گروه بازار سرمایه|
معضل و مشکلات بورس کالا تمامی ندارد و هر چند ماه یک‌بار شاهد دخالت در این بازار هستیم. داستان از این قرار است که هر چند وقت یک‌بار یکی از مسوولان به دنبال خارج کردن محصولات از بورس کالاست و عقیده دارند که معامله محصولات در بورس کالا رانت‌زاست و باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.
درحالی که اینطور نیست و بورس کالا با استفاده از سازوکار عرضه و تقاضا معاملات خود انجام می‌دهد و رانت و قیمت‌گذاری دستوری جایی در این بازار ندارد. اگر بخواهیم بررسی کنیم تمامی محصولات عرضه شده در بورس کالا پس از چند ماه تداوم عرضه به ثبات قیمتی و شرایطی رسیده‌اند و هر یک شرایط بسیار خوبی برای شرکتهای عرضه‌کننده رقم زده‌اند. با این حال برخی از مسوولان به دنبال خروج محصولاتی همانند سیمان و.. از بورس کالا هستند.
به‌طور کلی بورس به شفافیت معاملات و اقتصاد کشور کمک شایانی می‌کند و می‌تواند در میان مدت بازارها را تنظیم و کنترل کند. اما عدم عرضه محصولات در بورس کالا باعث می‌شود که چرخه معیوب قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد کشور ادامه‌دار باشد و محصولات با قیمت دلخواه تعیین شده و زیان برای فروشنده و خریدار معامله شود. در مکانیزم تنها کسانی که رانت دارند برنده هستند و بقیه افراد جامعه نیز به علت نداشتن رانت در زیان به سر خواهند برد.
تمامی بورس‌ها خصوصا بورس کالا دست رانت را از اقتصاد کشور کوتاه می‌کند و باعث می‌شود محصولات با یک قیمت مناسب و به دلخواه خریداران به فروش برسد. درحال حاضر افزایش قیمت‌ها و قیمت‌گذاری دستوری زیان سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرده است و اگر مسوولان مجدد تلاش کنند که محصولات را از بورس کالا و وارد بازارهای موازی کنند زیان سنگینی در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود.
مخالفت دولت با خروج سیمان و فولاد از بورس‌کالا
یک منبع مطلع در دولت درباره پیشنهاد مهرداد بذرپاش وزیر راه مبنی بر خروج سیمان و فولاد از بورس کالا بیدار بورس گفت: دولت با خروج این دو محصول از بورس کالا مخالف است و این موضوع صرفا نظر وزیر راه بود. وی ادامه داد: نظر بذرپاش در دولت صرفا یک رای است و نمی‌تواند منجر به مصوبه‌ای برای خروج سیمان و فولاد از بورس کالا شود.
براساس این گزارش این وزیر که از زمان حضور در سایپا (سال ۸۶) تا مجلس، دیوان محاسبات و وزارت راه، حاشیه‌های گاه عجیبی را رقم زده یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن، گرانی مصالح ساختمانی را دانسته و گفته بود: این موضوع مهم در دستور جلسه این هفته شورای عالی مسکن قرار دارد و با حضور رییس‌جمهور، بررسی و تصمیم‌گیری خواهد شد. اما نتیجه جلسه این شورا با چنین موضوعی همراه نشد و رییسی صرفا از سه وزیر و رییس بانک مرکزی خواست تا طی دو هفته آینده مدیران بانک‌های بورسی و دولتی متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن را معرفی و مواخذه کنند.
موافقت با عرضه سیمان در بورس کالا
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره خروج سیمان از بورس کالا گفت: با توجه به اینکه مساله بورس کالا به عنوان بستر شفاف نظام توزیع کالاهای اساسی یا کالاهای پایه انجام می‌شود و جزو دستاوردهایی است که ما در پایان دهه‌های ۸۰ و ۹۰ نسبت به عبور از مسیر پر از رانت و فسادی که پیش از آن وجود داشت به نظام بورس کالا منتقل شدیم، دولت فعلا هیچ تصمیمی در این زمینه ندارد.
وی افزود: ما به عنوان وزارت اقتصاد و امور دارایی و وزارت صمت و بسیاری از دستگاه‌های اقتصادی هم مدافع این هستند که اگر رویه موجود نیاز به اصلاحی دارد در چارچوب بورس کالا اصلاحات صورت گیرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه اراده جدی دولت بر این است کلیه بنگاه‌های غیر مرتبط با فعالیت‌های بانکی باید واگذار شوند، گفت: برنامه کاملا دقیقی در این راستا تهیه شده است. در یک سال و نیم دولت، بیش از ۴ سال دولت قبل واگذاری دارایی‌های بانک‌ها را شاهد بودیم.
رانت سیمان از بین رفت!
مجید عشقی رییس سازمان بورس در واکنش به فضای به وجود آمده اعلام کرد عرضه سیمان در بورس کالا رانت را از بین برده است؛ قبل از ورود سیمان به بورس کالا بیست نفر حدود هفتاد درصد سیمان کشور را داد‌و‌ستد می‌کردند ولی در حال حاضر هرکسی هر مقدار که بخواهد می‌تواند سیمان سفارش دهد.
سیمان نیم درصد از هزینه تمام شده ساخت مسکن را در برمی‌گیرد و خروج سیمان از بورس به بهانه حل مشکلات مسکن، آدرس غلط دادن است، چرا‌که این کار سیمان را گران‌تر به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رساند - تلاش برای خروج محصولات از بورس به سرمایه‌هراسی منجر می‌شود. بررسی سیر اخبار از سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که گرانی مصالح ساختمانی مانند سیمان و فولاد به عنوان یکی از موانع ساخت مسکن ارزان قیمت معرفی شده است - موضوعی که یکی از وعده‌های اصلی دولت در آغاز به کار بوده است.
باتوجه به سهم کم‌قیمت سیمان از قیمت تمام شده مسکن، بر اساس صحبت‌های رییس سازمان بورس، در صورتی که این رویکرد جدید خروج سیمان از بورس کالا به منظور تسهیل تهیه مسکن ارزان قیمت باشد، هرچند شرایط را برای تحقق این وعده فراهم می‌کند ولی تجربه نشان داده که قیمت سیمان را در بازار آزاد افزایش خواهد داد که باعث افزایش هزینه ساخت مسکن برای غیر ذینفعان مسکن ارزان قیمت خواهد شد. در بورس تهران هم سهامداران خودروسازی با زیان‌های میلیاردی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و قیمت‌گذاری دستوری برای خوراک پتروشیمی‌ها موجب سقوط سنگین شاخص کل در نیمه اول سال شده بود، به همین دلیل قیمت‌گذاری دستوری مطلوب سهامداران نیست و برای بازار سرمایه دردسر ساز است.
بازار سرمایه روز قبل اصلاح تندی داشت ولی همزمان ارزش معاملات خرد رشد مناسبی را ثبت کرد که نکته مثبتی است، در صورتی که ارزش معاملات خرد روند صعودی به خود بگیرد می‌تواند جهت حرکت بازار سرمایه را برگرداند ولی لازمه رشد مناسب بازار رفع ترس از سهامداران و برداشتن تیغ قیمت‌گذاری دستوری از گردن بازار سرمایه است. در صورتی که شاخص کل حمایت روانی محدوده دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد را ازدست‌بدهد حمایت دو میلیون و ۴۸ هزار واحدی را پیش‌رو دارد که با خط کیجونسن اندیکاتور ایچی کومو و خط روند حمایتی صعودی تطابق دارد.
ثبات قیمت میلگرد در بورس کالا
بررسی آمارهای معاملاتی در بورس کالا حاکی از آن است که قیمت میلگرد در سال جاری با وجود تداوم تورم و مشکلاتی نظیر کاهش تولید کارخانجات به دلیل قطعی مقطعی برق در فصل گرم با کمترین نوسان همراه بوده است؛ حتی در خیلی از روزها معامله به قیمت پایه انجام شده و بعضی عرضه‌ها هم تقاضایی نداشته‌اند. روند معاملات هفتگی میلگرد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان شهریور ماه نشان می‌دهد که میلگرد به عنوان یکی از مصالح ساختمانی روند قیمتی با ثباتی را سپری کرده و رشد قیمت چندانی نداشته است.
طبق نمودار روند با ثبات قیمت میلگرد در بازار فیزیکی بورس کالای ایران در حالی در ۶ ماهه نخست امسال قابل مشاهده است که حتی در برخی روزهای معاملاتی، سایزهای مختلف میلگرد عرضه شده روی تابلوی معاملات به قیمت پایه مورد معامله قرار گرفته و حتی برخی عرضه‌ها نیز بدون تقاضا مانده و فروش نرفته است.
با این وجود اخیرا شاهد جوسازی‌هایی با موضوع گرانی مصالح ساختمانی به دلیل عرضه در بورس کالا از سوی عده‌ای خاص هستیم؛ گروه‌هایی که به نظر می‌رسد از رانت‌های قیمتی کسب انتفاع می‌کنند و برای رسیدن به مقاصد خود از گرانی مسکن به دلیل رشد قیمت مصالح ساختمانی در بورس کالا سخن می‌گویند. این در حالی است که براساس آمارهای موجود رشد قیمتی در این قبیل کالاها اتفاق نیفتاده است.
سوال حائز اهمیت این است که پشت پرده این جوسازی‌ها چه کسانی هستند که منافع‌شان با عرضه کالاها در بورس به خطر افتاده و سعی دارند با ارایه آمارهای اشتباه و خلاف واقع بر طبل خروج کالاها از بورس بکوبند و روند با ثبات فعلی معاملات را مختل سازند.
حال آنکه چنین سیاست‌هایی از اساس اشتباه بوده و تجربه سال‌ها اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری نشان داده است که مصرف‌کننده و نیز تولیدکننده هر دو در نظام کنترلی قیمت‌ها متضرر اصلی خواهند بود. به‌طوری که رانت ناشی از اجرای سیاست‌های دستوری در اقتصاد هیچ نفعی برای این دو گروه نخواهد داشت و تنها حافظ منافع رانت‌خواران ضد تولید است.
خطرات خروج از بورس کالا
داود حسنی، مدیر معاملات کارگزاری بانک رفاه نوشت: عامل اصلی و ریشه اصلی تورم موجود در کالاها از جمله مسکن و نهادهای آن را باید در رشد پایه پولی و افزایش حجم نقدینگی جست‌وجو کرد و دولت‌ها به جای تغییر سیاست‌های اقتصادی در جهت مهار تورم، به دنبال مداخله در بازارها و قیمت‌گذاری دستوری هستند که مکانیسم عرضه و تقاضای واقعی را بر هم می‌زند .
سخنان وزیر راه و شهرسازی مبنی بر خروج سیمان و فولاد از بورس کالا در جهت کاهش بهای تمام شده مسکن احتمالا نشانه شکست دولت در تحقق پروژه نهضت ملی مسکن و سیگنال اشتباه در توجیه گرانی مسکن در سبد خانوار است و در واقع به دنبال فرافکنی و آدرس غلط دادن هستند تا وعده محقق نشده دولت را بر گردن بورس کالا که معاملات شفاف و واقعی در آن انجام می‌پذیرد بیندازند .
طبق نظر کارشناسان حوزه مسکن، سهم زمین در بهای تمام شده آن حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد است که سهم سیمان در آن تنها حدود نیم درصد است . بنابراین خروج دستوری سیمان و فولاد از بورس کالا و نرخ‌گذاری دستوری آنها نه تنها باعث کاهش بهای تمام شده مسکن نخواهد شده بلکه منجر به زیان ده شدن شرکتهای مرتبط و افزایش قیمت محصولاتشان در بازار آزاد خواهد شد.
اجرایی شدن این ایده می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری برای این صنایع در پی داشته باشد که به چند مورد از اثرات مخرب این تصمیم اشاره می‌کنیم: در درجه اول اجرای احتمالی این تصمیم می‌تواند اصل شفافیت و رقابت‌پذیری را در بازار کالای مورد نظر از بین برده و زمینه را برای پیدایش قیمت‌گذاری‌های دستوری و شیوع گسترده رانت و فساد فراهم آورد که در بلندمدت و حتی میان مدت این امر می‌تواند سبب زیان دهی این صنایع شده و شاهد تکرار تجربه تلخ خودروسازان در این صنایع باشیم.
خاصیت پوشش ریسک در بورس کالا را برای تولیدکننده و خریدار از میان می‌رود و از طرفی امکان تامین مالی ارزان و کوتاه‌مدت را نیز از تولیدکننده سلب می‌کند که می‌تواند زمینه عدم توسعه طرح‌های جدید را در این صنایع فراهم آورده و مستهلک شدن و کاهش بهره وری این شرکتهای را به دنبال داشته باشد.
از میان رفتن خاصیت هشدار دهندگی بورس کالا که مسوولان اقتصادی را از میزان عرضه و تقاضای واقعی یک محصول آگاه ساخته و زمینه را برای برنامه‌ریزی مناسب و به موقع برای حفظ تعادل در بازار فراهم می‌سازد . عدم وجود این مزیت می‌تواند زمینه ساز نوسانات غیرمتعارف و غیرواقعی آن محصول و ظهور فعالیت‌های مخرب بازاری نظیر احتکار شود.
مکان پیش بینی دورنمای این صنایع برای سرمایه‌گذاران کاهش می‌یابد که می‌تواند سبب فرار سرمایه از این صنایع و بخش‌های مولد اقتصادی شده و که خود می‌تواند ضربه منفی بزرگی علیه اشتغال و رشد اقتصادی کشور در بلندمدت شود.
