است که رابطه فساد با بحران عملکرد اقتصادی و تشدید دورهای باطل توسعه نیافتگی را مطالعه کرده است. ایشان در این دانشنامه تاکید دارد که «پنهانی بودن» یکی از مهم‌ترین وجوه دشوار ارایه تعریف عملیاتی روشن از فساد، است. نکته بسیار مهم دیگر مطرح شده، چند بعدی بودن پدیده فساد است و تاکید شده نمی‌توان با چند عامل محدود آن را توضیح داد و با مساله‌ای به غایت پیچیده روبرو هستیم.
وی به تعریف بانک جهانی از فساد اشاره کرد و با انتقاد از اینکه در ایران تفکر، بحث و گفت‌وگو و عمق بخشیدن به اندیشه، جای خود را به سرعت به کلیشه‌ها می‌دهد، ادامه داد: براساس این تعریف، فساد سوءاستفاده از قدرت دولتی برای نقش شخصی است؛ اما خانم اکرمن، در دانشنامه خود با انتقاد از این تعریف، به ضرورت توجه به نقش فعال بخش خصوصی یا بخش‌های غیردولتی اشاره می‌کند. البته سازمان شفافیت بین‌المللی، تعریف بهتری از فساد را در سال 2017، ارایه کرده و فساد را به مثابه سوءاستفاده از قدرت تفویض شده در جهت منافع شخصی عنوان کرده است. اعم از اینکه این قدرت در بخش خصوصی یا دولتی باشد.
مومنی با بیان اینکه ضعف مهم این تعریف، این است که سوءاستفاده‌های معطوف به باندها، گروه‌ها، احزاب، خویشاوندان و دوستان را نادیده گرفته، در حالی که بسیاری از شبکه‌های فساد در این کادرها قرار می‌گیرند، اضافه کرد: براساس تعریف این دانشنامه، فساد در کلی‌ترین حالت را باید به مثابه نقض منافع عمومی برای دستیابی به مزایای اختصاصی دانست. اما این تعریف، به همان اندازه که درجه شمول تعریف را بالا می‌برد، مواجهه عینی و عملیاتی را با دشواری روبرو می‌کند. راه‌حلی که ارایه می‌کند، این است که باید برخصلت چندوجهی فساد توجه کنیم و برای دستیابی به فهم روشمند و عالمانه سراغ رویکرد «نشانه شناختی» برویم؛ چراکه همه نمی‌توانند به یک شکل فساد را به صورت عریان و مستقیم ببینند.
رییس موسسه دین و اقتصاد، ضمن مرور دیدگاه‌های متفکران بزرگ توسعه در این رابطه، با بیان اینکه با الهام از ایده «رویکرد نشانه شناسانه به فساد»، 15 نشانه را از درون دیدگاه‌های متفکران بزرگ توسعه استخراج کرده‌ام، ادامه داد: هر کدام از این نشانه‌ها، عظمت روش علمی را برای فهم واقعیت به ما یادآور می‌شوند و شدت پیچیدگی مساله را نشان می‌دهند.
پشت کردن قدرت به فعالیت‌های خلاقانه
وی گفت: خانم آکرمن، در دانشنامه خود و در کتاب «فساد و دولت»، تاکید می‌کند، فساد نشانه پشت کردن ساختار قدرت به فعالیت‌های مبتنی بر خلاقیت و مولد بودن است. هرجا فساد گسترده وجود دارد، باید دانست که ساختار نهادی، رانت، ربا و مفت خوارگی را به فعالیت‌های مولد ترجیح می‌دهد. بنابراین اگر می‌خواهیم از شر فساد نجات یابیم، باید بازآرایی سیستمی در ساختار نهادی، به نفع بخش‌های مولد و در جهت کنترل و مهار مفتخوارگی‌ها، رانتجویی‌ها و فعالیت‌های غیرمولد صورت گیرد.
مشارکت‌زدایی حکومت از مردم
مومنی با اشاره به آرای منتشر شده در کتاب «سامان سیاسی»، ساموئل هانتینگتون، در رابطه با فساد سیاسی و مالی، توضیح داد: او عنوان می‌کند که فساد نشانه مشارکت‌زدایی از مردم، در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شان است و هر جا دیدید فساد وجود دارد، از مردمش مشارکت‌زدایی می‌شود و یکی از حکمت‌های مشارکت‌زدایی، حرکت به سمت پنهان‌کاری و توزیع بدون ضابطه و غیرشفاف قدرت و ثروت است.
این استاد دانشگاه، با بیان اینکه با مشارکت‌زدایی از مردم، به صورت برنامه‌ریزی شده یا برنامه‌ریزی نشده، فساد اجتناب ناپذیر است، گفت: در اغلب کشورهای درحال توسعه، تعداد انتخابات، ملاک مشارکت مردم است، در حالی که در دانش علوم سیاسی، توضیح داده می‌شود که کیفیت انتخابات، از کمیت و اندازه آن مهم‌تر است.ضمن اینکه مشارکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موضوعاتی در هم تنیده است.
بی‌اثری دوسوم جمعیت در اقتصاد طی 30 سال
وی با تاکید بر اینکه ما با بحران مشارکت اقتصادی مردم در سرنوشت اقتصادی خود مواجه هستیم، اضافه کرد: بررسی داده‌های سرشماری از 1365 تا 1395، نشان می‌دهد در کل این دوره بسیار طولانی همواره، چیزی نزدیک به دو- سوم جمعیت در سنین مشارکت ایران، هیچ نقشی در تولید ملی نداشته‌اند. این رقم بسیار وحشتناکی است. باید بررسی شود که چگونه مناسبات مبتنی بر مشارکت‌زدایی، از مسائل حیاتی و سرنوشت‌سازی مانند اشتغال نیز مشارکت‌زدایی می‌کند.
قدرت تشخیص اولویت‌ها از دست رفته!
مومنی ادامه داد: مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشی منتشر کرد که بسیار تاثربرانگیز بود و گویی نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی، قدرت تشخیص اولویت‌هایش را از دست داده و کارشناسان، اینجا و آنجا، با دلسوزی مسائلی را هشدار می‌دهند، اما هیچ واکنشی برنمی‌انگیزد. در این گزارش، 10 کاستی درباره نرخ رسمی بیکاری گوشزد شده و نشان داده نرخ واقعی بیکاری در ایران، بسیار فراتر از چیزی است که به‌طور رسمی اعلام می‌شود. وقتی هیچ کوششی برای برطرف کردن آن نمی‌شود، این نشانه چیست! گویی لذت می‌بریم از اینکه درک غیرواقعی از مساله در جامعه و به ویژه نزد سیاست‌گذاران کلیدی کشور وجود داشته باشد.
رییس موسسه دین و اقتصاد، با تاکید براینکه فساد، نشانه نابرابری‌های ناموجه در الگوی توزیع، قدرت، ثروت و منزلت است، اظهار کرد: هر میزان، گستره و عمق این نابرابری‌های ناموجه بیشتر باشد، فساد گسترش بیشتری پیدا می‌کند.
وی با اشاره به انتشار کتاب «سرطان اجتماعی فساد» توسط دکتر «فرامرز رفیع‌پور» در زمان دولت احمدی‌نژاد، گفت: در آن دوره شگرد احمدی‌نژاد این بود که وقتی سازمان‌های بین‌المللی، راجع به سوء عملکرد دولت او سخن به میان می‌آوردند، عنوان می‌کرد این سازمان‌ها مطامع امپریالیستی و صهیونیستی را تأمین می‌کنند و نباید به حرف‌های آنها اعتنایی کرد! اما وقتی همان سازمان‌ها راجع به دولت او مثبت گزارش می‌دادند، همین گزارش‌ها را در بوق و کرنا می‌کردند! این کتاب زمانی منتشر شد که بی‌سابقه‌ترین سقوط به لحاظ فساد در تاریخ 50 ساله اخیر ایران در دوره زمانی کمتر از شش سال، رخ داد و تا به امروز نیز چنین سقوطی تکرار نشده است.
سقوط 53 رتبه‌ای در حوزه پاکدامنی در دوره احمدی‌نژاد
مومنی اظهار کرد: براساس گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، در سال 1383، رتبه پاکدامنی ایران 87 بود، این رقم در سال 1387 به 141 رسید و ما 53 رتبه سقوط به سمت فاسدترین کشورهای دنیا داشتیم. وقتی این سقوط برملا شد، منطق‌های رفتاری اینکه چرا آن جهش غیرعادی در فساد رخ داده، با در نظرداشتن تک تک نشانه‌هایی که متفکران بزرگ مطرح کرده‌اند، قابل درک بود.
با این حال، با این شیوه‌ها از مساله به غایت حیاتی ملی، حساسیت‌زدایی می‌کنند. دکتر رفیع‌پور، وقتی دولت احمدی‌نژاد، چنین دیدگاه‌هایی را مطرح می‌کرد، از فرهنگستان علوم، پروژه‌ای را درباره وضعیت فساد در ایران گرفت و نشان داد گستره و عمق فساد، بسیارفراتر از چیزی است که سازمان شفافیت بین‌الملی ارایه داده و آن گزارش کم‌گویی داشته است.
وی گفت: این خدمت ملی بسیار بزرگی بود، اما قدرش شناخته نشد. به عنوان یکی از علاقه‌مندان به توسعه، اگر مسوولیتی داشتم، نشان ملی توسعه‌خواهی به دکتر رفیع پور برای این مطالعه‌اش می‌دادم. اما این سعی مشکور درباره این موضوع حیاتی، دیده نشد و موضوع بحث و گفت‌وگو قرار نگرفت.
فساد، نشانه سقوط حس ملی
مومنی با اشاره به دیدگاه‌های «گونار میردال» درخصوص فساد، تاکید کرد: او معتقد است فساد، نشانه سقوط حس ملی است. شرح و بسط این موضوع، تکان‌دهنده، عبرت‌آموز و راهگشا است و از طریق هر کدام از اینها، حکومت‌گر صادق، سالم، با شرافت و توسعه‌خواه می‌فهمد اگر بخواهد به واقع ماجرای توسعه را دنبال کند، هیچ اولویتی به اندازه اولویت برطرف کردن نشانه‌های کلیدی فساد وجود ندارد.
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تصریح کرد: صدای توسعه‌خواهی در غبارهای رانتجویی و سیاست‌های نابخردانه مشوق فساد گم شده است. یکی از حیاتی‌ترین اقداماتی که باید در مسیر مبارزه عالمانه با فساد در ایران در دستور کار قرار گیرد؛ این است که سازه‌های ذهنی که فریبکارانه به سیاست‌گذارها آدرس‌های غلط می‌دهد، برملاکرد.
برای نمونه؛ یکی از فاجعه‌آمیزترین فریب‌هایی که در سه دهه گذشته، نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی ما را به قهقرا برد، آدرس غلطی با عنوان «اجازه عملکرد آزادانه دادن به نیروهای بازار برای مبارزه با فساد» بود. این یکی از بزرگ‌ترین و مخرب‌ترین دروغ‌هایی بود که در سه دهه گذشته، آنچنان تکرار شده که همه آن را امری بدیهی می‌دانند، در حالی که تمام مطالعات ملی و بین‌المللی، حکایت از این دارند که تا زمانی که نهادهای پشتیبان بازار شکل نگرفته و از انسجام برخوردار نشده‌اند اجازه عملکرد آزادانه دادن به نیروهای بازار، موجب گسترش و تعمیق فساد می‌شود.
رییس موسسه دین و اقتصاد، اضافه کرد: می‌توانم ده کتاب تألیفی و ترجمه‌ای، فقط به فارسی را نام ببرم که با کیفیت‌های عالی علمی در این زمینه کار کرده‌اند. شاید درخشان‌ترین و با کیفیت‌ترین مطالعه در این زمینه کتاب «اقتصاد سیاه در ایران» از سوی «علی عرب مازاریزدی» منتشر شده است و در آن استنادهای پرشمار و بزرگ علمی در دنیا را آورده‌اند و هم آن را در ایران آزمون تجربی کرده‌اند. او نشان داده است که در دوره پس از جنگ که برنامه تعدیل ساختاری در ایران در دستور کار قرار گرفته با بی‌سابقه‌ترین شتاب در گستره و عمق فساد روبرو بودیم. با این حال، در هیاهوی بازارگرایی مبتذل در ایران، یک نقد در همه این سال‌ها به این کتاب وارد نشده است.
رشد نقدینگی 10هزار و 250 درصدی در دو دهه
مومنی با اشاره به کتاب «فساد در نظام سرمایه سالار» نوشته «گای استندینگ»، اقتصاددان بریتانیایی، گفت: در بستر نهادی که کژکارکرد است، اجازه عملکرد آزادانه دادن به نیروهای بازار، باعث کاهش هزینه فرصت مفت‌خوارگی می‌شود و سوداگری پولی به موتور خلق ارزش تبدیل و از این طریق تولید به حاشیه رانده می‌شود. نگاه از این دریچه به ایران، واقعا تکان‌دهنده است. حدود دو سال پیش، کمیسیون اقتصادی مجلس، گزارشی منتشر کرد که دقیقا این مساله را نشان می‌دهد و عنوان می‌کند در دو دهه منتهی به 1399، که بانک‌های خصوصی در ایران فعال شدند، طی 20 سال رشد تولید صرف‌نظر از کیفیت آن، 36 درصد بوده، اما رشد نقدینگی 10هزار و 250درصد بوده است.
به گفته این استاد دانشگاه، این شکاف میان عرضه و تقاضای کل که در اثر ظهور بانک‌های خصوصی در ایران ایجاد شده، در تاریخ اقتصادی ایران بی‌سابقه است. در اثر مالی‌سازی اقتصاد و آزادسازی اقتصادی، در نبود تمهید نهادهای پشتیبان بازار، مانند شفافیت، امنیت حقوق مالکیت و برابری، با پدیده «کمیابی مصنوعی» روبرو هستیم. اتفاق پارادوکسیکالی که رخ می‌دهد، عمومی‌سازی هزینه‌های بازارگرایی مبتذل و خصوصی‌سازی سودهای آن برای افراد اندک است. کل جامعه در معرض بحران‌های محیط زیست، فقر، نابرابری‌های شدید، فلاکت و وابستگی‌های ذلت‌آور به خارج، بیکاری و از این قبیل چالش‌ها قرار می‌گیرد، اما سودها به سمتی خاص کانالیزه می‌شود.
سهم یک درصدی‌ها از نقدینگی
وی توضیح داد: در گزارش وزارت کار که اواخر دوره روحانی درباره وضعیت فقر منتشر شد، آمده است که در آن مقطع، 85 درصد کل نقدینگی مربوط به سپرده‌های بلندمدت می‌شود، اما 74 درصد کل این سپرده‌های بلندمدت متعلق به یک درصد سپرده‌گذاران است. این وحشتناک‌ترین نابرابری در این حیطه است.
مومنی گفت: در «کمیابی ساختگی» مورد اشاره «گای استندینگ» عنوان می‌شود که تحت عنوان هدفمندسازی یارانه‌ها، ثروت‌ها، درآمدها و یارانه‌ها از مردم دریغ می‌شود و عمدتا به سمت سوداگران پولی کانالیزه می‌شود. در این شرایط، کل اقتصاد مالی‌سازی می‌شود و مولدها به حاشیه می‌روند.
حاکم کردن قانون جنگل
رییس موسسه دین و اقتصاد تاکید کرد: یکی از آدرس‌های مشکوک و غلط، این است که در کشوری با ساخت رانتی غیرشفاف غیرمولد محور، همه مسائل را به موجود مجعولی به نام بازار احاله بدهیم. نباید فراموش کرد، ما در تئوری با یک گونه واحد از بازار روبرو نیستیم، آنها آدرسِ بازارِ رقابت کامل می‌دهند، در حالی که این در غیاب شفافیت، برابری و امنیت حقوق مالکیت است. داگلاس نورث نیز در کتاب «ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی» تاکید می‌کند که او خود دوستدار اقتصاد نئوکلاسیکی است اما رواج این اقتصاد، در یک ساخت توسعه نیافته، به معنای حاکم کردن قانون جنگل در آن جامعه است. مردم در این شرایط احساس بی‌پناهی می‌کنند.
وی تصریح کرد: مشابه این وضعیت را احمدی‌نژاد درخصوص شوک به حامل‌های انرژی انجام داد. به شش ماه نکشید، مردم ملتمسانه می‌گفتند قیمت‌ها را به قبل این شیرینکاری برگردانید و هر چه تحت یارانه نقدی تحت این عنوان دادید، پس بگیرید. دماری از روزگار مردم درآمد!
مومنی «کوچک‌سازی دولت» را از دیگر فریبکاری‌های بزرگ دانست و ادامه داد: 1997 گزارش توسعه جهانی را بانک جهانی منتشر و اعتراف کرد از زمان تشکیل بانک جهانی تا امروز، خطا بود که با شعار کوچک‌سازی، بر اندازه مداخله دولت تمرکز می‌کردیم. امروز فهمیدیم که کیفیت مداخله دولت در اقتصاد، از اندازه آن حیاتی‌تر است. بانک جهانی که از بزرگ‌ترین مروجان بازار بود، سال 1997 از خطای خود توبه کرد. ان‌شاءالله که با گذشت حدود 30 سال، بازارگرایان گرامی ایران نیز این پیام‌ها را دریافت کنند! وی خاطرنشان کرد: بعد از 30 سال، وقت این است که این مساله درک شود؛ چرا که ما در تجربه مشاهده شده عملی اقتصاد و جامعه ایران شاهد هستیم، وقتی شعار کوچک‌سازی دولت داده شد دولت هیچ یک از ریخت و پاش‌ها و هزینه‌های غیرضروری و رانتی خود را متوقف نکرد، بلکه آنها را به شدت افزایش داد. اما شانه از مسوولیت‌هایی که در قبال آموزش و سلامت و تغذیه و مسکن و اقدامات عمرانی مورد نیاز مردم داشت، خالی کرد.
رتبه ایران در میزان مسوولیت گریزی شرم‌آور است
این استاد دانشگاه گفت: پس از طی کردن این مسیر در طی سه دهه، همین چند ماه پیش، صندوق بین‌المللی پول، راجع به مسوولیت‌پذیری در قبال امور حاکمیتی، در گزارشی عنوان کرد در پایان سال 2022، تنها 5 کشور در دنیا هستند که میزان مسوولیت‌گریزی آنها در امور حاکمیتی از ایران کمتر است. واقعا اگر رسانه‌های ما، فهرست کشورهایی که از این نظر اوضاع بهتری دارند را منتشر کنند، همگان خواهند دید که این اوضاع تا چه میزان شرم‌آور است! اما در مناسبات رانتی، به جای اینکه راجع به چنین مسائلی که هست و نیست کشور را تحت تاثیر قرار داده است، واردات خودروی دست دوم تبدیل به قلب اخبار اقتصادی می‌شود و کار به جاهایی می‌رسد که یکی از مقامات کلیدی سازمانی که فلسفه وجودی آن، پشتیبانی از کیفیت تولید داخلی است، از آزاد شدن واردات خودروی دست دوم، ابراز شادمانی می‌کند! از این میزان بالای سرگشتی، تحیر، آشفتگی و به هم ریختگی، فساد، نارضایتی و مشروعیت سوزی پدید آمده است.
بی‌سابقه‌ترین سقوط در بنیه تولید ملی
مومنی با اشاره به ضرورت توجه به حاشیه راندگی وضعیت فاجعه‌آمیز ایران از نظر نابرابری‌های ناموجه، تاکید کرد: ما گزارش‌هایی داریم که عنوان می‌کنند در آمارهای ارایه شده راجع به اندازه نابرابری، دارایی‌هایی مانند طلا، سهام و سپرده بانکی دخالت داده نمی‌شوند. بنابراین با درنظر داشتن رویکرد نشانه شناختی، وقتی تاکید دارم فساد کمر جامعه را شکسته است، به این معنا است که با بی‌سابقه‌ترین سقوط‌ها در بنیه تولید ملی و بی‌سابقه‌ترین مشارکت‌زدایی‌ها از مردم در سرنوشت‌شان و همچنین بی‌سابقه‌ترین سطوح از وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج روبرو هستیم. در این میان، وضعیت به غایت نگران‌کننده کشور، به لحاظ حس ملی نیز یکی از بی‌سابقه‌ترین شرایط را طی می‌کند.
رییس موسسه دین و اقتصاد، یادآور شد: در اثر فساد، با سقوط حس ملی روبرو هستیم و در این حالت جامعه با بحران هویت روبرو می‌شود. در دانش توسعه با جزییات درباره همه اینها صحبت شده و در کلیت، همه این نشانه‌ها بیان می‌کنند که فساد زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی به توسعه پشت کرده باشد.
دچار بحران یادگیری هستیم
وی ضمن اشاره به ضرورت در نظر داشتن منطق‌های رفتاری دولت‌ها در ایران، با بیان اینکه داوری‌های یکپارچه راجع به دوران جمهوری اسلامی نیز از اعتبار علمی برخوردار نیست، تصریح کرد: به جز دوره 10 ساله اول انقلاب که همه گزارش‌های رسمی می‌گویند کمترین فساد در آن دوره رخ داده و کمترین ناهنجاری‌های اجتماعی در آن مقطع بوده، در دوره بعد از جنگ نیز، کارنامه دولت آقای خاتمی از هیچ نظر، نه با کارنامه احمدی‌نژاد قابل مقایسه است و نه با کارنامه روحانی و رییسی! ما همواره فراز و فرود داریم، اما آنچه تلخ و غم‌انگیز است؛ این است که نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور، دچار بحران یادگیری است؛ حتی از تجارب خودش! چرا که آنها، مشارکت‌زدایی را ترجیح می‌دهند و باب گفت‌وگو را می‌بندند.
مومنی ادامه داد: در دوره 45 ساله بعد از انقلاب، از نظر میزان اشتغالزایی، دولت اول آقای خاتمی، رکورددار است. اما اکنون یک مقاله در ایران منتشر نشده که در دوره خاتمی چه اقداماتی انجام و از چه سیاست‌هایی دوری می‌شد که چنین کارنامه افتخارآمیزی ایجاد شد. در دوره آقای خاتمی - که به‌طور نسبی فساد نسبت به دوره آقایان هاشمی‌رفسنجانی و احمدی‌نژاد کمتر است - حیاتی‌ترین مساله، توزیع به نسبت عادلانه‌تر قدرت در ایران بوده است.
وی تاکید کرد: ما به شدت نیازمند هستیم در این کشور پرچم توسعه‌خواهی را بلند کنیم و اگر این اقدام نشود، روندهای معطوف به انحطاط و اضمحلال سرعت و شتاب غیرعادی‌تری پیدا خواهد کرد. در این شرایط، اهداف افراد مشکوکی که به‌رغم تجربه احمدی‌نژاد، کانون‌های اصلی ساختار قدرت را متقاعد کردند که با آن همه فساد و فلاکت و وابستگی ذلت‌آوری که در آن دروه تحت عنوان یک صدا کردن حاکمیت تجربه شده بود، دوباره تکرار چنین ایده‌ای انجام شود، باید بررسی شود. اگر جای حکومتگران بودم، به این افراد به دیده تردید جدی نگاه می‌کردم.
یک صدایی در حکومت ام‌الفساد است
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی، اضافه کرد: حکومت یکدست - که در واقع نماد ناعادلانه‌ترین و نابرابرترین الگوی توزیع قدرت در کشور ما شناخته می‌شود - «ام‌الفساد» است. اگر حکومتگران گرامی ما، بقای خود و آینده ایران برایشان مهم باشد، یادگیری از تجربه‌های زیسته همین حکومت می‌تواند گره‌هایی از ایران باز کند.
مومنی نشان دادن راهگشایی‌های علم به ویژه در قلمروی علوم اجتماعی و انسانی را یکی از خیرهای توسعه‌ای رسانه‌ها عنوان کرد، و اظهار داشت: در این شرایط، مطالبه توسعه‌خواهی جدی‌تر خواهد شد. متاسفانه آنها، شاقولی که متر و معیار روشنی ندارد را تحت عنوان «تشویش اذهان عمومی» در دست گرفته‌اند و از این طریق اجازه نمی‌دهند باب «گفت‌وگوهای مبتنی بر علم» در حدی که راهگشایی داشته باشد، باز بماند. چقدر خوب است که حکومت گرامی، مدتی این راه را در مسیر ارتقای بنیه یادگیری نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور بازبگذارد. مگر خود این عزیزان به ما نمی‌گفتند، از یک سوراخ دوبار گزیده نشدن، یکی از نشانه‌های اهل ایمان است؛ پس شما چرا یک خطای سیاستی را در عرض 30 سال، 30 بار تکرار می‌کنید و باز هم یاد نمی‌گیرید!
به گفته این استاد دانشگاه، آن زمان که در ایران، روحیه بسیار افراطی غربگرایی نیز وجود داشت، در ساختار قدرت، آش و کاسه همین بود. مگر در اجلاس رامسر، محمدرضا شاه به صراحت به اقتصاددان‌ها اهانت نکرد! دکتر رییس جعفری در کتاب، «روایت فروپاشی»، به تحلیل‌های اقتصادیون دوره شاه درباره علل وقوع انقلاب، پرداخته و همه بدون استثنا معتقدند شاه بحث‌های کارشناسی علمی را برنمی‌تافت و به صلاحدیدها، سلیقه و ترجیحات خود نسبت به یافته‌ای مسلم علمی اولویت قائل می‌شد. نمی‌خواهم شبیه‌سازی کنم، اما معتقدم روحیه غرب ستیزی یا غرب دوستی در این رابطه موثر نیست و اصل مساله این است که بحران یادگیری جمعی در سطح تصمیم‌گیری‌ها، بحرانی بسیار حاد است و باید راجع به آن چاره‌ای اندیشید.
مجلس توجه به دانش‌بنیان‌ها را نهادینه کند
وی با تاکید بر اینکه باید راهی باز شود که نهادهای تخصصی مدنی، قدرت استیضاح رییس‌جمهور، مجلس و دولت را داشته باشند، توضیح داد: در خصوص برنامه هفتم، تاکید کردم باید مجلس شرافتمندانه، توجه به نهادها و شرکتهای دانش بنیان را به لحاظ روشمند و قانونی، نهادینه کند. در آیین‌نامه داخلی مجلس، اصلاحیه ببرند و عنوان کنند از این به بعد، مجلس هیچ طرح یا لایحه‌ای تحویل نمی‌گیرد، مگر اینکه ضمیمه کارشناسی داشته باشد که در آن به 30 پرسش مشخص پاسخ داده باشد و دو یا سه نهاد تخصصی مستقل نیز بر اعتبار علمی آن صحه گذاشته باشند.
مومنی ادامه داد: مجلس این الزام را برای خود از طریق آیین نامه داخلی فراهم کند. از طریق قانون برنامه میان مدت یا قانونی دائمی نیز، برای دولت این الزام را بگذارند که هیات وزیران، هیچ حق تصمیم‌گیری نداشته باشد، مگر اینکه چنین فرآیندی طی شود. اگر آنها در میل به دانش بنیان کردن کشور صادق هستند، شیوه عملیاتی و نهادگرایانه آن، این است که قوانین و مقررات را به گونه‌ای تنظیم کنند که امکان تصمیم‌گیری نابخردانه را به حداقل برساند و امکان مشارکت افراد خلاق و اهل علم را حداکثری کند. اگر این باب باز شود و تعهد دهند که شرافتمندانه به همه لوازم دانش بنیان شدن کشور تن دهند، خواهید دید بذر امید در کشور شکوفا می‌شود و رفته رفته، رو به اصلاح و نجات می‌رود.
رییس موسسه دین و اقتصاد، همچنین درخصوص چشم‌انداز وضعیت فساد در کشور با وجود برخی تلاشها برای تشدید عدم شفافیت‌ها و برخی اظهارنظرها نسبت به ضرورت جرم انگاری انتشار اخبار و تحلیل‌های بدون سند در رسانه‌ها، گفت: از این افراد، تقاضا می‌کنم این تبعیض را روا ندارند؛ چرا فقط این خبر به رسانه‌ها برسد! این حکم را شامل حال مسوولان گرامی نیز باشد و اعلام کنند برای مسوولی که حرفی بی‌ضابطه می‌زند، مجازات تعیین می‌شود. سال 1400 که دولت گرامی، لایحه بودجه 1401 را داد و در آن شوک بزرگ نرخ ارز پیش بینی شده بود، شاخه اقتصاد فرهنگستان علوم و هم موسسه مطالعات دین و اقتصاد، با برگزاری حدود 10 نشست علمی، اعلام کردند با این لایحه بودجه، نیمه دوم سال، پرآشوب خواهد بود.
چرا باید آنها که فاجعه‌های بزرگ رقم زدند، آرامش خاطر داشته باشند!
وی افزود: ده‌ها مسوول در دولت و مجلس، در باغ سبز نشان دادند! چرا باید آنهایی که به غیر علم و بر اساس درک سطحی، منافع فاسد و رانتی، یا فقدان تجربه کافی یا هر مساله‌ای، چنین حرف بی‌ضابطه‌ای را به قانون تبدیل کردند و کشور را در معرض فاجعه‌های بزرگ مشروعیت‌سوز قراردادند، آرامش خاطر داشته باشند! این حساسیت در خصوص اعتبار علمی مطالب رسانه‌ها، نسبت به قوه قضاییه، مقننه و مجریه، هزاران بار ضرورت و اهمیت بیشتری دارد. کاش این تبعیض را روا ندارند و ابتدا روی سران قوا و اعضای دولت و مجلس به صورت آزمایشی اجرا کنند، اگر دیدند این دستاوردهای خارق‌العاده، مانع گزافه‌گویی و لاف‌زنی که اعتبار و اعتماد حکومت را نزد مردم زایل می‌کند، گرفته می‌شود، بعد آن را به دیگران هم تعمیم بدهند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: گزاره‌های علمی، گزاره‌های شرطی هستند. اگر در ایران به علم، شفافیت، توزیع عادلانه قدرت و ثروت تن داده شود، از این وضعیت نجات پیدا خواهیم کرد؛ اما اگر همین مسیر ادامه داده شود، متاسفانه روندهای معطوف به انحطاط و اضمحلال سرعت و شتاب بیشتری خواهند گرفت.
