مانور 3 اتاق روی اقتصاد خصوصی
گروه بازرگانی
این روزها امیدواری به تغییر فضای اقتصادی کشور با تغییر در رویکرد سیاسی کشور و به ثمر نشستن مذاکرات هسته‌یی قوت یافته است. خوشبینی به اثربخشی گسترش مراودات سیاسی در ایجاد گشایش‌های اقتصادی را می‌توان از مهم‌ترین پیامدهای توافق هسته‌یی دانست. اکنون در فضای جدید انتظار می‌رود با ایجاد تغییر در برخی زیرساخت‌ها و رفع نقیصه‌هایی که طی سال‌های متمادی در اقتصاد کشور وجود داشت، کشور وارد فاز جدیدی از فعالیت‌های اقتصادی شود. هر چند این دست گمانه‌زنی‌ها طی ماه‌های اخیر بارها از سوی مسوولان مختلف کشور مطرح شده است اما محسن جلال‌پور، رییس اتاق بازرگانی ایران بار دیگر بر تغییر رویکرد اقتصادی کشور و حرکت از اقتصاد دولتی به سمت خصوصی‌سازی تاکید کرد.
به گزارش «تعادل»، جلال‌پور در نشست مشترک روسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف که روز گذشته در اتاق ایران برگزار شد، با بیان اینکه در طول 8دهه گذشته چنین شرایطی برای تغییر اقتصاد کشور به وجود نیامده است، تصریح کرد: وجود تحریم‌های اقتصادی، سوءتدبیر‌های دولت نهم و دهم، افت مداوم قیمت نفت و البته رکود اقتصادی در دنیا و در داخل کشور و همچنین شرایط منطقه سبب شده است که چنین ضرورتی برای تغییر اقتصاد دولتی در کشور ایجاد و زمینه برای سپردن اقتصاد کشور به بخش خصوصی فراهم شود.
رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دبیرخانه مشترک اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون برای نخستین‌بار در کشور تشکیل شده است، تصریح کرد: این دبیرخانه به دنبال توسعه اقتصاد غیردولتی است. بخش غیردولتی در سال‌های گذشته نقش چندانی نداشته و کمتر مورد اعتنا واقع شده است. تنها راه اثر‌گذاری ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی کار عملی، کارشناسی و مستند در مجموعه قانونگذاری و سیاست‌گذاری در کشور است تا بتوانیم با یک کار کارشناسی در مصوبات اقتصادی کشور تاثیر‌گذار باشیم. جلال‌پور با بیان اینکه در اقتصاد کشور با زنجیره‌یی از پیش از تولید تا پس از مصرف روبه‌رو هستیم، اظهار کرد: هر یک از این بخش‌ها به یکی از اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون مربوط می‌شود. از این جهت ایجاد هماهنگی بین این سه اتاق و فعالیت مشترک ضروری است و در دبیرخانه مشترک این سه اتاق به دنبال توسعه اقتصاد غیردولتی هستیم.
رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین گفت: سرمایه‌گذاری خارجی باید در بخش غیردولتی ایران انجام شود، چراکه سرمایه‌گذاری خارجی در بخش دولتی باعث ایجاد انحصار می‌شود و فضای رقابتی را از بین می‌برد. از این‌رو باید توجه کنیم که سرمایه‌گذاری خارجی مانند یک تیغ دولبه است.
جای خالی خصوصی‌ها در قانونگذاری
در همین حال علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه بخش خصوصی را در تدوین آیین‌نامه‌ها و قوانین دولتی مشارکت نمی‌دهند از سیستم مالیاتی کشور انتقاد کرد.
فاضلی به سهم اندک بخش غیردولتی در نظام اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: به عنوان بخش غیردولتی نتوانسته‌ایم استراتژی معینی را در تعامل بین صنایع بزرگ و خرد تعریف کنیم. حتی در حوزه تدوین قوانین و تصویب آیین‌نامه‌ها حضور کمرنگی داریم یا حضور نداریم در حالی که دولت در تدوین برخی لوایح باید خود را مکلف به گرفتن کار کارشناسی از بخش غیردولتی کند در حالی که خود را مکلف نمی‌داند.
وی ادامه داد: 94درصد بنگاههای حاضر در بخش صنایع و بنگاههای کوچک و متوسط قرار دارند در حالی که شاهد تعارض بین سه اتاق و قانون غیرتوسعه‌محور در بخش اصناف بودیم. رییس اتاق اصناف ایران نوک پیکان انتقادات خود را به سمت سازمان امور مالیاتی نشانه رفت و گفت: متاسفانه فرافکنی‌هایی از سوی این سازمان در بحث مالیات در مورد اصناف صورت گرفت و در حالی که از سال 90 تاکنون شاهد رکود در ساختار اقتصادی کشور هستیم 48درصد افزایش مالیاتی داشتیم.
چرا توپ را در زمین اصناف می‌اندازید؟
فاضلی با انتقاد از اینکه می‌گویند سهم اصناف در حوزه مالیات کم است، گفت: آمار رسمی مالیات دریافتی در حوزه‌های مختلف کشور را بررسی کنید و ببینید سهم اصناف کجا کم است شما اگر نمی‌توانید مالیات دولت را از بخش‌های مختلف احصا کنید چرا توپ را در زمین اصناف می‌اندازید. نمی‌توان گفت اصناف از اظهارنامه حقیقی مالیاتی فرار می‌کنند اگرچه شاید کتمان مالیاتی اتفاق بیفتد.
وی خاطرنشان کرد: باید پرسید در راستای سر و سامان دادن وضعیت مالیات چه کرده‌ایم. فقط نباید بنگاههای آشکار را دید و هر روز فشارهای مختلف را بر اصناف وارد آورد. اصناف بدون هیچ هزینه‌یی اشتغال ایجاد کرده است در حالی که دولت باید به ازای هر شغل 150 تا 160میلیون تومان هزینه کند.
تشکیل هیات داوری واگذاری‌ها
بهمن عبداللهی رییس اتاق تعاون نیز در این نشست با بیان اینکه قسمت اعظم واگذاری‌ها به بنگاههای شبه‌دولتی محدود شد، اظهار کرد: بخش خصوصی واقعی سهم اندکی از این واگذاری‌ها را به خود اختصاص داد. امسال، سال آخر برنامه پنجم توسعه است و به نوعی سال آخر واگذاری‌ها هم محسوب می‌شود که البته تعداد کمی از بنگاههای دولتی باقی مانده‌اند که خصوصی‌سازی آنها در جریان است. عبداللهی همچنین از تشکیل هیات داوری واگذاری‌ها در وزارت دادگستری خبر داد و گفت: این هیات به موازات شورای‌عالی واگذاری تشکیل شده که روزهای پرمشغله‌یی هم دارد.
وی با بیان اینکه عملکرد واگذاری‌ها خوب نبود، افزود: متاسفانه بسیاری از واگذاری‌ها دچار مشکلات حقوقی هستند به نحوی که به موازات هیات عالی واگذاری در وزارت امور اقتصادی و دارایی، هیات داوری واگذاری‌ها در وزارت دادگستری تشکیل شده که این روزها، دوران پرمشغله‌یی را پشت سر می‌گذارد. رییس اتاق تعاون اظهار کرد: به غیر از سهام عدالت، ۵ تا ۶درصد سهم اقتصاد در اختیار بخش تعاون است و این در شرایطی است که پرونده ۱۰ساله خصوصی‌سازی‌ها در کشور نشان از عدم توفیق این بخش دارد.
