منابع صندوق توسعه با مجوز بهره‌برداری از میادین افزایش پیدا می‌کند
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، اعطای حق بهره‌برداری از میادین به صندوق توسعه ملی را باعث افزایش منابع صندوق دانست و گفت: ما به دنبال گرفتن انحصار از شرکت ملی نفت هستیم. محسن زنگنه در توضیح مصوبه کمیسیون تلفیق درباره مجوز به صندوق توسعه ملی برای عقد قراردادهای نفتی با هدف پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق گفت: کمیسیون تصویب کرد که دولت در راستای پرداخت بدهی‌هایش به صندوق توسعه ملی میادین جدید و فعلی بدهد که این در واقع اعطای حق بهره‌برداری از میادین است. این کار هم با استفاده از توان بخش خصوصی انجام می‌شود.
وی توضیح داد: در حال حاضر صندوق توسعه ملی در خیلی از پروژه‌ها تامین مالی می‌کند؛ بدین شکل که بخش خصوصی قراردادی با صندوق بسته و بعد از تامین مالی کار انجام می‌شود؛ در همین راستا کمیسیون در مصوبه خود حق بهره بردای از میادین را به صندوق اعطا کرده و صندوق می‌تواند با شرکت‌های تابعه وزارت نفت یا با شرکت‌های خصوصی، استخراج، اکتشاف، بهره‌برداری، فروش و صادرات را انجام دهد. صندوق از منابع حاصله، ۸۰ درصد از محل سهم دولت را برمی‌دارد تا زمانی که طلب و هزینه‌اش با سود موردنظر صندوق برگردد. زنگنه اضافه کرد: با این مصوبه، دولت در قبال پرداخت بدهی‌هایش، حق بهره‌برداری از میادین را به صندوق توسعه می‌دهد؛ این میدان ممکن است چند میلیارد لیتر یا چند میلیون متر مکعب گاز یا نفت داشته باشد.
صندوق می‌تواند با مشارکت بخش خصوصی این میدان را استخراج و اکتشاف کند؛ لذا آورده صندوق، مجوز بهره‌برداری از میدان است. وی درباره زمان تسویه بدهی دولت با این مصوبه گفت: زمانی بدهی دولت تسویه می‌شود که این میادین به سودآوری رسیده، نفت استخراج، صادر و فروخته می‌شود؛ به عنوان مثال ۱۰۰ تومان از صادرات نفت به دست آمده که یک سهم آن برای صندوق است و جزو طلبش هم نیست و بخشی سهم دولت و بخشی هم سهم پیمانکار است. در این مصوبه گفته شده صندوق توسعه ۸۰ درصد از سهم دولت را برای خودش بردارد تا زمانی که بدهی و سهم مشارکت صندوق صفر شود و بعد میدان تحویل وزارت نفت داده می‌شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه درباره اینکه با این مصوبه تکلیف شرکت ملی نفت چه می‌شود؟ گفت: ما با این مصوبه به دنبال گرفتن انحصار از شرکت ملی نفت هستیم که در حال حاضر بحث بالادستی، اکتشاف و استخراج در اختیار شرکت ملی نفت است. نکته مهم لایحه برنامه که مدنظر دولت هم بود، گرفتن انحصار از شرکت ملی نفت است و اینکه فضا برای ورود همه شرکت‌های خصوصی فراهم شود.
زنگنه درباره اینکه آیا با این مصوبه صندوق وارد اقدامات اجرایی نمی‌شود، گفت: صندوق به عنوان مشارکت‌کننده و پشتیبان‌کننده و تامین‌کننده منابع مالی می‌شود. وی درباره احتمال ورود صندوق به فضای بنگاه داری همچون بانک‌ها گفت: تفاوتی بین صندوق و بانک‌ها وجود دارد؛ طبق اساسنامه صندوق، منابعش برای سرمایه‌گذاری و تامین سپرده‌ها و کمک به بخش تولید است که اکنون همین کار را هم انجام می‌دهد لذا کمیسیون از اساسنامه صندوق عدول نکرده و انگار صندوق منابعش را در این حوزه وارد می‌کند.
