فیلترینگ با توسعه در تضاد است
کمیسیون تلفیق در راستای تصویب لایحه هفتم توسعه، مسوولیت فیلترینگ و پالایش پلتفرم‌ها را به مرکز ملی فضای مجازی سپرده اما کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات اعتقاد دارند برنامه هفتم توسعه چنین موضوعاتی را برنمی‌تابد و بحث فیلترینگ عملاً با روح قوانین توسعهای سازگار نیست.
به باور آنها، در بحث فیلترینگ، شفافیت و اصلاح ساختار آن بسیار حائز اهمیت‌تر از متولی آن است که بایستی در قانونی مستقل بدان پرداخته شود؛ البته همچنان نمایندگان مجلس یازدهم تأکید زیادی بر فیلترینگ و مدیریت فضای مجازی دارند و صداهای مخالفی که بین آنها شنیده می‌شود، اندک است.
کمیسیون تلفیق در راستای بررسی و تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه،بندی به آن افزود که تنظیم‌گری فضای مجازی و راهبری آن را به مرکز ملی فضای مجازی خواهد سپرد. محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، اعلام کرد که در لایحه برنامه هفتم توسعه، مرکز ملی فضای مجازی ملزم شده است تا سند سیاست‌ها و الزامات تنظیم‌گری سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال را تهیه کند: «این سند باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد و همه تنظیم‌گران بخشی و سکوهای فضای مجازی (پلتفرم‌ها) مکلف به رعایت این سند هستند.
هرگونه مسدودسازی و پالایش سکوها نیز تنها بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است تا دیگر شاهد نباشیم که دستگاه‌های مختلف بخواهند تصمیماتی خلاف این سند بگیرند.» این درحالی است که طبق قانون جرایم رایانه‌ای، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و قوه قضاییه امکان فیلتر‌کردن پلتفرم‌ها را دارند. شورای امنیت کشور نیز چنین حقی را برای خود قائل است. از سوی دیگر، باید گفت مراجع فیلترینگ در کشور خیلی بیشتر از این موارد است؛ در برخی موارد مانند کلاب‌هاوس حتی تا به امروز مشخص نیست که دستور فیلترشان توسط چه نهادی صادر شده است. جدای از این موضوع، اشاره به بحث فیلترینگ در لایحه‌ای که اسم «توسعه» را یدک می‌کشد، در نوع خود سوال‌برانگیز است.
شهریورماه سال گذشته، شورای عالی فضای مجازی ترکیب و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات را اصلاح و ابلاغ کرد؛ کمیسیونی که نقش تنظیم‌گر تنظیم‌گران را ایفا می‌کند و بسیاری معتقدند که چنین کمیسیونی به‌معنای حرکت آرام به‌سمت طرح صیانت است. حال برخی مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق را با مصوبه سال 1401 شورای عالی فضای مجازی هم‌راستا و یکی دیگر از تکه‌های تکمیل‌کننده پازل طرح صیانت می‌دانند. قانون اصلاح آیین دادرسی دیوان عدالت اداری یکی دیگر از موضوعاتی است که پس از مصوبه کمیسیون تلفیق، موجبات نگرانی فعالین فضای مجازی را به‌دنبال داشته. به باور آنها، تصویب سند تنظیم‌گری فضای مجازی توسط شورای عالی فضای مجازی به‌معنای آن است که دیگر نمی‌توان به هیچ‌کجا برای فیلتر یک پلتفرم شکایت کرد و امید اصلاح داشت. البته هنوز متن و جزییات دقیق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس به‌صورت رسمی منتشر نشده است و اجرایی‌شدن آن نیز نیاز به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان دارد.
به چه حقی دسترسی مردم را محدود کرده‌اید؟
معین‌الدین سعیدی، نماینده مجلس روز گذشته در بخشی از اظهارات خود خطاب به رییس‌جمهور گفت فیلترینگ فضای مجازی در تضاد کامل با فرمایش‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری است: «فیلترینگ فضای مجازی در تضاد کامل با اصل ۹ قانون اساسی و فرمایش‌های انتخاباتی شما است، وقتی خودتان و خودمان در همه پلتفرم‌ها حضور فعال داریم، به چه حقی دسترسی مردم را محدود کرده‌اید، به راستی گردش مالی ۵۰ هزار میلیارد تومان فیلترشکن‌ها چه نسبتی با کاسبان فیلتر دارد؟» سعیدی همچنین نمایندگان مجلس را خطاب قرار داده و گفت: «همکاران عزیز یادتان باشد ما وکیل مردم هستیم، قیم آنها نیستیم.» او پیش از این هم در تذکری شفاهی گفته بود گردش مالی ۵۰ هزار میلیارد تومانی فیلترشکن‌ها دهن‌کجی به مردم است.
البته به نظر می‌رسد که همه نمایندگان مجلس خواستار آزادی بیشتر در فضای مجازی نیستند. یک روز پیش از انتقاد سعیدی نسبت به محدودیت دسترسی مردم به فضای مجازی، نماینده دیگری خواستار سخت‌گیری بیشتر در مورد فضای مجازی شد. نماینده مردم محلات، فضای مجازی را فضایی بی‌دروپیکر خواند که ایمان، اعتقاد و امنیت روانی جامعه را مورد هجوم قرار داده است. درواقع نمایندگان مجلس یازدهم تأکید زیادی بر فیلترینگ و مدیریت فضای مجازی دارند و صداهای مخالفی که بین آنها شنیده می‌شود، اندک است.
این مجلس از ابتدا با طرح برنامه‌هایی چون صیانت از فضای مجازی نشان داد که از کنترل اینترنت بنا بر دیدگاه‌های خودشان کوتاه نمی‌آید. همچنین با مصوبه‌هایی قدرت مرکز ملی فضای مجازی را برای محدود کردن فضای مجازی بیشتر کرد. به تازگی هم مجلس یازدهم در برنامه هفتم توسعه تصویب کرد که مسدودسازی و پالایش سکوهای فعال در حوزه فضای مجازی به عهده مرکز ملی فضای مجازی گذاشته شود.
مصوبه کمیسیون تلفیق با روح قوانین توسعهای سازگار نیست
رضا ایازی، کارشناس و پژوهشگر حقوق فناوری، با تأکید بر اینکه هنوز در جریان جزییات این خبر نیستیم، به دیجیاتو گفت: «براساس وظایف و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات که توسط شورای عالی فضای مجازی اصلاح شد، بحث تنظیم‌گری پلتفرم‌ها و فیلترینگ در اختیار شورای عالی فضای مجازی قرار گرفت و از آنجا که مصوبات این شورا لازم‌الاجراست، ضمانت اجرایی هم برای آن پیش‌بینی شده است.» به گفته وی، برای اینکه به موضوع شکل و ترتیب‌اثر قانونی داده شود، پیشنهاد داده شده است تا در لایحه برنامه هفتم قرار گیرد.
البته ایازی معتقد است که با توجه به شرایط موجود، مرکز ملی فضای مجازی عملاً تصمیم‌گیر در این حوزه است و چنین قانونی عملاً تفاوتی در اجرا ندارد. موضوعی که ایازی بدان اشاره کرد، در تبصره ماده 3 «شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» آمده است: «موارد اعمال انسداد مربوط به خدمات‌دهندگان فضای مجازی با بیش از 3 میلیون کاربر، پیش از اقدام، به مرکز ملی فضای مجازی کشور بایستی اطلاع داده شود.»
ایازی همچنین اعتقاد دارد صحبت از مجازات و فیلترینگ در لایحه هفتم توسعه با روح قوانین توسعهای سازگار نیست: «مقررات ضدتوسعه‌ای در برنامه توسعه؟ اگر قرار است چنین‌بندی در این لایحه باشد، باید توجیهی نیز ذکر شود که فیلترینگ یک پلتفرم در افق پنج‌ساله چگونه موجب توسعه کشور می‌شود؟ همچنین این یک برنامه 5 ساله است؛ آیا این قانون نیز قرار است آزمایشی و به مدت 5 سال اجرا شود؟» جدای از این سخنان، این پژوهشگر حقوق فناوری معتقد است مصوبه مذکور توسط مجلس تصویب نخواهد شد چرا که مشکل حقوقی دارد: «شورای عالی فضای مجازی توسط رهبری تشکیل شده است و قانون‌گذار نمی‌تواند وظیفه‌ای را به این شورا محول و تکلیف کند و مقام رهبری باید این کار را انجام دهد. ایراد تداخل وظایف به این ماده از برنامه هفتم توسعه گرفته خواهد شد. البته درست است که مرکز ملی فضای مجازی مورد خطاب قرار گرفته، اما مجلس به این مرکز هم نمی‌تواند وظیفه‌ای تکلیف کند؛ چرا که در این صورت باید بر آن نظارت داشته باشد.
وقتی نمی‌تواند نظارت کند پس تکلیفی هم نمی‌تواند تعیین کند. در همین راستا، این پیشنهاد حتی اگر از سوی مجلس تصویب شود، توسط شورای نگهبان رد خواهد شد.» ایازی در ادامه به یکی دیگر از اشکالات این ماده پیشنهادی کمیسیون تلفیق اشاره کرد و گفت: «قوانینی که برای تصویب در اختیار مجلس قرار می‌گیرند، اگر مبنایشان تشکیلات قضایی و جنسشان کیفری باشد، بایستی طرح این قانون از سوی قوه قضاییه داده شود. سپس در اختیار وزیر دادگستری قرار بگیرد، در هیات وزیران تصویب شود و درنهایت برای تبدیل‌شدن به قانون به مجلس برود.» به گفته وی، حال که از مجازات کیفری و فیلترینگ در این لایحه سخن به میان آمده است، بایستی از سوی قوه قضاییه باشد و مجلس به‌تنهایی حق این کار را ندارد: «ازهمین‌رو به لحاظ شکلی و ماهوی، این مصوبه کمیسیون اشکالاتی دارد.» ایازی همچنین با انتقاد از شرایط اخیر در فیلتر پلتفرم‌ها گفت: «طبق قانون جرایم رایانه‌ای، محتوا بایستی پالایش شود نه اینکه سایت یا پلتفرمی مسدود گردد. این قانون دو مرجع را برای مقابله با محتوا تعیین کرده؛ یکی قوه قضاییه است که از طریق قضات و بازپرس‌هایش انجام می‌شود و دیگری کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است.
اما این سوال مطرح است که آیا سایت‌هایی که پشت‌سرهم فیلتر می‌شوند به تصویب کارگروه می‌رسند؟ به‌طور مثال، در ماجرای فیلتر طاقچه، کارگروه کی تشکیل جلسه داد که رأی به فیلترینگ دادند؟ آنها در این رابطه می‌گویند سامانه برخطی را درست کرده‌اند که اعضای کارگروه درلحظه به‌صورت برخط رأی‌گیری می‌کنند. به‌طور مثال، می‌گویند قرار است فلان سایت مسدود شود و عضو کارگروه در تاکسی نشسته است و با موبایلش رأی به فیلترینگ می‌دهد.»
