اعلام بازگشت نرخ خوراک صنایع به فرمول تا پایان برنامه هفتم خبری بود که سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری ۶ شهریور ۱۴۰۲ خود با خبرنگاران اعلام کرد و آنچه از سوی وزیر اقتصاد در توییتر در این خصوص اطلاع‌رسانی شد، 5 روز بعد از اعلام رسمی بود.
به گزارش شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 12/06/1402 روزنامه تعادل با تیتر «انتشار اخبار بورسی در توییتر» توضیح داد: اعلام بازگشت نرخ خوراک صنایع به فرمول تا پایان برنامه هفتم خبری بود که سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری ۶ شهریور ۱۴۰۲خود با خبرنگاران اعلام کرد.
در واقع در تبصره 14 قانون بودجه امسال دولت مکلف شده بود حدود 275 هزار میلیارد تومان از محل فروش داخلی گاز، سوخت و خوراک و امثالهم کسب درآمد کند؛ اما دستیابی به این رقم نیازمند قیمت‌هایی شبیه مصوبه‌ای بود که در انتهای خردادماه در هیات وزیران مصوب و ابلاغ شد اما این مصوبه از دو جهت مورد ایراد هیات تطبیق مصوبات قرار گرفت.
اول از جهت مُهر محرمانه‌ای که به اشتباه روی این مصوبه درج شده بود و دوم از جهت زمان اجرا که به جای ابتدای فروردین از روز ابلاغ مصوبه یعنی پایان خردادماه در نظر گرفته بود. هیات دولت 22 مرداد ماه نه تنها این دو ایراد هیات تطبیق را رفع کرد، بلکه با هدف اینکه در عمل نشان دهد هیات دولت مساله چشم‌انداز با ثبات و سودآوری صنایع را بیش از تامین بودجه خود در اولویت دارد، در مصوبه پیشین خود تجدید نظر کرد؛ به این نحو که در مصوبه نهایی که به هیات تطبیق مصوبات مجلس ارسال خواهد شد نرخ خوراک بر اساس فرمولی که از سال 94 تا یک سال قبل، تعیین می‌شد به همان فرمول و با محاسبه سقف قیمت گاز صادراتی ایران برگشت و البته برای آنکه گام مهم‌تر پیش‌بینی‌پذیری آینده برداشته شود این مصوبه تا پایان برنامه هفتم توسعه شد.
آنچه از سوی وزیر اقتصاد در توییتر در این خصوص اطلاع‌رسانی شد، در واقع 5 روز بعد از اعلام رسمی آن به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت بود.
جمع‌بندی نهایی دولت در موضوع نرخ خوراک صنایع این بود که با بازگشت به فرمول سال 1394 عمل کنیم انگیزه تولیدکنندگان و صنایع کشور افزایش پیدا خواهد کرد و در عین حال پیش‌بینی‌پذیری را افزایش می‌دهد و البته برای اولین‌بار بود که در مصوبه دولت پیشنهاد شد تا این فرمول برای 5 سال در دستور کار قرار بگیرد تا پیش‌بینی‌پذیری را برای تولیدکنندگان داشته باشد.
بنابراین دولت نه به دنبال آن بود که رانتی را به پتروشیمی یا فولاد بدهد و نه به دنبال تامین صرف بودجه خود بود. بلکه تلاش کرد تا گزینه‌ای را انتخاب کند که در عین اینکه کمترین کسری بودجه را برای دولت ایجاد کند، پیام و علامت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را به تولیدکنندگان بدهد. بر اساس مصوبه هیات وزیران، نرخ خوراک نمی‌تواند از 5 هزار تومان کمتر باشد و در فرمول محاسباتی، دولت نمی‌تواند گاز را بالاتر از میانگین نرخ صادراتی، به تولیدکنندگان داخلی بفروشد.
همچنین متانول‌سازان می‌توانند در صورت تسویه بهای خوراک گاز دریافتی در کمتر از 30 روز، 5 درصد تخفیف دریافت کنند. از طرفی، قیمت پایه محصولات تولیدی عرضه شده در بورس کالا نیز تابعی از نرخ خوراک گاز خواهد بود و در صورت افزایش نرخ خوراک، حاشیه سود پتروشیمی‌ها حفظ خواهد شد. این موارد می‌تواند در بازدهی و تداوم تولید شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی بسیار تأثیرگذار شود و هزینه گاز سوخت سایر صنایع را نیز کاهش بدهد. براساس محاسبات انجام شده، تغییر این فرمول می‌تواند بهای تمام شده تولیدات را کاهش دهد و حاشیه سود تولیدات را در شرایط بهتری قرار دهد.
