رشد نفتی رشدی بدون رفاه

ابوالفضل روغنی گلپایگانی

براساس برآوردهای مقدماتی انجام شده توسط بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال 1395 در فصل بهار 1402 نسبت به سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱، به میزان 6.2 درصد رشد داشته است. همچنین، براساس برآوردهای انجام گرفته توسط مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال 1390 در بهار 1402 نسبت به مدت مشابه سال قبل، معادل 7.9 درصد رشد کرده است.

حال سوالی که ایجاد می‌شود آن است که چرا آثار این میزان رشد اقتصادی بر اقتصاد و رفاه خانوار مشهود و ملموس نیست؟  از یکسو، بررسی آمار و ارقام مربوط به رشد گروه فعالیت‌های اقتصادی گویای این واقعیت است که بخش نفت پیشران رشد اقتصادی بهار 1402 بوده است. بر اساس برآوردهای بانک مرکزی، در سه‌ماهه اول سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال قبل، گروه نفت با رشد 16.4 درصد، بیشترین میزان رشد را در میان گروه‌های اقتصادی داشته است.

همچنین، براساس برآوردهای مرکز آمار ایران نیز استخراج نفت و گاز طبیعی با رشد 19.8 درصدی بالاترین رشد را در میان گروه فعالیت‌های اقتصادی ثبت کرده است. با عنایت به آنکه رشد گروه نفت طی دوره مذکور، ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت خام، افزایش تولید گاز طبیعی و همچنین، افزایش تولید و صادرات میعانات گازی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است، لذا بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی محقق شده، در عمل برون‌زا بوده و متاثر از افزایش تولید و قیمت نفت حاصل شده است.

ازاین‌رو، می‌توان نتیجه گرفت رشد محقق شده در بهار 1402 حاصل ارتقای بنیه تولیدی اقتصاد کشور نبوده است که علاوه بر بهبود قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد کشور در عرصه جهانی، اشتغال پایدار ایجاد ‌کند و با ایجاد منبع درآمدی پایدار، رفاه را در جامعه بهبود بخشد و از این‌رو، دور از انتظار نیست که آثار این رشد بر اقتصاد کشور و رفاه خانوارها مشهود نباشد.  در واقع، اگر آثار رشدهای اقتصادی محقق شده بر اقتصاد و جامعه ملموس نیست، همچنان یکی از دلایل عمده آن ضعف بنیه تولیدی کشور است.

آمارهای ارایه شده از وضعیت فعالیت‌های تولیدی و مولد اقتصادی طی چهارماهه 1402 گویای این واقعیت است که وضعیت بخش‌های تولیدی مساعد نیست. بر اساس اطلاعات ارایه‌شده در آخرین گزارش پایش ملی محیط کسب‌و‌کار، انتشاریافته توسط اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در فصل بهار ۱۴۰2 میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بیش از 2600 بنگاه اقتصادی شرکت‌کننده در نظرسنجی، معادل 41.12 درصد برآورد شده است که نسبت به زمستان 1401 (44.22 درصد) کاهش 3.1 درصدی داشته است. 

این آمار به این معناست که نه‌تنها نزدیک به 60 درصد از ظرفیت بالقوه این واحدهای اقتصادی، در فرآیند تولید و خلق ارزش افزوده نقشی ندارد و به کار گرفته نمی‌شود، بلکه فعالان اقتصادی در فضای بی‌ثبات ناشی از تغییرات مکرر در قیمت‌ها و سیاست‌ها و تنگنای مالی و ارزی، لاجرم نسبت به سال گذشته به کاهش ظرفیت فعالیت خود رو آورده‌اند. 

همچنین، براساس نتایج گزارش شاخص مدیران خرید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در شهریور‌ماه 1402، کاهش میزان سفارشات عامل اصلی در کاهش شامخ صنعت بوده است. در واقع، فشارهای تورمی پیاپی منجر به کاهش قدرت خرید و تضعیف تقاضای مشتریان شده است، به‌طوری که میزان سفارشات جدید مشتریان برای سومین ماه پیاپی کاهش یافته است. همچنین، شاخص میزان استخدام در شهریور‌ماه 1402 به کمترین مقدار 17‌ماهه خود از اردیبهشت 1401 (به غیر از فروردین ماه) رسیده است. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که رشد ایجاد شده در بهار 1402، ناکام در بهبود تقاضای موثر و ایجاد اشتغال بوده است و از این‌رو، دور از انتظار نیست که آثار این رشد در رفاه و معیشت خانوار ملموس نباشد. 

از سوی دیگر، باید در نظر داشت درآمد سرانه طی دهه اخیر در اثر تداوم جهش‌های قیمتی و ارزی و تعمیق شرایط رکودی اقتصاد کشور، روند نزولی به خود گرفته است و به‌رغم رشد نزدیک به 10 درصدی درآمد سرانه در طی چهار سال اخیر، با این حال درآمد سرانه کشور در سال 1401، حدود 30 درصد کمتر از درآمد سرانه سال 1390 می‌باشد. همچنین، براساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ فقر طی دهه اخیر حدود 11 واحد درصد افزایش داشته است و از 19.4 درصد در سال 1390 به 30.4 درصد در سال 1400 رسیده است.

ازاین‌رو، ملموس شدن آثار مثبت رشد اقتصادی‌ محقق شده بر معیشت خانوار و اقتصاد کشور، مشروط به تداوم و پایداری آن است که این مهم نیز مستلزم فراهم ساختن بسترها و پیش‌نیازهای لازم برای تقویت توان تولید داخل است و درصورتی‌که بهبودی در شرایط اقتصاد کشور حاصل نشود و اقتصاد کشور همچون گذشته با مساله تحریم و انواع مسائل ساختاری و نا‌ترازی‌ها مواجه باشد، نمی‌توان انتظار داشت که روند مثبت شکل‌گرفته در رشد اقتصادی که ناشی از گشایش‌های سیاسی و از محل فروش نفت است، پایدار باشد و آثار مثبت محسوسی بر رفاه خانوار و اقتصاد کشور بر جای گذارد.