نکاتی در باب هفتمین برنامه توسعه
کلیات برنامه توسعه هفتم به تصویب رسید. مخالفان و موافقان سخنان بسیار در خصوص این برنامه به زبان آوردند، اما کلیات به تصویب رسید.
رشد اقتصادی هشت درصد در سال
رشد اشتغال 3.5 درصد در سال
از بین بردن فقر مطلق و مسکوت گذاشتن فقر چندبعدی
مردمی کردن اقتصاد
پیشرفت توام با عدالت
ارتقای توانمندی‌ها و مهارت‌افزایی شغلی ده هزار نفر زن!
و سایر شاخص‌های برنامه هفتم توسعه...
هر چند با شنیدن سخنان نمایندگان مجلس و تصویب کلیات برنامه هفتم، به نظر می‌رسد تغییر محسوسی در لایحه برنامه هفتم رخ ندهد، اما ذکر نقاط ضعف این برنامه که تمام بخش‌های کشور را در پنج سال آینده تحت تاثیر قرار خواهد داد، مسوولیت اجتماعی تمامی صاحبنظران اقتصادی-اجتماعی است. این نوشتار بر آن است تا در راستای هدف رشد اقتصادی هشت درصد و پیشرفت توام با عدالت در برنامه هفتم توسعه، توجه مسوولان و نمایندگان در دولت و خانه ملت را به موارد زیر جلب نماید:
- میزان رشد: رشد سالانه هشت درصد، آرمانی بسیار خوب برای کشور است، اما آنچه در برنامه هفتم تنظیم شده است چگونه قرار است، رشد هشت درصدی را برای کشور رقم زند؟ در برنامه هفتم نه خبری از تحلیل وضعیت است، نه مخاطرات پیش رو، نه ارزیابی برنامه قبل که در آن تحقق رشد هشت درصد در سال علیرغم رشد حداکثری 12 درصد در دوره برجام، محقق نشد و نه ایده‌ای برای دستیابی به رشد هشت درصد در سال و در شرایطی که حداقل در 25 سال اخیر چنین رشد سالانه‌ای وجود نداشته است. کافی است نمایندگان محترم مروری داشته باشند بر روند رشد اقتصادی در 30 سال اخیر. نوسانات رشد در دوره‌ای که کشور تحت تحریم بوده، کاملا مشهود است. آیا غیر از این است که برای برنامه‌ریزی واقع‌بینانه، باید به درس آموخته‌های گذشته توجه شود.
آیا هیچ احتمالی مبنی بر مواجهه با شوک‌هایی شبیه به آنچه در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم، وجود ندارد؟ آیا تمام تحریم‌ها رفع شده است؟ ذکر مخاطرات و پیش فرض‌ها و راهکارهای پیش‌بینی شده برای مقابله با مخاطرات پیش‌بینی شده از اصول اولیه تدوین برنامه است. رشد هشت درصدی اگرچه آرمانی زیبا است، اما خوب است تدوین‌کنندگان برنامه توجه داشته باشند که میانگین رشد در بهترین شرایط (سال‌های 76 الی 86)، 4.6 درصد و پس از آن میانگین رشد 1.24 درصد بوده است. بنابراین ما در 25 سال اخیر و به جز دو سال متولی در سال‌های 81 و 82 (و پس از چندین سال رشد مثبت بیش از 4 درصد)، شاهد رشد هشت درصد متوالی نبوده‌ایم.
آیا تحول غیر منتظره‌ای رخ داده که مانع از توجه به روند 25 ساله و چالش‌های اقتصادی ایران در هدفگذاری‌ها می‌شود؟ و اگر چنین تحولی رخ داده، چرا در لایحه بدان اشاره نشده است؟ مگر نه این است که تدوین برنامه، هدفگذاری، تعیین شاخص و تعیین اقدامات مستلزم تحلیل‌های قوی و دقیق و اشاره به تحلیل‌ها در برنامه است؟ از ایرادات دیگر در هدفگذاری‌ها، عدم اشاره به میزان شاخص در سال پایه و اهداف کمی سالانه است. در همه موارد یک متوسط رشد به عنوان شاخص کمی سالانه در نظر گرفته شده است و هیچ اشاره‌ای به مقادیر پایه نشده است.
- چگونگی دستیابی به رشد: نکته مهم دیگر در برنامه هفتم، ابهام در چگونگی رسیدن به رشد هشت درصد در سال است. به جز بحث‌های کلی و سیاست‌های معمول، هیچ ایده متفاوتی در رسیدن به هدف رشد هشت درصد در سال ارایه نشده است. در جای‌جای برنامه سخن از مردمی کردن اقتصاد و پیشرفت توام با عدالت می‌شود، اما مشخص نیست مردمی کردن اقتصاد به چه معناست؟ روش‌های مردمی کردن اقتصاد چیست؟
رشد از محل اشتغال، محل تجارت بین‌الملل، مخارج دولت، مصرف، تمام این موارد، مشابه با برنامه‌های قبلی است که رشد هشت درصد را رقم نزده است. سازوکار مقابله با تحریم و رفع آن هم که در برنامه مسکوت است. بنابر کدام محاسبات، این برنامه دستیابی به رشد هشت درصد در سال را تضمین می‌کند؟ در اقتصادی که نرخ مشارکت اقتصادی در آن 40 درصد است و از حدود 60 میلیون نفر جمعیت در سن کار، تنها حدود 23 میلیون نفر شاغل هستند، با فرض ایجاد یک میلیون نفر شغل در سال هم در نهایت چه میزان فرد شاغل و تولید‌کننده خواهیم داشت که مقیاس اقتصاد ایران را هشت درصد در سال افزایش دهد؟ اندازه اقتصاد تحریمی ایران با حدود 60 درصد جمعیت غیرفعال، چطور قرار است بزرگ شود؟ و اگر توسل به پاشیدن پول در شکل یارانه و کمک‌های نقدی و تسهیلات، راه‌حل دستیابی به رشد از محل مصرف است، آیا تورم حاصله مانع از رسیدن به هدف پیشرفت توام با عدالت و از بین بردن فقر مطلق نمی‌شود؟ در کجای برنامه به راهکارهای یکپارچه و هم‌افزای اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر واقعیت‌های جامعه پرداخته شده است.
- فقر: نکته دیگر در مسیر رشد اقتصادی، توجه به فقر است. اشاره‌ای کوتاه در یکی از جداول به از بین رفتن فقر مطلق تا پایان برنامه و بهبود توزیع درآمد که در مسیر چنین هدفی حتی یک ایده جدید دیده نمی‌شود. جالبتر عدم اشاره به میزان پایه فقر مطلق در برنامه هفتم توسعه است. قرار است چند نفر از زیر خط فقر خارج شوند؟ آیا طبق گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 26 میلیون نفری که زیر خط فقر هستند، زیر خط فقر مطلق قرار دارند و آیا قرار است این میزان به صفر برسد؟ آیا در برنامه توسعه کشور ضرورتی ندارد که اشاره‌ای به فقر چند بعدی شود؟ قرار نیست برنامه‌ریزان کشور اطلاعی از میزان فقر چند بعدی که در تمامی ابعاد اعم از آموزش، درآمد، سلامت و ... فقر را می‌سنجد، میزان فقر را بدانند و برای از بین بردن آن در تمام ابعاد برنامه‌ریزی کنند؟ در کجای برنامه هفتم توسعه به ابعاد فقر چندبعدی و راه‌های مقابله با آن پرداخته شده است؟ و وقتی به این مساله پرداخته نشده است، چطور قرار است در مسیر پیشرفت توام با عدالت قرار بگیریم؟
- کم‌توانان: کم‌توانان در کجای برنامه هفتم توسعه دیده شده‌اند؟ پنجره جمعیتی ایران رو به بسته شدن است و جامعه ایران به سمت سالمندی می‌رود و این یعنی نیازها و مطالبات بیشتری برای این گروه از جامعه در حال شکل‌گیری است. در کنار این گروه، گروه‌های آسیب‌پذیر دیگر نظیر کم‌توانان حرکتی و ذهنی، نابینایان، ناشنوایان و سایر کم‌توانان در کجای برنامه توسعه هفتم دیده شده‌اند؟ به نظر می‌رسد در پیشرفت توام با عدالت باید تمامی گروه‌های جامعه مورد هدف قرار گیرند. اما متاسفانه جای این گروه در برنامه هفتم خالی است.
- مردمی کردن اقتصاد و پیشرفت توام با عدالت مستلزم تبدیل نیروی انسانی فقیر به نیروی انسانی فعال در مسیر رشد اقتصادی است. به عبارتی در چنین رویکردی هر انسان فقیر یک ثروت بالقوه تلقی می‌شود و راه‌های توانمندسازی و مشارکت وی در فرایند رشد اقتصادی طراحی و اجرا می‌شود. در برنامه هفتم توسعه در هیچ جا مسیر مردمی کردن اقتصاد شفاف نشده است.
- زنان: و اما زنان. در فصل زنان و خانواده، تنها یک بند به توانمندسازی اقتصادی زنان اختصاص داده شده است که عدد کمی هدفگذاری شده در نسخه‌های منتشر شده ده هزار نفر است. اگر تمرکز بر زنان سرپرست خانوار که آسیب پذیر‌ترین گروه زنان به شمار می‌روند مد نظر برنامه‌ریزان محترم بوده، حدود سه میلیون نفر زن سرپرست خانوار در کشور باید مورد هدف توان افزایی قرار گیرند.
ضمن آنکه صرف تمرکز بر زنان سرپرست خانوار، همخوان با پیشرفت توام با عدالت نیست. عادلانه است تا تمام زنان از حمایت‌های لازم به منظور برخورداری از فرصت‌های برابر برخوردار شوند. در حال حاضر از حدود 32 میلیون نفر جمعیت زنان در سن کار، تنها 4.3 میلیون نفر مشارکت اقتصادی داشته و تنها سه میلیون و ششصد هزار نفر شاغل هستند. بدین‌ترتیب بخش قابل توجهی از زنان در سن کار در فضای اقتصادی کشور مشارکت ندارند. افزایش مشارکت اقتصادی زنان به هیچ‌وجه به معنای جدا کردن زنان از نقش ایشان در خانواده نیست. آنچه عادلانه است، ایجاد فرصت‌های مناسب با برنامه‌ریزی دقیق برای این گروه از جامعه به گونه‌ای است که بتوانند هم در فضای اقتصادی کشور مشارکت داشته و هم نقش خود در خانواده را به خوبی ایفا نمایند. زمانی که از مردمی کردن اقتصاد سخن گفته می‌شود و در شرایطی که زنان در فضای اقتصادی کشور مشارکت بسیار اندکی دارند، برنامه‌ریزان باید هماهنگ با کرامت زن، فضای لازم جهت مشارکت اقتصادی و اشتغال زنان را ایجاد کنند.
- نوآوری در ایجاد اشتغال برای زنان: در جامعه‌ای که فقر وجود دارد (26 میلیون نفر طبق گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، تورم بالاست، شرایط اقتصادی زندگی مردم را سخت کرده است، زنان تحصیلکرده هستند و توان مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی را دارند، ضروری است تا زمینه فعالیت اقتصادی زنان در کنار ایجاد تعادل بین زندگی خانوادگی و اجتماعی فراهم آید.
در لایحه برنامه هفتم و در شرایطی که برنامه در پی رشد سالانه هشت درصد و پیشرفت توام با عدالت است، هیچ نوآوری در راستای افزایش مقیاس اقتصاد با مشارکت بیشتر مردم و به ویژه زنان که سهم بسیار اندکی نسبت به مردان در این مشارکت دارند، دیده نمی‌شود. در دنیای پساکووید و دنیای متفاوت کار در عصر دیجیتال، انتظار می‌رود برنامه‌ریزان، برنامه‌ریزی مبتنی بر برقراری ارتباط بین توسعه بخش دیجیتال و حمایت از زنان در ایجاد اشتغال با استفاده از ابزارهای دیجیتال در کنار حفظ بنیان خانواده داشته باشند. به همین ترتیب تمرکز بر ایده‌های مرتبط با اقتصاد مراقبت، اقتصاد آموزش و اشتغال‌زایی برای زنان با هدفگذاری کمی دقیق از جمله مواردی است که انتظار می‌رفت در برنامه‌ای که در دنیای پساکووید و عصر تکنولوژی تنظیم می‌شود، بدان پرداخته شود.
- مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان: در این برنامه در هیچ جا اشاره‌ای به ارتقا و بهبود مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان نشده است. این در حالی است که در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی بسیار می‌شنیدیم از تشویق زنان به نامزد شدن در انتخابات و حضور زنان به عنوان یک شاخص مهم در رسانه ملی مطرح بود.
بی‌شک حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی بسیار مهم و ضروری است و به ویژه در برنامه‌ای که پیشرفت توام با عدالت را دنبال می‌کند، زنان باید از فرصت‌های عادلانه برای حضور در فضای سیاسی و اجتماعی کشور برخوردار باشند و این در حالی است که هیچ اشاره‌ای در برنامه توسعه هفتم و در فصل مربوط به زنان به این موضوع نشده است و به عبارتی هیچ برنامه‌ای در این خصوص وجود ندارد.
در این یادداشت تنها به چند مورد از مواردی اشاره شد که در دستیابی به رشد اقتصادی و پیشرفت توام با عدالت باید مورد توجه قرار گیرد. تمرکز بر سایر بخش‌ها و ذکر نکات در خصوص بخش‌های مختلف مستلزم نوشتاری طولانی است. با این حال امید است برنامه‌ریزان نگاهی واقع‌بینانه به مسائل جامعه ایران و برنامه‌ریزی در مسیر توسعه داشته باشند.
