پرونده تامین اجتماعی زیر دست دیوان عدالت اداری
گروه بازرگانی
گردهمایی اعضای کمیسیون تسهیل کسبوکار در حالی به هشتمین فصل خود رسید که سرفصل آغازین آن مربوط به پیگیری رفع مشکلات فعالان اقتصادی در مواجهه با رویه‌ها و مقررات سازمان تامین اجتماعی بود. در این نشست موضوعاتی همچون عدم کسر از مزایای رفاهی، کاهش بازه زمانی بازرسی از دفاتر شرکت‌ها به 6 ماه و لایحه اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده مطرح شد. این در حالی بود که عدم اجرای ماده 3 قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار مورد نقد اعضای پارلمان بخش خصوصی قرار گرفت. این ماده قانونی، دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.
از سوی دیگر فعالان بخش خصوصی بر این باورند که چند سالی است میان کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی اختلافاتی وجود دارد اما تاکنون تمام جلسه‌هایی که برای حل این اختلافات برگزار شده به هیچ عنوان به نتایج مطلوبی نرسیده است. ابوالحسن خلیلی، فعال بخش خصوصی با اشاره به این موضوع که طی هفته‌های گذشته بارها درمورد اختلافات به وجود آمده جلساتی برگزار شده به «تعادل» می‌گوید: در صورتی که این نشست‌ها به نتایج مطلوبی نرسد، ترجیح می‌دهیم که به دنبال یک نقطه پایان باشیم و در نتیجه به دیوان عدالت اداری برای رفع اختلافات رجوع کنیم.
بگیر و ببندهای اختلافات
خلیلی معتقد است که این اختلافات سال‌های متمادی است که وجود دارد. او در ادامه با اشاره به این موضوع که از اردیبهشت‌ماه سازمان تامین اجتماعی عنوان کرده که کارفرماها حق بیمه 110هزار تومانی کارگرانشان را باید پرداخت کنند، گفت: سازمان تامین اجتماعی می‌گوید به دلیل اینکه این حق بیمه به عنوان مزد تلقی می‌شود باید بیمه کم شود و کارفرما می‌گوید به‌دلیل اینکه به این حق بیمه نوعی کمک نقدی به کارگر است نباید چیزی به عنوان حق بیمه دریافت شود. این در حالی است که کارفرمایان بر این باورند این پول به عنوان هزینه بیشتر از آنان دریافت می‌شود. این فعال اقتصادی در ادامه اظهار کرد: تاکنون نامه‌نگاری‌های زیادی درمورد این اختلافات صورت گرفته و دو جلسه در کمیسیون تسهیل کسبوکار به این موضوع اختصاص داده شده است. او ادامه داد: حتی ما از مسوولان تامین اجتماعی برای حضور در جلسه‌هایمان دعوت کرده‌ایم اما تاکنون به هیچ نتیجه‌یی قابل قبولی در این مورد نرسیده‌ایم.
فصل آخر اختلافات
خلیلی بر این باور است که سال‌های سال است که کارفرمایان گلایه‌های متعددی دارند اما تاکنون به خوبی نتوانسته‌اند این اختلافات را حل کنند. او درمورد نقطه پایان حل اختلافاتی که به وجود آمده گفت: بالاخره باید یک نقطه پایان برای حل این مشکلات پیدا کرد در غیر این صورت پیشنهاد ما این است که این موضوع به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شود تا آنجا محل حل‌وفصل این‌گونه مباحث باشد. این فعال اقتصادی می‌گوید: دیوان عدالت اداری به خوبی می‌تواند این‌گونه مباحث را در زمان کوتاه‌تری رسیدگی کند.
گوشه و کنار کمیسیون
در ابتدای این نشست محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران با اشاره به اینکه دو مساله «عدم‌کسر حق بیمه از مزایای رفاهی» و همچنین موضوع «کاهش بازه زمانی بازرسی از دفاتر شرکت‌ها به 6ماه» همچنان توسط این کمیسیون در حال پیگیری است، گفت: در این مورد جلسات متعددی برگزار شده است و اخیرا نیز برای دستیابی به نتیجه به مسوولان استانداری تهران متوسل شده‌ایم و جلساتی نیز با حضور آنها برگزارکرده‌ایم. برای نشست‌های بعدی نیز برنامه‌هایی داریم. او افزود: «برگزاری این جلسات با حضور مسوولان ذی‌ربط تا حصول نتیجه ادامه خواهد یافت.
نجفی‌منش در بخش دیگری از سخنانش اعلام کرد که مدیر امور تشکل‌های اتاق تهران در نامه‌یی به تشکل‌ها، با اشاره به اینکه لایحه اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده در حال بررسی است، از آنان درخواست کرده است که نظرات و پیشنهادات اصلاحی خود را به اتاق تهران منعکس کنند. در بخش دیگری از این نامه آمده است آن دسته از مودیانی که وجه فروش و مالیات بر ارزش افزوده را در 3ماهه پس از فروش دریافت نکرده‌اند، اداره مالیات بر ارزش افزوده استان تهران، آمادگی تقسیط بدهی مودیان را دارد و از این واحدهای اقتصادی خواسته شده است که به دفتر معاونت مالیات بر ارزش افزوده مراجعه کنند.
رییس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران ادامه داد: به موجب توافقاتی که در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی صورت گرفته است، آن دسته از واحدهایی که برای دریافت تسهیلات بانکی با استفاده از روش عقود مشارکت با بانک‌ها اقدام کرده و مبلغ دریافتی آنان در حساب تسهیلات بانکی آن شرکت ثبت شده باشد، در صورت ایجاد ابهام یا مشکل با سازمان امور مالیاتی کشور، مراتب را به انجمن یا تشکل مربوطه یا اتاق تهران انتقال دهند تا مطابق با اصل رجحان ماهیت بر شکل، پیگیری‌های لازم در این خصوص صورت گیرد.
نقد به قوانین فضای کسبوکار
در ادامه این نشست، ابوالحسن خلیلی عدم اجرای ماده 3 قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار را مورد اعتراض قرار داد. این ماده قانونی، دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند. دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: حدود 6 ماه است که بخش خصوصی، رفع مشکل کسر حق بیمه از مزایای رفاهی را پیگیری می‌کند و همه این تلاش‌ها با نامه‌یی از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری که کسر این حق بیمه را قانونی دانسته بود، بدون نتیجه ماند.
خلیلی افزود: به نظر می‌رسد، اکنون زمان آن فرا رسیده است که کمیسیون رویه خود را تغییر دهد و شکایت خود را از طریق دیوان عدالت اداری دنبال کند. گفته‌یی که مورد تایید رییس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران نیز قرار گرفت. نجفی‌منش گفت: اگر این تلاش‌ها به نتیجه نرسد، کمیسیون خواسته خود را از طریق دیوان عدالت اداری دنبال می‌کند.
3 گفته از ناگفته‌ها
مهدی پورقاضی، دیگر عضو این کمیسیون نیز با اشاره به سخنان نجفی‌منش که حضور مسوولان سازمان تامین اجتماعی در کمیسیون را یادآور شد، گفت: اگر موضوعات مورد پیگیری کمیسیون با حضور معاونان سازمان تامین اجتماعی تاکنون به نتیجه نرسیده است، رفع این مشکلات را از طریق مقامات سطوح بالاتر دنبال می‌کنیم.
احمد کیمیایی‌اسدی نیز گفت: معاونان سازمان تامین اجتماعی گویی با نیت عدم برقراری تعامل در نشست کمیسیون حضور یافته بودند و بر این موضوع اصرار ورزیدند که کسر حق بیمه از مزایای رفاهی بیمه‌شدگان، امری قانونی است. همچنین محمد اتابک با بیان این مساله که سازمان تامین اجتماعی دارای اختیاراتی در حد قوه مجریه است و از طرفی اختیار قانونگذاری نیز دارد، گفت: سازمان تامین اجتماعی هنگامی که می‌خواهد حرف خود را به کرسی بنشاند، اقدام به صدور اجراییه می‌کند. او افزود: اگر این سازمان به خوبی خدمات‌رسانی نمی‌کند، به دلیل ذات قدرتی است که به این سازمان اعطا شده است. در همین حال فریدون طلایی‌زاده، مشاور مالیاتی اتاق تهران گفت: در روزهای اخیر، در کمیسیون ماده 76 اتاق تهران که با حضور محمدحسن زدا معاون فنی و در آمد سازمان تامین اجتماعی و یکی از معاونان رییس‌جمهوری برگزار شده است، بحث مفصلی راجع به موضوع کسر حق بیمه صورت گرفت و با توجه به 460میلیارد تومان هزینه تحمیلی، پیشنهاد نهایی این بود که در مورد اجرای این سیاست، از دولت مهلت گرفته شود تا چارچوب مناسبی برای آن تدوین شود.
در نهایت پس از بحث و بررسی اعضا در مورد این موضوع مقرر شد، چنانچه جلسه آتی مسوولان کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران با نمایندگان استانداری به نتیجه نرسد، اعضای کمیسیون رفع مشکلات خود با سازمان تامین اجتماعی را از طریق مراجع دیگر دنبال کنند.
همچنین مقرر بود در این نشست کمیسیون، درخصوص مصوبه تامین امنیت شغلی مادران بحث و بررسی انجام گیرد که با توجه به اهمیت مساله بیمه تامین اجتماعی، اعضا پس از طرح مباحثی اجمالی در این باره تصمیم گرفتند بررسی مفصل این موضوع را به نشست آینده خود موکول کنند و از پژوهشگران دانشگاه تهران و سایر مراجع ذی‌صلاح درخواست کنند، مطالعات خود را در خصوص مرخصی زایمان و آثار آن بر امنیت شغلی مادران در اختیار کمیسیون قرار دهند.
