اشتیاق بیپایان به سازندگان خارجی مسکن
در حالی که صرفا توان انبوهسازان استان تهران سالانه 240 هزار واحد مسکونی است، مسوولان دولتی همچنان به دنبال سازندگان خارجی برای ساخت واحدهای مسکونی نهضت ملی هستند! علت این اشتیاق روشن نیست، اما در دوره پیش از آغاز پروژه انبوهسازی مسکن، ترجیع بند اظهارات مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس، وجود ظرفیتها بالای کشور برای ساخت مسکن از جمله نیروی انسانی متخصص، مصالح ساختمانی تولید داخل، زمین فراوان و منابع مالی مورد نیاز برای این طرح بود.
گروه راه و شهرسازی|
در حالی که صرفا توان انبوهسازان استان تهران سالانه 240 هزار واحد مسکونی است، مسوولان دولتی همچنان به دنبال سازندگان خارجی برای ساخت واحدهای مسکونی نهضت ملی هستند! علت این اشتیاق روشن نیست، اما در دوره پیش از آغاز پروژه انبوهسازی مسکن، ترجیع بند اظهارات مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس، وجود ظرفیتها بالای کشور برای ساخت مسکن از جمله نیروی انسانی متخصص، مصالح ساختمانی تولید داخل، زمین فراوان و منابع مالی مورد نیاز برای این طرح بود.
حالا اما انگار یک به یک اجزای این ترجیعبند در کلام مسوولان ازهمگسیخته است. گویی نه توان مهندسی و انسانی داخل کشور ظرفیت ساخت سالانه یک میلیون مسکن را دارد، نه مصالح مورد نیاز به فراوانی و ارزانی در کشور یافت میشود، نه زمین مناسب برای شهرسازی موجود است و نه پولی برای این کار باقی مانده است. در چنین شرایطی است که محمدرضا اسماعیلی، رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن گفته به منظور ارتقای فناوری و به صرفه کردن عملیات ساخت طرح نهضت ملی مسکن با بیش از ۱۰ شرکت بینالمللی در حال مذاکره هستیم که این شرکتها هم آسیایی هستند هم اروپایی.
به گزارش ایسنا، اسماعیلی در یک نشست خبری در پاسخ به اینکه در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن مذاکره با شرکتهای خارجی به سرانجام رسیده است یا خیر، اظهار کرد: بله با شرکتهای متعددی در حال مذاکره هستیم که به محض به سرانجام رسیدن اطلاعرسانی میشود. وزارت راه و شهرسازی در حال رایزنی با بیش از ۱۰ کشور است که این شرکتها هم آسیایی هستند و اروپایی.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در بحث تهاتر نفت برای ساخت مسکن صرفا با شرکتهای داخلی قرارداد امضا میشود یا شرکتهای خارجی نیز در این فرآیند حضور دارند، تصریح کرد: در تعامل بینالمللی حوزه ساخت و تعاملات بانکی دو حوزه تامین مالی هستند که از وظایف صندوق ملی مسکن محسوب میشوند. در این راستا با بانک توسعه اسلامی و دیگر بانکهای بینالمللی تعامل داریم.
رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن ادامه داد: اخذ تسهیلات یا ایجاد فرآیندهایی که طی آن تامین ضمانتنامه به منظور انجام خریدهای بینالمللی یا انعقاد پروژههای بینالمللی داشته باشیم جزو وظایف ماست که در حال دنبال کردن آن هستیم.
اسماعیلی اظهار کرد: شرکتهایی امروزه با وزارت راه و شهرسازی برای پروژههای عمرانی در حال مذاکره هستند. اولویت وزارتخانه و صندوق ملی مسکن به عنوان دستگاه تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن استفاده از تولیدکنندگان و پیمانکاران داخلی است
وی بیان کرد: در عین حال هر جا احساس کنیم نیاز به فناوری خارجی داریم که عملیات ساخت را به صرفهتر کند و انرژی و انگیزه پیمانکاران را افزایش دهد از ظرفیتهای بینالمللی به نفع اقتصاد کشور استفاده میکنیم.
جهش هزینه ساخت از 2.7 به ۸.۲میلیون تومان
در این حال، رییس انجمن انبوهسازان تهران اعلام کرد: واحدهای نهضت ملی مسکن متری ۸میلیون و ۲۵۰هزار تومان ساخته میشود. این در حالی است که در آغاز پروژه انبوهسازی دولتی، هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی 2.7 میلیون تومان اعلام شده بود.
ایرج رهبر در گفتوگو با تسنیم، اظهار کرد: در زمان حضور محمد اسلامی در وزارت راه و شهرسازی بر اساس تفاهمنامه بین انجمن انبوهسازان تهران و ادارهکل راه و شهرسازی استان تهران، متعهد شدیم 20 هزار واحد طرح اقدام ملی را (در ادامه به نهضت ملی مسکن تبدیل شد) بسازیم.
وی ادامه داد: در زمان حاضر از 20 هزار واحد حدود 18 هزار واحد عملیاتی شده و در حال ساخت است. قرارداد 3200 واحد را سال 1400 امضا کردیم و قرارداد سایر واحدها امسال منعقد شد.
وی افزود: این واحدها در اطراف تهران از جمله در شهرهای رباطکریم، شهریار، اسلامشهر و قرچک در قالب 4 شهرک در حال اجراست.
رییس انجمن انبوهسازان استان تهران از توسعه ساختوساز در این شهرکها خبر داد و گفت: اخیراً به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد دادهایم تفاهمنامه 50 هزار واحد دیگر امضا شود. پیشبینی میکنیم تا یک ماه آینده این تفاهمنامه عملیاتی شود.
رهبر در خصوص قیمت ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن، یادآور شد: در اقدام ملی قرارداد با قیمت 2.7 میلیون تومان برای هر مترمربع بههمراه یک شاخص تعدیل امضا شد، اخیراً با قیمت جدید یعنی 8 میلیون و 250 هزار تومان (برای ساخت هر مترمربع) قرارداد امضا شده است.
وی بیان کرد: اگر امسال قرارداد 50 هزار واحد را امضا کنیم احتمالاً قیمت ساخت همین حدود یعنی 8 میلیون و 250 هزار تومان خواهد بود، اما چنانچه به سال آینده موکول شود، باید قیمتهای جدید را کارشناسی کنیم.
وی درباره ظرفیت انبوهسازان و توانایی آنها در ساخت مسکن، ابراز کرد: در زمان حاضر 1200 عضو حقیقی و حقوقـی در انجمن انبوهسازان داریم که از این تعداد حدود 700 انبوهساز فعال داریم. برای هر کدام از انبوهسازان بهطور متوسط ساخت سالانه 300 تا 400 واحد در نظر گرفته میشود.
رهبر افزود: بهعبارت دیگر انبوهسازان استان تهران میتوانند سالانه 240 هزار واحد مسکن را بسازند و امیدواریم در این زمینه در استان پیشرو باشیم.
توقف افزایش قیمتهای مصالح ساختمانی مقطعی است
رهبر همچنین اعلام کرد، توقف افزایش قیمتهای مصالح ساختمانی مقطعی است و با سرد شدن هوا و آغاز عملیات اجرایی نهضت ملی مسکن دوباره افزایش قیمت مصالح ساختمانی از سر گرفته میشود.
او در گفتوگو با ایلنا درباره افزایش قیمت مصالح ساختمانی و اثرگذاری آن روی قیمت تمام شده مسکن اظهار کرد: مصالح ساختمانی سهم 70 درصدی در هزینه تمام شده ساخت دارد و در سه ماه اول امسال شاهد افزایش قیمت دو برابری برخی از مصالح ساختمانی از جمله میلگرد بودیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر، معاملات مسکن در رکود است و معمولا در رکود قیمتها ثابت میماند اما عامل این ثبات قیمت علاوه بر رکود بازار مسکن، این است که به تازگی با اعتراضات جدی وزیر راه و شهرسازی و سازندگان مسکن نسبت به جهش قیمت دو قلم مصالح مهم و اثرگذار در ساختمانسازی در بورس کالا، فعلا جلوی ادامه افزایش قیمت فولاد و سیمان در بورس کالا گرفته شده است. این اعتراضات نسبت به قیمتگذاریها در بورس کالا شوکی به قیمتها در بورس وارد کرد.
رییس انجمن انبوهسازان استان تهران با اشاره به کاهش صدور پروانه ساخت گفت: در سه ماه اول امسال صدور پروانه ساخت نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 27 درصد کاهش پیدا کرد و قطع ادامه افزایش قیمتهای مصالح ساختمانی مقطعی است و با سرد شدن هوا و آغاز عملیات اجرایی نهضت ملی مسکن دوباره افزایش قیمت مصالح ساختمانی از سر گرفته میشود.
رهبر با اشاره به نمایشی بودن ثبات قیمتهای مصالح ساختمانی دربورس کالا تاکید کرد: اینکه تا حدودی التهابات قیمتی فروکش کرده به این دلیل است که نگویند در بورس کالا به هر قیمتی که بخواهند فولاد و سیمان را میفروشند، وگرنه در حالی که میلگرد فولاد در ابتدای سال از هر کیلو 17 هزار تومان به 33 هزار تومان هم افزایش پیدا کرد و رشد دو برابری داشت.