تزریق دلار نفتی به مسکن

گروه راه و شهرسازی|

خبر کوتاه است و قابل تامل؛ صندوق توسعه ملی حاضر شده ۲ میلیارد دلار اوراق نفتی را از وزارت راه و شهرسازی پیش‌خرید کند و مابه‌ازای آن به طرح نهضت ملی مسکن پول بپردازد. در حالتی دیگر، صندوق توسعه ملی می‌تواند در بعضی از بانک‌ها که با طرح نهضت ملی مسکن همکاری دارند با نرخ بسیار پایین سپرده‌گذاری ارزی داشته باشد. بانک‌ها می‌توانند این پول را به طرح‌ها بدهند و مابه‌التفاوت این نرخ در بحث نهضت ملی مسکن استفاده شود.

به گزارش «تعادل»، تزریق 2 میلیارد دلار به پروژه انبوه‌سازی دولت ابهامات و سوالات زیادی را در ذهن ناظران برانگیخته است. از این رو، بهتر است همزمان با نظارت و دقت نمایندگان مجلس بر این «معامله»، مسوولان وزارت راه در این باره توضیح دهند.

 اولین سوال این است که چرا وزارت راه و شهرسازی باید اوراق نفتی در اختیار داشته باشد؟ از چه محلی به این اوراق دست یافته یا قرار است دست یابد؟ آیا این اوراق در چهارچوب بودجه‌های سالانه کشور به این وزارتخانه اختصاص یافته یا قرار است اختصاص بیابد؟ 

سوال دوم این است که آیا صندوق توسعه ملی طبق اساسنامه خود، مجوز خرید و فروش یا معامله دارایی را نیز دارد؟ 

سوال سوم این است که آیا این صندوق مجوز سپرده‌گذاری منابع دلاری خود در بانکی به غیر از بانک مرکزی را دارد؟

 بررسی‌های «تعادل» نشان می‌دهد، در اساسنامه صندوق توسعه ملی مجوز «معامله» یا «تهاتر» به این صندوق داده نشده و شأن این صندوق اعطای تسهیلات تعریف شده است. همچنین طبق اساسنامه این صندوق، سپرده‌گذاری منابع ارزی صرفا باید در بانک مرکزی صورت گیرد نه در بانک‌های دولتی یا خصوصی. بدیهی است که منابع صندوق توسعه ملی ناشی از درآمدهای نفتی و متعلق به همه مردم ایران است و نمی‌توان بخشی از آن را به گروه یا گروهی خاص اعطا کرد. همچنین خرید دوباره اوراق نفتی با دلارهای نفتی نیز سازگار نیست. چه آنکه هدف راه‌اندازی صندوق توسعه ملی «تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی» تعریف شده است.

   افزایش پایه پولی

فارغ از سوال‌های کلیدی مطرح شده، در هر دو راهکار مدنظر مسوولان، تبدیل 2 میلیارد دلار به ریال و اعطای آن به پیمانکاران یا فروشندگان مصالح ساختمانی نتیجه‌ای جز افزایش پایه پولی به همراه نخواهد داشت. افزون بر این، در ساز و کار تعبیه شده در قانون جهش تولید مسکن که در مجلس یازدهم تصویب شده است، هیچ اشاره‌ای به استقراض از صندوق توسعه ملی نشده است. در ساز و کار قانونی موجود، قرار بوده است که صندوق ملی مسکن با هدف تامین مالی این پروژه ایجاد شود که شده است. بر اساسنامه صندوق ملی مسکن، هیچ یک از منابع درآمدی این صندوق نیز وابسته به استقراض از صندوق توسعه ملی که محل ذخیره ثروت همه ایرانیان است، نشده؛ اما به نظر می‌رسد صندوق ملی مسکن تاکنون عملکرد مثبتی برای جذب منابع تصریح شده در اساسنامه خود نداشته است و هم اینک دولت بالاجبار از مسیرهایی که در قانون پیش بینی نشده، تلاش می‌کند تا هزینه انبوه‌سازی  4 میلیون مسکن در 4 سال را تامین کند.

   جزییات 2 راهکار تخصیص دلار به مسکن

آنگونه که ایسنا گزارش کرده است، مهدی غضنفری، رییس صندوق توسعه ملی اعلام کرد: صندوق توسعه ملی حاضر شده ۲ میلیارد دلار اوراق نفتی را از وزارت راه و شهرسازی پیش‌خرید کند و مابه‌ازای آن به طرح نهضت ملی مسکن پول بپردازد. ما در رابطه با طرح نهضت ملی مسکن همکاری کامل را با دولت خواهیم داشت.

وزارت راه و شهرسازی اجازه گرفته که اگر مسائل بالادستی‌اش حل شود حواله‌های نفتی را تا سقف ۲ میلیارد دلار با صندوق توسعه ملی مشارکت کند. صندوق برای تامین منابع طرح نهضت ملی مسکن به وزارت راه و شهرسازی پول پرداخت می‌کند و وزارت راه نیز حواله‌های نفتی را در اختیار صندوق توسعه ملی قرار می‌دهد.

آن طور که غضنفری اعلام کرد، شکل دیگر همکاری به این صورت است که صندوق توسعه ملی می‌تواند در بعضی از بانک‌ها که با طرح نهضت ملی مسکن همکاری دارند با نرخ بسیار پایین سپرده‌گذاری ارزی داشته باشد. بانک‌ها می‌توانند این پول را به طرح‌ها بدهند و مابه‌التفاوت این نرخ در بحث نهضت ملی مسکن استفاده شود. در هر دو این موضوعات مذاکرات در حال انجام است و در صورتی که به نتیجه برسد قابل اجرا خواهد بود.

   نمی‌خواهیم مسکن‌سازی کنیم

بر اساس صحبت‌های مسوولان صندوق توسعه ملی، این صندوق نه می‌خواهد مسکن‌سازی کند و نه در کار وزارت مسکن دخالت داشته باشد. وزارت راه و شهرسازی اوراق فروش نفت در اختیار دارد اما آزاد شدن این اوراق برای این وزارتخانه زمان‌بر است. صندوق حاضر شده این اوراق نفتی را از وزارت راه بخرد. در واقع صندوق توسعه ملی اوراق را از وزارت راه و شهرسازی پیش خرید می‌کند. بدین‌ترتیب از منابع صندوق چیزی کم نمی‌شود؛ زیرا ۲ میلیارد دلار اوراق دریافت می‌کند و ۲ میلیارد دلار پول می‌دهد. البته این موضوع مصوبات بالادستی می‌خواهد که هنوز صادر نشده است.

   منابع بانک‌ها به سمت تولید هدایت شود

در همین حال، فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه منابع بانک‌ها باید به سمت تولید هدایت شود، گفت: طبق قانون جهش تولید، بانک‌ها در صورت عدم پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن باید جریمه پرداخت کنند که این جریمه برای دو سال گذشته حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است.

ایلاتی در گفت‌وگو با ایرنا، عملکرد بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی برای پرداخت تسهیلات در بخش مسکن را نزدیک به صفر عنوان کرد و افزود: این مساله نشان می‌دهد که نتوانستیم منابع بانک‌ها را هدایت و به سمت تولید سوق دهیم. وی اضافه کرد: منابع بانک‌ها باید به سمت تولید برده شود و نه فعالیت‌های مخرب غیر مولد که به کلیت اقتصاد کشور ضربه می‌زند.

کارشناس حوزه مسکن با اشاره به لزوم تجدیدنظر در خصوص رصد عملکرد بانک‌ها در حوزه پرداخت تسهیلات، خاطرنشان کرد: باید این تسهیلات که در چه بخش‌هایی هزینه و چه آثار اقتصادی در برخواهند داشت، رصد شوند.

ایلاتی با اشاره به لزوم تجدیدنظر دولت در برخورد با بانک‌های متخلفی که مصوبات قانونی دولتی را نادیده گرفتند، گفت: طبق قانون جهش تولید در صورت عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها باید جریمه شوند که این میزان جریمه در طول دو سال گذشته حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی گفت: بانک‌ها باید این میزان جریمه را از طریق سازمان امور مالیاتی به صندوق ملی توسعه مسکن کشور واریز کرده تا بخشی از هزینه‌های جاری نهضت ملی مسکن از این طریق تامین شود. بر اساس این گزارش، اعطای تسهیلات به بخش مسکن، کمک زیادی به رشد اقتصادی خواهد کرد؛ چراکه هم به واسطه ایجاد زنجیره تامین مالی، سرمایه در گردش بسیاری از بنگاه‌ها را فراهم می‌کند، اما بانک‌ها در این مورد به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند و سهم مسکن از تسهیلات بانکی، بسیار کم است.

بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن؛ بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلف‌اند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های بعد از آن نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.