دولت، بانی تورم یا قربانی آن؟

«در ادامه جلسات هفتگی صبحگاهی اقتصادی دولت، صبح دیروز یکشنبه نیز جلسه رصد اقتصادی به ریاست سید ابراهیم رییسی و با حضور اعضای تیم اقتصادی دولت برگزار شد.

تشریح جزییات گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصادی سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ موضوع اصلی جلسه دیروز بود. بر اساس این گزارش، در حالی که رشد اقتصادی کشور در سه‌ماهه اول سال گذشته به ۱.۹ درصد رسیده بود، اقتصاد ایران در سه ماهه اول سال جاری توانست در اثر بهبود قابل توجه تولید و رشد کم‌سابقه بخش خدمات، به رشد اقتصادی ۶.۲ درصدی دست یابد. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد گروه خدمات در سه ماهه ابتدایی سال جاری ۶.۲ درصد، بخش نفت ۱۶.۵ درصد، گروه صنایع و معادن ۳.۷ و گروه کشاورزی ۲.۲ درصد بوده است.

در سمت تقاضا نیز رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی از ۶.۴ به ۸.۲ درصد و افزایش تشکیل سرمایه ناخالص از منفی ۱.۴ به مثبت ۲ درصد و همچنین افزایش صادرات از ۷.۲ به ۹.۴ و کاهش واردات از ۱۴.۶ به ۵.۵ درصد از عوامل رشد ۶.۲ درصدی رشد اقتصادی سه ماه اول امسال عنوان شده است. در جلسه دیروز گزارشی هم از بخش مسکن ارایه شد که طبق آن نرخ رشد تشکیل سرمایه در بخش ساختمان با بهبود قابل ملاحظه در سه ماهه ابتدایی سال نسبت به مدت مشابه سال قبل از منفی ۹.۴ درصد به مثبت ۱.۷ درصد رسیده است. بر اساس این گزارش قیمت مسکن هم در تهران در مرداد ماه امسال نسبت به ماه قبل از آن ۱ درصد کاهش داشته است. ارایه گزارش از وضعیت کالاهای اساسی در بازار هم بخش پایانی جلسه امروز بود که رییس‌جمهور نکات و تذکرات لازم را درباره تامین و قیمت برخی از این کالاها بیان کرد.»

این خبری است که روز گذشته از سوی دولت منتشر شد، خبری که نشان می‌دهد که همچنان دولت اصرار دارد بر روی موفقیت خود در رشد اقتصادی بهار حساب ویژه‌ای باز کند. خبری که البته با توجه به آمارهای بانک مرکزی قطعی شده اما همچنان این چالش را پیش روی خود می‌بیند که آیا این موضوع می‌تواند راهی را برای تاثیرگذاری در زندگی واقعی مردم نیز باز کند یا خیر.

یکی از اصلی‌ترین دلایلی که این موفقیت همچنان دیده نمی‌شود نرخ بالای تورم در اقتصاد ایران است. هرچند با رسیدن به روز سوم مهر ماه، هنوز مرکز آمار نرخ تورم در شهریور امسال را منتشر نکرده اما نرخ‌های قبلی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران همچنان با چالش تورم مواجه است و اگر راهی برای آن پیدا نکند، احتمالا چالش‌ها به جای خود باقی خواهند ماند. البته رسانه‌های حامی دولت تاکید دارند که تیم اقتصادی رییسی توانسته فشار تورمی را کنترل کند. مهرپور در خصوص تأثیر کاهش تورم بر صنعت و تولید اظهار داشت: وقتی در جامعه انتظارات این باشد که تورم به‌صورت جهشی بالا خواهد رفت، منابع ریالی به سوی فعالیت‌های تولیدی نخواهد رفت، چون در جامعه این انتظار ایجاد شده است که تورم در حال افزایش است و فضای اقتصادی کشور بی‌ثبات است.

وقتی فضا بی‌ثبات باشد و تورم جهشی باشد منابع به‌سمت فعالیت‌های تولیدی و صنعتی نمی‌رود. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بنابراین، منابع به‌دنبال بازارهای دیگری مانند دلالی و سفته‌بازی حرکت می‌کند که به‌طور مثال شاهد پول داغ خواهیم بود، در واقع مردم منابع ریالی خود را تبدیل به کالاهای بادوام می‌کنند. به‌گفته مهرپور، بر اساس آمارهای موجود، آن چیزی که در 6 ماه گذشته رخ داده است، تقاضای کالاهای بادوام یا کالاهای سفته‌بازانه مانند ارز و طلا کاهش پیدا کرده است که این موضع نکته مثبتی است.

کارشناس حوزه اقتصادی در ادامه گفت: طبیعتاً هرچه تقاضای ریال برای حضور در بازارهای واسطه‌ای، سوداگرانه یا سفته‌بازانه کمتر شود، این منابع به‌سمت فعالیت‌های تولیدی و صنعتی خواهد رفت، در واقع این موضوعات با یکدیگر تناسب یا همخوانی مستقیمی دارند و هرچه حضور در بازارهای غیرمولد کمتر شود، فعالیت‌های تولیدی افزایش خواهد یافت.

مهرپور ضمن اشاره به ثبات نرخ ارز در ماه‌های اخیر، اعلام داشت: وقتی فعالان اقتصادی می‌بینند که حدوداً 6 ماه است که ثبات و نوسانات بسیار جزئی در نرخ ارز وجود دارد، به این باور برسند که این ثبات در بازار ادامه‌دار خواهد بود و نرخ ارز، تورم و رشد نقدینگی قابل‌پیش‌بینی باشد، بدون شک حرکت منابع پولی به‌سمت فعالیت‌های تولیدی و صنعتی بیشتر خواهد شد.

وی افزود: طی 6 ماه اخیر انتظارات تورمی تا حد قابل‌توجهی مدیریت شده است و نتایج مثبت آن در آینده قابل‌مشاهده خواهد بود، این نتایج مثبت طبیعتاً معجزه نخواهند کرد اما روی شاخص‌ها و آمارها این نتایج را خواهیم دید. این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: اگر مفهوم تورم را بررسی کنیم، تورم هرسال نسبت به سال گذشته حساب می‌شود و اگر بتوانیم امسال تورم را در کانال 30 درصد قرار دهیم، کاهش تورم و قراردادن آن در کانال 20 درصد برای سال آینده کاملاً شدنی و منطقی است.

باتوجه به شوک تورمی که سال 1397 به اقتصاد ما وارد شده است، اما امیدواریم در سال پایانی دولت سیزدهم به روال عادی تورم یعنی تورم حدوداًً 13درصدی بازگردیم. مهرپور ضمن اشاره به انتخابات امریکا و احتمال رییس‌جمهور شدن دوباره ترامپ بیان کرد: اگر فرض را بر این بگذاریم که ترامپ یا شخصی بدتر از ترامپ رییس‌جمهور امریکا شود، باید بگوییم که روند تورمی در کشور ما شکل خواهد گرفت، اما این عمل مربوط به سیاست‌های دولت قبل است و نمی‌توان آن را به دولتی دیگر تعمیم داد. وی تصریح کرد: وقتی دولتی که در ایران فعالیت می‌کرد، به‌صورت ناخودآگاه نقش امریکا و موضوعی مانند برجام را پررنگ می‌کرد، طبیعی بود با هر واکنش امریکا نقش قابل‌توجهی روی اقتصاد ما پدید‌آید، اما با اتفاقات دو سال اخیر که در اقتصاد ما رخ داده است، تأثیر وجود یا عدم وجود شخصی مانند ترامپ در اقتصاد ما کم‌رنگ شده است.

این کارشناس اقتصادی متذکر شد: وقتی دولت قبل همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبدی به‌نام برجام قرارداد، به‌صورت ناخودآگاه برجام را بزرگ و مهم کرده بود، به‌بیانی مسوولان دولت وقت، صراحتاً امریکا را کدخدا معرفی کردند، بدون اینکه بدانند رفتار دولت مطابق با سیاست کدخداست و در نتیجه به‌روی اقتصاد ما تأثیرگذار خواهد بود. مهرپور ضمن اشاره به دیپلماسی فعال اقتصادی دولت در دو سال اخیر بیان کرد: پیمان شانگهای، عضویت در بریکس و فعال‌شدن دیپلماسی اقتصادی، محور و اصل قراردادن مبادلات تجاری با کشورهای عضو شانگهای، بریکس، اوراسیا، کشورهای منطقه و کشورهای امریکای لاتین، باعث شده است جایگاه و تأثیر امریکا در اقتصاد کشور کاهش یابد. وی در پایان گفت: بنابراین، اگر فرض کنیم که خود ترامپ یا شخصی به‌مراتب خطرناک‌تر از او رییس‌جمهور امریکا شود و سیاست‌های خصمانه علیه ایران را تشدید کند، به‌دلیل سیاست‌گذاری دولت فعلی، تبعات آن بسیار کمتر از دولت قبل خواهد بود.

این خبرها و تاکید بر نقش سازنده دولت در مقابله با تورم در حالی منتشر می‌شود که رییس دیوان محاسبات در جدیدیترین صحبت‌های خود به این موضوع اشاره کرده که حساب‌های شرکت‌ها باعث به بن‌بست رسیدن بخش‌هایی از بودجه شده و این چالش همچنان ادامه دارد.

رییس دیوان محاسبات خبر داد: تاکنون ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه دولت در ۴۳ هزار حساب فرعی دستگاه‌ها رسوب کرده است. دستغیب، رییس دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به پایان مهلت قانونی دستگاه‌ها برای اتصال به حساب خزانه گفت: طبق آخرین گزارشی که 31 شهریور 1402 به دست دیوان محاسبات رسیده، تعداد حساب‌های موجود زیر مجموعه دستگاه‌ها از 250 هزار حساب به 23 هزار حساب اصلی رسیده است. اما همچنان 75 هزار حساب فرعی در دستگاه‌ها موجود بود که این عدد هم به 43 هزار حساب کاهش پیدا کرده است. دستغیب گفت: از این میان 40 هزار حساب مربوط به دانشگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت و 3 هزار حساب مربوط به دانشگاه‌های زیر مجموعه وزارت علوم است. علی‌رغم کاهش حساب‌ها مشکل ارقام رسوب کرده در این حساب‌هاست. این عدد جمعا بالغ بر 5 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

همچنین تعداد حساب‌های وزارت نفت که هنوز به حساب واحد خزانه متصل نشده‌اند هم از سه هزار حساب به 543 کاهش پیدا کرده است. رقم رسوب کرده در حساب‌های فرعی زیرمجموعه وزارت نفت، 196 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. به گفته رییس دیوان محاسبات کشور، اسامی دستگاه‌هایی که حساب‌های فرعی خود را به حساب واحد خزانه متصل نکرده‌اند به دستگاه‌های نظارتی و دادستانی دیوان محاسبات ارسال شده و به زودی به صورت عمومی نیز منتشر خواهد شد.

این خبرها نشان می‌دهد که همانطور که کارشناسان اقتصادی پیش از این‌بارها تاکید کرده‌اند دولت در اقتصاد ایران خود یکی عوامل مهم تورم است و البته این موضوع ارتباطی با دولت‌ فعلی ندارد و برای مدتی طولانی، دولتی ماندن اقتصاد ایران عاملی برای گسترده شدن تورم بوده و این روند تاکنون ادامه دارد. هرچند دولت تاکید دارد که توانسته تورم را کنترل کند اما احتمالا در نهایت باز هم یک سوال مهم به وجود خواهد آمد که آیا زمان آن رسیده تا دولت خود به عنوان عامل گسترش تورم در اقتصاد ایران به تصدی‌گری پایان دهد؟