گروه راه و شهرسازی|
اعمال سیاست‌های تثبیتی نرخ ارز اگر چه سایه رکود را بر سر بازار دارایی‌ها گسترش داده و این بازارها را از تب و تاب رشد قیمت‌ها انداخته است، اما فعالیت‌های ساختمانی را طی چهارماهه اخیر تا حدی رونق داده و تحولات اندک اما مثبتی را در این بازار ایجاد کرده است.
در این شرایط و در پی 4 ماه رونق اندک ساخت و ساز، فعالان صنعت ساختمان کاهش رونق نسبی این حوزه را برای شهریور ماه پیش بینی کردند.
از آنجا که تیراژ ساخت و ساز طی سال‌های اخیر به‌شدت افت کرده و به در فاز رکود قرار گرفته است و به‌طور مشخص، میزان فعالیت‌های ساختمانی طی ماه‌های اخیر در قیاس با دوره مشابه سال گذشته، کمتر است، فعالان ساختمانی از عبارت «رونق نسبی» استفاده می‌کنند که نشان می‌دهد، بهبود فعالیت‌های ساختمانی صرفا در قیاس با ماه‌های زمستان سال گذشته است و گرنه همچنان میزان ساخت و سازها اندک است.
تازه‌ترین اظهارات فعالان ساختمانی 91 شرکت بزرگ در گروه‌های ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت‌های ساخت و ساز تخصصی ساختمان حاکی از این است که شاخص کل در مردادماه با رقم 55.49 با افزایش جزیی نسبت به تیرماه با عدد 53.26 بیانگر استمرار وضعیت رونق فعالیت‌های ساختمان و ساخت و ساز در سه دوره اخیر است. کاهش قابل توجه مولفه‌های «قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم مورد نیاز» و «قیمت محصولات تولید شده و خدمات ارایه شده» متاثر از اعمال سیاست‌های تثبیتی نرخ ارز در سه ماه گذشته است.
افزایش نسبی مولفه‌های «میزان فعالیت‌های انجام شده»، «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» و «مصرف حامل‌های انرژی» عامل موثر در افزایش قابل توجه مولفه «سرعت انجام و تحویل سفارش یا فرآیند کار» در این دوره است. اما همچنان قطعی دوره‌ای برق در شهرک‌های صنعتی یکی از بزرگ‌ترین موانع فعالیت در فصل تابستان به شمار می‌رود. مولفه «انتظارات تولید در ماه آینده» با ثبت رقم 53.30 علی رغم کاهش نسبی بیانگر پیش بینی فعالین اقتصادی مبنی بر استمرار وضعیت رونق فعالیت‌های ساختمانی در شهریور ماه است.
به گزارش «تعادل»، در طرح شامخ، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به 12 پرسش مطرح شده در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش (بهتر شده، بدتر شده یا تغییری نکرده است) پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه قبل: عدد 1، گزینه بدون تغییر: عدد 0.5 و گزینه کمتر از ماه قبل: عدد صفر برای آن پرسش ثبت می‌شود. مجموع حاصل ضرب درصد پاسخگویان به هر یک از گزینه‌های در عدد همان گزینه، مبین عدد شامخ درآن پرسش است.
در نهایت، معیار سنجش این شاخص عددی بین صفر و 100 است که به ترتیب به معنای آن است که 100 درصد پاسخگویان گزینه «بدتر شده است» و «بهتر شده است» را انتخاب کرده‌اند. عدد 50 نشان‌دهنده عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، بالای 50 نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر 50 به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است.
کاهش قیمت مسکن در شهرها؟
در حالی که آمار رسمی از تحولات بازار مسکن در دسترس نیست، مسوولان دولتی و در برخی موارد نمایندگان مجلس مدعی کاهش قیمت مسکن هستند. در همین چهارچوب، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون در برخی از شهرها با اقدامات دولت، شاهد ثبات و حتی کاهش قیمت مسکن هستیم، این به معنی تلاش دولت برای حل مشکل مردم است.
یوسفی در گفت‌وگو با فارس ضمن تاکید بر لزوم نگاه جامع برای راه‌حل معضل مسکن در کلان‌شهرها، اظهارداشت: به مولفه‌هایی که به حوزه مسکن و سبد خانوار مرتبط هستند، نمی‌توان تک وجهی نگاه کرد؛ بلکه باید یک بسته جامع برای حل این معضل پیشنهاد داد که به مولفه‌های مختلف در آن توجه شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت حوزه مسکن خوب نیست و اعتراض مردم بحق است ولی بیشترین دلیل این معضل، مجموعه‌ای از مولفه‌های کلان اقتصادی است، وقتی بازارهای موازی و کاهش ارزش پول ملی اتفاق افتاده، برخی‌ها به این بازار می‌آیند تا سرمایه آنها آب نرود.
وی افزود: بخشی از معضل مسکن به دلیل سوداگری‌ها است و بخشی از آن هم به تورم، کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارز و موارد دیگر باز می‌گردد، وقتی این شرایط به وجود می‌آیند عده‌ای برای حفظ ارزش پول خود وارد حوزه خرید سکه و طلا و کالاهای سرمایه‌ای می‌شوند که سوداگری است و ما با آن مخالف هستیم اما مردم هم حق دارند؛ چرا که خواهان حفظ سرمایه خود هستند. برای حل معضل مسکن اولین مساله رسیدن به ثبات اقتصادی است.
رکود عمیق در بازار مسکن
دولت مدعی است که با ساماندهی مشاوران املاک متخلف و قلع و قمع مشاوران قیمت‌ساز، توانسته قیمت‌ها را در بازار مسکن تعدیل کند اما منتقدان می‌گویند ثبات نرخ به دلیل رکود عمیق این بازار است. به گزارش ایلنا، وزارت راه و شهرسازی از ابتدای امسال برنامه کنترل و ساماندهی بازار مسکن را با تمرکز بر مشاوران املاک متخلف و قیمت ساز آغاز کرد و در جریان این سیاست تاکنون بیش از 3 هزار مشاور املاک متخلف و بدون پروانه و مجوز پلمب شده و دولت مدعی است که این اقدام در مناطقی از جمله پردیس و پرند منجر به تعدیل قیمت‌ها شد. پیش از این نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفته بود که تعدادی از مشاوران املاک بدون پروانه و به صورت سازمان یافته در بازار مسکن تخلف می‌کنند.
بنابراین در کنار رشد تورم مسکن و عقب‌ماندگی فاصله قدرت خرید مردم با افزایش قابل توجه قیمت مسکن در طول چند سال گذشته باعث شد که انجام معاملات مسکن به حداقل‌ترین حالت ممکن برسد و هر سال بر جمعیت مستاجران اضافه شود به‌طوریکه بیش از نیمی از جمعیت خانوار تهران مستاجران هستند. از سوی دیگر علیرغم وعده رییس‌جمهوری واحدی از نهضت ملی مسکن در موعد مقرر تحویل داده نشد و همچنان دولت در گیر و بند تامین اراضی مورد نیاز است و این پروژه هم نتوانست به داد مستاجران برسد. همانطور که گفته شد، دولت مدعی است که توانسته با این کنترل‌ها و قلع و قمع مشاوران املاک قیمت ساز، قیمت‌ها را کنترل کند.
البته باید توجه داشت که بازار مسکن درگیر رکود است و در شرایط رکود اساسا قیمت‌ها ثابت باقی می‌مانند و این بازار چندین بار این تجربه را تکرار کرده است. ضمن اینکه با توجه به سیاست‌های کنترل رشد نقدینگی برای کنترل تورم و به دنبال آن عدم تامین منابع صنایع و انواع کسب و کارها، سایر بازارهای موازی هم در حال حاضر در دوره رکورد به سر می‌برند. از دو ماه گذشته دولت اعلام کرده که قیمت‌ها در مناطقی بیش از 800 میلیون تومان کاهش پیدا کرده و قدرت خرید مردم ترمیم شده است.
