سرمایه بین‌النسلی تامین اجتماعی از آنجا که حق الناس است، نیاز به مدیریت سه‌جانبه‌گرایانه دارد. متاسفانه از زمان دولت نهم (احمدی‌نژاد) سه‌جانبه‌گرایی به محاق رفته و شورای عالی تامین اجتماعی منحل اعلام شد و از آن روز به بعد بحران‌های این سازمان بیشتر شد. از قرار معلوم ادغام صندوق‌های بازنشستگی در یکدیگر که در برنامه هفتم توسعه آمده، به صورت جدی در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
گویا نمایندگان مجلس به ادغام صندوق‌های بازنشستگی دولتی در یکدیگر و همچنین صندوق اختیاری و عمومی بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و احتمالا صندوق تامین اجتماعی چراغ سبز نشان داده‌اند. به گزارش ایلنا بسیاری در گذشته بر این عقیده بودند که صندوق تامین اجتماعی به عنوان یک صندوق عمومی غیردولتی بین‌النسلی حق‌الناس است، اما از آنجا که دولت تضمین‌کننده تعهدات آن (شامل درمان و حقوق مستمری بازنشستگی و. .) است، و از آنجا که دولت بدهی بسیار زیادی به آن دارد و خود؛ مدیران آن را تعیین می‌کند، بهتر است رسما این صندوق دولتی اعلام شده و ذیل بیت‌المال (به جای حق‌الناس) قرار بگیرد تا حداقل دولت تضمین‌کننده تعهدات آن باشد.
بدهی بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به این صندوق که ناشی از نپرداختن تعهدات دولت از ۵۰ سال پیش (۱۳۵۳) است، در مجموع باعث شده دولت به صورت پیشینی مسوول مشکلات این صندوق معرفی شود؛ صندوقی که به هرحال قرار بود بر مبنای سه جانبه گرایی میان ذی‌نفعان کارگری، کارفرمایی و دولت مدیریت شود، امروز در جایگاهی است که پیش از همه، دولت باید تکلیف خود را با آن مشخص کند.
واگذاری با مخالفت رو‌به‌رو خواهد شد
علی اکبر عیوضی (عضو هیات‌مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) در پاسخ به سوالی درباره محتمل بودن واگذاری صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه گفت: ما با نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون اجتماعی مرتب ارتباط داریم و تمامی تلاش خود را برای اقناع دیگر نمایندگان برای جلوگیری از این برنامه کرده‌ایم. واقعیت این است که اگر بنیه قوی کارشناسی در مجلس وجود داشت، این طرح در همان روز اول رد شده یا صراحتا سازمان تامین اجتماعی از آن مستثنی می‌شد. او افزود: صندوق تامین اجتماعی از نظر ماهیت با سایر صندوق‌ها فرق دارد و ضوابط کاملا جداگانه‌ای بر آن حاکم است و بعید است سازمان تامین اجتماعی در نهایت ذیل این طرح ادغام قرار گیرد و تصور من این است که در صورت مطرح شدن نیز، به دلیل مشکلات متعدد حقوقی، شرعی و قانونی و تعارضات این اقدام با قانون اساسی، شورای نگهبان ورود کرده و این بخش را برخواهد داشت.
عیوضی تصریح کرد: صندوق‌های دیگر بازنشستگی؛ دولتی و بیت‌المال هستند و قطعا باید از بیت‌المال برای جبران کسری آنها اقدام شود، ولی صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی بنابر فتوای صریح رهبر انقلاب و ابلاغیه رهبری درباره سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، حق الناس بوده و ماهیتاً متفاوت است.
ایجاد ابر بحران اجتماعی و امنیتی
او در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا «واگذاری تامین اجتماعی به دولت به‌طور کامل و ادغام در سایر صندوق‌ها، چالش کسری‌ها و مشکلات تامین اجتماعی را حل نمی‌کند؟» گفت: اگر دولت بخواهد تمامی غرامت‌ها، بیمه‌ها و تعهدات و مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی را بدهد، دیگر با 45 میلیون نفر جدید طرف است. صحبت از جبران صدها هزار میلیادر تومان کسری است. دولت در همین لحظه ماهانه 16 هزار میلیارد تومان به دلیل نپرداختن تعهدات خود بابت بیمه سایر اقشار افزوده شده و مهمان تامین اجتماعی به این سازمان بیشتر از ماه گذشته بدهکار می‌شود.
عضو هیات‌مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران تصریح کرد: نمایندگان مجلس احتمالا باید متوجه باشند که چنین اقدامی چه حجم بالایی از تعهد مالی را روی دوش دولت می‌گذارد و این دولت با این حجم کسری نمی‌تواند منابع لازم برای چنین ادغامی را فراهم کند. در صورت رای آوردن چنین طرحی، دولت باید یک فکر اساسی به حال خود کند. این می‌تواند یک فاجعه اقتصادی برای کشور و نظام ایجاد کند.
او تاکید کرد: بازنشستگان ما افراد شاغل در فلان وزارتخانه یا کارگران فلان شرکت بزرگ خصوصی یا دولتی نیستند که بتوانند چند ماه حقوق معوق تحمل کنند و دولت نمی‌تواند تضمین کند که هر ماه بتواند حقوق بازنشستگان را بدهد. اگر کار به جایی برسد که دولت نتواند یک یا دوماه حقوق بازنشستگان را به موقع بدهد، یک ابربحران اجتماعی و امنیتی برای کشور ایجاد می‌شود و بهتر است دولت اصلا دریچه چنین بحثی را نگشاید.
بحران واگذاری صندوق‌ها و عواقب آن
مهرداد دارانی (عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر) نیز به عنوان یک کارشناس حوزه تامین اجتماعی و رفاه در رابطه با احتمال واگذاری صندوق تامین اجتماعی گفت: مهم‌ترین دستاورد بشر از نگاه
جامعه شناسان در عرصه رفاهی در دوران مدرن، صندوق‌های بازنشستگی هستند زیرا یک ایمنی خاطر در افراد در دوران پیری ایجاد می‌کنند. ما با متزلزل کردن چنین نهادی، ضربه مهلکی را به یک نهاد اساسی اجتماعی می‌زنیم. عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر تصریح کرد: این روند نشان می‌دهد که مانند دیگر صندوق‌های ورشکسته، مدیریت بیشتر دولت و استیلای بیشتر بخش دولتی، نه تنها مشکلات تامین اجتماعی را کاهش نمی‌دهد، بلکه بدتر هم خواهد کرد و این به زیان خود دولت نیز خواهد بود.
