سرمایه ذاتا پدیده‌ای است که آماده فرار است. یعنی در صورتی که صاحب سرمایه احساس خطر کند یا ورود به یک عرصه جدید تا حدی ریسک داشته باشد که مشخص نباشد کار به کجا خواهد رسید، سرمایه از آن حوزه خارج می‌شود. حال اگر ما در سراسر اقتصاد کشور این بی‌اطمینانی را ایجاد کنیم، سرمایه از کشور خارج می‌شود.
ما باید این سوال را از خود بپرسیم که چه بستری ایجاد کرده‌ایم که سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند پول خود را به خارج از کشور منتقل کنند و ریسک ورود به فضایی جدید را بپذیرند اما در ایران به کار خود ادامه ندهند. ما باید این مسیر را اصلاح کنیم.
بخش خصوصی در سال‌های گذشته بارها اعلام کرده که برای اصلاح ساختاری اقتصاد ایران، نیاز است که دولت تصدی‌گری اقتصادی خود را کاهش داده و به بخش خصوصی واقعی میدان دهد. نگاهی به عملکرد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و موفق نشان می‌دهد که در این کشورها بخش مهمی از اقتصاد در اختیار بخش خصوصی است و دولت تنها به عنوان ناظر و سیاستگذار کلان فعالیت می‌کند.
وقتی ما توقع داریم که دولت هم به عنوان سیاستگذار عمل کند و هم در عمل به بنگاهداری ادامه دهد، قطعا نمی‌توان انتظار داشت که شرایط تغییر کند. موضوعاتی مانند فساد یا زیاندهی و ورشکستگی شرکت‌های بزرگ ریشه در همین اشکالات دیدگاهی دارد.
ما در تحریم دیدیم که در شرایطی که دولت برای بازگشت ارز خود به کشور با مشکل مواجه بود، بخش خصوصی توانست عصای دست اقتصاد کشور باشد و در حوزه صادرات غیرنفتی عملکرد خوبی به ثبت برساند. از سوی دیگر امروز بسیاری از شرکت‌های بزرگ در دنیا نیز توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند و همکاری ما با آنها نیز از طریق غیردولتی‌ها راحت‌تر خواهد بود تا دولتی‌ها. چنین فضایی ما را از خط تحریم در آینده نیز تا حد زیادی ایمن می‌کند.
مقدمه ورود بخش خصوصی به اقتصاد، جذب سرمایه‌های تازه است. سرمایه نیز جذب نمی‌شود، مگر با ثبات در اقتصاد و بهبود زیرساخت‌ها و مثبت کردن افق آینده. پس اگر دولت به وظیفه خود یعنی فراهم کردن مقدمات لازم عمل کند، سرمایه‌گذاران نیز به عرصه‌های مختلف اقتصاد ورود خواهند کرد و حرکت ما مانند تجربه موفق کشورهای توسعه‌یافته با سرعت و قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت.
