اصناف به دنبال کسب 106 کرسی تصمیم‌گیری
اصناف سهم یک پنجمی در تولید ناخالص ملی دارند، اما سهم بسیار ناچیزی در تصمیم‌گیری‌ها کلان اقتصادی دارند. به همین دلیل اتاق اصناف به دنبال حضور در تمام کرسی‌های دولتی و فرادولتی است که اتاق‌های تعاون و بازرگانی در آن حضور دارند تا شاید بتواند جا پای آنها بگذارد. البته از مدت‌ها قبل اثر این اتاق‌ها هم در برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی درحال آب رفتن است.
موضوع حضور اصناف در 106 کرسی که فعلا اتاق بازرگانی در آن حضور دارد؛ در دورهمی اخیر اتاق اصناف ایران با تشکل‌های صنفی تهران مطرح شد. در این نشست مجتبی صفایی رییس اتاق اصناف کشور با اشاره به اینکه ۱۷ درصد تولید ناخالص ملی در حوزه اصناف است. بنابراین باید یک پنجم تصمیمات اقتصادی کشور نیز معطوف به اصناف باشد، اما قطعا این طور نیست.او افزود: بنابراین عضویت اتاق اصناف ایران در هر آنجایی که اتاق‌های بازرگانی و تعاون عضویت دارند را پیگیری خواهیم کرد.
در نشست اصناف مهم‌ترین مشکلات صنفی آنها مطرح شد. آنها از مشکلات قانون نظام صنفی، ایرادات سامانه نوین اصناف، ساماندهی صنوف آلاینده، برگزاری برخی نمایشگاه‌های صنفی، مشکلات مالی تشکل‌های صنفی و … سخن گفتند.
در مقابل صفایی اعلام کرد: در تلاش برای ایجاد تعامل بهینه با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاست که آن هم نافی مطالبه‌گری نیست.
او افزود: اتحادیه‌های تهران مانند اتحادیه‌های دیگر در مدیریت صنفی تاثیرگذار بوده‌اند. اما اتاق اصناف ایران بدون اتاق و اتحادیه‌های تهران نمی‌تواند برخی از امور را پیش ببرد.
صفایی در مورد اصلاح قانون نظام صنفی و رفع مشکلات سامانه نوین اصناف هم اشاره کرد. او تشکل‌های صنفی دعوت می‌کرد، طرح‌های اشتغال آفرینی که به نفع کشور است را به اتاق اصناف ایران ارایه کنند تا آنها حتی اگر منع قانونی داشته باشد با رایزنی برطرف کنند.
رییس اتاق اصناف ایران به سیاست ایجاد مرکز داوری اصناف در اتاق اصناف ایران هم اشاره کرد و گفت: باید از حجم پرونده‌های صنفی در محاکم قضایی کم شود و شکایت‌ها تخصصی شوند. در بخش ساماندهی صنوف آلاینده نیز ظرفیت‌هایی در برخی از مناطق کشور ایجاد شده است که با بررسی‌های بیشتر و طی جلسات کارشناسی لازم است این صنوف ساماندهی شوند.
