ورود نقدینگی به بازار سرمایه همواره با هدف کسب بازدهی و سنجش میزان ریسک‌های متصور در بازه زمانی مدنظر مورد بررسی قرار می‌گیرد . شخص سرمایه‌گذار با نگاهی به شرایط کلی بازار نسبت به تخمین بازدهی ابزارهای مالی مختلف اقدام می‌نماید و با در نظر گرفتن عوامل مختلف و اتفاقات احتمالی، ترکیبی از دارایی‌های مطلوب خود را تشکیل می‌دهد .
وقتی سرمایه‌گذاری در سهام یک شرکت تولیدی یا خدماتی به عنوان تصمیم نهایی عملیاتی می‌شود در واقع فارغ از هر بعد تحلیل فاندامنتال و تکنیکال، وارد فازی از سرمایه‌گذاری می‌شود که ریسک‌های مختلف بر آن سایه افکنده، در تعریف کلی‌تر می‌توان ریسک را بر دو نوع، غیر سیستماتیک که مدیریت و فعالیت‌های داخل شرکت می‌تواند منجر به کاهش یا افزایش آن شود و ریسک‌های سیستماتیک که منشأ شکل‌گیری خارج از شرکت یا سازمان را دارد و عملا شرکت می‌تواند با چالش‌هایی غیرقابل پیش‌بینی نیز مواجه شود تعریف کرد .
در بررسی بازار سرمایه کشورمان فاکتورهای متعددی وجود دارد که شاید گنجاندن بخش زیادی از آن در یک مقاله به نگارش کتابی قطور منتهی خواهد شد اما نگاهی در سه بعد نهاد ناظر، دولت و سیاست‌گذار در کنار مولفه‌های آماری بورس می‌تواند پوشش‌دهنده بخش زیادی از ریسک‌های حال حاضر باشد .
اگر داده‌های آماری بورس را بررسی کنیم به شناوری پایین سهام شرکت‌های بازار سرمایه می‌رسیم که این فاکتور در کنار نقش بالای ۸۰درصد نهادها و حقوقی‌های بزرگ در مدیریت کنترلی شرکت‌ها نشان‌دهنده تاثیرگذاری بالای چند حقوقی و نهاد مشخص در مدیریت بنگاه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی کشور است که عملا سهامداری فردی و اشخاص حقیقی در تصمیم‌گیری شرکت‌ها را با چالش اساسی مواجه ساخته و مجامع شرکت‌ها را اغلب به جلسه‌ای از روی عادت و رعایت ادب قانونی برای حفظ ظاهر مبدل ساخته است .
بررسی نقش نهاد ناظر نیز با نگاهی به شیوه نامه انتصاب ریاست سازمان بورس و جایگاه و اعضای شورای عالی بورس قابل بررسی است و وزن اهتمام این نهاد برای اجرای سیاست‌های اقتصادی و تصمیم‌ها و فرامین بالادستی را بیشتر به تصویر می‌کشد که در برخی مواقع با توجه به رویه و نظر سیاست‌گذار برای سیاست‌های انقباضی که البته با هدایت نقدینگی به سمت اوراق بدهی و مشارکت امکان‌پذیر می‌شود، مطلوب ذائقه سهامداران نیست .
در عمل در سال‌های اخیر نهاد ناظر با توسعه و تسهیل مجوزهای تاسیس و پذیره‌نویسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلف در کنار تشویق نهادهای مختلف برای حضور در بازار بدهی موجود در بورس، دست بالاتر را در کنترل موج‌های شکل گرفته در بورس داشته و با افزایش و کاهش حد نصاب سبد دارایی‌های صندوق‌ها و غیره به مدیریت و کنترل غیرمستقیم مولفه‌های قیمت و ارزش بورس پرداخته است .
در بعد سوم و اما مهم ریسک‌های بازار سرمایه سنگینی وزنه دولت غیر قابل انکار است و البته نگاهی به دو بعد بیان شده در متن از نهادهای سهامدار عمده تا نهاد ناظر، وجود دست دولت در کلیت بازار را نمایش می‌دهد . در هفته‌های گذشته آقای عشقی ریاست فعلی سازمان بورس درباره نقش دولت در بورس، بر عدم دخالت دولت تاکید کرده بودند اما نگاهی به واقعیت‌های موجود در متن و حاشیه بازار، باوری غیر از این بیان آقای عشقی را نشان می‌دهد .
نقش دولت و بانک مرکزی در نرخ بهره بین بانکی، در نرخ تسعیر ارز، عوارض صادراتی، حقوق مالکانه معادن، قیمت‌گذاری دستوری در صنایعی که در بورس حضور دارند اما انحصاری خوانده می‌شود و عملا حقوق سهامدار ذینفع بدون پذیرش مکانیزم جبران خسارت از سوی دولت پایمال می‌شود و فرمول‌های قیمتی بورس کالا که وزارت صمت و وزارت نفت در آنها آشکارا نقش دارند گوشه‌ای از تاثیر سیاست و برنامه‌های دولت است و عدم ثبات و تغییرهای گاه و بیگاه این سیاست‌ها همان عامل ریسک سیستماتیک خوانده می‌شود که به عنوان فضای مبهم اقتصادی در بازار سرمایه شناخته می‌شود .
عملا وجود چنین شرایطی منجر به پیش‌بینی ناپذیر بودن فضای کسب و کار و روند سودآوری شرکت‌ها شده است و چنین شرایطی منجر به فرار سرمایه‌های نقد به بازارهای موازی و فعالیت‌های سوداگرانه منتهی می‌شود.
پس ضرورت غیر قابل انکار برای توسعه بورس در مقطع فعلی خروج واقعی دولت از بنگاه‌های نیمه خصوصی شده و تعیین استراتژی بلندمدت و کاهش تغییرات قوانین و پرهیز از آزمون و خطا در سیاست‌گذاری است .
پویایی بازار سرمایه با خروج صنایع مختلف از زیر تیغ قیمت‌گذاری دستوری امکان‌پذیر خواهد بود و همان‌گونه که دولت و طرفداران افزایش نرخ خوراک پتروشیمی بر از میان برداشتن هرگونه رانت جهت توسعه صنایع پایین‌دستی اصرار داشتند قطعا خروج از زیان‌سازی به واسطه قیمت‌گذاری دستوری و دوری از مدیریت شبه دولتی نیز لازمه رسیدن به شکوفایی و افزایش تولید در صنایعی مانند خودروسازی و برق خواهد بود که می‌تواند به پالس قوی برای رونق معاملات و ورود نقدینگی به بخش تولید مبدل شود .
