بانک‌ها بیش از ۳۲۱ همت به شرکت‌های زیر مجموعه خودشان وام دادند/تسهیلات کلان بانکی در خدمت خودی‌ها/
بنابر آمار‌های منتشر شده، مجموع اصل تسهیلات اعطایی ۲۲ بانک و مؤسسه اعتباری به شرکت‌های خود (تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) تا پایان فصل پاییز امسال به بیش از ۳۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
حوالی آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ بود که برای نخستین‌بار موضوع انتشار فهرست اسامی بدهکاران کلان بانکی را سید احسان خاندوزی وزیر وقت اقتصاد دولت سیزدهم مطرح کرد و نوشت: در نامه رسمی به بانک مرکزی خواستم که بانک‌ها هر سه ماه فهرست ابربدهکاران را در سایت خود منتشر کنند تا به جای اشخاص معدود دسترسی به تسهیلات برای طیف وسیع‌تری از تولیدکنندگان و مردم فراهم آید.
به این ترتیب بر اساس تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ در نهایت بانک مرکزی موظف شد تا اطلاعات کاملی مانند میزان وام‌های دریافتی، اسامی دقیق دریافت کنندگان تسهیلات و وثایق اخذ شده را به صورت فصلی در سامانه اطلاعاتی خود منتشر کند. سرانجام هم ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ این اطلاعات به شکل ناقص منتشر و سپس کامل شد انتشار فهرست اطلاعات تسهیلات کلان شبکه بانکی که در بودجه سال ۱۴۰۲ هم بر آن‌تاکید شد و بر این اساس تاکنون در پایان هر فصل بانک مرکزی این اطلاعات را منتشر می‌کند.
حالا هم به تازگی بانک مرکزی اطلاعات تسهیلات کلان، تسهیلات غیرجاری، تسهیلات اشخاص مرتبط و اموال غیرمنقول بانک‌ها را بروز رسانی کرده است و بر این اساس در این فهرست اسامی بدهکاران بانک‌های شهر، اقتصاد نوین، رفاه کارگران، سرمایه، پست ایران، توسعه صادرات، خاورمیانه، کارآفرین، کشاورزی، ایران زمین، آینده، دی، سینا، ایران ونزوئلا، گردشگری، ملی، پاسارگاد، سامان، موسسه اعتباری ملل، پارسیان، تجارت، توسعه تعاون، صنعت و معدن، مسکن، سپه، صادرات و ملت تا پایان پاییز امسال بروز شده است.
داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد مجموع اصل تسهیلات اعطایی ۲۲ بانک و مؤسسه اعتباری به شرکت‌های خود (تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) تا پایان فصل پاییز امسال به بیش از ۳۲۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
گفتنی است، بانک آینده، شهر، ملل، پاسارگاد، گردشگری، ایران‌زمین و ملت بیشترین تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط را داشتند.
تسهیلات کلان یکی از مهمترین عوامل افزایش نقدینگی
اما انتشار فهرست تسهیلات کلان بانکی چرا باید حائز اهمیت باشد؟ در همین رابطه مهدی میرزایی کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: تسهیلات کلان یکی از مهمترین عوامل افزایش نقدینگی، تخصیص جهت‌دار منابع مالی به نفع برخی افراد و بعضا به هم ریختگی بازار‌های دارایی محسوب می‌شود به ویژه آن‌که بخش مهمی از معوقات بانکی هم ناشی از رفتار افرادی است که تسهیلات کلان دریافت کردند.
این کارشناس اقتصادی در خصوص انتشار فهرست تسهیلات کلان جاری و غیرجاری و مرتبط شبکه بانکی بر اساس قانون بودجه می‌گوید: هرچند انتشار این فهرست در ابتدای امر و به طور مستقیم، شاید نتواند برخی از مشکلات را حل کند، اما می‌تواند با شفاف‌تر کردن وضعیت برای کارشناسان اقتصادی و مطالبه‌گران جامعه، زمینه ارتقاء تحلیل‌ها و راهکار‌ها و افزایش کنش‌گری‌ها برای حل برخی معضلات مرتبط را فراهم آورد.
باز شدن باب نظارت عمومی با انتشار فهرست پرداخت تسهیلات کلان بانکی
در ادامه هم عباس عباس‌پور کارشناس امور بانکی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد: انتشار فهرست تسهیلات پرداختی کلان بانک‌ها از منظر شفافیت اطلاعات و انتشار اطلاعات دارای اهمیت بسیاری است و می‌تواند باب نظارت عمومی را در شبکه بانکی باز کند وقتی باب نظارت عمومی باز می‌شود و اطلاعات به شکل کامل منتشر می‌شود این نظارت عمومی به سیاستگذار و نهاد ناظر کمک می‌کند که بتواند مسائل، چالش‌ها و کج کارکردی‌ها را بهتر شناسایی کند و هم این که وقتی اطلاعات به شکل عمومی منتشر و از تاریکخانه خارج می‌شود هزینه تخلفات و کج‌کارکردی برای بانک و مشتری که تسهیلات کلان دریافت می‌کند را بالا می‌برد.
این کارشناس امور بانکی همچنین می‌گوید: با انتشار فهرست پرداخت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی افرادی که در این بانک‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند دید بهتری از نحو تخصیص اعتبارات بانک‌ها بدست می‌آورند در کنار این موضوع کارشناسان و فعالانی که در این حوزه کار می‌کنند اشراف بیشتری به نحوه تخصیص اعتبارات شبکه بانکی بدست می‌آورند و این مطالبه از بانک مرکزی شکل می‌گیرد که با اصلاح سیاست اعتباری خودش این تخصیص اعتبار به بنگاه‌ها از طریق تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بهینه کند و بهبود ببخشد.
در نهایت گفتنی است، انتشار فهرست تسهیلات پرداختی کلان بانک‌ها نه تنها به شفافیت و نظارت بر نظام بانکی کمک می‌کند، بلکه به تقویت اعتماد عمومی به سیستم مالی کشور و ارتقاء سلامت اقتصادی نیز می‌انجامد. این اقدام می‌تواند به عنوان یک ابزار مؤثر در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب شود بر این اساس می‌طلبد نهادهای مربوطه به موضوع عدم انتشار این اطلاعات توسط برخی از بانک‌ها ورود پیدا کنند.
