پس از اظهارات اخیر رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص ارتباط متقابل کاهش ارزش پول ملی و رشد صادرات، اظهارنظرها و دیدگاه‌های متعددی در خصوص این ارتباط مطرح شد که لازم است ابعاد گوناگون آن بررسی شود. پورابراهیمی به این نکته اشاره کرد که سایر کشورها برای افزایش صادرات خود در حد 1الی 2درصد ارزش پول ملی خود را کاهش می‌دهند تا صادرات‌شان رشد پیدا کند. پورابراهیمی در ادامه این پرسش را مطرح کرده بود که چرا علی‌رغم کاهش چند صد‌درصدی پول ملی در ایران، میزان صادرات افزایش نمی‌یابد؟این ابهام، پرسش درستی که پاسخ غلطی به آن داده شد. پورابراهیمی و برخی دیگر از تحلیلگران تصور می‌کنند این سیاست‌های بانک مرکزی است که منجر به کاهش صادرات کشور شده است. در حالی که معتقدم این دو مقوله (صادرات و سیاست‌های بانک مرکزی) هیچ ارتباطی با هم ندارند. حتما شما هم می‌پرسید چگونه و چرا؟
1) علت اینکه اقتصاد ایران علی‌رغم کاهش ارزش پولی ملی نمی‌تواند جهش صادراتی را تجربه کند، آن است که نهاده‌های تولیدی ایران، عموما وارداتی است. مورد دوم اینکه محصولاتی که ایران صادر می‌کند محصول ساخته شده نیست و کامودیتی است. در واقع ایران خام فروشی می‌کند نه اینکه اقدام به تولید کالا و سپس صادرات آن کند. این دو گزاره را اگر کنار هم قرار دهیم، جواب سوال پورابراهیمی داده می‌شود. یعنی اقتصاد ایران با دلار 3هزار تومانی صادرات 43میلیارد دلاری دارد اما زمانی که دلار 50هزار تومان هم می‌شود تقریبا همین مقدار صادرات ثبت می‌شود. دلایل کاهش یا افزایش صادرات ایران هم مرتبط با سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی نیست، بلکه قیمت‌های جهانی مواد خام است که میزان صادرات ایران را بالا یا پایین می‌برد. از نظر وزنی طی سال‌های مختلف صادرات ایران یکسان بوده، اما با تغییر قیمت‌های جهانی است که نرخ این صادرات تغییر می‌کند. اساسا در اقتصاد ایران کالایی ساخته نمی‌شود که ارزش افزوده صادراتی داشته باشد. ایران در حوزه صادراتی تنها خام‌فروشی می‌کند. اگر فرضا صادرات ایران را صد کیلو در نظر بگیریم، نرخ آن هر اندازه در بازارها بالا برود، میزان صادرات ایران هم با رشد قیمتی مواجه می‌شود. به همین سادگی! در واقع معادله پیچیده‌ای است که پاسخ‌های ساده‌ای دارد. اما فساد موجود در اقتصاد ایران راه‌حل‌های ساده را کنار می‌گذارد و موضوع را بسیار پیچیده نشان می‌دهد.
2) تاکید پورابراهیمی و بسیاری از تحلیلگران دیگر، مخالفت با سیاست‌های تثبیت بانک مرکزی است . این دسته از افراد و جریانات از پیمان سپاری ارزی انتقاد کرده و آن را بر خلاف منافع ملی ارزیابی می‌کنند. این در حالی است که معتقدم در شرایطی که منابع ارزی کشور بسیار اندک است، ضروری است مجموعه ارزهای موجود در کشور تحت مدیریت بانک مرکزی قرار بگیرد. مثلا پورابراهیمی می‌گوید: «امسال تولیدپسته زیاد است و اجازه بدهید، صادرکنندگان خشکبار از شمول بازگشت ارز به چرخه رسمی تجارت معاف شوند» که البته نهایتا هم حرف خود را به کرسی می‌نشانند! فرد دیگری می‌گوید تولید‌کنندگان کاهو و کشاورزان از لیست بازگشت ارز به چرخه داخل کشور خارج شوند و فعال اقتصادی دیگری درخواست دیگری برای معافیت‌های ارزی دارد. اما باید بدانیم هر کدام از این معافیت‌ها باگ‌هایی در اقتصاد ایران می‌شود که نتیجه نهایی آن را مردم باید با رشد تورم پرداخت کنند.
3) اقتصاد ایران هر سال حدود 10میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور دارد. حدود 12تا 15میلیارد دلار هم قاچاق کالا در اقتصاد ایران وجود دارد که مجموعه 20 تا 25میلیارد دلار می‌شود. این اعداد و ارقام برای کشوری که کل صادرات غیر نفتی‌اش حول و حوش 43 تا 45میلیارد دلار است، حدود 40الی 50درصد کل ارزش صادرات غیر نفتی ایران است. در واقع 40 تا 50درصد ارزش صادرات غیر نفتی ایران به خروج سرمایه یا تامین ارز برای قاچاق بدل می‌شود. این صادرکنندگان یا واردکنندگان هستند که با بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری یا عدم تحویل ارز خود با چرخه رسمی تجاری کشور، ارزهای مورد نیاز برای قاچاق یا خروج سرمایه را تامین می‌کنند. این داده‌های روشن احتیاج به نبوغ و دانش ندارد و مسوولان به راحتی می‌توانند آن را درک کرده و عوامل آن را ردیابی کنند. بنابراین سیاست تثبیت بانک مرکزی طی یکسال اخیر که در واقع پیگیری سیاست‌های ناصر همتی در ابتدای زعامت بر بانک مرکزی دولت دوازدهم است (علی‌رغم برخی اما و اگرها) سیاست درستی است. یکی از اما و اگرها این است که باید 100درصد ارز در اختیار فعالان اقتصادی گرفته شود؛ نباید عنوان شود که هر کس 60 درصد ارز صادراتی را بیاورد، مسوولیت خود را ایفا کرده است. فراموش نکنید، همین 40درصدها است که برای قاچاق کالا و خروج سرمایه از آن بهره برده می‌شود.
4) موضوع نظارت هم بسیار کلیدی است؛ باید نظارت‌های دقیقی در خصوص کم‌اظهاری (در امر واردات) و بیش اظهاری (در خصوص صادرات) اعمال شود. از سوی دیگر باید به واردات قانونی پاسخ قانونی داده شود. در حال حاضر با تاخیری در تخصیص ارز برای واردات مواجه هستیم که تبعات زیان‌باری دارد. بانک مرکزی باید روش‌های قانونی برای واردات قانونی داشته باشد. اگر مسافر می‌خواهد به سفر برود، نباید به بازار آزاد فرستاده شود، اگر تاجری می‌خواهد واردات قانونی انجام دهد، نباید به بازار آزاد حواله شود و... چون اگر تقاضا وجود داشته باشد، بازار آزاد نهایتا عرضه را شکل می‌دهد.مهم‌ترین نکته اینکه بانک مرکزی می‌بایست نشان دهد که سیاست بلندمدت دارد نه کوتاه‌مدت. این تصور غلط باعث می‌شود، متخلفان احساس کنند با تغییرات قانونی از زیر بار مجازات فرار خواهند کرد.
5) نهایتا اینکه بانک مرکزی قیمت‌های خرید ارز صادراتی را می‌بایست بر اساس دسته‌بندی اقلام و کالاها اعلام کند. نمی‌توان ارز پتروشیمی و فولاد را به همان نرخی خریدکه ارز خشکبار خریداری می‌شود. چرا که نسبت یارانه‌ای که برای تولید خشکبار داده می‌شود بسیار کمتر از یارانه‌ای است که برای تولید پتروشیمی یا فولاد و... داده می‌شود. راهکار معقول از نظر من که منجر به شکل‌گیری «یک بازار» با «یک قیمت» ارز می‌شود، آن است که دولت یک نرخ برای خرید هر نوع ارزی اعلام کند. اما در فرآیند صادرات، هزینه‌های یارانه‌های پرداخت شده از صادر‌کننده ستانده شود. باید بدانیم دولت یارانه را به تولید می‌دهد تا مصرف‌کننده داخلی از مزایای آن بهره‌مند شود نه اینکه یارانه‌های پرداختی به نفع مصرف‌کننده خارجی شود.
