بدهی میراث دولت‌ها
آخوندی سال 94 گفته بود احمدی‌نژاد برای روحانی یک بدهی 300 هزار میلیارد تومانی به جا گذاشته است
دولت رییسی برای دولت بعد از خود چه میزان بدهی به جای خواهد گذاشت؟
«بازپرداخت اوراق استقراضی حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان است اما بدهی‌های دیگری از جمله ۵۳ هزار میلیارد تومان که دولت قرض گرفته بود، تسویه شد.
۲۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی در حوزه تامین اجتماعی و شرکت‌های وزارت نیرو بود که پرداخت شد و مجموع این ارقام بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان است که تا امروز تسویه شده است.»
این بخشی از صحبت‌هایی است که روز گذشته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت سیزدهم مطرح کرد. البته این نخستین‌بار نیست که فردی از کابینه رییسی از پرداخت بدهی‌های دولت قبل به عنوان یک دستاورد مهم سخن می‌گوید و این‌بار خاندوزی از عدد بزرگی رونمایی کرده که نشان می‌دهد دولت به دنبال ثابت کردن این موضوع است که اگر دولت روحانی بدهی گسترده‌ای از خود به جا نمی‌گذاشت، امکان آنکه بسیاری از اهداف اقتصادی کشور با این منابع مدیریت شود وجود داشت.
هرچند دولت برای این دستاورد خود آمار و اطلاعاتی را نیز منتشر کرده اما سوال اصلی این است که آیا دولت رییسی اساسا امکان پرداخت نکردن این بدهی‌ها را داشت؟ و اینکه آیا قوه مجریه به عنوان یکی از نهادهای اصلی حاکمیت ایران با تغییر تیم اجرایی باید تغییر وضعیت بدهد یا وظایف و مسوولیت‌های دوره قبل به آینده نیز منتقل می‌شود؟ آن‌طور که خبرگزاری دولتی ایرنا اعلام کرده، دولت سیزدهم در این مدت بیش از 550 هزار میلیارد تومان بدهی از دوره‌های قبل را تسویه کرده است. در این گزارش آمده: یکی از مشکلات بزرگی که دولت سیزدهم با آن روبرو بوده، حجم عظیم بدهی‌هایی است که دولت گذشته ایجاد کرده است.
دولت روحانی به علت ناتوانی در فروش نفت و کاهش شدید درآمدهای نفتی، به استقراض‌های گسترده روی آورد تا کسری بودجه خود را رفع کند. به همین دلیل شاهد بودیم که دولت گذشته بیش از حد مجاز اقدام به انتشار اوراق بدهی کرد؛ ارقام سنگینی از بانک مرکزی استقراض کرد و تعهداتش به پیمانکاران، شرکت‌ها و تامین اجتماعی را پرداخت نکرد. دولت رییسی از زمان شروع به کار خود مجبور بوده که اقدام به تسویه این حجم عظیم بدهی‌ها کند به‌طوری که تاکنون ۵۵۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها را تسویه کرده و البته این پایان کار نیست.
اگر فهرست عظیم بدهی‌های دولت روحانی نبود، دولت رییسی می‌توانست درآمد حاصل از افزایش ۲ برابری صادرات نفت را صرف بهبود معیشت مردم کند. آن‌طور که ایرنا اعلام کرده، 278 هزار میلیارد تومان از این بدهی به اوراق منتشر شده، 162 هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی، 53 هزار میلیارد تومان به استقراض از بانک مرکزی و حدود 24 هزار میلیارد تومان نیز به اسناد خزانه مربوط بوده است. هرچند در این تردیدی وجود ندارد که اگر این بدهی‌ها نبود، دست دولت در عمل به اهداف اقتصادی خود بازتر می‌شد اما در عین حال این چالشی بوده که در تمام دولت‌های قبل نیز وجود داشته است.
دولت روحانی از ابتدای کار خود بارها از مسکن مهر به عنوان یک طرح پر هزینه و بی‌دلیل یاد کرد اما در عین حال با توجه به اینکه وظیفه‌ای دولتی بود، آن را پیگیری کرد. از سوی دیگر آمارها نشان از آن داشت که بدهی دولت احمدی‌نژاد نیز میراثی بزرگ برای دولت روحانی به حساب می‌آمد. در سال 1394، عباس آخوندی در گفت‌وگویی با سایت دولت برآورد کرده بود که احمدی‌نژاد برای روحانی، یک بدهی 300 هزار میلیارد تومانی به جای گذاشته است. در بخش‌هایی از این گزارش آمده بود: او در حالی از رقم ٣٠٠ هزار میلیارد تومان تحت عنوان بدهی‌های دولت رونمایی کرده است که پیش از این مقامات وزارت امور اقتصادی و دارایی این رقم را ٢٥٠ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بودند.
دولت یازدهم از ابتدای سال گذشته با هدف راه‌اندازی بازار بدهی‌های دولت نسبت به اختصاص بدهی‌های دولت اقدام کرد. برآوردها نشان می‌دهد دولت در سال‌های گذشته بدهی‌های فراوانی به پیمانکاران و طرف‌های معامله خود داشته است. افزایش حجم بدهی دولت به پیمانکاران و سازندگان تجهیزات اخلالی در روند اجرایی شدن پروژه‌های عمرانی ایجاد کرد و سبب شد بسیاری از پیمانکاران طرف قرارداد با دولت دچار مشکل مالی شده و نتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. با احتساب رقم ٣٤٠٠ تومان برای هر دلار به‌طور متوسط بدهی‌های دولت رقمی بالغ بر ٨٨ میلیارد دلار خواهد شد.
همین روند در رابطه با دیگر دولت‌ها نیز ادامه داشت و همواره یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های تیم‌های اقتصادی جدید، این بوده که از عملکرد دولت قبل انتقاد کنند، هرچند این موضوع با واقعیت‌ها ناسازگار است. در واقع وقتی دولت‌ها امکان انتشار اوراقی را دارند که بازپرداخت آنها به پایان دوره عملکردشان مربوط می‌شود یا با سازمان‌هایی مانند سازمان تامین اجتماعی به شکل بلندمدت کار می‌کنند، به این معنا است که همواره این روند تکرار خواهد شد و دولت رییسی نیز پس از پایان فعالیت خود قطعا بدهی را برای دولت بعد به جای خواهد گذاشت.
این روند نه محدود به ایران، که در تمام کشورهای جهان نیز وجود دارد و دولت‌ها به عنوان بخشی از حاکمیت، وظایفی دارند که تنها به دوران فعالیت‌شان محدود نمی‌شود و از این رو تاکید دولت رییسی بر تسویه بدهی‌های گذشته، بیش از آنکه به یک دستاورد منجر شود، حتی دستاوردهای واقعی اقتصادی دولت در سایر بخش‌ها را نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد.
آزادسازی منابع ایران، در دست اقدام
خاندوزی در کنار این صحبت‌ها، آخرین وضعیت اقدامات اقتصادی دولت در سایر حوزه‌ها را نیز مورد تاکید و بررسی قرار داد. سخنگوی اقتصادی دولت همچنین خاطرنشان کرد: سیاست کوتاه‌مدت مهار تورم متمرکز بر مساله انتظارات و کنترل بازار ارز دنبال شده و در شش ماه امسال ثبات قابل قبولی را شاهد هستیم. در سیاست‌های بلندمدت هم شاهد کاهش رشد نقدینگی هستیم. همچنین دولت دنبال کنترل ترازنامه بانک‌ها با هدف کنترل نقدینگی در کشور است و هیچ زمانی در تاریخ مدیریت نقدینگی کشور، دولت و بانک مرکزی به اندازه امروز توانمند نبوده است. هدف‌گذاری دولت، کنترل نقدینگی تا ۲۵ درصد تا پایان سال است.
خاندوزی در پاسخ به پرسشی در خصوص تصویب آیین نامه‌ای برای بهبود فضای کسب و کار، گفت: دولت هم راستا با مصوبه مجلس مصر است وارد مرحله اجرای قانون شود. حدود ۵۰ مقرره یا مجوزی که توسط دستگاه‌ها وضع می‌شود، قاعده مند می‌شود و دستگاه‌ها موظفند مصوبه خود را در بازه زمانی مشخصی به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند. در سه ماه گذشته جلسات مختلفی در دولت برگزار شد که امیدوارم در مهرماه این مصوبه در دولت نهایی شود. خاندوزی درباره شرایط گرفتن وام بانکی تا ۱۰۰ میلیون تومان گفت: در پایان سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد که کارکنان و مستمری بگیران برای وام‌های خرد، نیازمند ضامن جدید نخواهند بود و با برخی تخلفات برخورد شده است.
این مصوبه باید توسط بانک‌ها اجرا شود اما بانک‌های خاص شرایط ویژه برای وام اعلام می‌کنند که از بانک مرکزی می‌خواهیم آن را بررسی کنند تا اگر مخالف آن مقرره باشد، بانک مرکزی باید برخورد کند. خاندوزی در خصوص حل ناترازی بانک‌ها برای کاهش تورم، تصریح کرد: ناترازی شبکه بانکی کشور سال به سال ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است که امیدواریم قانون بانک مرکزی که در مجلس تصویب شده و در مجمع تشخیص است، سریع‌تر تصویب شود تا حوزه نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی بیشتر شود و ناترازی بانک‌ها بهبود یابد. تلاش دولت هم بهبود ناترازی بانک‌ها بود و غیر از بانک ملی و سپه در بقیه بانک‌ها این ناترازی بهبود یافت.
مبلغ دیگری هم برای این دو بانک در نظر گرفته شده است. در زمینه ناترازی بانک‌ها به نقطه قابل قبولی خواهیم رسید و امسال غیر از یک بانک، سایر بانک‌های دولتی از ضرردهی خارج شده و به سوی سوددهی رفته‌اند. وی درباره تکلیف ایین نامه‌های ساماندهی صنعت خودرو نیز گفت: در قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت مکلف شد چند آیین نامه را تدوین کند. آیین نامه اسقاط خودرو، واردات خودروهای کارکرده، عوارض بر مصرف سوخت و... از جمله آنها بود.
به دلیل وابستگی این آیین نامه‌ها به یکدیگر، تدوین آن در دولت با فاصله زمانی همراه شد اما امیدواریم تا یک ماه آینده این ایین نامه نهایی شود. خاندوزی در خصوص میزان اموال بلوکه شده کشور هم گفت: فرآیند آزادسازی اموال بلوکه شده در حال اجراست و امیدوارم اوایل مهرماه بانک مرکزی و وزارت خارجه جزییات دقیق از اجرای توافقات آزادسازی اموال بلوکه شده کشور اعلام کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره تاثیر حضور ایران در بریکس بر افزایش تعاملات تجاری کشور، گفت: دولت سیزدهم با پیگیری عضویت ایران در بریکس و شانگهای نشان داد که می‌توان با کشورهایی که با منافع ملی ما اشتراک دارند، همکار و هم مسیر بود. ۵۰ درصد صادرات ایران به کشورهای عضو بریکس است و حدود ۵۳ درصد واردات نیز از اعضای همین پیمان انجام می‌شود.
در سال ۱۴۰۱ تجارت غیر نفتی ایران با کشورهای عضو بریکس ۱۴ درصد افزایش پیدا کرد و به بیش از ۳۸ میلیارد دلار رسید و در سال‌های آینده ثمرات بسیار بیشتری از تعاملات اقتصادی ایران با این کشورها شاهد خواهیم بود. وی در خصوص میزان اموال رسوبی در گمرک‌ها اظهار کرد: به جهت اصرار دولت به کاهش تشریفات ترخیص کالا از گمرک در نقطه خوبی قرار داریم، ولی این بدان معنا نیست که کالای رسوب شده نداریم. اما رسوب کالاهای فاسد نشدنی هم لزوما به معنای نقطه ضعف نیست.
رسوب کالا نباید موجب تلف کالا و مغایر زمان‌بندی تجار باشد اما درنگ کالا در گمرک به این دلیل نیست. تا ۱۹شهریور ماه معادل چهار میلیون و ۸۵۵ کالا در گمرک وجود داشته که در ایام مشابه سال گذشته این رقم شش میلیون تن بود. اکنون سه میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا موجودی در انبار است که سال گذشته این رقم چهار میلیون تن بود. ۱۴۶ هزار تن از ۱۰ کشتی در حال تخلیه است که سال گذشته این رقم ۵۳۲ هزار تن از ۱۵ کشتی بود. یک میلیون و ۴۱۳ هزار تن کالا هم در انتظار تخلیه است. وی افزود: دلیل عمده عدم ترخیص، عدم اظهارنامه گمرکی توسط صاحبان کالا، نداشتن کد ساتا یا عدم دریافت مجوزهای قانونی و قوانینی که تغییر می‌کند، بوده است.
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه درباره فرار مالیاتی برخی پزشکان، بیان کرد: مساله قانون‌گذاری درباره مالیات اقشار مختلف از جمله پزشکان و فرار مالیاتی داستان جداگانه‌ای دارد. آمارها نشان می‌دهد که دولت سیزدهم در خصوص مقابله با فرارهای مالیاتی، جدی‌تر از تمام ادوار گذشته سازمان مالیاتی بوده است. دیگر هیچ صنفی از جمله برخی پزشکان متخلف نمی‌توانند از مردم بخواهند که پول را به صورت کارت به کارت برای آنها واریز کنند، زیرا تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری نیز می‌تواند مقابل این شیوه از فرارهای مالیاتی را بگیرد.
وی درباره آخرین وضعیت اجرای مولدسازی از سوی دولت، تصریح کرد: مولدسازی یک نوع بازاندیشی در نوع اداره بخش عمومی دولت است. دستگاه‌ها امانت‌دار اموال عمومی هستند و باید بهترین استفاده را از این اموال داشته باشند که در سال‌های گذشته به این بخش بی‌توجهی شده است. مصوبه مولدسازی برای رفع این اشکال بود. در مولدسازی بنای دولت این نیست که واگذاری غیرشفاف و غیر رقابتی انجام شود. تا امروز ۳۵۹۰ ملک مازاد شناسایی شده و ۱۵۷۶ مورد به تایید هیات عالی مولدسازی رسیده تا بررسی شود چگونه می‌توان از این اموال بهترین استفاده را کرد. در این زمینه درآمد دولت ۴۳۰ درصد افزایش یافته است.
مولدسازی دارایی‌های دولتی مانند بنگاه معاملات ملک نیست که دولت بخواهد به سرعت اموال خود را بفروشد، بلکه نگاه دولت سیزدهم این است که بیشترین بازدهی را برای این اموال داشته باشد. وی ادامه داد: دولت همچنین به دنبال این بود تا آرام آرام سهم درآمدهای نفتی را از طریق جایگزینی درآمدهای مالیاتی در بودجه کاهش دهد. موضوع افزایش درآمدهای مالیاتی دولت نیز از مسیر کاهش فرارهای مالیاتی برنامه‌ریزی شد، نه افزایش فشار بر بخش حقیقی اقتصاد. به همین منظور از ۲.۶ میلیون مؤدی مالیاتی که ابتدای دولت وجود داشت به ۵.۳ میلیون مؤدی مالیاتی رسیدیم.
در پنج ماهه نخست امسال سهم تامین مالی دولت از مسیر مالیات چهار درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا کرد و از ۴۸ درصد به ۵۲ درصد رسید. وی در خصوص میزان تخصیص و تامین ارز مورد نیاز کشور در سال جاری، اظهار کرد: در پنج ماهه نخست امسال ۲۳ میلیارد دلار و ۸۲۲ میلیون دلار تامین ارز مورد نیاز کشور را تامین کردیم. این رقم سال گذشته ۲۲ میلیارد دلار بود. زمان بازگشت ارز حاصل صادرات به ۸۰ روز کاهش یافته است. آزادی ارزهای بلوکه شده هم به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز کمک می‌کند. خاندوزی همچنین درباره تاخیر در اعلام آمارهای اقتصادی، گفت: تاکید رییس‌جمهور این است که مرکز آمار و بانک مرکزی در تقویم زمانی از قبل اعلام شده خود پایبند باشند و آمارهای اقتصادی را اعلام کنند. اگر دلایل کارشناسی وجود نداشه باشد، دولت موافق تاخیر در اعلام آمارهای اقتصادی نیست.
وی در خصوص آخرین وضعیت مقررات واردات خودرو تصریح کرد: با توجه به اینکه مساله تامین خودرو نیاز کشور است، واردات خودرو در دستور کار وزارت صمت قرار دارد. این موضوع تکلیف قانونی هم است؛ لذا بدین منظور چند جلسه در هیات دولت برگزار شده است و مساله آلایندگی، میزان مصرف، خدمات پس از فروش، احراز سن خودرو، داشتن نمایندگی در داخل کشور اهمیت دارد و در حال بررسی است. در برخی واردات ارزش خودرو پایین‌تر از قیمت واقعی اعلام می‌شد؛ بنابراین این مسائل باید حل و فصل شود که امیداریم تا قبل از مهرماه مصوبه دولت در خصوص شرایط واردات خودرو اخذ شود.
به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت، اصلی‌ترین اقدام دولت، تلاش برای آزادسازی منابع بلوکه شده ایران و واردات آن به کشور خواهد بود و باید دید که در نهایت تا چه میزان این تغییرات می‌تواند به نفع اقتصاد کشور تمام شود.
