در روزهای اخیر برخی چهره‌های اقتصادی دولت شامل وزرای مسکن، اقتصاد و صمت درباره ساخت مسکن محرومان صحبت کردند و از برنامه‌ریزی‌های دولت برای تامین مسکن دهک‌های پایینی سخن گفتند.
اغلب راهبردهای ارائه شده هم مانند تجربیات گذشته شامل اظهارنظرهایی در خصوص پرداخت تسهیلات و تخصیص زمین رایگان است. این در حالی است که به جز این، جزییات دیگری درباره راهبرد عملی ساخت مسکن ویژه دهک‌های کمتر برخوردار از سوی مردان اقتصادی دولت سیزدهم ارائه نشد. برای درک این واقعیت که از منظر علم اقتصاد، چگونه می‌توان این وضعیت را سازماندهی کرد؟ باید دید کشورهای توسعه یافته و موفق برای این منظور چه کرده‌اند و چه دستاوردهایی به دست آورده‌اند.
معتقدم طبقه‌بندی کردن مقوله مسکن در جامعه ایرانی چندان عاقلانه نیست. وقتی دولت درباره مسکن محرومان صحبت می‌کند، در واقع در حال ترسیم هدف مدنظر خود است. زمانی می‌توان مسکنی را در اختیار یک طبقه خاص قرار داد و روی آن توقف کرد که مشکل سایر اقشار حل شده باشد.
اما دولت سیزدهم به گونه‌ای رفتار می‌کند که انگار مشکل مسکن به طور کلی در جامعه حل شده و تنها یک بخش از محرومان و دهک‌های پایین هنوز موفق به بهره‌مندی از مسکن حداقلی نشده‌اند! بنابراین دولت مانند برخی از کشورهای توسعه یافته تلاش می‌کنند دهک‌های محروم را یاری رسانند! در حالی که ما می‌دانیم که امروز در ایران شرایط مسکن این گونه نیست. دولت نه تنها نتوانسته معضل مسکن مسکن را برای دهک‌های محروم و افرادی که با فقر مطلق دست به گریبانند، حل کند.
بلکه معادله «خانه» برای اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان به جز برخی دهک‌های برخوردار و ثروتمند حل نشده باقی مانده است. اساسا ایرانیان، امروز نمی‌توانند مبتی بر شرایط خود اقدام به انتخاب مسکن مناسب کنند. طبق برآوردهای انجام شده ایران تا سال 1404 به تعداد 8.7 میلیون مسکن جدید نیاز دارد. با یک چنین شرایطی آیا صحبت از مسکن محرومان و مسکن دهک‌های پایین عاقلانه است؟ در اقتصاد بهترین روش برای ساماندهی بازارها، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضاست. مدت‌هاست که تعادل در بازار مسکن ایران از میان رفته و تقاصا به طرز چشمگیری بر عرضه پیشی گرفته است.
در کشورهای توسعه یافته ابتدا معضل مسکن به طور کلی حل می‌شود و سپس برنامه‌ریزی‌های لازم برای بهره‌مند ساختن دهک‌های مختلف از مسکن مناسب انجام می‌شود. یعنی دولت‌های توسعه یافته مشکل مسکن را حل می‌کنند، اما باز هم اقشاری هستند که ممکن است نتوانند مسکن مورد نیاز خود را ابتیاع کنند. در این مواقع، دولت‌های پیشرفته وظیفه خود می‌دانند تا از طریق طرح‌هایی چون اجاره به شرط تملیک، مسکن‌های شهرداری، مسکن اجتماعی، مسکن‌های دولتی و... اقشار مختلف را از مسکن مناسب بهره‌مند سازند. در ایران اما سرنا همواره از طرف گشاد آن نواخته می‌شود.
در ایران مشکل مسکن، بنیادین بوده و متعلق به یک قشر یا طبقه خاص نیست. طرح‌هایی که دولت سیزدهم در خصوص مسکن ارایه می‌کند، نوعی خودفریبی است. مسکن در ایران موضوعی فراطبقه‌ای است که برآمده از عدم تعادل در عرضه و تقاضاست. وقتی از مسکن محرومان صحبت می‌شود، یعنی دولت توانسته معضل مسکن در سایر اقشار را حل کند، بعد به دنبال حل مشکل مسکن در میان محرومان رفته است. اما این طور نیست؛ محرومیت از مسکن، دامنه وسیع‌تر از یک دهک خاص دارد و بخش قابل توجهی از جمعیت ایرانیان را در بر گرفته است.
بیش از نیمی از مردم ایران با این معضل دست به گریبان هستند. دولت برای حل این معضل ابتدا باید شاخص‌های کلان اقتصادی را ساماندهی کند. وقتی شاخص‌های اقتصادی ایران در بدترین وضعیت باشند، نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، نقدینگی، فقر و... در وضعیت نامناسب خود قرار داشته باشد، بازار مسکن هم به عنوان یکی از 5 بازار اصلی کشور از آن تاثیر گرفته و وارد دوره‌ای از رکود و عدم تعادل و ناترازی می‌شود. بنابراین گام نخست برای حل مشکل مسکن، بهبود شاخص‌های اقتصادی و ایجاد تراز در ناترازی‌هاست.
اقتصادی که در آن کسری بودجه‌های بزرگ و... عمیق وجود داشته باشد و دولت به وسیله استقراض از سیستم بانکی تلاش می‌کند این کسری و ناترازی در بودجه را جبران کند، چطور می‌خواهد برای ساخت مسکن به اقشار محروم تسهیلات تخصیص بدهد؟ بر اساس آمارهای مستند بخش قابل توجهی از ظرفیت تسهیلات دهی بانک‌ها توسط دولت برداشت می‌شود تا کسری بودجه پوشش داده شود.
سپس بانک‌ها از بانک مرکزی اضافه برداشت صورت می‌دهند و پول پرقدرت را وارد اتمسفر اقتصاد کشور می‌کنند. نتیجه این مکانیسم اشتباه که ریشه در اقدامات دولت دارد، نابه‌سامانی اقتصاد و اوضاع آشفته در نظم و نظامات بازارهاست. بنابراین اظهارنظرهای اخیر تیم اقتصادی دولت در خصوص ساخت مسکن ویژه محرومان را بیشتر یک شوی سیاسی می‌دانم تا اقدام معقولی که منجر به حل مشکلات واقعی مردم ایران در حوزه مسکن شود.
