تعادل|
بعد از سه سال کش و قوس‌های فراوان قانون بیمه کارگران ساختمانی از سوی رییس مجلس برای اجرا ابلاغ شد. مصوبه مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده، به شرح زیر است:
ماده‌واحده- بند «الف» و تبصره‌های (۱)، (۲) و (۴) آن و بندهای «ج»، «ز» و «ح» ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۵/ ۱۱/ ۱۴۰۱ به‌شرح ذیل اصلاح می‌شود:
الف- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم به عنوان سهم کارگر و معادل بیست و پنج درصد مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث یا افزایش تراکم ساختمان و تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی به عنوان سهم مالک، کارگران را بیمه نماید.
در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیات وزیران افزایش مجموع عوارض تا معادل ۳۰ درصد و به‌صورت سالانه حداکثر در سقف معادل دو و نیم درصد بلامانع است.
تبصره ۱- برای ساخت و ساز در داخل محدوده روستاها با مجوز دهیاری‌ها، معادل ۱۰ درصد مجموع عوارض صدور پروانه به عنوان سهم مالک خواهد بود.
تبصره ۲- برای ساخت و ساز در خارج از محدوده روستاها (محدوده عمل بخشداری‌ها) و در داخل مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی، نواحی و شهرک‌های صنعتی و مناطق نمونه گردشگری با مجوز سازمان‌های متولی، حسب مورد مطابق نزدیک‌ترین روستا یا شهر عمل گردد.
تبصره ۳- ساخت و ساز مساجد، حسینیه‌ها، خانه‌های عالم و ابنیه مربوط به ارتقای سرانه خدمات عمومی-آموزشی، بهداشتی، درمانی، ورزشی و فرهنگی حق بهره‌برداری دایم آن مطابق آیین‌نامه اجرایی که ظرف شش‌ماه به‌تصویب هیات وزیران خواهد رسید در اختیار دستگاه‌های متولی ارایه خدمات عمومی قرار می‌گیرد، از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف است.
تبصره ۴- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افراد ناتوان از پرداخت عوارض مذکور معاف هستند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره که شامل نحوه تشخیص افراد موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آنها است توسط وزارت کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور تدوین می‌شود و حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این بند به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ج- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ضمن ایجاد حساب واحد برای کلیه عملیات مالی موضوع این قانون وجوه حاصل از درآمدهای تحقق یافته و سرمایه‌گذاری شده و سود حاصله از سرمایه‌گذاری را صرفاً برای بیمه نمودن کارگران ساختمانی مصرف و گزارش عملکرد درآمد و هزینه و خسارت پرداختی افراد تحت‌الشمول را به تفکیک هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اجتماعی و عمران مجلس شورای اسلامی ارایه کند.
هـ- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این بند معادل و متناسب با درآمدهای این قانون کارگران ساختمانی متقاضی را پس از بررسی مدارک و احراز اشتغال به عنوان کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه‌ای قرار دهد.
کارگران ساختمانی و ناامیدی از بازنشستگی
مساله مهم این است که قانون بیمه کارگران ساختمانی به نحوی تصویب شده که باز هم سازمان تامین اجتماعی می‌تواند به عناوین مختلف از زیر بار این مسوولیت شانه خالی کند. در واقع کارگران ساختمانی هیچ‌وقت نمی‌توانند به بازنشسته شدن در میانسالی امیدوار باشند چرا که یکی از مهم‌ترین مشکلات آنها فصلی بودن شغلشان است و اگر مامور بیمه در مواقعی که آنها سر کار نیستند مراجعه کند به راحتی بیمه آنها را قطع می‌کند. در واقع تمام این سال‌ها کارگران بیش از هر چیز می‌خواستند که این نقص‌های قانون بیمه برطرف شود اما باز هم قانون تازه با همین نقص‌ها برای اجرایی شدن ابلاغ شده است.
این قانون، بر مبنای همان قانونِ سال ۹۳، پروانه ساخت و ساز را به عنوان سهم حق بیمه کارفرما در نظر گرفته در حالی که طرحِ پیشنهاد شده از سوی کارگران و کمیسیون اجتماعی، حداقل دستمزدِ کارگران را مبنای سهم حق بیمه کارفرما قرار داده بود؛ طرحی که با لابی طرفداران گروه کارفرمایی کنار گذاشته شد و امید کارگران را به حل مشکل کم‌تر کرد. برای آنکه بدانیم کارگران ساختمانی چه وضعِ اسفباری دارند و شانه خالی کردنِ سازمان تأمین اجتماعی چه بر سر آنها آورده، کافی است سابقه کارِ این کارگران را با سابقه بیمه‌شان مقایسه کنیم.
بسیاری از آنها بیش از سی سال سابقه کار دارند، اما سوابقِ بیمه‌شان به تعداد انگشتانِ دست هم نمی‌رسد! مرتضی یکی از همان کارگرانی است که بیش از ۲۴ سال سابقه کار دارد اما سابقه بیمه او حتی به ۸ سال کامل هم نمی‌رسد. او در این باره به تعادل می‌گوید: ما هیچ امیدی به بازنشستگی نداریم. در حال حاضر ۵۰ سال سن دارم و ۲۴ سال سابقه کار در بخش ساختمان‌سازی ولی سابقه بیمه‌ام ۷ سال و چند ماه است و این برای من یعنی ناامیدی از بازنشسته شدن. او می‌افزاید: سال‌هاست که سازمان تامین اجتماعی به بهانه‌های مختلف از بیمه کردن کارگران ساختمانی شانه خالی می‌کند و در بسیاری از موارد هم بیمه این کارگران را قطع کرده است. مساله اینجاست که کارگر ساختمانی یک کارگرفصلی است.
یعنی ما در فصل زمستان اکثرا بیکار هستیم و همین مساله هم باعث می‌شود تا بیمه مان قطع شود. مرتضی می‌گوید: هر بار هم که برای راه‌اندازی مجدد بیمه اقدام می‌کنیم ماه‌ها باید در صف انتظار بمانیم و أصلا معلوم نیست که دوباره قبولمان کنند یا نه. اینجا همه‌چیز به نفع کارفرما است و حق و حقوق کارگر به راحتی نادیده گرفته می‌شود.
وقتی بیمه قطع شود دیگر برقرار نمی‌شود
حسین علایی، با بیش از ۳۲ سال سابقه کار یکی دیگر از کارگران ساختمانی است که به «تعادل» می‌گوید: سابقه بیمه من ۹ سال و ۵ ماه است. در واقع بعد از اینکه سال‌ها در صف انتظار باقی ماندم و بالاخره توانستم تحت پوشش بیمه قرار بگیرم در همه‌گیری کرونا بیکار شدم و به همین دلیل بیمه‌ام قطع شد و وقتی دوباره برای برقرار بیمه مراجعه کردم گفتند امکان برقراری مجدد وجود ندارد. با این شرایط چطور می‌شود که کارگران ساختمانی بازنشسته شوند و از مزایای بازنشستگی استفاده کنند.
او می‌افزاید: سال گذشته یکی از همکارانم به دلیل سقوط از ارتفاع قطع نخاع شد و چون بیمه نداشت هیچ مزایایی به او تعلق نگرفت. یک سال تمام است که همسر و پسر نوجوانش کار می‌کنند و هزینه‌های زندگی خانواده ۶ نفره شان را پرداخت می‌کنند ضمن اینکه هزینه نگهداری از او نیز بسیار سرسام آور است و در شرایط بسیار بدی به سر می‌برند.
حسین علایی می‌گوید: این خانواده حتی نتوانستند هزینه تحصیل فرزندانشان را فراهم کنند. پسرنوجوان که به دلیل معلولیت پدر ترک تحصیل کرد و دو دختر دیگر که باید به مدرسه می‌رفتند به دلیل مشکلات مالی فقط یکی از آنها را توانستند در مدرسه ثبت نام کنند این شرایط زندگی کارگران ساختمانی است. در حالی که کارفرمایان در حال لابی کردن با نمایندگان مجلس هستند برای اینکه حداقل حق و حقوق ما را هم پرداخت نکنند.
به روند اخذ تصمیمات کارگری در مجلس معترضیم
مساله اینجاست که تنها کارگران ساختمانی نیستند که از حقوق حقه خود محرومند. قشر کارگر این روزها از ضعیف‌ترین قشرهای جامعه به حساب می‌آید و شرایط اقتصادی و معیشتی مناسبی ندارد اما مسوولان هم هیچ تلاشی برای بهبود وضعیت آنها نمی‌کنند.
عضو سابق کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان گیلان در این باره به ایلنا می‌گوید: بسیاری از نمایندگان به مسائلِ کارگری و صلاحِ کارگران، اشراف ندارند؛ آنها تحتِ تاثیرِ برخی از افراد و برخی ادعاها که سمت و سوی کارفرمایی و سرمایه‌داری دارد، تصمیم می‌گیرند و وقتی از آنها سوال می‌پرسیم که چرا چنین تصمیمی گرفته‌اید می‌گویند متوجه نبودیم! غلامرضا خوالگر در انتقاد از اقداماتِ نمایندگان مجلس می‌افزاید: بیش از نیمی از جمعیت کشور را کارگران تشکیل می‌دهند، پس بدونِ توجه به کارگران و نظر آنها، هر تصمیمی که از سوی مجلس در رابطه با کارگران گرفته می‌شود، فاقدِ وجاهتِ نمایندگی است.
او می‌گوید: بسیاری از نمایندگان به مسائلِ کارگری اشراف ندارند؛ آنها تحتِ تاثیرِ برخی از افراد و برخی ادعاها که سمت و سوی کارفرمایی و سرمایه‌داری دارد، تصمیم می‌گیرند و وقتی از آنها سوال می‌پرسیم که چرا چنین تصمیمی گرفته‌اید می‌گویند متوجه نبودیم! متاسفانه باید بگویم که ما به عنوان نمایندگان کارگری بارها با چنین مساله‌ای مواجه شده‌ایم. خوالگر اظهار می‌دارد: در مورد برنامه هفتم توسعه هم همین اتفاق افتاده است؛ نمایندگان تحت تاثیرِ سلطه نگاه‌های کارفرمایی و البته ضد کارگری، موادی مثل استاد شاگردی را وارد برنامه هفتم توسعه کردند با این توجیه که احتمالا چنین کاری به کارفرما برای افزایش تولید کمک می‌کند و مساله اشتغال را رفع خواهد کرد.
در حالی که این تصمیمات، آن هم در شرایطی که حداقل حقوق کارگران کفاف نیازهای روزمره را نمی‌دهد، به ضرر تولید و اشتغال است. او می‌افزاید: متأسفانه روندِ تصمیم‌گیری در مجلس اینگونه است که برخی نمایندگان شاخص، به دنبالِ جمع کردنِ امضا برای برخی طرح‌ها می‌روند و بسیاری دیگر از نمایندگان نیز بدونِ اشراف بر موضوعات زیر آن را امضا می‌کنند! در موردِ مسائل کارگری، انتظار داریم نمایندگان هر استان با فعالانِ کارگری آن استان مشورت کنند. من به عنوان فعال کارگری به تصمیماتِ نمایندگان نقد دارم چراکه این تصمیمات بدونِ اشراف بر مسائل کارگری گرفته می‌شود.
