اقتصاد ایران از رکود خارج شد!

در شرایطی که مرکز آمار سرانجام روز گذشته با چند روز تاخیر و البته پس از آنکه گزارش این مرکز ابتدا از یک خبرگزاری سر در آورد گزارش نرخ تورم را داد، حالا دولت در حوزه رکود نیز در حال رونمایی از دستاوردهای خود است.

در واقع در شرایطی که بر اساس اطلاعات ارایه شده از سوی مرکز آمار، نرخ تورم سالانه کاهش ناچیزی داشته و در مقابل نرخ تورم نقطه به نقطه و ماهانه بار دیگر صعودی شده‌اند و به این ترتیب امید به کاهش تورم کمرنگ‌تر شده است، حالا دستگاه‌های دولتی به دنبال آن هستند که اثبات کنند اقتصاد ایران از رکود خارج شده است. این موضوع در روزهای گذشته هم در صدر برنامه‌های بانک مرکزی قرار داشته و حالا رییس سازمان برنامه و بودجه از آن صحبت کرده است.

رشد اقتصادی منفی که بخش مهمی از اتفاقات اقتصاد ایران در دهه 90 را به خود اختصاص داده بود در سال 1400 تغییر وضعیت داد و بار دیگر اقتصاد ایران توانست رشد اقتصادی مثبت را به ثبت برساند. البته رشد اقتصادی منفی هشت و منفی شش درصد ثبت شده در سال‌های پایانی دهه 90 باعث شد اقتصاد ایران به شکلی کوچک شود که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی تا زمانی که چند سال رشد مثبت قابل توجه ثبت نشود، نمی‌توان از این گفت که حتی اقتصاد ایران به شرایط سال‌های قبل از تحریم بازگشته است. البته وقتی هنوز تحریم‌ها پابرجا هستند و اقتصاد ایران در تعامل جهانی با مشکلات جدی مواجه شده، صرف مثبت شدن رشد اقتصادی کشور اتفاق مهمی خواهد بود و دولت سیزدهم می‌تواند از آن به عنوان دستاوردی بزرگ یاد کند.

در چنین شرایطی گزارش‌های جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران در فصول گذشته تثبیت شده و با توجه به بالا ماندن این عدد در یک بازه زمانی مشخص، می‌توان از خروج اقتصاد ایران از رکود سخن گفت. با توجه به اینکه از منظر اقتصادی و دیدگاه اقتصاددانان، اگر رشد سالانه اقتصادی کشوری در 2 سال متوالی بالای 3 درصد باشد، آن کشور از شرایط رکود اقتصادی خارج شده است، می‌توان گفت، اقتصاد کشور با گذر از سال‌های سخت، دوران رکود را پشت سر گذاشته است.

رشد اقتصادی کشور در سال 1400 و سال 1401، به ترتیب 4.4 درصد و 4 درصد بوده است. این در حالی است که متوسط چهار ساله منتهی به دولت سیزدهم در دولت دوازدهم، 0.6 درصد بوده است. این در حالی است که متوسط این دو سال 4.2 درصد است. یعنی رشد اقتصادی دولت سیزدهم ۷ برابر چهار سال دولت قبل بوده است. بر اساس آخرین اطلاعات بانک مرکزی، میزان نرخ رشد گروه نفت و گاز در چهار سال دولت دوازدهم منفی 8.7 درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ و 1401، به ۱۰ درصد رسیده است. نرخ رشد گروه صنایع، معادن و گاز، در دولت دوازدهم 1.9 درصد بوده است و در سال 1400 معادل 1.1 و سال 1401 حدود 6.5 درصد بود. همچنین میزان نرخ رشد در بخش صنعت در سال 1401، 9.5 درصد بوده است این در حالی است که متوسط در دولت دوازدهم 1.9 درصد بوده است.

همچنین متوسط رشد اقتصادی از سال 1390 تا 1399، 0.8 درصد بوده است که این میزان در سال 1401، 4.2 بوده است و همچنین متوسط رشد سرمایه‌گذاری از 1390 تا 1399، منفی 5.9 درصد بوده است و در سال 1401، 6.7 درصد بوده است. بر اساس آمارهای مقدماتی، رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت سال 1395) در سال 1401 نسبت به سال قبل معادل 4.0 درصد رقم خورد (نرخ رشد مذکور در سال 1400 نسبت به سال قبل از آن معادل 4.4 درصد بوده است) . همچنین تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال 1401 نسبت به سال قبل 3.5 درصد افزایش یافت (نرخ رشد مذکور در سال 1400 نسبت به سال قبل از آن معادل 3.9 درصد بوده است) . رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت سال 1395) در سه ماهه چهارم سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 5.3 درصد رقم خورد. همچنین تولید ناخالص داخلی بدون نفت در دوره مذکور نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.7 درصد افزایش یافت.

همچنین در سال 1401، ارزش افزوده تمامی گروه‌ها شامل نفت، صنایع و معادن، خدمات و کشاورزی (به قیمت‌های ثابت سال 1395) نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 10.0، 6.5، 2.7 و 1.1 درصد افزایش یافت (در سال 1400، ارزش افزوده گروه‌ها شامل نفت، خدمات و صنعت و معدن (به قیمت‌های ثابت سال 1395) نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به ترتیب به میزان 10.1، 6.5 و 1.1 درصد افزایش و ارزش افزوده گروه‌ کشاورزی به میزان 2.6 درصد کاهش یافت) . در سه ماهه چهارم سال 1401، ارزش افزوده تمامی گروه‌ها شامل نفت، صنایع و معادن، خدمات و کشاورزی (به قیمت‌های ثابت سال 1395) نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 12.0، 9.0، 2.9 و 1.5 درصد افزایش یافت.

عملکرد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (100 نفر کارکن و بیشتر): شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (100 نفر کارکن و بیشتر) با سهم قریب به 70 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت، در سال 1401 نشانگر افزایش 6/9 درصدی نسبت به سال قبل از آن می‌باشد. بررسی روند رشد فصلی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی حاکی از آن است که شاخص مزبور در فصول اول، دوم، سوم و چهارم سال 1401 نسبت به فصول مشابه سال قبل از آن به‌ترتیب با رشدهای 1/3، 2/13، 5/9 و 8/12 درصدی همراه شده است. همچنین در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی آمده که کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی در چهار ماهه سال 1402 معادل 13570 هزار میلیارد ریال بوده است که این میزان نسبت به دوره مشابه سال قبل 8/28 درصد افزایش نشان می‌دهد. رشد این شاخص در سال 1401 نسبت به 1400 نیز معادل معادل 45.3 درصد بود. به این ترتیب و با توجه به جزییات این گزارش، دولت می‌گوید که دوره جدیدی از رونق اقتصادی در ایران آغاز شده و این روند ادامه خواهد داشت.

در کنار بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه نیز به خروج از رکود تاکید دارد و رییس این سازمان در جدیدترین صحبت‌های خود بر این مساله تاکید کرده است. داود منظور - معاون رییس‌جمهور - با حضور در یک برنامه تلویزیونی عملکرد سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم را تشریح کرد. وی گفت: در دولت سیزدهم، شرایطی را تحویل گرفتیم که یک دوره کم رشدی در دهه ۹۰ را کشور پشت سر گذاشته بود، ما وقتی که به نرخ رشد اقتصادی نگاه می‌کنیم، در سه سال آخر در دولت قبل، ما شاهد متوسط رشد منهای دو درصد بودیم، در سال‌های اول این دولت هم در دوره اول دولت هم باز رشدهای پایین، دو درصد، ۲.۵ درصد و صفر درصد را شاهد بودیم.

به‌طور کلی دهه ۹۰ متوسط رشد اقتصادی کشور ۰.۷ درصد بوده است و طبیعتا خروج از این دوره کم رشدی نیازمند به تدابیر و تلاش بیشتر و مضاعفی بود که در این دولت انجام گرفت و نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ به ۰.۴ و ۰.۸ درصد با نفت و در سال ۱۴۰۱ هم به همان ۰.۴ و ۰.۸ درصد مجددا با نفت رسید و امیدوار هستیم که امسال هم بتوانیم این نرخ رشد را ارتقا دهیم. به گفته وی، نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور یعنی سرمایه‌گذاری‌هایی که در ماشین آلات، زیرساخت‌ها، ساختمان انجام می‌گیرد در دهه ۹۰ تقریبا صفر بوده است و حتی در برخی از سال‌ها نرخ تشکیل سرمایه منفی شده یعنی ما از سرمایه‌های قبلی مان هم مستهلک کردیم و جای‌گذاری نکردیم، مخصوصا در سه سال آخر، در سه سال آخر دولت قبل نرخ رشد تشکیل سرمایه منهای ۱۵ درصد، منهای ۱۷ درصد گزارش شده است. منظور افزود: در این دولت سرمایه‌گذاری‌ها بهبود پیدا کرد و نرخ تشکیل سرمایه به حدود چهار درصد در ۱۴۰۰ و بیش از دو درصد در ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است و تلاش می‌کنیم که تشکیل سرمایه را در سال جاری هم بتوانیم بهبود بدهیم با شیوه‌های مختلف تامین مالی که الان داریم دنبال می‌کنیم. رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: در ارتباط با نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی هم همین اتفاق افتاده است، یعنی نرخ رشد پایه پولی که در سال ۹۹ آخرین سال دولت قبل حدود ۴۱ درصد بوده است، الان رسیده به حدود ۲۷.۵ درصد، در پایان سال گذشته به ۳۱ درصد کاهش پیدا کرده است و بنابراین خود همین مساله باعث می‌شود که ما بتوانیم متغیرها و کل‌های پولی را کنترل کنیم و از افزایش نقدینگی در اقتصاد جلوگیری کنیم.

او افزود: در ارتباط با نرخ بیکاری هم همین روایت را ما داریم، نرخ بیکاری در تمام دوره دولت یازدهم و دوازدهم دو رقمی بوده، ۱۲ درصد، ۱۲.۵ درصد در برخی از سال‌ها، در آخرین سال (سال ۱۳۹۹) تک رقمی شد ۹ و ۸ دهم درصد و در این دوره در دولت جدید این نرخ تک رقمی حفظ شد و کاهش پیدا کرد؛ به‌طوری که در پایان سال گذشته نرخ بیکاری به ۸ و ۲ دهم درصد کاهش پیدا کرده است. منظور ادامه داد: میزان اشتغالی که ایجاد شده در واقع اشتغالی بوده که توانسته منجر شود به کاهش نرخ بیکاری در رقم ۸ و ۲ دهم درصد که عدد مقبولی هست یعنی یکی از پایین‌ترین نرخ‌های بیکاری در یکی - دو دهه اخیر کشور است.

معاون رییس‌جمهور ادامه داد: در ارتباط با سیاست‌های توزیع درآمدی هم، یکی از سیاست‌های اصلی این دولت رفع فقر بوده و کمک به دهک‌های پایین و افراد کم درآمد جامعه، به همین جهت شاهد بودید که در سال گذشته بعد از اینکه نرخ ارز از ۴۲۰۰ به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر کرد، سیاست‌های بازتوزیعی و حمایتی از اقشار کم درآمد جامعه به گونه‌ای هدایت شد که هر نفر تقریبا ۵۰۰ هزار تومان الان یارانه دارد دریافت می‌کند و طبیعتا یک خانوار چهار نفره کم درآمد در دهک‌های پایین، دو میلیون تومان از دولت کمک و یارانه می‌گیرد.

همین‌ها باعث می‌شود که وضع رفاه عمومی افراد کم درآمد بهبود پیدا کند؛ هر چند که تغییرات نرخ ارزی که در سال گذشته به ناچار به عنوان یک جراحی اقتصادی اتفاق افتاد و دیگر قابل ادامه نبود که ما ارز ۴۲۰۰ را تامین کنیم، به دنبال آن یک اثرات تورمی ایجاد کرد که این اثرات تورمی قدری مردم عزیزمان را به زحمت انداخت، ولی خوشبختانه اثر تعدیل نرخ ارزی که در سال گذشته انجام شد الان به تدریج آن اثر فروکش کرده و به نوعی هموار شده و ما در سال جاری وارد دوره تورم پایین داریم می‌شویم به‌طوری که نرخ تورم ماهانه اسفندماه ۵.۷ درصد بود و در فروردین به ۳.۷ درصد کاهش پیدا کرد. منظور ادامه داد: در اردیبهشت، خرداد و تیرماه این تورم به تدریج باز پایین‌تر آمد، در خرداد و تیر به دو درصد کاهش پیدا کرد.

اکنون در مرداد ماه آخرین آماری که داریم، مرکز آمار منتشر کرده نرخ تورم ماهانه۲.۴ درصد است که البته تمام تلاش ما این است که ما تورم ماهانه را بتوانیم پایین‌تر بیاوریم؛ به‌طوری که متوسط نرخ تورم در کشور را تا پایان سال به حدود ۳۰ درصد کاهش دهیم؛ بنابراین مجموع تدابیری که دولت در این دوره انتخاب کرده رویکردش این بوده که اولا بتوانیم ثبات را در بازار فراهم کنیم، سیاست‌های بازتوزیع درآمدی را انجام دهیم، نتیجه این سیاست‌های بازتوزیع درآمدی را هم عرض کنم، در مجموع باعث شده که ضریب نابرابری توزیع درآمد که اصطلاحا به آن ضریب جینی می‌گوییم که هر چه پایین‌تر باشد بهتر است؛ یعنی نابرابری کمتری را نشان می‌دهد، شکاف طبقاتی کمتری را نشان می‌دهد که الان به ۰.۳۸۸۷ رسیده است. این در ابتدای دولت ۰.۴ بوده است؛ البته این تغییرات ضریب جینی خیلی به سختی و خیلی کند اتفاق می‌افتد.

اما این سیاست‌های بازتوزیعی در توزیع درآمد هم شرایط را بهتر کرده است.این صحبت‌ها که البته باز هم دعوای سیاسی در آن نهفته باقی مانده و همچنان مقامات دولت تاکید دارند که شرایط دشوار دولت قبلی را تغییر داده‌اند، حاکی از آن است که دولت در نخستین هفته‌ها از سومین سال فعالیت خود، بر خروج از رکود تاکید دارد و آمارها و جزییاتی از این مساله را نیز ارایه می‌کند، اینکه این اعداد چه قدر در ماه‌های آینده ماندگار باشد و البته تا چه حد تاثیر خود بر زندگی مردم عادی را نمایان کند، موضوع دیگری است که باید دید در ماه‌های آینده چه سرنوشتی پیدا می‌کند.