بدون حل فساد، مشکلات اقتصادی حل نخواهد شد

۱۳۹۳/۰۶/۱۸ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۲۲۶۸

ادامه از صفحه اول

رنانی گفت: زمانی‌که فساد سیستمی می‌شود آدم‌های فاسد یا باید حذف شده، یا همرنگ سیستم شوند و اگر هم بمانند از بین می‌روند. این فساد از دید نخبگان و توده‌ها، منفور و طردشده است و اثر مخرب دارد.


همانند توده بدخیم

وی ادامه داد: فساد سیستمی مانند بدنی سرطانی شده است و همانند توده بد‌خیم درحال گسترش است. در این نوع بیماری باید داروها، بدن و اراده فرد بسیار قوی باشد که توان درمان وجود داشته باشد.

علایم ساطع‌شدن از اداره‌ها نشان می‌دهد که در آستانه ورود به فساد نوع چهارم یعنی فساد سیاه هستیم.

وی تصریح کرد: در کشورهای درحال‌توسعه، فساد زرد سبب حرکت کارها در نظام اداری می‌شود و بر این اساس صدور مجوزها، رشد یافته و فعالیت‌های اقتصادی رونق می‌گیرد زیرا زمانی‌که وارد فساد خاکستری می‌شویم شدت ضربه آن به اقتصاد، بستگی به نظام اقتصادی کشور دارد. در این موضوع هزینه فساد با منابع فساد برابری می‌کند.


فساد سیاه سرمایه‌ها را مدفون می‌کند

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در فساد سیاه سرمایه‌ها مدفون می‌شوند گفت: در چنین سیستمی دو دسته از افراد حاضر به سرمایه‌گذاری هستند: افراد سابقه‌دار و افراد دارای اطلاعات از سیستم یا آدم‌های تازه‌کار که درنهایت سرمایه‌شان نابود می‌شود.

به گفته او، در چنین سیستمی کارآفرینان کنار رفته یا به مدیران فرصت‌جو تبدیل می‌شوند و به خلق فرصت و کارآفرینی نمی‌پردازند درحالی‌که رشد اقتصادی محصول کارآفرینان است.

رنانی با بیان اینکه قانون‌گذاری مانند خیابان‌کشی است، اضافه کرد: زمانی که خیابان‌کشی زیاد شود، سبب ترافیک و پیچیدگی خواهد شد. وجود قوانین متفاوت و متضاد موجب بازشدن دست مجری و اعمال نفوذ اوست.


نابرابری اجتماعی جامعه را برای فساد آماده می‌کند

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه انواع نابرابری سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فسادآور است، گفت: نابرابری اقتصادی در جوامع، فساد را بالا برده است. فاصله هر نوع قدرتی فسادآور است، وجود نابرابری اجتماعی قومی، جنسیتی و مذهبی، انگیزه را برای فساد افزایش می‌دهد و نابرابری اجتماعی، جامعه را برای فساد آماده می‌کند.

بزرگ‌تر شدن دولت کیک فساد را بزرگ‌تر می‌کند

وی با بیان اینکه توسعه وقتی رخ می‌دهد که حکومت یکپارچه و واحد باشد و از سوی دیگر نفوذ ناهمگن سبب توجیه فساد می‌شود، اضافه کرد: بزرگ بودن دولت و داشتن منابع طبیعی سبب ایجاد زمینه‌های فساد می‌شود و کیک فساد بزرگ‌تر خواهد شد. ضمن اینکه دولت رانت‌جو بیش از 40‌درصد از درآمدش را از منابع طبیعی به‌دست می‌آورد.

وی با اشاره به اینکه رکود و بیکاری و تورم هر سه فساد را توسعه می‌دهد، افزود: پول، استاندارد استانداردهاست و تمام موارد با استاندارد پول تعریف می‌شود و تورم، استاندارد پول را تغییر می‌دهد و به‌دنبال آن بی‌اعتمادی در جامعه گسترده شده و همچنین تورم، حسنات اخلاقی را نیز از بین می‌برد.


ملت ایران از لحاظ تاریخی فرار مالیاتی را افتخار می‌دانند

وی با اشاره به عادات تاریخی، گفت: ملت ایران به‌لحاظ تاریخی فرار از مالیات را افتخار می‌دانند زیرا تشکیل دولت از نظر تاریخی در ایران غاصبانه بوده است.

عادات تاریخی و نظام اطلاعاتی نامتقارن، دو سمت بازی اطلاعات نابرابر هستند، بازیگران خریدار و فروشنده در مورد کالا، قیمت و مسایل مربوط به بازار نابرابر، زمینه بروز فساد را فراهم می‌کنند.

وی افزود: نظام‌های بدون سیستم زمینه‌ساز فساد هستند چون تخصیص منابع و چیدمان انسانی مبتنی بر وفاداری و تعهد است و چون این موارد هزینه زیادی ندارد زمینه برای حضور انسان‌های فاسد گسترده می‌شود که بدون هزینه، سوءاستفاده کنند.

وی تصریح کرد: در دوره گذار زمانی، هنگامی‌که جامعه سنتی به دوره مدرن وارد می‌شود و هنوز در دوره‌یی که جامعه مدرن شکل نگرفته، ناهنجاری یا بی‌هنجاری رخ می‌دهد. دوره گذار جامعه ما طولانی شده و درحال سپری‌کردن چهار دوره هستیم و می‌توان پایان دوره قاجارها را آغاز ورود به جامعه مدرن بنامیم.


هنجارهای مدرن و سنتی نداریم

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: گذار دوم، گذار بین نسلی است که با موج جمعیتی در انقلاب روبه‌رو بودیم و اکنون در عرصه مدیریتی ورود پیدا کرده است و جایگزین‌شدن این نسل به‌جای نسل قدیم زمان‌بر است.

رنانی گفت: گذار سوم نیز گذار از اقتصاد صنعتی به‌سمت اقتصاد برمبنای اطلاعات است، هنجارها و مبادلات گذشته را بر هم ریخته و این نوع گذار، فسادهای جدید خلق کرده و در این گذار بسیاری از فسادهای جدید می‌تواند رخ دهد.


دولت یازدهم، پایان دولت مرفه است

وی افزود: در گذارچهارم که دردسرساز شده است، عبور از دولت مرفه رانتی به دولتی است که اکنون باید از جامعه کمک بگیرد. دولت یازدهم پایان عصر دولت مرفه است. قرارداد 1312 آغاز دولت پولدار بوده که اکنون عصر آن به پایان رسیده است.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: قبل از انقلاب دچار فساد سفید و زرد بودیم، بعد از جنگ دچار فساد خاکستری شدیم و از سال‌84 وارد فساد سیاه شده‌ایم که همه این موارد جای نقد و بررسی دارد.

رنانی گفت: اعتقاد دارم بدون حل مساله فساد، خشکسالی و دشمن خارجی، قابل‌حل نیست.

این کارشناس اقتصادی درخصوص هدررفت انرژی ایران در 30 سال گذشته، گفت: ایران در مقایسه با بیش از 30 کشور، هدررفت انرژی بسیار زیادی دارد که این رقم به سرعت درحال افزایش است، در هر صورت یک‌سری مشکلات سیستمی در نظام‌های سیاسی داریم که باید حل شود.

وی با بیان اینکه ایرانی‌ها حد تحمل و صبوری پایینی دارند، افزود: به همین دلیل از تحولات قصد نتیجه‌گیری سریع داریم و زمانی که نتیجه مطلوب را نمی‌گیریم سریعا به‌دنبال تحول دیگر هستیم.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه ضریب هوشی ایرانیان 84 است که این رقم بعد از انقلاب کاهش یافته است، اضافه کرد: نرمال این عدد در جهان حدود 100 و کمترین آن 54 است، یکی از دلایل کم بودن آستانه تحمل و صبر ما ضریب هوشی نیز است.


برای تحولات باید صبر داشته باشیم

این استاد دانشگاه با بیان اینکه ایجاد تحولات سازنده نیازمند صبر و تحمل است، تصریح کرد: اینکه انگلیسی‌ها به ما گفته‌اند باهوش هستیم و ما نیز باور کردیم باهوش هستیم. وی تصریح کرد: در تاریخ 800 سال گذشته انگلستان، تنها یک شاه کشته شده است اما ما هر 30 سال یک‌بار یک شاه را کشته‌ایم و این امر در کارها نیز بدین‌گونه است، به عنوان مثال در انتخابات هم کم صبر هستیم و سریع فردی را انتخاب می‌کنیم که ضد فرد قبلی است اما فکری در خصوص انتخاب خود نمی‌کنیم.

رنانی با اشاره به اینکه ثبات مدیریتی بد بهتر از بی‌ثباتی‌های مکرر است، اضافه کرد: قانون بد بهتر از بی‌قانونی است.

وی با تاکید بر اینکه مساله ساخت نفوذ ناهمگن در ساختار سیاسی ما باید حل شود، افزود: بخشی از این ناهمگنی‌ها از قانون اساسی شروع شده است اما اصلی‌ترین گیر نظام سیاسی، وجود ساختار ناهمگن دولت‌های سیاسی است و اگر این مورد حل نشود عبور از گذرها امکان‌پذیر نیست و توسعه از این ساختار حاصل نمی‌شود، ضمن اینکه توسعه محصول ساختار یکپارچه است.

وی در پاسخ به اینکه چرا اکنون اقتصاد ایران در انحصار دیوان اداری است، افزود: اقتصاد عبارت است از تعداد زیادی بنگاه که هر بنگاه تعداد زیادی تصمیم‌گیر دارد و هر تصمیم به معنی مبادله تعداد زیادی حقوق و مالکیت که یکسر مجموعه این فعالیت‌ها در نظام اداری گیر کرده است.


وارد دوران بحرانی فساد شده‌ایم

وی در مورد اینکه برای خروج از وضعیت کنونی چه باید کرد، گفت: این موضوع ساده است، برای عبور باید چند موضوع را در نظر بگیریم، نخست طیفی از مقامات باید بپذیرند و درک و اجماع کنند که وارد دوران بحرانی فساد شده‌ایم، در چنین شرایطی حتی ایجاد اشتغال هم ممکن نیست و فساد مانع از آن می‌شود. این کارشناس اقتصادی افزود: مورد دیگر عزم نظام برای اصلاح وضعیت کنونی است که باید هزینه آن را نیز بپردازد، به عنوان مثال برای مجازات زور‌گیری را اعدام می‌کنیم اما چرا کسانی که فساد اقتصادی دارند نباید شناسایی و با آنها برخورد شود. رنانی ادامه داد: شفاف‌سازی نظام مالی اگر چه ضروری است اما به‌دلیل آنکه نیاز به اصلاح قوانین و فرآیند 30 ساله دارد، می‌توان در اولویت‌های بعدی قرار داد.

وی گفت: دیگر مورد، موضوعی است که داگلاس نورث، برنده جایزه نوبل اعلام کرده یعنی تمکین مقامات به قانون، دوری نظامیان از سیاست و اقتصاد و وجود بنگاه‌هایی که طول عمر آنها از عمر موسس آن بیشتر باشد.


پالایش مدیران

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: برای انتخاب یک مدیر هیچ بانک اطلاعاتی که مشخص کند سابقه و افتخارات مدیر چیست، وجود ندارد درحالی که باید انتخاب مدیران قاعده‌مند شود.

رنانی بر طبقه‌بندی مدیران تاکید کرد و گفت: بنگاه‌ها تا حدی به‌دنبال منافع خودشان هستند اما اگر تخریبی عمل کنند آسیب آن به کل کشور وارد می‌شود بنابراین باید مدیران طبقه‌بندی شده و سوابقی را گذرانده باشند و امتیازات و سوابق لازم را داشته باشند، به‌طور کلی سازوکار مناسبی باید برای پالایش مدیران داشته باشیم.

سعید لیلاز دیگر کارشناس اقتصادی در ادامه نشست با اشاره به سه عامل مهم فساد، گفت: اندازه تصدی و دخالت دولت، استبداد و افزایش درآمدهای نفتی فسادآمیز است، هنگامی که درآمدهای نفت بیشتر می‌شود به تناسب تصدی‌گری و دخالت دولت نیز بیشتر می‌شود.

وی ادامه داد: هم‌اکنون بیشتر شبکه‌های بانکی، همچنین اکثر شبکه‌های هواپیمایی و شرکت‌های بیمه به ظاهر خصوصی است اما این‌گونه نیست.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تصمیم‌گیری یک‌سویه دولت همزمان با افزایش درآمدهای نفتی، افزود: درحال حاضر دولت با اقتدار در راس امور نشسته است و اقدام به تصمیم‌گیری می‌کند، ضمن اینکه دولت زمانی که درآمدش افزایش پیدا می‌کند خودش را از رای ملت مردم بی‌نیاز می‌داند و شروع به تصمیم‌گیری می‌کند.


موقعیت اقتصادی تشکیل‌دهنده فرهنگ است

لیلاز با بیان اینکه موقعیت اقتصادی تشکیل‌دهنده فرهنگ است، اضافه کرد: فرهنگ یعنی تکرار یک رفتار در بلندمدت که این رفتار بسیار نسبی است و چیزی که فرهنگ را تشکیل می‌دهد موقعیت اقتصادی است.

لیلاز تصریح کرد: زمانی که دولت اجازه پیدا می‌کند با اتکا به درآمدهایی که ناشی از مالیات نیست، کارآمدی اقتصادی از بین می‌رود.

وی درخصوص علت سلامت دولت هاشمی، گفت: در آن دوره دولت واقعا بدنه سلامتی داشت، ضمن اینکه این دولت از دموکراسی بیشتر و درآمد نفتی کمتر برخوردار بوده است.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: درآمد نفتی ایران در 6 سال 15 برابر می‌شود.

وی اضافه کرد: در سال 90، تولید ناخالص داخلی 400میلیارد دلار بود درحالی که 300میلیارد دلار تولید انرژی ما بوده است.

وی تصریح کرد: ایجاد تلاطم در این درآمد امری گریزناپذیر است و معتقد هستم تا زمانی که سهم نفت در اقتصاد ایران این‌گونه یک‌شبه تعیین‌کننده و برهم زننده ساختارها است و به دولت این‌گونه اجازه می‌دهد بدون مجوز مردم، حکمرانی و تصمیم‌گیری کند، وضعیت اینچنین خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی گفت: دولتی که با منابعش در سال 81 به ازای هر 2میلیارد دلار واردات یک‌درصد رشد اقتصادی داشته است اما در سال 90 نیز به ازای 33میلیارد دلار واردات نیز یک‌درصد رشد اقتصادی داشته است، چنین خروجی‌ای غیرقابل باور است.

لیلاز با اشاره به عوامل ایجاد فساد، افزود: بزرگی، تصدی و دخالت دولت، سهم نفت در GDPتاثیرگذار خواهد بود و به‌دنبال این امر چنین وضعیتی ادامه خواهد داشت.

وی گفت: سهم مالیات در GDP با عدد واقعی آن متفاوت است، اگر عینی‌تر و وسیع‌تر به موضوع نگاه کنیم، حقیقت در اطراف ما است.


بی‌انضباطی مالی از دولت خاتمی شروع شد

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در سال‌های81 تا83 واردات در دولت خاتمی دو برابر شد، افزود: بی‌انضباطی مالی از اواخر دولت خاتمی شروع شد، خاتمی قصد کنترل آن را داشت اما مجلس نمی‌خواست.

لیلاز با اشاره به اینکه هر گاه درآمد نفتی در ایران به‌گونه‌یی افزایش پیدا می‌کند همچون توفانی ساختار و نهادها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اضافه کرد: دولت تا 90درصد نیازهای خود را از این منابع به دست آورد که نتیجه آن از بین رفتن همه انضباط مالی است. از سوی دیگر سهم مالیات در GDP از هشت به پنج‌درصد کاهش پیدا کرد که نشان‌دهنده بی‌انضباطی مالی است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با ذکر این سوال که چرا اقتصاد مقاومتی هنگام کمبود منابع و شرایط دشوار مطرح می‌شود و در زمان وفور مطرح نمی‌شود؟ گفت: از سال 83 تا سال 88 رونق اقتصادی نسبی را شاهد بودیم که به خاطر شدت گرفتن درآمدهای نفتی بود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این فساد کنونی تمدن ایران را نابود نخواهد کرد اما ساختار عینی جامعه باید تغییر کند، گفت: اگر نگاهی به کشورهای همسایه مانند ترکیه بیندازیم اکنون این با 15 سال پیش تغییرات بسیار زیادی کرده است، باید گفت ایران تمدنی دارد که به این راحتی از بین نمی‌رود.


دولت از بخش خصوصی کمک بگیرد

لیلاز با بیان اینکه زیربنا روی دیگر عناصر واقعا تاثیرگذار است، افزود: اگر دولت پولی برای نیروگاه‌سازی یا دیگر بخش‌ها را ندارد به بخش خصوصی واگذار کند.

وی ادامه داد: به هیچ‌وجه هیچ قانونی نمی‌تواند از اقدامات دولتی که امکان مادی تغییر مناسبات را دارد جلوگیری کند.

این کارشناس اقتصادی گفت: در تمام دهه 40 خورشیدی، شاه می‌گفت باید به بخش کشاورزی توجه ویژه‌یی داشته باشیم لذا در سال 54، حدود 64درصد مردم در روستاها زندگی می‌کردند که در آن زمان روستاها آب و برق نداشتند یعنی ایران یک کشور قرون وسطایی بود. شاه در دست‌نوشته‌های خود آورده است که تعجب می‌کنم چرا در این کشور انقلاب نمی‌شود.

لیلاز افزود: در آن زمان، شاه اجازه نمی‌داد گندم روی دست کشاورز بماند و گندم‌های مازاد از کشاورز خریداری می‌شد، به عنوان مثال 400هزار تن گندم در سال 47 به کشورهای همسایه صادر شد.


پایان فساد در گرو آزاد‌سازی اقتصاد

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم به فساد پایان دهیم باید به سمت آزادسازی اقتصادی برویم و این امر با دولت رانتی که اتکای آن به درآمدهای بیکران نفتی است امکانپذیر نیست و از سوی دیگر هرگاه خصوصی‌سازی به ژست تبدیل شود، دردی دوا نخواهد شد.

این کارشناس اقتصادی گفت: باید به سمت خصوصی‌سازی واقعی و مقررات‌زدایی برویم و این امر را تبدیل به ژست سیاسی نکنیم، زیرا نابرابری‌ها را تشدید می‌کند و وفاداران حکومت از منافع منتفع شده و بدین‌ترتیب جامعه ریاکار می‌شود.

وی با بیان اینکه در دین اسلام چیزی به اندازه ریا، دروغ و ربا مخرب‌تر نیست، اضافه کرد: بحث خصوصی‌سازی حالت اختصاصی‌سازی می‌شود و در این خصوصی‌سازی هدف دولت کارآمد شدن نیست.

لیلاز با بیان اینکه در سال 77 حدود 7میلیارد دلار درآمدهای نفتی حاصل شده است که این رقم در سال 87 به 18برابر رسیده، اضافه کرد: یک‌میلیارد دلار برابر با بازده یک‌میلیون گردشگر است اگر در کشوری مانند لبنان درگیری شود، قیمت نفت بالا می‌رود به‌دنبال آن با افزایش درآمد نفت ایران، یعنی میلیون‌ها مسافر وارد کشور شده است لذا صنعت گردشگری برای این حکومت هرگز از ژست خارج نخواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه باید به سمت خصوصی‌سازی و کاهش تصدی دولت پیش برویم، گفت: نهادهای خصوصی درحال حاضر با سرعت کم درحال حرکت هستند و از سوی دیگر حرفی برای گفتن ندارند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر