تقریبا سه سالی از شروع ریزش قیمت سهام در مرداد ماه سال 99 می‌گذرد. گرچه بازار در این مدت خالی از نوسانات نبوده اما آن روند دلچسبی که فعالان انتظارش می‌کشیدند را نیز نداشته است. این بدان معناست، آن دسته از بازار که عادت به خرید و فروش‌های متوالی ندارند یا سرمایه‌گذاری بلندمدت را انتخاب کرده بودند هیچ بازدهی‌ای کسب نکرده و سر خانه اول خود قرار دارند. البته این بدون در نظر گرفتن میزان تورم و افت ارزش پول ملی می‌باشد و بازار سرمایه که آینه جهان‌نمای اقتصاد است در سه سال اخیر قافیه را در تمام عرصه‌ها به بازار‌های رقیب باخته است.
به این ترتیب بد نیست در این مدت سه ساله نگاهی به بازدهی این بازار‌ها از تاریخ 21 مرداد ماه سال 1399 تاکنون داشته باشیم. در این مدت مسکن با بازدهی حدودا 200 درصدی دست بالاتر را نسبت به سایر بازار‌ها داشته است. سکه بهار آزادی و دلار بازار آزاد نیز به ترتیب با رشد 143 و 126 درصدی در جایگاه دوم و سوم ایستاده‌اند و این در حالی است که شاخص بورس تهران با افت 6 درصدی عقب‌تر از همه رقبا حتی بازدهی سپرده بانکی قرار گرفته است.
گرچه بیان دلایل ریزش سال 99 و تداوم روند اصلاحی بازار سرمایه تکرار مکررات است اما بد نیست نگاهی گذرا به این عوامل بیندازیم. از رشد غیر واقعی و حبابی شدن بیش از اندازه قیمت‌ها در سال 99 شروع می‌کنیم. به واقع در سال 99 حباب بازار با رشدی که قبل آن تجربه نکرده بود به سمت جلو حرکت می‌کرد به‌طوری که نسبت P/E که یکی از معیارها و مقیاس‌های ارزندگی است برای برخی از نماد‌ها به بالای 80 واحد و P/E کل بازار به سطوح 40 واحدی رسیده بود. از دیگر عوامل ریزش بورس در سال 99 می‌توان به افت قیمت کامودیتی‌ها (و البته تداوم فضای رکودی تا حالا) و افزایش نرخ بهره به عنوان دلایل شروع ریزش بازار در آن سال اشاره کرد. اما به عقیده ما عدم توجه به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ضروری کشور مانند برق و گاز، تداوم قیمت‌گذاری دستوری در اکثر صنایع، ادامه‌دار شدن رکود جهانی، از دست رفتن اعتماد عمومی و دولتی که دخل و خرج متقارنی ندارد موجب شد تاکنون شاهد تداوم روند اصلاحی در بازار سرمایه باشیم.
به واقع کمبود هر ساله گاز در زمستان و برق در تابستان موجب افت جدی تولید شرکت‌ها می‌شود که در این میان بیشترین کاهش تولید مربوط به شرکت‌های فولادی و سیمانی می‌شود. البته قضیه به همین جا ختم نمی‌شود. به واقع عدم توسعه زیرساخت‌ها در سال‌های گذشته و افزایش مداوم مقدار مصرف موجب شده تا کمبود انرژی هر ساله مشکلات جدی‌تری ایجاد و گریبان صنایع را بگیرد.
موضوع قیمت‌گذاری دستوری که از جهاتی از اهمیت بالا‌تری برخوردار است نیز موجب شده تا با افزایش قیمت مواد اولیه، حاشیه سود ناخالص بسیاری از محصولات کاهش چشمگیری داشته باشد که این امر خود منتج به کاهش جدی سود و حتی شناسایی زیان در برخی از شرکت‌ها شده است. از سوی دیگر ناترازی بودجه دولت و افزایش شکاف بین درآمد‌ها و هزینه‌ها باعث شده تا دولت برای تامین کسری بودجه خود دست به هر کاری بزند که نمونه آن را در مصوبات اخیر هیات دولت برای دریافت نرخ خوراک 7 هزار تومانی از پتروشیمی‌ها و متعاقبا تعیین نرخ سوخت بالاتر برای دیگر صنایع کشور دید. به این ترتیب با از بین رفتن اعتماد عمومی نسبت به بازار سرمایه پولی که می‌توانست صرف تولید و رشد و شکوفایی بشود را در این سال‌ها دو دستی تقدیم جریان‌های سفته‌بازانه کردیم.
