واریز منابع حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی ممنوع!
نمایندگان مجلس با ماده (۱۴) لایحه برنامه هفتم توسعه درباره واریز منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی به صندوق توسعه ملی برای جلوگیری از تاثیر‌گذاری نوسان قیمت نفت بر بودجه دولت، مخالف کردند و این ماده برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
به گزارش «تعادل»، در جلسه علنی روز یکشنبه (۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان در بررسی ماده (۱۴) ابتدا با این ماده مخالفت کردند.
در ادامه پیشنهاد حذف کل ماده (۱۴) توسط غنی نظری خانقاه مطرح شد که نماینده دولت و کمیسیون تلفیق با آن مخالفت کرده و در نهایت به تصویب نمایندگان هم نرسید.
پیشنهاد اصلاح کل ماده (۱۴) پس از عدم رای موافق مجلس به حذف کل مطرح شد که در این باره رحیم مظفری افزایش ۲ درصدی سهم صندوق ملی را مطرح کرد که در نهایت محمدباقر قالیباف رییس مجلس برای اصلاح ماده (۱۴) آن را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.
بر اساس ماده (۱۴) که به تصویب نمایندگان نرسید و به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، با هدف کاهش ناپایداری منابع مالی دولت، منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی واریز می‌شود.
صندوق توسعه ملی مکلف است سهم دولت از این منابع را که در قوانین بودجه تعیین می‌شود، به صورت یک دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد. بانک مرکزی معادل ریالی منابع ارزی سهم دولت را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌نماید. منابعی که در قانون بودجه برای پروژه‌های وزارت نفت پیش‌بینی می‌شود نیز مشمول این ماده است.
بند الحاقی- دولت مکلف است یک سوم از ۳ درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را بر اساس سهم هر استان در ارزش تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی که بر مبنای قیمت صادراتی این سه محصول ارزشگذاری می‌شود به استان‌های نفت‌‌خیز و گازخیز و دو سوم باقیمانده را به شهرستان‌ها، بخش‌ها و دهستان‌های کمتر توسعه یافته که بر اساس شاخص‌های توسعه نیافتگی توسط سازمان تعیین می‌شوند، تخصیص دهد.
تبصره (۱) آیین نامه اجرایی این بند حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت توسط هیات وزیران مصوب و ابلاغ می‌گردد.
تبصره (۲) نحوه توزیع درآمد حاصل از یک سوم میادین نفت و گاز دریایی استان‌های ساحلی توسط شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان ذیربط تصویب و اجرا می‌شود.
غلامرضا نوری قزلجه در مخالفت با ماده (۱۴) گفت: دراهداف صندوق گفته شده برای حفظ سرمایه ملی و حفظ سهم نسل‌های آینده و تبدیل به احسن این منابع باید ذخیره شود نه اینکه این صندوق به محل اعتبار دولت تبدیل شود.
نماینده مردم بستان آباد در مجلس افزود: این ماده سبب اختلال در تولید نفت و تداوم آن می‌شود. همچنین سهم دولت به جایی می‌رود که آن محل باید دوباره این منابع را به دولت اختصاص دهد. یعنی فرآیند جدیدی در تخصیص انجام می‌شود و سبب ایجاد مشکلاتی در امور اجرایی کشور خواهد شد.
محمدرضا صباغیان بافقی درموافقت با ماده (۱۴) گفت: ماده (۱۴) یکی از مواد قانونی است که درآمد کشور را ساماندهی می‌کند و این درصدی که به صندوق توسعه ملی داده می‌شود، اگر طبق اساسنامه عمل شود، به بخش خصوصی و واحدهای تولید کمک خواهد کرد و به نوعی درآمدهای ما را ساماندهی می‌کند.
داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه درباره ماده (۱۴) عنوان کرد: فروش نفت نوسانی است و در ماه‌هایی وصول درآمدهای نفتی نوسان دارد، بر همین اساس ماده ۱۴ می‌گوید برای اینکه دولت را در طول سال دچار نوسان نکنیم، همان عددی که سهم دولت است به صورت یک دوازدهم دریافت کنیم.
رییس سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: البته مکانیزم آن هم به این صورت است که تمام درآمدهای نفت به جای اینکه به خزانه داده شود، به صندوق توسعه ملی واریز شود و صندوق توسعه ملی در درآمدهای ارزی به مانند خزانه‌دار عمل می‌کند.
مجتبی رضا خواه به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق در مخالفت با ماده (۱۴) اظهار داشت: این ماده (۱۴) کامل نیست و اینکه گفته شود از نوسانات فروش نفت جلوگیری کنیم، پیشنهاد خوبی است اما آیا با شرایط فعلی صندوق توسعه ملی امکان این کار وجود دارد.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: آیا صندوق منابع قابل توجهی دارد که بتواند از نوسانات منابع دولت جلوگیری کند.
وی با اشاره به دومین اشکال ماده (۱۴) اظهار داشت: وقتی در بودجه فروش نفت پیش بینی می‌شود، مشاهده می‌شود که به دلایل مختلف عددی که در نظر گرفته شده، محقق نمی‌شود و اکنون قصد داریم از ابتدای سال به صورت یک دوازدهم از آن عددی که دقیقا نمی‌دانیم چه عددی است از محل صندوق توسعه ملی برداشت کنیم که در صورت محقق شدن این امر بدهی دولت به صندوق توسعه ملی بیشتر می‌شود.
احدآزادی خواه دیگر نماینده مجلس در اخطاری بر اساس اصل ۵۳ و اصل ۱۱۰ قانون اساسی گفت: طبق اصل ۵۳ قانون اساسی، تمامی دریافت‌های دولت در حساب خزانه داری کل ذخیره می‌شود که این امر خلاف است. همچنین این ماده بر خلاف اصل ۱۱۰ قانون اساسی است. چراکه در این ماده گفته شده در هر جا مشکل کمبود مالی بود از صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود.
محمدباقر قالییاف رییس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به اخطار آزادی خواه گفت: رویکرد صندوق تغییر کرده است و این موضوع در جلسه سران قوا بحث شده و رهبر معظم انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده‌اند بر این اساس از اخطار اصل ۱۱۰ عبور می‌کنیم.
وی افزود: درباره اصل ۵۳ قانون اساسی هم باید تاکید کنم که هر پولی الزاما باید گردش خزانه را طی کند.
در ادامه پیشنهاد اصلاح ماده (۱۴) توسط عبدالعلی رحیمی مظفری مطرح شد طبق آن ۲ درصد سهم صندوق توسعه ملی افزایش یابد و در این باره گفت: درآمدهای نفتی یکی از مهم‌ترین درآمدهای دولت است و نخستین قدم درهر کارخانه تولیدی، توجه به تولید است و اینکه هزینه‌های تولید را در نظر نگیریم و بر روی درآمدهای آن برنامه‌ریزی کنیم، اشتباه است.
وی افزود: قرار است پولی در صندوق توسعه ملی واریز کنیم که این امر خزانه جدید ایجاد خواهد کرد و در آینده هر گونه برداشت منوط به اذن رهبر معظم انقلاب است که این دچار اشکال است. در حالی که تکالیف صندوق ملی مشخص است و این درصد باید سال به سال افزایش پیدا کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: افزایش صادرات نفت برای درآمد بیشتر اقدام خوبی است اما برای سیاست‌های کلی هیچ افتخاری نیست. اکنون سوال این است که صندوق توسعه ملی چه میزان برای جلوگیری از خام فروشی کارآمد است؟
هادی بیگی‌نژاد در مخالفت با پیشنهاد رحیمی مظفری خواستار بازگشت ماده (۱۴) به کمیسیون تلفیق شد و گفت: برای این پیشنهاد زیرساختی وجود ندارد که این پیشنهاد عملیاتی شود. چرا که به سرانجام رسیدن میترینگ به چندین سال زمان نیاز دارد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه این پیشنهاد قرار است از سال ۱۴۰۳ انجام شود، تاکید کرد: بر اساس کدام معیار می‌خواهیم بگوییم هر متر مکعب گاز در فلان میدان گازی این مقدار هزینه داشته است.
مصطفی نخعی در موافقت با این پیشنهاد گفت: در این پیشنهاد ارتباط معنا‌دار بین ماده ۱۴ و ماده ۱۵ رعایت شده که نقاط قوت این پیشنهاد است. نکته دوم اینکه سهم صندوق توسعه ملی قرار است سالی ۲ درصد افزایش یابد و سهم ۳ درصد استان‌های محروم هم در این پیشنهاد دیده شده است.
داود منظور به عنوان نماینده دولت در مخالفت با پیشنهاد مظفری گفت: قرار است با این حکم شفافیت در تحقق درآمدهای نفتی را افزایش دهیم حال سوال این است که میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت چقدر است؟
وی افزود: وزارت نفت خود مجری و ناظر فروش نفت است که این رویه باید تغییر کند. به عبارتی هرآنچه وزارت نفت میزان فروش نفت را به بانک مرکزی گزارش می‌دهد و این بانک نیز سهم دولت را پرداخت می‌کند.
رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: نظارت دقیقی در این حوزه انجام نمی‌شود و در نهایت درآمدهای نفتی در مجمع نفت بررسی می‌شود که رییس مجمع خود وزیر نفت است. به عبارتی باید فرآیندها را به نحوی اصلاح کنیم که در واقع مطمئن شویم همه مسائل شفاف است.
وی خاطرنشان کرد: این پیشنهاد قابل دفاع نیست و به نفع وزارت نفت تنظیم شده و مصالح کشور در نظر گرفته نشده است. محسن زنگنه نماینده کمیسیون تلفیق در این خصوص اظهار داشت: درآمدهای دولت به نفت و اینکه چند بشکه نفت می‌فروشیم و قیمت هر بشکه چقدر است، وابسته است. به عبارتی بودجه بر اساس متغیرهای نفتی بسته می‌شود حال کمیسیون این ماده را آورده تا به سمت پایداری درآمدها برود.
وی افزود: اما پیشنهاد کمیسیون نه تنها پایداری در درآمدها را ایجاد نکرده است بلکه سبب عدم پایداری در درآمدهای دولت می‌شود.
در نهایت ماده ۱۴ با الحاق و تبصره‌های آن به کمیسیون تلفیق ارجاع شد و محمدباقر قالیباف در خصوص دلایل ارجاع این ماده به کمیسیون تلفیق برنامه گفت: در پیشنهاد دولت در اصل گزارش کمیسیون در رابطه با ماده (۱۴) ابهاماتی وجود دارد که اصل ماده رأی نیاورد و همچنین سوالاتی وجود داشت که به هرحال تبدیل ارز به ریال در چه مقطع زمانی توسط بانک مرکزی انجام شده و در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار می‌گیرد که اگر به گونه‌ای عمل شود که از مسیر خودش انجام نگیرد، ممکن است باعث افزایش پایه پولی هم شود.
وی افزود: ابهاماتی که اکنون در پیشنهاد اصلاح کل یا حذف کل ارایه کردند در حقیقت ۲ تا ۳ نکته مهم را آقای زنگنه در این رابطه مطرح کردند از این بابت که ما باید چند آیتم را برای بودجه در نظر بگیریم مثلاً اینکه قیمت چقدر است و نرخ تسعیر به چه میزانی خواهد بود، زمان آن چگونه خواهد بود و چقدر تحقق پیدا می‌کند، اینها همگی موضوعاتی است که به بودجه لطمه می‌زند.
قالیباف بیان کرد: یکی از موضوعات مطرح شده این است که اگر به صندوق توسعه سپرده شود مثلا در ۱۰ سال گذشته دولت متوسط سالی بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار ارز هزینه کرده است به سبب اینکه جلوی این تغییرات را در بودجه بگیریم از این باب پیشنهاد داده شد که کل درآمدهای نفتی از طریق خزانه به صندوق توسعه ملی سرازیر شود و صندوق، ۲۰ میلیارد یعنی یک دوازدهم در طول سال به دولت واگذار کند و به بیشتر و کمتر آن نیز توجه نشود.
وی خاطرنشان کرد: اگر کمبودی نیز وجود داشت از موجودی خود پرداخت کند و در طول برنامه سالی یک میلیارد دلار از این ۲۰ میلیارد دلار یا ۱۵ میلیارد دلار کم شود که نهایتاً به این سمت حرکت کنیم که وابستگی دولت به نفت کمتر شود و مابقی آن در صندوق بماند.
