گسترش فعالیت زنان در 7 حوزه صنعتی
گروه صنعت و معدن
درنشستی که درباره نقش زنان در فعالیت‌های اقتصادی به ویژه بخش معدن برگزار شد، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور زنان، هفت حوزه را برای گسترش فعالیت زنان مشخص و اعلام کرد: نساجی و پوشاک، زیورآلات، ای‌تی‌و‌ای‌سی‌تی، کشاورزی، صنایع غذایی، لوازم آرایشی و بهداشتی و تجارت و بازرگانی، هفت حوزه‌یی است که قصد داریم نقش زنان را در آن تقویت کنیم.
سهیلا جلودارزاده مهم‌ترین مشکل در راه توسعه‌یافتگی کشور را کارآفرینی دانست و گفت: امروز خام‌فروشی بدترین بلایی است که به سر مردم می‌آید. باید از صدور منابع زیرزمینی و روزمینی به صورت خام جلوگیری کنیم، چراکه اکنون نیروی انسانی ما به دلیل نبود رونق و بازار کار از کشور فرار می‌کند.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌یی داریم که با توجه به اهداف و چشم‌انداز1404 تعیین شده که براساس آن ارتقای 30درصدی نقش زنان را در تمام سطوح سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرا تدارک دیده‌ایم. جلودارزاده افزود: برای حوزه‌های دیگر نیز نه تنها ممنوعیتی وجود ندارد بلکه تشویق نیز انجام می‌شود.
وی با انتقاد از برخی موانع فرهنگی بر سر راه نقش‌آفرینی بیشتر زنان گفت: برای مثال ما درحال حاضر برای برگزاری یک شوی لباس در یک مکان سر پوشیده با طراحی لباس‌های اسلامی نمی‌توانیم از اماکن مجوز بگیریم. وی با بیان اینکه مشکلات خانم‌های فعال در بخش اقتصاد بیشتر از مردان است، گفت: پیشنهاد دادیم که تجمعی از طرف زنان فعال اقتصادی در این هفت حوزه مذکور برای گفت‌وگو با دولت تشکیل شود، چراکه این قدرت رایزنی خانم‌ها را بالا برده و خانم‌ها تاکنون چنین تشکلی را برای رایزنی نداشتند.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: درحال حاضر نیز با کمک سازمان مدیریت صنعتی و خانه مدیران یک اتاق مدیران زن تشکیل دادیم که سایت آن رونمایی خواهد شد و وظیفه آن تربیت نسل آینده مدیران زن است.
قوانینی که مردانه نوشته شده‌اند
در این نشست همچنین فرزانه معصومی، نایب‌رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی، بروکراسی‌های اداری را بزرگ‌ترین مشکل کم‌شدن سرعت اشتغالزایی درکشور دانست و اظهار کرد: مردان معمولا در مقابل این مشکلات به نوعی بر آنها فائق می‌آیند اما این مشکلات برای خانم‌ها سخت‌تر است؛ چراکه هم تعداد آنها کمتر است و هم دیرتر دیده می‌شوند.
وی با بیان اینکه قوانین را مردان نوشتند و آنها را از نگاه مردانه دیدند، افزود: طبق اصل44 قانون اساسی قرار بود شرکت‌های دولتی خصوصی‌سازی شوند، اما به جای آنکه ذاتا بخش خصوصی به این موضوع وارد شود، شرکت‌های خصوصی درکنار دست دولتی‌ها وارد شده و مشکلات بیشتری را ایجاد کرده‌اند. نایب‌رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی با بیان اینکه نقش دولت در اقتصاد باید عوض شود، گفت: دولت باید به صورت نظارت و برنامه‌ریزی فعالیت کرده و اجرا به بخش خصوصی واگذار کند. به گفته معصومی، معادن می‌توانند در اقتصاد جای نفت را بگیرند، اما این به شرطی است که برنامه‌ریزی مناسبی برای این موضوع در بلند‌مدت شود. نایب‌رییس انجمن سنگ‌آهن با بیان اینکه در کوتاه‌مدت هیچ صنعتی نمی‌تواند جای خود را باز کند، اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی بخش معدن درحال حاضر کمبود زیرساخت ازجمله آب، راه، ریل و... است. این درحالی است که یکی از مشخصه‌های کشورهای توسعه‌یافته راهسازی مناسب آنهاست. وی با انتقاد از نظارت کم دولت در بخش برنامه‌ریزی معدنی گفت: استان خراسان با بیش از چند 100واحد معدنی تنها دو تا سه کارشناس دارد که این موضوع در استان‌های
دیگر نیز صدق می‌کند و برای مثال استان اصفهان با 340 معدن تنها هفت کارشناس دارد.
معصومی اظهار کرد: دخالت‌ها در این بخش باید کم شود و معدنکاران باید تنها با یک نهاد طرف باشند درحالی که در وضعیت فعلی ما با نهادهای مختلفی مثل سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان منابع طبیعی، محیط‌زیست، فرمانداری، استانداری و... طرف هستیم که هر یک مشکلات خاص خود را دارند.
