گروه راه و شهرسازی|
در شرایطی که طی دو سال گذشته همواره مسوولان دولتی در موضوع عقب‌ماندگی از برنامه زمان‌بندی شده وعده ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال، انگشت اتهام را به سوی بانک‌ها نشانه می‌رفتند و می‌روند، دیروز برای نخستین‌بار یکی از مسوولان نظام بانکی به این اتهام پاسخ داد و گفت، وزارت شهرسازی عامل عدم پرداخت وام‌های مسکن است. به این ترتیب، این مسوول نظام بانکی توپ وام ساخت مسکن دولتی را به زمین دولت بازگرداند.
پیش از این، روزنامه «تعادل» در مطالب خود با بررسی فرایند ثبت نام برای دریافت مسکن ملی و همچنین با استناد به آمارهای مربوط به تعداد پرونده‌های تشکیل شده و تعداد پرونده‌های تکمیل شده دربانک‌ها (پرداخت 40 میلیون آورده متقاضی)، به نتیجه مشابه این اظهارات دست یافته بود که افراد متقاضی از آنجا که آورده 40 میلیونی خود را پرداخت نکرده‌اند، در نتیجه پرونده مربوطه به بانک برای پرداخت تسهیلات ساخت معرفی نشده است و از همین رو، بانک چون پرونده‌ای دریافت نکرده و با تقاضایی مواجه نبوده، در نتیجه وامی هم نیز به پیمانکاری که معرفی نشده! پرداخت نکرده است.
همزمان با روشنگری درباره علت عقب ماندگی در پرداخت وام ساخت مسکن دولتی، طی روزهای اخیر، دیوارنگاره جدید میدان ولیعصر(عج) که به بنگاه‌داری بانک‌ها و ورود آنها به بازار مسکن اشاره دارد، واکنش‌های منفی و مثبت متعددی را برانگیخته است.
از نگاه کارشناسان اقتصادی، این دیوارنگاره دارای سوگیری علیه بانک‌ها است، به ویژه آنکه افزون بر عدم تحقق وعده دولت در ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال (2میلیون مسکن در 2 سال اول فعالیت دولت سیزدهم) شهرداری تهران نیز در وعده ساخت 180 هزار واحد مسکونی خود در چهارچوب طرح دولت موفقیتی کسب نکرده است. یکی از مسوولان مربوط به این دیوارنگاره در گفت‌وگو با یک خبرگزاری گفته که یکی از بانک‌ها 30 هزار مسکن خالی دارد. شنیدن یا خواندن همین یک عبارت نشان می‌دهد که تحلیلی که منجر به ترسیم این دیوارنگاره شده به‌شدت سست است.
این نکته درست است که بانک‌ها طی نیمه دوم دهه 1380 تا انتهای دهه 1390 با توجه به سیاست‌های غلط حاکم بر شهرداری تهران و همچنین اجرای سیاست‌های غلط پولی در کشور و عوامل دیگر، به بنگاه‌داری و مسکن‌سازی و مال‌سازی روی آوردند، اما اینکه سهم این عملیات روی بازار مسکن به چه میزان بوده است، بی‌گمان این سهم بسیار اندک بوده است. چه آنکه در بازار مسکن کشور که بیش از 24 میلیون واحد مسکونی وجود دارد، چند صد هزار مسکن ساخته و احتکار شده توسط بانک‌ها اثر قابل توجهی بر این بازار نمی‌گذارند. آنچه که منجر به فاجعه مسکن در ایران شده است
-همانطور که بارها و بارها اقتصاددانان برجسته کشور توضیح داده‌اند و روزنامه تعادل در مطالب خود این دلایل را منعکس کرده است- رشد شتابان پایه پولی و افزایش روز افزون حجم نقدینگی در کشور است که دست بر قضا در ماه‌های اخیر دچار وضعیت وخیم‌تری نیز شده است. بی‌گمان خلق نقدینگی بدون پشتوانه در کشور قیمت همه کالاها و از جمله کالای مسکن را رشد داده است. در اینجا، اگر چه نقش اصلی را دولت و سیاست‌های آن بازی می‌کند، اما می‌توان سهم بانک‌ها را در این آشفته بازار پولی بسیار روشن‌تر از دیوارنگاره میدان ولیعصر به نظاره نشست.
دولت عامل کندی پرداخت تسهیلات
در این حال، دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی اظهار کرد: خودِ وزارت راه و شهرسازی عامل کندی ارایه تسهیلات بوده چراکه سامانه معرفی متقاضیان را در موعد مقرر راه‌اندازی نکرد.
محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی در گفت‌وگو با ایلنا درباره انتقادات نسبت به مقاومت بانک‌های خصوصی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی به ویژه پرداخت تسهیلات به بخش مسکن اظهار کرد: اگر بانک‌های خصوصی تسهیلات تکلیفی نمی‌پردازد پس چگونه تبصره 16 و 18 در تمام بانک‌های خصوصی به اجرا رسیده و در حال اجرا بوده و وام ازدواج، فرزندآوری، وام به کسب و کارهای کوچک مولد و ... در حال پرداخت است.
وی درباره دلایل عقب‌ماندگی بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به بخش مسکن از سهمیه تعیین شده از سوی دولت و بانک مرکزی تاکید کرد: اینکه تاکنون ارایه تسهیلات به بخش مسکن کند پیش رفت به این دلیل بود که قرار بود وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای را راه‌اندازی کند که متقاضیان تسهیلات در این سامانه درخواست خود را ثبت و درج کنند و پس از آن وزارت راه و شهرسازی این درخواست را صحت‌سنجی و براساس صحت سنجی تقاضا و درخواست، متقاضیان واقعی را به بانک‌ها معرفی کند که این سامانه را تا پایان سال 1401 راه‌اندازی نکرد.
دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی این سامانه را تا پایان سال گذشته راه‌اندازی نکرده بود و از تکلیف و تعهد وزارت راه و شهرسازی برای راه‌اندازی سامانه مذکور نامه کتبی در دست داریم اما متاسفانه کسی به این موضوع و دلیل کند پیش رفتن ارایه تسهیلات به بخش مسکن توجهی ندارد و از این رو همه بانک‌ها را مقصر می‌دانند و بانک‌ها را می‌کوبند. این در حالی است که خودِ وزارت راه و شهرسازی عامل کندی ارایه تسهیلات بوده چراکه سامانه معرفی متقاضیان را در موعد مقرر راه‌اندازی نکرد.
جمشیدی با تاکید بر اینکه اینگونه نبود که بانک‌ها در برابر پرداخت این تسهیلات مقاومت کنند و اساسا متقاضی وجود نداشت و به بانک‌ها معرفی نشده بود که بانک‌ها بخواهند پروسه ارایه تسهیلات را به اجرا برسانند، گفت: موضوع دیگر شرایط پرداخت این تسهیلات است، سقف این وام در کلان‌شهرها 550 میلیون تومان است، موضوع این است که با این رقم در کدام منطقه کلان‌شهرها امکان ساخت مسکن وجود دارد و بانک‌ها این وام را همزمانی پرداخت می‌کنند که فندانسیون در حال انجام و 30 درصد ساختمان ساخته شده باشد تا از پرداخت تسهیلات به متقاضی واقعی اطمینان پیدا کنند.
وی افزود: برخی از متقاضیان تصور می‌کنند که به محض ثبت‌نام می‌توانند تسهیلات را دریافت کنند اما اینگونه نیست چراکه بانک‌ها مقید به قانون عملیات بانکی بدون ربا هستند و باید در زمانی تسهیلات ارایه شود که از انجام درست معامله (پروژه) و بازگشت آن و کارمزد آن اطمینان حاصل شود. عده‌ای از متقاضیان در سال جاری برای دریافت این وام به بانک‌های خصوصی معرفی شدند اما وقتی وارد پروسه دریافت وام می‌شوند و می‌بینند که باید این شرایط را داشته باشند و ساخت به 30 درصد برسد تا بتوانند تسهیلات مسکن را دریافت کنند، حاضر به انعقاد قرارداد نمی‌شوند.
دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی با بیان اینکه انبوه‌سازان در صورت داشتن این شرایط می‌توانند تسهیلات را دریافت کنند، گفت: برای دریافت این تسهیلات اولا انبوه‌ساز باید زمین را فراهم کرده باشد، دوما پروژه باید در مرحله انجام فندانسیون و سوما باید از هزینه ساخت براوردی انجام شده باشد که این 550 میلیون تومان تکمیل‌کننده آن باشد. آن هزینه‌ها هم باید تا حدی تامین و انجام شده باشد که بانک‌ها تکمیل‌کننده آن را در قالب تسهیلات ارایه دهند.
جمشیدی ادامه داد: تاکید می‌کنم اینگونه نبود که بانکی در برابر ارایه این تسهیلات مقاومت کرده باشد و از ابتدای سال تاکنون، تسهیلات مسکن هم در بانک‌های دولتی و هم خصوصی پرداخت شده و ارایه آن در حال انجام است اما به اندازه سهمیه‌ای که بانک مرکزی برای هر بانک تعیین کرده نبوده است.
وی افزود: از سوی دیگر سامانه معرفی متقاضیان به تازگی فعال شده است و وزارت راه و شهرسازی در بهمن ماه سال گذشته درباره راه‌اندازی سامانه نامه‌ای ارسال کرد که این سامانه برای تمام بانک‌ها به تدریج راه‌اندازی می‌شود، در این شرایط چرا باید بانک‌ها مشمول جریمه عدم اجرای تکالیف باشند؟
ماجرای نقاشی یک تحلیل اشتباه روی تابلوی میدان ولیعصر
علی بایبردی، مسوول گرافیک خانه طراحان انقلاب اسلامی وابسته به سازمان اوج آتلیه در گفت‌وگویی با ایسنا درباره چگونگی شکل‌گیری ایده دیوارنگاره «بانک ملّاک» که میدان ولیعصر به نمایش گذاشته شده گفت: چون موضوع مسکن، دغدغه بسیاری از مردم است و گرانی که در زمینه مسکن به وجود آمده اتفاقی است که اقشار گوناگون جامعه را با خود درگیر کرده است. بنابراین تصمیم گرفتیم تا در این حوزه طرحی آماده شود.
بایبردی ادامه داد: برای تولید طرح مورد نظر جلسه‌ای تشکیل داده شد. در این جلسه از تیم‌های مختلف رسانه‌ای و محتوایی دعوت به عمل آمد تا با یک فکر جمعی، نتیجه‌گیری نهایی اتفاق بیفتد. نتیجه‌گیری این جلسه این بود که یکی از رویکردهای پر بحث مسکن، موضوع بنگاه‌داری بانک‌هاست. موضوعی که مقام معظم رهبری نیز سال ۱۳۹۷ به آن اشاره کردند و تاکید داشتند بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند و این کار اشتباه است.
وی همچنین گفت: درست است که تمام معضلات بخش مسکن تماما به بانک‌ها برنمی‌گردد؛ اما مقصر بخش عظیمی از گرانی مسکن، بانک‌ها هستند. از این رو بحث بنگاه‌داری که مقام معظم رهبری هم به آن اشاره کردند باعث شد اعداد و ارقام زیادی در این زمینه بازنشر داده شود. به عنوان مثال مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس چندی پیش اعلام کرده بود سه بانک مسکن، ملت و ملی در حال حاضر بیش از ۳۰ هزار خانه خالی دارند. اتفاقی که خود به تنهایی هم باعث رکورد بازار مسکن شده و هم به گرانی آن دامن می‌زند.
مسوول آتلیه گرافیک خانه طراحان انقلاب اسلامی ادامه داد: بنگاه‌داری بانک‌ها موضوعی بود که در نهایت تصمیم گرفته شد تا بر روی آن مانور داده شود.
