پیشنهادهای کلیدی بخش خصوصی به سیاست‌گذار تجاری

تعادل|

بیست و هفتمین سالروز ملی صادرات روز گذشته با حضور برخی مقامات دولتی اما بدون متولیان بخش خصوصی برگزار شد. این مراسم درحالی برگزار شد که به گفته رییس سازمان توسعه تجارت ایران، در شش ماهه امسال با وجود افت بیش از ۳۰ درصدی در ترازهای شاخص‌های انرژی، پتروشیمی و معدنی، صادرات کشور به لحاظ وزنی ۲۹ درصد افزایش و به لحاظ ارزشی ۲.۵ درصد کاهش داشته است.

همچنین در این مدت در حوزه‌های صنعت، معدن و کشاورزی رشد صادرات داشتیم، اما در حوزه پتروشیمی به دلیل کاهش ارزش شاهد کاهش صادرات هستیم. در مجموع صادرات غیرنفتی در نیمه نخست امسال بیش از ۲۴ میلیارد دلار بوده است. اگرچه معاون وزیر صمت تنوع بخشیدن به بازگشت ارز صادراتی را راه‌های حمایت از صادرات می‌خواند اما از نگاه صادرکنندگان موضوع «بازگشت ارز حاصل از صادرات» فی‌نفسه سیاست غلطی است که امروز باعث شده صادرات کاهش یابد. همراستا با این نشست، اتاق ایران نیز طی بیانیه‌ای پیشنهادهای خود را برای توسعه صادرات اعلام کرد. 

   انتقاد وزیر صمت از سیاست‌های اقتصادی 

در این نشست عباس علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) با اشاره به اهمیت صادرات از موضوع جایگزینی واردات به جای صادرات هم سخن گفت. او گفت: یکی از رویکردهای وزارت صمت رشد صادرات‌محور در مقابل جایگزینی واردات است، رویکرد اصلی برنامه‌های ارایه شده خلق ثروت و اشتغال‌زایی و کاهش فاصله فناوری با کشورهای پیشرو و با تمرکز در حمایت از تولید صادرات‌محور یا خدمات دارای فناوری متوسط و بالا به جای تمرکز بر جایگزینی واردات است.

به گفته وزیر صمت این رویکرد با تمرکز بر توسعه صنایع دارای مزیت رقابتی در عرصه بین‌المللی بدون یارانه و رانت‌های پنهان منجر به بهبود پایدار تراز تجاری کشور و نهایتا کاهش اثرگذاری تحریم‌ها خواهد شد. علی‌آبادی افزود: در مقابل این رویکرد جهت‌گیری جایگزینی واردات با افزایش تعرفه‌ها و در برخی موارد ممنوعیت واردات در کوتاه‌مدت بازار رقابتی شرکت‌های داخلی را حذف و سودآوری آنها را افزایش می‌دهد اما بهره‌وری و کیفیت را کاهش می‌دهد. وزیر صمت با اشاره به اینکه صادرات غیرنفتی موتور رشد کشورهاست در ایران نیز توسعه صادرات غیرنفتی و رهایی از صادرات نفت خام یکی از اهداف محوری توسعه اقتصاد کشور است. بنابراین برای دستیابی به تجارت پایدار باید فضای کلان اقتصادی قابل پیش‌بینی باشد و از صدور دستورالعمل و قوانین متعدد جلوگیری شود. در این نشست علی آبادی از توافق ایران و روسیه سفید (بلاروس) برای مبادله کالا به کالا هم خبر داد. او گفت: در سفر اخیر به بلاروس، اتفاق مبارکی رقم خورد که آن، میسر شدن امکان تهاتر کالا بین دو کشور است به نحوی که متمایز با فعالیت‌های سابق باشد.

  وعده متولی تجاری به صادرکنندگان 

رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه در دو دهه اخیر از صادرات نفتی به محصولات خام پتروشیمی در لایه اول و بعد محصولات با ارزش افزوده بالاتر تغییر گفتمان دادیم، گفت: در ۱۰ سال گذشته سرمایه‌گذاری خوبی در حوزه دانش بنیان‌ها انجام شده، اما هنوز این ظرفیت در حوزه صادراتی شکوفا نشده است. بنابراین صادرات در این حوزه در اولویت است و مشوق‌های صادراتی نیز بیش از ۲۵ درصد بیش از سایر شرکت‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان اعطا خواهد شد. او با اشاره به عدم موفقیت دولت در تک نرخی کردن ارز گفت: برای حمایت از صادرات روش‌هایی بازگشت ارز را متنوع کردیم از جمله بازگشت طلا و واردات با ارز خود.

اگرچه معاون وزیر صمت تنوع بخشیدن به بازگشت ارز صادراتی را راه‌های حمایت از صادرات می‌خواند. اما از نگاه صادرکنندگان موضوع «بازگشت ارز حاصل از صادرات» فی‌نفسه سیاست غلطی است که امروز باعث شده صادرات کاهش یابد. در این شرایط به نقل از ضیغمی مشوق‌های صادراتی هم که در مجموع هزار میلیارد تومان است به جای اینکه، اول سال به سازمان تخصیص داده شود؛ پایان سال داده است. رییس سازمان توسعه تجارت ایران همچنین از فعالیت بیش از ۲۰ رایزن بازرگانی هم خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی شده این عدد تا پایان سال به ۴۵ رایزن برسد. البته این کافی نیست. برخی کشورها در ایران بیش از چند رایزن دارند و ما فعلا در حال تهیه حداقل‌ها هستیم. درضمن برنامه ایجاد نمایندگی سازمان توسعه در کشورهای هدف دیده شده تا بتوانیم با بیش از چند رایزن در کشورهای هدف کار را پیش ببریم‌. این طرح درحال تدوین است و ظرف یک ماه آینده از سوی وزیر صمت به هیات وزیران تقدیم خواهد شد.

ضیغمی بیان کرد: در زمینه صادرات خدمات فنی، مهندسی تلاش خوبی انجام شده و بسته حمایت از خدمات فنی مهندسی تهیه و تدوین شده است و به زودی در هیات وزیران مصوب می‌شود. او با اشاره به اینکه در برخی کشورها به دلیل محدودیت‌ها، امکان اعزام رایزن نداریم و به جای آن از قابلیت مراکز تجاری استفاده می‌کنیم، گفت: در حال حاضر در ۳۵ کشور ۵۰ مرکز تجاری دایر شده است. البته هنوز برخی مراکز به بلوغ لازم نرسیدند و در ابتدای مسیر هستیم. بحث احیای شرکت‌های مدیریت صادرات هم فعال شده که نقش موثری برای صادرات به ویژه برای کالاهای دانش بنیان به کشورهایی که امکان ارسال خدمات پس از فروش دشوار است، خواهد داشت.

  ۱۱ پیشنهاد کلیدی اتاق ایران 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان نماینده اصلی آحاد فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی و با اشاره به تلاش خستگی‌ناپذیر آحاد فعالان بخش خصوصی در امر تولید و صادرات و پیگیری‌های مستمر اتاق ایران برای رونق صادرات غیرنفتی، طی بیانیه‌ای اعلام کرد: اتاق ایران در تلاش است تا مشکلات و تنگناهای صادرات غیرنفتی را که گذشته تا به امروز وجود داشته و لاینحل باقی‌مانده است، با مشارکت متولیان امر توسعه صادرات حل‌وفصل کند و بر این اساس، اجرای پیشنهادهای 11 گانه بخش خصوصی را توسط مسوولان محترم در بخش‌های مختلف سیاست‌گذاری و اجرایی خواستار است. 

- اتخاذ سیاست‌های ارزی شفاف و به‌دوراز شکل‌گیری رانت‌های ارزی: شاه‌کلید توسعه صادرات، سیاست ارزی پیش‌بینی پذیر، شفاف و محرک تولیدات صادرات‌محور است. درواقع، عدم شفافیت در سیاست‌های ارزی و تعدد قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های حوزه ارز به‌خصوص طی یک دهه گذشته، برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی را برای تولید و صادرات مختل ساخته است؛ به‌نحوی‌که جهش‌های نرخ ارز، سختگیری‌های بسیار در روش‌های بازگشت ارز صادراتی بخش‌خصوصی بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های کالایی و محدودیت‌های تحریمی، مداخلات مکرر و بدون برنامه در بازار ارز و قیمت‌گذاری ارز ناشی از صادرات بخش‌خصوصی، انگیزه و سوددهی بنگاه‌های صادراتی را کاهش داده و محدودیت‌های زیادی را برای صادرکنندگان خوش‌نام و پرسابقه کشور ایجاد کرده است که بر این اساس، پیشنهاد مشخص فعالان اقتصادی، سیاست‌گذاری ارزی بر مبنای نرخ شناور مدیریت‌شده و ثبات نرخ حقیقی ارز و امکان‌پذیر کردن عرضه ارزهای حاصل از صادرات بخش‌خصوصی واقعی به‌صورت توافقی و در تالار جداگانه زیرنظر بانک مرکزی بدون تعیین سقف قیمتی است که تجربه هم نشان داده معامله ارز صادراتی میان صادرکنندگان و واردکنندگان با نرخ توافقی، علاوه بر اینکه مسیر بازگشت ارز صادراتی را تسهیل می‌کند؛ عرضه تضمین‌شده ارز به بازار را نیز تضمین می‌کند که در این میان، ضروری است بانک مرکزی و دولت میان صادرات غیرنفتی منبع‌محور و غیرمنبع‌محور از منظر رفع تعهد ارزی، تفکیک قائل شوند.

- الزام به اجرای قوانین و دستورالعمل‌های مصوب از سوی کمیته‌های حاکمیتی: اجرای مصوبات کمیته‌های تصمیم‌گیر و بخشنامه‌های هیات وزیران از سوی تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا بوده؛ درحالی که متأسفانه مشاهده می‌شود برخی وزارتخانه‌ها و نهادها ازجمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی از اجرای نص صریح قوانین بالادستی و مصوبه کمیته‌های مرتبط که در بستر قانونی و بر اساس مصوبات نهادهای حاکمیتی شکل گرفته‌اند، سر باز می‌زنند که نمونه آن، عدم اجرای مصوبات کمیته ارزی مبنی بر رفع تعهد ارزی از محل ورود موقت، مصالحه ریالی و عدم استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان حداکثر پس از یک ماه از تاریخ برگ خروجی بدون هیچ قید و شرطی است؛ درحالی که عدم اجرای این مصوبات صادرات غیرنفتی را در شرایطی که کشور نیازمند ارز حاصل از صادرات برای تأمین نیازهای وارداتی است، تضعیف و در برخی مواقع، متوقف کرده است.

- عدم تکمیل سامانه‌ها و زیرساخت‌های مصوب از سوی برخی دستگاه‌های دولتی: عدم اتصال سامانه‌های مرتبط با گمرک، بانک مرکزی و سامانه جامع تجارت به اطلاعات صادرکنندگان مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورده که منجر به تعلیق کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان و عدم رعایت سقف ۵۰۰ هزار دلار مجاز صادرات برای کارت‌های بازرگانی است که برای اولین‌بار صادر شده‌اند؛ درحالی که به دلیل عدم اتصال این سامانه‌ها، برخی دستگاه‌های دولتی مجبور به اعمال یک قانون برای تمامی صادرکنندگان می‌شوند تا یک بخش کوچکی از دارندگان کارت‌های بازرگانی را کنترل کنند.

- کاهش محدودیت‌های پولی و بانکی: یکی از محدودیت‌های جدی بر سر راه صادرکنندگان کشور در شرایط تحریمی، محدودیت‌های پولی و بانکی است. این شرایط باعث گردیده دسترسی به نظام پولی، بانکی و بیمه‌ای بین‌المللی محدود و پرهزینه شده و شرکت‌های ایرانی در مبادله با شرکای خارجی با چالش‌های جدی مواجه گردند. در این میان، عدم همکاری بانک‌های خارجی در نقل‌وانتقال پول به کشور، بازگشت ارز حاصل از صادرات را دشوار و پرهزینه ساخته است.

طبعاً برای آنکه صادرات ایران نقش درخور توجهی در زنجیره ارزش منطقه‌ای و جهانی داشته باشد، رفع موانع و محدودیت‌های تحریمی همواره باید در دستور کار باشد؛ اما در کوتاه‌مدت انعقاد و تعمیق موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد با اولویت کشورهای همسایه و استفاده از سازوکارهای تهاتری با محوریت بخش‌خصوصی و به‌صورت مویرگی می‌تواند برخی محدودیت‌ها را کاهش دهد.- مدیریت واحد و یکپارچه در امر تجارت: یکی از معضلات بخش تجارت تعدد دستگاه‌های درگیر و عدم مدیریت یکپارچه در این حوزه است. بررسی‌های اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد بر اساس قوانین مصوب در کشور، 44 دستگاه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم درگیر امر مدیریت تجارت هستند که بعضاً صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متناقض و متضاد از سوی آنها، مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است.

در کشورهای موفق که تجارت خارجی آنها رشد قابل‌توجهی داشته، وجود سازمانی واحد و صاحب اختیارات گسترده در حوزه تجارت خارجی به لحاظ سیاست‌گذاری و اجرایی، این امور را بر عهده دارند. پیشنهاد مشخص اتاق ایران یکپارچه‌سازی امور مربوط به تجارت خارجی ذیل یک سازمان یا وزارتخانه و مکلف شدن تمامی دستگاه‌ها به فرمان‌برداری از آن است.

- مدیریت کارآمد گذرگاه‌های مرزی: موضوع مدیریت گذرگاه‌های مرزی در شرایطی که دولت محترم توسعه تجارت با همسایگان را در اولویت تجاری خود قرار داده، بسیار اهمیت پیدا کرده است. درواقع، این مدیریت یکپارچه و حذف متولیان و کنترل‌های موازی، منجر به هماهنگی بین سازمان‌های مستقر در پایانه‌های مرزی و ارتقای کارآمدی خواهد شد.

    سایر سیاست‌های پیشنهادی

۱- توقف قیمت‌گذاری دستوری و ممنوعیت وضع هرگونه محدودیت مقداری بر صادرات محصولات صنعتی و کشاورزی به بهانه کنترل قیمت‌های داخلی و تنظیم بازار داخلی.

۲- افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران سالانه به میزان 10 درصد از محل منابع صندوق توسعه ملی، فروش اموال مازاد دولت و تخصیص منابع حاصله برای تأمین مابه‌التفاوت نرخ‌های اعتباری و گسترش پوشش بیمه‌ای در کشورهای هدف برای صادرات کالا و خدمات، به‌ویژه صادرات خدمات فنی و مهندسی.

۳- برقراری دوباره پرداخت هدفمند جوایز صادراتی و اختصاص 10 درصد از درآمد حاصل از عوارض و حقوق گمرکی به عنوان جوایز صادراتی و پوشش ریسک صادرکنندگان.

4- در راستای تقویت نقش بخش خصوصی در دیپلماسی تجاری، امکان حضور تجار بخش خصوصی به عنوان رایزن بازرگانی افتخاری در خارج از کشور فراهم شود.

5- مجوز برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی و تخصصی داخلی و خارجی به اتاق‌های سه‌گانه کشور شامل اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون مرکزی و اتاق اصناف ایران داده شود.