ابهام در ورود NPC به صنایع پایین‌دستی
گروه پتروشیمی
روز گذشته، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی بازدیدی از نمایشگاه تامین اجتماعی، سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار داشت. وی در حاشیه این بازدید به اظهارنظر درباره مسائل روز صنعت پتروشیمی به خصوص موضوع نرخ خوراک، وضعیت صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و ورود سرمایه‌گذاران خارجی به این صنعت پس از توافق 23تیر پرداخت. موضعی که عباس شعری‌مقدم درباره نرخ خوراک مجتمع‌های پتروشیمی اتخاذ کرد، حاکی از این است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی قصد ندارد به صورت مستقیم خود را درگیر این مساله کند. وی وزارت نفت را مسوول تعیین نرخ خوراک معرفی کرد و گفت که شرکت ملی صنایع پتروشیمی نقشی در تعیین نرخ خوراک ندارد. هرچند وی نرخ خوراک 13سنت را نرخی مطلوب و منطقی می‌داند. مطلبی که هم در گفت‌وگو با «تعادل» و هم در سایر اظهارنظرهای خود به آن اشاره کرده بود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان عباس شعری‌مقدم در این زمینه بیان کرد: «بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته نرخ خوراک برای طرح‌های جدیدی که در مناطق کمتر توسعه‌یافته احداث می‌شود، دولت تا 30درصد تخفیف قائل می‌شود. فرمول تعیین بلندمدت نرخ خوراک برای حداقل 10 تا 15سال در وزارتخانه‌ها نفت و صنعت، معدن و تجارت نهایی شده اما در وزارت اقتصاد و دارایی هم‌اکنون این فرمول در حال بررسی بوده و آنها از مسوولان و کارشناسان بورس در این زمینه مشورت خواسته‌اند.» شعری‌مقدم کاهش نقش NPC در صنایع پایین‌دستی را ناشی از ابهامات قانونی موجود در این زمینه دانست. براساس اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، این شرکت حق ورود به صنایع پایین‌دستی را ندارد. اما از طرف دیگر مجلس وزارت نفت را موظف کرده است که در حوزه صنایع پایین‌دستی ورود کند تا این بخش سامان یابد. همین مساله منجر به این شده است که NPC با یک بلاتکلیفی نسبت به بخش‌های پایین‌دستی پتروشیمی مواجه باشد. شعری‌مقدم کمک به هلدینگ‌های سرمایه‌گذارای همچون تاپیکو را یکی از راه‌های عملی و آسان برای تقویت صنایع پایین‌دستی دانست و گفت: هم‌اکنون نیز به‌شدت به دنبال شناسایی و حل مشکلات و موانع
این صنایع هستیم.
لغو تحریم‌های بین‌المللی نیز نقل کلام این روزهای فعالان عرصه پتروشیمی است و شعری‌مقدم نیز مجددا این اتفاق را به فال نیک گرفت و آن را آغازی برای رونق مجدد صنعت افول کرده پتروشیمی ایران دانست. شعری‌مقدم دونرخی بودن نرخ ارز را عامل ضعف تولید داخلی در برابر واردات دانست. نرخ ارز موضوعی است که در سالیان گذشته در صنعت پتروشیمی و سایر بخش‌های اقتصاد ایران موجب ناکارآمدی و به وجود آمدن فرصت فساد و رانت شده است. امید می‌رود که با حصول توافق هسته‌یی و ثبات نسبی بازار ارز در چند ماه آینده بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به وعده خود عمل کرده و نرخ ارز را تک‌نرخی کنند. همچنین معاون وزیر نفت، هلدینگ‌های پتروشیمی را به همدلی و همکاری دعوت کرد. تفرقه‌یی که پس از خصوصی‌سازی‌ها در دولت گذشته به وجود آمده سبب رقابت منفی و تخریب یکدیگر در بازارهای بین‌المللی شده است که موجب خدشه‌دار شدن اعتبار شرکت‌های ایرانی در بازارهای بین‌المللی می‌شود.
